كنت عضواً في مجلس الشعب المصري، ووقعت واقعة استدعت الإحتجاج بفكر آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم): فقد غرقت عبّارة في البحر تنقل العمّال المصريين من جدّة إلى السويس، اسمها " سالم اكسپريس "، ولعلّ بعضكم قرأ الخبر من أربع سنين، وهلك في الحادثة قرابة 1200 نفس، إذ أُنتشلوا من البحر 500 جثة ولم تنتشل 700 جثة وأصبحت في حكم المفقود.إنّ الشركة المالكة للباخرة عليها التزام قانوني بدفع التأمين لورثة الركاب، وقد أعلنت في الصحف المصرية أنها تستدعي الورثة للمجيء وأخذ الحقوق، وحدّدت يوماً لصرفها، فتوافد الناس من كل أنحاء مصر لأخذ التعويضات، وقبل أن تصرف الشركة التعويض تنبّه أحد محامي الشركة وقال: حسب مذهب أبو حنيفة أن المفقود لا يعتبر ميّت حتى يمضي عليه مدّة ستون عاماً!! ولذا يجب أن يصدر بموته حكم ينصّ على أنّه فقد في سنة كذا وبعد مضي ستون عاماً يقبض الورثة التعويض.
إن القانون المصري لا يعطّل الشريعة مباشرة، ولكنّه يستنبط قوانين لا تتلائم معها!!
لم يرق لرجال القانون في مصر حكم أبو حنيفة ـ بالرغم من أنّ الفقه في مصر على مذهب أبي حنيفة ـ فأخذوا يبحثون عن فقيه آخر يخرجهم من هذا المطب! ففي فقه أحمد بن حنبل حكم المفقود 15 سنة، ولا أعرف من أين جاءوا بمدّة 15 سنة و 60 سنة، فوجدوا أنّ ابن تيمية ـ وهو فقيه حنبلي ـ وعليه العمدة عندهم قد أنقص المدّة إلى خمس سنوات، ومعروف عن ابن تيمية أنّه يخرج أحياناً على المذهب الحنبلي ولا يلتزم بقواعده ـ وهذا ممّا يصنعه الله لكي يتنبّه الناس إلى الحقّ كإبطاله الطلاق باللفظ الواحد ثلاثاً بل يبني على أنّه واحد رغم أنّه قول المذاهب الأربعة ـ فمحامي الشركة طلب الإنتظار خمس سنين، فنشأت جراء ذلك مظاهرة ضخمة جدّاً أمام مجلس الشعب المصري، فقد خرج آلاف الناس للمطالبة بالتعويضات. ورفض ممثل المتظاهرين قرار الشركة وطالب بقرار شرعي آخر يضمن للناس حقوقهم.
وكلّف مفتي مصر الشيخ محمّد سيد طنطاوي بإيجاد منفذ للخروج من هذا المأزق، فجاءني بعد الفجر وقبل طلوع الشمس في بيتي وقال لي: ألا يوجد عندك حلّ؟! لعلّ ما قرأته من تآليف أصحابك يرشد إلى مدّة أقلّ من الخمس سنوات.
فدعوته للتذاكر وقلت: تعال نقرأ سويّة ـ وفي الحقيقة كنت على بينة ـ فتعال نقرأ سوياً كتاب لمحمد جواد مغنية " فقه المذاهب الخمسة ".
وطالعنا مسألة المفقود، فقرأ بنفسه عن الإمام الصادق صلوات الله عليه ـ صاحب البيان والعلم لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ: أنّ المفقود إذا فقد في حال لا تتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة، كأن يكون قد دخل في النهر ولم يخرج أو ابتلعه حوت فلم يخرج.
قال المفتي: يعد ميتاً ولو بعد ساعة، فأخذ نفساً عميقاً وقال: والله هذا الكلام المعقول!
فقلت له: لأنّ الشيخ محمد جواد مغنية جاهل بالحكم، فقد رجع كعادته إلى منبع العلم، فانّه يأتي للأحكام من غير تقصير ولا جدل.
وأضفت: ماذا سيكون رأيك لو علمت أنّ هذه المسألة كانت محل حوار بين الإمام الصادق صلوات الله عليه وبين أبي حنيفة.
قال المفتي: سأكتب فتوى بهذا المعنى ستقرأ على أعضاء مجلس الشعب.
وكانت هذه فرصة لأن يطلّعوا فيها على مصدر الشيعة الإمامية على سبيل القطع في مسألة حقوق الناس، ففوجئت بأنّه كتب الفتوى وقال فيها: يقول بعض أهل العلم!!!
يا مولانا: أليس من الأصول العلمية والأمانة في النقل أن تذكر المصدر؟
فلمّا تليت الفتوى في مجلس الشعب وفيها كلمة " يقول بعض أهل العلم " اعترض أربعة من كبار الأعضاء ومنهم وزير الأوقاف السابق، فوقف يقول: من أين جاء المفتي بهذا الكلام؟ هذا كلام ليس له أساس، أين أهل العلم هؤلاء؟!
كانت وجوه الأعضاء ورئيس مجلس الشعب متجهة نحوي، فأرسل إليّ ورقة صغيرة مكتوب فيها: أنا أعرف ما تقول!
فكتبت على نفس الورقة: ولكن غيرك من الأعضاء لا يعرف ما أقول، فإمّا أن تقول أو أقول.
فإذا به ينطقه الله ويقول للأعضاء: فضيلة المفتي واسع الإطلاع، لابدّ وأنّه اطّلع على رأي الشيعة الإمامية وهو يقول: إنّ المفقود يُعد ميّتاً ولو بعد ساعة إن كان خبر موته يكفي العلم.
نصف من أعضاء المجلس قالوا: هذا هو الكلام الصحيح، فهذا كلام الإمام جعفر الصادق.
إنّ التصميم على إبعاد أنوار مذهب أهل البيت (عليهم السلام) تسبب تعطيل الشريعة كلّها طالما كان القانون مسنداً إلى الطاغوت، دون أن يسند الى مذهب آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

أضف تعليق