وفي هذه الخصوصية، خصوصية الموقف من كتاب الله بين السنة والشيعة، أذهلني ما يفتريه جهلاء أهل السنة ـ لا أعمم ففيهم العقلاء ـ على الشيعة من الزعم بأنّ الشيعة لا يدينون بالقرآن الذي بين أيدي المسلمين، وأنّ لهم قرآناً آخر، فإذا باطلاعي على كتاب البيان للعلاّمة الخوئي (رحمه الله)، أجد أن الحديث واضحاً وقطعيّاً ومسنداً وجليّاً على أن الشيعة هم أوّل من يسلّم بأنّ القرآن الذي بين دفتي المصحف المتداول في عالمنا اليوم هو كتاب الله عزّ وجلّ بغير زيادة ولا نقصان، وأنّه ليس عندهم شيء من تحاريف أو تخاريف بعض جهلاء أهل السنة:
مثل قول عائشة فيما ترويه كتب السنة: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مائتي آية، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلاّ ما هو الآن(1).
ومثل قول عمر: فكان ممّا أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها(2)، وبقي حكمها، وهي على زعمه آية: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة "(3).
فكل هذه الدعاوي عند أهل السنة التي تخدش العصمة للكتاب الكريم وتوهم بوقوع التحريف فيه، يرفضها الشيعة جملةً وتفصيلا، ويصونون الكتاب الكريم بأحداق عيونهم وأفئدتهم وبحسن تطبيقهم لأحكامه.
وحسبك في احترامهم للنصوص القرآنية ما قدّمت به حديثي: من أنّهم يعتمدون سورة الطلاق في مذهبهم بنصّها، ولا يجيزون الخروج عليها، بينما أهل السنة أجازوا الخروج عليها، بل هدمها بقول لعمر!
فعمر عندما يجترىء على أحكام الطلاق فيحرّفها عن مراد الله، ويمضي الطلقات الثلاث في المجلس الواحد باللفظ الواحد، غافلا ومتغافلا ومجترءاً على قول الله في كتابه: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ)(4) بما يعني اختلاف الزمان بين طلقة وطلقة، لكنه اجترأ فطلّق الطلقات الثلاث بلفظ واحد!
وليس محدّثكم هو الذي يقول عن عمر اجترأ، بل يقول ذلك واحد من أشد أتباع عمر ـ حتى في نصبه من أشد النواصب ـ ابن تيمية! فقد إستهول فعلة عمر في عبثه بأحكام الطلاق حيث قال: لا يصحّ لديّ ما قال به عمر من وقوع الطلاق ثلاثاً في المجلس الواحد، بل لابدّ من التفريق بين الطلقات(5).

____________
1 - الإتقان في علوم القرآن: 2 / 40، الدر المنثور: 5 / 180، وانظر: تفسير القرطبي: 14 / 113.
2 - صحيح البخاري: 8 / 26، وانظر: الدرّ المنثور: 5 / 180.
3 - سنن ابن ماجة: 2 / 854، السنن الكبرى: 8 / 211، مجمع الزوائد: 6 / 6، فتح الباري: 9 / 54، الدر المنثور: 5 / 180.
4 - البقرة: 229.
5 - انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 33/44، 54 ـ 57.

أضف تعليق