آراء المذاهب في الإمام
الإمام في القرآن والسنة - الله تعالى يقول ورسوله يتحدث -
أصحاب الحق يتكلمون
آراء المذاهب في الإمام
أولا: مع المذاهب الأربعة:
وننقل خلاصة آراء المذاهب الأربعة في الإمامة والخلافة عن كتاب (تاريخ المذاهب الإسلامية) للشيخ (محمد أبو زهرة) باختصار مفيد، من مجموع ما ذكره في جزأي كتابه:
" أبو حنيفة " 80 - 150 هـ
قال المؤلف، بعد أن استعرض مواقف أبي حنيفة من الخلافتين الأموية والعباسية، وموقفه من نهضة زيد بن علي (1)، ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي (2)، قال:
إذن، المعروف عن أبي حنيفة، أنه يرى الإمامة يجب أن تكون في أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأرجح في أبناء علي (3).
قال أبو زهرة: والذي يرجح هذا الاختيار أمور:
1 - اعتبار خروج زيد بن علي أنه يشبه خروج رسول الله (ص) يوم بدر، فالمعركة بين الكفر والإيمان.
2 - عدم توليه عمل لبني أمية، مع شدة إصرار عاملهم ابن هبيرة (4)، بقوله: أعطيك أرفع المناصب، بينما قبل فقهاء العراق، كابن أبي ليلى (5)، وابن شبرمة (6)، وداود بن أبي هند (7)، وغيرهم كثير.
3 - خطبته عندما استقر الأمر، لأبي عبد الله السفاح - مؤسس الدولة العباسية - عندما جمع العلماء بالكوفة، وخطبهم السفاح، فقال: إن الخلافة قد عادت إلى أهل بيت نبيكم، وأنتم معاشر العلماء أحق من أعان، فبايعوا بيعة تكون عند إمامكم حجة لكم، وأمانا في معادكم.
وكان أبو حنيفة وقتئذ حاضرا، فنظر إليه العلماء يتطلعون إلى رأيه، فقال:
الحمد لله الذي أعاد إلينا قرابة رسول الله وأبعد عنا جور الظلمة، وبسط ألسنتنا بالحق.
فقالوا: بايعنا على أمر الله، والوفاء لك بعهدك، فلا أخلى الله هذا الأمر من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
4 - إنقلابه على العباسيين حين دب الخلافة بينهم وبين أبناء علي، ثم مبايعته لمحمد بن الحسن أيام المنصور.
(مالك بن أنس) 93 - 179 هـ
ونظام تعيين الإمام كان يراه حسبما تم في سلوك الصحابة، مضيفا إليه رأيه، فهو عنده بأحد طرق أربعة:
1 - نظام الشورى ابتداء، كما فعل الصحابة في شأن أبي بكر، وعلي.
2 - نظام الاستخلاف بشرط المبايعة، كما فعل أبو بكر في شأن عمر 3 - نظام الشورى بين عدد يعينهم الخليفة السابق، كما فعل عمر.
4 - نظام الغلبة بالسيف، فمن تغلب بالسيف ثم بايعه الناس، تعد ولايته شرعية، وكان عدلا في ذاته.
(الشافعي) 150 - 204 هـ
وله ثلاثة آراء في الإمامة: 1 - إنه يرى الإمامة أمرا دينيا لا بد من إقامته.
2 - إنه يرى أن الإمامة في قريش.
3 - لا يشترط لصحة الخلافة أن تكون البيعة سابقة على التولي، بل إنه يقرر أنه لو تغلب متغلب، وكان قرشيا، ثم استقام له الأمر، واجتمع عليه الناس، فإنه يعد إماما.
قال: وقد روى عنه تلميذه حرملة (8)، أنه قال: كل قرشي غلب على الخلافة بالسيف، واجتمع عليه الناس، فهو خليفة.
(أحمد بن حنبل) 164 - 241 هـ
وملخص رأيه في الخلافة، أنها على أربعة أشكال:
1 - نظام الشورى ابتداء، كانتخاب أبي بكر، وعلي.
2 - نظام الاستخلاف من الخليفة السابق، بشرط المبايعة.
3 الشورى بين عدد معين يختارهم الخليفة السابق ليختاروا واحدا منهم كما فعل عمر.
4 - نظام الغلبة بالسيف لكل بر وفاجر، فالغالب تجب طاعته.
وقال: قال الإمام أحمد: السمع والطاعة للأئمة، وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع عليه الناس، ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف، وسمي (أمير المؤمنين).
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر.
ثم قال أبو زهرة: لقد أجمع جمهور العلماء على أنه لا بد من إمام، يقيم الجمع، وينظم الجماعات، وينفذ الحدود، ويجمع الأموال من الأغنياء، ويردها على الفقراء، ويحمي الثغور، ويفصل بين الناس في الخصومات بالقضاة الذين يعينهم، ويوحد الكلمة، وينفذ أحكام الشرع، ويلم الشعث، ويجمع المتفرق، ويقيم المدينة الفاضلة التي حث الإسلام على إقامتها.
قال: وعلى هذا أجمع المسلمون.
ثانيا: المعتزلة:
ويتخلص رأيهم في ثلاث نقاط:
1 - إن الإمامة يستحقها كل من كان قائما بالكتاب والسنة.
2 - يتقدم القرشي على غيره، فإذا اجتمع قرشي ونبطي وهما قائمان بالكتاب والسنة قدم القرشي.
3 - لا تكون الإمامة إلا بإجماع الأمة واختيارها (9).
ثالثا: الزيدية:
وهم على قسمين: فمنهم من قال: إن عليا (عليه السلام) هو الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن جاز للأمة أن تولي غيره، وإليهم ينسب القول بجواز تقديم المفضول على الأفضل.
ومنهم الجارودية: وعقيدتهم أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علي (عليه السلام)، وبعده الحسن (عليه السلام)، ثم الحسين (عليه السلام) نصا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وبعد الحسين (عليه السلام) تكون شورى بين أبناء الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، فإن قام أحد منهم بالإمامة وبايعه الناس فهو الإمام.
فالإمامة عندهم لا تخرج عن ذرية الحسن والحسين عليهما السلام (10).
رابعا: الإمامية الاثنا عشرية:
وملخص قولهم:
1 - أن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة، بل هي قضية أصولية، وهي ركن من الدين، لا تكون إلا بالتعيين، والنص من النبي.
2 - أن الإمام يجب أن يكون معصوما، منزها من الكبائر والصغائر.
3 - أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علي (عليه السلام) ثم الحسن (عليه السلام)، ثم الحسين (عليه السلام)، ثم تسعة من ولد الحسين معروفين بأسمائهم، وقد نص كل إمام على الإمام اللاحق له.
4 - أن الإمامة فيهم ولا تخرج منهم، ولا تصح لسواهم (11).
وبعد هذه الجولة بين آراء المذاهب الإسلامية في تعيين الإمام لنتوجه إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة لنرى أي هذه الآراء أقرب إلى الحق.
____________
(1) هو زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليه السلام - ذو علم وجلالة وصلاح عده طائفة من المسلمين إماما، فسموا (الزيدية)، وكان خروجه في عهد هشام بن عبد الملك الأموي، من الكوفة، فقتل فيها - رحمه الله - فنصبوا رأسه على قصبة، وصلبوه زمنا، ثم جمع فأحرق وذري نصفه في الفرات، ونصفه في الزرع، لقول يوسف بن عمر الثقفي الذي تولى قتاله: والله - يا أهل الكوفة - لأدعنكم تأكلونه في طعامكم، وتشربونه في مائكم! وكان ذلك سنة (121). الطبقات الكبرى 5: 326 وتاريخ اليعقوبي 2: 326.
(2) المعروف ب (النفس الزكية)، وكانت نهضته على أبي جعفر المنصور العباسي، هو وأخوه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، سنة 145، وفيها استشهدا - رحمهما الله تعالى - تاريخ اليعقوبي 2: 145.
(3) قال الزمخشري في (الكشاف) عند تفسيره قوله تعالى (ولا ينال عهدي الظالمين) - البقرة - 124 - قال وكان أبو حنيفة رحمه الله يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن علي رضي الله عنهما، وحمل المال إليه، والخروج معه على اللص المتغلب المشتهر بالإمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه، وكان يقول في الدوانيقي وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجد، وأرادوني على عد آجره، لما فعلت.
وفي الملل والنحل: وكان أبو حنيفة على بيعته (أي محمد ذو النفس الزكية) ومن جملة شيعته، حتى رفع الأمر إلى المنصور الدوانيقي فحبسه حتى مات في الحبس، ولما قتل محمد ذو النفس الزكية بقي أبو حنيفة على بيعته يعتقد موالاة أهل البيت. المصدر 1: 140.
(4) هو يزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق من قبل مروان بن محمد بن مروان، ودامت ولايته منذ سنة (128) حتى قتل على عهد السفاح سنة 133 هـ. تاريخ اليعقوبي 2: 353.
(5) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، ويقال هو داود بن الجلاح الأنصاري الكوفي، كان من أصحاب الرأي، وتولى القضاء بالكوفة، وأقام عليها حاكما ثلاثا وثلاثين سنة، ولي لبني أمية ثم بني العباس - وكانت وفاته سنة 148 أيام المنصور، وهو باق على القضاء، وفيات الأعيان 4: 179.
(6) هو عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضبي، أبو شبرمة الكوفي، كان قاضيا على السواد لأبي جعفر المنصور، وهو من فقهاء الكوفة، وفاته سنة 144 هـ. تهذيب التهذيب 5: 250 تسلسل / 439.
(7) داود بن أبي هند، واسمه دينار بن عذافر أبو محمد البصري، من موالي بني قشير، وكان مفتي أهل
البصرة - وقد رأى أنس بن مالك ولم يرو عنه - ولد بمرو وتوفي بالبصرة سنة 136. تهذيب الكمال 8:
461 تسلسل / 1790، سير أعلام النبلاء 6: 376 ت / 158
(8) هو أبو حفص وأبو عبد الله حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة، كان أكثر أصحاب الشافعي اختلافا إليه واقتباسا منه. توفي سنة 243 وقيل 244. وفيات الأعيان 2: 64 ت / 154، طبقات الشافعية 1: 61 / 6.
(9) المقالات والفرق: 8 - 9.
(10) أنظر: المقالات والفرق: 18، الفرق بين الفرق: 30 - 37.
(11) أنظر: المقالات والفرق: 15 - 17، الملل والنحل: 131، 144.
