وفي المقابل يمكنك أن تنظر إلى مدرسة أهل البيت - التشيع -، التي م تحتج إلى السلطة كي تلمع لها فقهاءها، بل تمسكوا بما قال رسول الله (ص): (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإن العليم الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض).
فلازموا العترة واستقوا منها دينهم وأفكارهم، لم يخافوا أهل البيت ولم يتقدموا عليهم ولم يحتاجوا إلى غيرهم كي يستقتوهم، بل أخذوا ممن كان حديثهم حديث جده وحديث جده رسول الله (ص) وحديث رسول الله حديث جبرائيل وحديث جبريل حديث الله.
قال الشاعر.
إذا شئت أن تغبي لنفسك مذهباً ينجيك يوم البعث من لهب النار
فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد المروي عن كعب أحبار
ووال أناساً قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري
واستمر هذا الواضع في الأخذ من أئمة أهل البيت (ع) مباشرة حتى جاء الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن المهدي (ع)، فرسم للشيعة طريقهم الذي يسلكونه في أخذ الأحكام الفقهية حال غيبته، فقال: (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مواله فللعوام أن يقلدوه)(1).
وبذلك انفتح لهم باب الاجتهاد والتحقيق والاستنباط، فظهرت فكرة المرجعية الفقهية، بحيث يختار الشيعي من العلماء أكثرهم علماً وتقوى وورعاً ويقلده في أحكام الفقه والمستجدات، وقد فصل الفقهاء في هذا الباب وإليك بعضها من كتاب - المسائل الإسلامية، لسماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي ص 90:
(المسألة 1): يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ (أصول الدين) عن دليل وبرها، ولا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل.
أما في (أحكام الدين وفروعه) فيجب إما أن يكون مجتهداً يقدر على استنباط الأحكام من أدلتها، وإما أن يكون مقلداً بمعنى أن يعمل على رأي مجتهد جامع للشرائط، وإما أن يقوم بوظيفته عن طريق الاحتياط بنحو يحصل له اليقين بأنه قام بالتكليف، مثلما لو أفتى جماعة من المجتهدين برحمة عمل، وأفتى آخرون باستحبابه احتاط بان يقوم بذلك العمل، فمن لا يكون مجتهداً ولا يمكنه الاحتياط يجب عليه أن يقلد مجتهداً ويعمل وفق رأيه.
(مسألة 4): بناء على وجوب تقليد الأعلم، إذا تعسر تشخيص الأعلم وجب تقليد من يظن أنه أعلم، بل يجب تقليد من يتحمل احتمالاً ضعيفاً فأعلميته، ويعلم بعدم أعلمية غيره. أما إذا تساوى جماعة في العلم - في نظره - قلد واحداً منهم، ولكن إذا كان أحدهم أورع وجب تقليده دون سواه على الأحوط.
(مسالة 5): الحصول على فتوى المجتهد ورأيه يمكن بإحدى الطرق الأربعة التالية:
1) السماع المباشر من المجتهد.
2) السماع من عادلين ينقلان فتوى المجتهد.
3) السماع ممن يثق بقوله ويعتمد على نقله.
4) وجود الفتوى في رسالته العملية، في صورة الاطمئنان إلى صحة ما جاء على الرسالة وسلامتها من الأخطاء.
وقد تطور الفقه وتقدم عند الشيعة وفتحت المدارس والحوزات الدينية التي تخرّج الفقهاء والمراجع فظهر فيهم الأفذاذ طول التاريخ إلى العصر الحاضر.
والذي يراجع المكتبة الفقهية الشيعية، يقف منذهلاً أمام تلك الجهودات الجبّارة.
... وأنقل إليك نزراً يسيراً من الكتب الفقهية الشيعية.
ففي باب الروايات الفقهية، هناك كتب كثيرة أشهرها:
(1) وسائل الشيعة: 20 مجلداً ضخماً، للحر العاملي.
(2) مستدرك الوسائل: 18 مجلداً، للنوري الطبرسي.
ومن الكتب الفقهية الاستدلالية:
(1) جواهر الكلام، لمحمد حسن النجفي يتكون من 43 مجلداً.
(2) الحدائق النضرة، للشيخ يوسف البحراني، 25 مجلداً.
(3) مستمسك العروة الوثقى، للسيد محسن الطباطبائي الحكيم، 14 مجلداً
(4) الموسوعة الفقهية، للسيد محمد الحسيني الشيرازي ـ من العلماء المعاصرين ـ وقد طُبع من هذه الموسوعة 110 مجلدات، وقد تناولت جميع أبواب الفقه، من بيتها: فقه القرآن الكريم، وفقه الحقوق، وفقه الدولة الإسلامية، وفقه الإدارة، وفقه السياسة، وفقه الاقتصاد، وفقه الاجتماع.
(5) ومن الموسوعات الحديثة أيضاً: فقه الصادق. للسيد محمد صادق الروحاني، تتكون من 26 مجلداً، وسلسلة ينابيع المودة، لعلي أصغر مرواريدي تتكون من 30 مجلداً.
____________
1- وسائل الشيعة ، ج18 ص 94.
