من المعروف عن أبن حنبل أنه رجل حديث ولم يكن فقيهاً، فقد جمع أتباعه بعض آرائه المتفرقة المنسوبة له وجعلوا منها مذهباً فقهياً، ولذلك نجد
المجموعة الفقهية التي نسبت إلى أحمد مختلفة متضاربة، بالإضافة إلى اختلافهم في تفسير من بعض الكلمات التي لا يفهم منها الحكم الشرعي في المسألة مثل قوله: (لا ينبغي). فهل هي تحمل على الحرمة أو الكراهة، وكذلك قوله: يعجبني أو لا يعجبني... أو أكره، أو لا أحب.
كما أن أحمد نفسه لم يدّع أنه من أهل الفقه والفقاهة، بل كان يتحرز من الفتيا ويفر منها. قال الخطيب بإسناده: (كنت عند أحمد بن حنبل، فسأله رجل عن مسألة في الحلال والحرام، فقال له أحمد: سل عافاك الله غيرنا، قال: إنما نريد جوابك يا أبا عبد الله، قال: سل عافاك الله غيرنا، سل الفقهاء، سل أبا ثور)(1). فلا يحسب نفسه بذلك من الفقهاء.
وقال المروزي: سمعت أحمد يقول: أما الحديث فقد استرحنا منه وأما المسائل فقد عزمت إن سألني أحد عن شيء أنا لا أجيب(2).
وذكر الخطيب بالإسناد أنه قدم أحمد بن حرب (الزاهد النيسابوري) من مكة، فقال لي أحمد بن حنبل: من هذا الخراساني الذي قدم؟
قلت: من زهده كذا وكذا.
فقال: لا ينبغي لمن يدعي ما يدعيه - يعني الزهد - أن يدخل نفسه بالفتيا(3).
.. فهذا هو ديدنه لا يتدخل في الفتيا، بل يراها لا تنسجم مع الزهد.
فكيف يكون لمثل هذا فقه أو مذهب يُقلد في الأمور العبادية؟!.
وقال أبو بكر الأشرم - تلميذ أحمد بن حنبل -: كنت أحفظ الفقه والاختلاف فلما صحبت أحمد تركت كل ذلك.
وقال أحمد بن حنبل: إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام(4).
... أي بصريح العبارة: لا تفت حتى ولو كان في يدك حديث، إلا إذا كان لك إمام تعتمد عليه في هذه الفتوى.
كما أنه لا يرى الترجيح بين أقوال الصحابة، إذا اختلفوا في مسألة، بل يرى تقليد من شئت، وكان هذا جوابه لعبد الرحمن الصير في عندما سأله هل يمكن الترجيح بين أقوال الصحابة.
والذي ينهى عن الترجيح وأخذ الأصلح من الأقوال هو أبعد عن الاجتهاد. ومن الأدلة التي تدل على عدم وجود مذهب فقهي لأحمد بن حنبل، أن كثيراً من أصحابه المتعصبين له اختلفوا في مذهبهم الفقهي.
هل هم أحناف أم شافعية؟، مثل أبي الحسن الأشعري، عندما ترك الاعتزال وأصبح حنبلياً، فلم يُعرف عنه أن يدين الله عز وجل بفقه حنبلي، وكذلك القاضي الباقلاني فقد كان مالكياً، وكذلك عبد الله الأنصاري الهروي، المتوفى سنة 481هـ، القائل: د
أنا حنبلي ما حييت وإن أمت    فوصيتي للناس أن يتحنبلوا
ورغم تعصبه لأحمد كان في الفقه على طريقة ابن المبارك، وهذا هو المعروف من معاصريه والمقربين من عهده، فالمنتسبون له إنما ينتسبون عقائدياً وليس فقهياً.
فبالإضافة إلى أن ابن حنبل ينهى في رسائله عنه: الرأي والقياس والاستحسان ويجعل القائلين بالقياس في رديف الجهمية والقدرية والروافض ويحمل على أبي حنيفة في شخصه، ورغم ذلك نجد أن القول بالقياس قد    
أدخل بالفقه الحنبلي، وهذا مما يدعونا نشك أن أحمد بن محمد بن هارون (أبو بكر الخلال)، المتوفي سنة 311هـ وهو الراوي والناقل للفقه الحنبلي، لم يكن أميناً في نقله أو اختلط عليه الأمر، خاصة أنه لم يكن في عر أحمد بن حنبل فقد جمع أشتات المسائل الفقهية المنسوبة إلى أحمد. ويؤيد ذلك اختلاف الروايات في أقوال أحمد اختلافاً عظيماً يصعب على العقل نسبتها جميعها إليه.
يقول أبو زهرة: (إن الفقه المنقول عن أحمد بن حنبل قد تضاربت أقواله فيه تضارباً يصعب على القعبل نسبة كل هذه الأقوال إليه. وافتح أي كتاب من كتب الحنابلة، وأي باب من أبوابه تجده لا يخلو من عدة مسائل، اختلفت فيها الرواية بين، لا ونعم(5).
فلم يكن المذهب الفقهي لابن حنبل واضحاً عند معاصريه، وما هو موجود إنما هو مذهب مصطنع نشره الحنابلة بالعنف والشدة، كما في بغداد التي كان يغلب عليها المذهب الشيعي، أما خارج بغداد فلم يكن معروفاً، فكان يعتنقه أفراد معدودون في مصر وذلك في القرن السابع، ولكن عندما ولي القضاء موفق الدين عبد الله بن محمد بن عبد الملك الحجازي، المتوفي 769هـ انتشر مذهب احمد بواسطته، فقرب الفقهاء الحنابلة ورفع منزلتهم، وأما في باقي الأقطار فلم يكن لهم ذكر، وقد علل ابن خلدون ذلك بقوله: (أما أحمد فمقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد)، كما في المقدمة. فلم يجد الحنابلة طريقاً إلى نشر مذهبهم إلا بالهرج والمرج وضرب الناس في الشوارع والطرقات، حتى بلبلوا النظام في بغداد، فخرج توقيع الخليفة الراضي يستنكر عليهم فعائلهم ويذمهم بقولهم بالتشبيه، فمنه: (تارة إنكم تزعمون صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيأتكم الرذيلة على هيئته، وتذكرون الكف والأصابع والرجلين والنعلين المذهبين.. والصعود إلى المساء والنزول إلى الدنيا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً..)(6).

فأصبح المذهب الحنبلي على ذلك المستوى، لم يكن له كثير من الأتباع كما كانت تفر منه النفوس لعقائدهم في الله وتشبيههم الرب ووصفه بصفات لا تليق به، فلم يجد الفرصة الكافية في الانتشار حتى جاء المذهب الوهابي بزعامة محمد بن عبد الوهاب الذي تبنى الخط الحنبلي فساعدته سلطة آل سعود على نشر المذهب بحد السيف في أوله وبريق الريالات في آخره8، ومع الأسف إن كثيراً من الناس يتمسكون بالفقه الحنبلي ولا دليل لهم على ذلك إلا من باب: (إنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون)، وإن كان غير ذلك فلا بد من إثبات براهينهم في هذه الموارد الثلاثة: كون أحمد بن حنبل فقيهاً، وكون الفقه المنسوب إليه غير مكذوب، وبعد أن يثبت ذلك كله لا بد من إثبات حجة دامغة في وجوب إتباع أحمد بن حنبل بالذات. وإلا يكون اتباعاً للظن، والظن لا يغني عن الحق شيئاً، وهذا بالإضافة إلى أن المتعصبين لأحمد مثل ابن قتيبة لم يذكره في جماعة الفقهاء، فلو كان فقيهاً مجتهداً لم يبخسه حقه وكذلك ابن عبد البر لم يذكره عندما ذكر الفقهاء في كتابه الانتقاء، ولم يتطرق له ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ في كتاب9 اختلاف الفقهاء، فسئل عن ذلك فقال: لم يكن أحمد فقيهاً إنما كان محدثاً وما رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم، فأساء ذلك الحنابلة، وقالوا: إنه رافضي، وسألوه عن حديث الجلوس على العرش، فقال: إنه محال. وأنشد.
سبحان من ليس له أنيس    ولا له في عرشه جليس
فمنعوا الناس من الجلوس إليه، ومن الدخول عليه، ورموه بمحابرهم فاما داره رموه بالحجارة حتى تكدست(7).
وهذا يدل على تعصب الحنابلة وشذوذهم في نشر مذهبهم الذي لم يعترف به العلماء، قال الشيخ أبو زهرة، إن كثيراً من الأقدمين لم يعدوا أحمداً من الفقهاء، كابن قتيبة وهو قريب من عصر أحمد جداً وابن جرير الطبري وغيرهما.

____________

1- تاريخ بغداد، ج2ص 66.

2- مناقب أحمد ص75.

3- تاريخ بغداد ج4 ص 119.

4- أحمد بن حنبل، لأبي زهرة ص 196.

5- أحمد بن حنبل، لأبي زهرة ص 168.
6- الإمام الصادق والمذاهب الاربعة ج2 ص 509.
7- ضحى الإسلام ج2 ص235، لأحمد أمين.

أضف تعليق