إذن، فالإمامة أوتيت الكتاب والحكمة، ولا تستفيد الأمة من الكتاب والحكمة إلاّ إذا كان القرار بيد الأئمّة.
وقوله تعالى: (وآتَيْنَاهُمْ مُلكَاً عَظِيماً)(1) وذكره للملك بفعل مستقل (وَآتَيْنَاهُمْ) ألم يكن اختيار؟ فقد أفردهم للتأكيد: (وَآتَينَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً)، ثمّ أنزل من لا يسلّم بهذه الحقيقة منزلة الكافر بحيث يستحق جهنّم: (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ) به هنا ضمير عائد على أقرب مدخول مفرد وهو الملك، (فَمِنهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنهُمْ مَنْ صَدَّ عَنهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعيراً)(2)، فالصدّ عن حقّ الإمامة الثابت في كتاب الله أدخل الأمة في هذه المتاهة!
وأستأذنكم بأن أطالب نفسي وأيّاكم وكل شيعي بصيانتنا للمذهب من بعض الانتقادات المخطئة أو من بعض المتّجرين، فالكتب مليئة بالكلام.
لنجعل الميزان والبرهان لما نُسب للأئمّة المعصومين (عليهم السلام)كتاب الله، احتجاجاً بحديث الثقلين وأنّ أحدهما يصدّق الآخر، نعرض مالدينا ـ وهو كثير ـ على كتاب الله، فالنصّ الذي نجده متفق مع كتاب الله نواجه به الدنيا ونحن على يقين أنّه من أنوار الأئمّة(عليهم السلام)، وأمّا النصّ الذي يصادم كتاب الله نؤخره وننحيه حتى يحكم فيه صاحب الحق وهو الإمام عجّل الله فرجه الشريف.
فالنصوص التي محلّ ظنّ بأنّها تتصادم مع القرآن تنتظر القطع من صاحب الحق(عليه السلام)، في حين أن النصوص المتّفقة مع القرآن نضعها على العين والرأس.

____________
1 - النساء: 54.
2 - النساء: 55.

أضف تعليق