لا يخفى، أنه لا يكاد يوجد حقّ يخلو من شبهة تعارضه، ولقد تعرضت عقائد أهل بيت النبوة الحقة لشبهات المعاندين على طول مسيرة التاريخ، وواقع الاَحداث مليء بالشواهد التي يطول بذكرها المقام، وما ذلك إلاّ من محض التعصب المقيت الذي أولده الاَمويون والعباسيون بما كانوا يحقدون على أعدال وقرناء كتاب الله العالمين الصادقين عترة المصطفى الاَمين.
والرجعة التي تعتبر من أسرار آل البيت عليهم السلام، واحدة من تلك العقائد التي أُحيطت بالشبهات واتخذت ذريعة ووسيلة للتشنيع على شيعتهم من قبل بعض المخالفين، وفيما يلي أهم الشبهات التي أثارها منكري الرجعة مع جوابها:
الجواب: القول بمنافاة الرجعة للتكليف جعل بعض الشيعة يتأولونها على وجه إعادة الدولة لا إعادة أعيان الاَشخاص، وبما أنّ هذا الاَمر من الاَمور الغيبية، فلا يمكن إصدار الحكم القطعي عليه، لكن عامة أعلام الطائفة يقولون إنّ الدواعي معها متردّدة، أي إنها لا تستلزم التكليف ولاتنافيه، وإنّ تكليف من يعاد غير باطل، وقد أجابوا على مايترتّب على ذلك من إشكالات.
يقول السيد المرتضى قدس سره: إنَّ الرجعة لا تنافي التكليف، وإنّ الدواعي مترددة معها حتى لا يظنَّ ظان أنّ تكليف من يعاد باطل، وإنّ التكليف كما يصحّ مع ظهور المعجزات والآيات القاهرة، فكذلك مع الرجعة لاَنّه ليس في جميع ذلك ملجىء إلى فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح(1).
أما من هرب من القول بإثبات التكليف على أهل الرجعة لاعتقاده أنّ التكليف في تلك الحال لا يصحّ، لاَنّها على طريق الثواب وإدخال المسرّة على المؤمنين بظهور كلمة الحقّ، فيقول السيد المرتضى: هو غير مصيب، لاَنّه لا خلاف بين أصحابنا في أنَّ الله تعالى ليعيد من سبقت وفاته من المؤمنين لينصروا الاِمام وليشاركوا إخوانهم من ناصريه ومحاربي أعدائه وأنّهم أدركوا من نصرته ومعونته ما كان يفوتهم لولاها، ومن أُعيد للثواب المحض فمما يجب عليه نصرة الاِمام والقتال عنه والدفاع(2).
وهؤلاء المتهربون من القول باثبات التكليف، تأولوا الرجعة على أنها تعني إعادة الدولة والاَمر والنهي لا عودة الاَشخاص، ذلك لاَنهم عجزوا عن نصرة الرجعة، وظنوا أنها تنافي التكليف، يقول الشيخ أبو علي الطبرسي قدس سره: وليس كذلك، لاَنه ليس فيها ما يلجيء إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح، والتكليف يصحّ معها كما يصحّ مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك.
ولاَنّ الرجعة لم تثبت بظواهر الاَخبار المنقولة فيتطرق التأويل عليها، وإنّما المعول في ذلك على اجماع الشيعة الاِمامية، وإن كانت الاَخبار تعضده وتؤيده(3).
توبة الكفار:
إن قيل: إذا كان التكليف ثابتاً على أهل الرجعة، فيجوز تكليف الكفار الذين استحقوا العقاب، وأن يختاروا التوبة.
قال الشيخ المفيد قدس سره: إذا أراد الله تعالى (رجعة الذين محضوا الكفر محضاً) أوهَمَ الشياطين أعداء الله عزَّ وجل أنهم إنّما رُدّوا إلى الدنيا لطغيانهم على الله، فيزدادوا عتّواً، فينتقم الله منهم بأوليائه المؤمنين، ويجعل لهم الكرة عليهم، فلا يبقى منهم أحد إلاّ وهو مغموم بالعذاب والنقمة والعقاب، وتصفو الاَرض من الطغاة، ويكون الدين لله، والرجعة إنما هي لممحضي الاِيمان من أهل الملة وممحضي النفاق منهم دون من سلف من الاُمم الخالية(4).
وأجاب السيد المرتضى قدس سره عن هذا بجوابين:
أحدهما: إنّ من أُعيد من الاَعداء للنكال والعقاب لا تكليف عليه، وإنّما قلنا إنّ التكليف باقٍ على الاَولياء لاَجل النصرة والدفاع والمعونة.
والجواب الآخر: إنَّ التكليف وإن كان ثابتاً عليهم، فيجوز أنهم لايختارون التوبة، لاَنا قد بيّنا أنّ الرجعة غير ملجئةٍ إلى قول القبيح وفعل الواجب وإنّ الدواعي متردّدة، ويكون وجه القطع على أنهم لا يختارون ذلك ممّا علمنا وقطعنا عليه من أنهم مخلدون لا محالة في النار(5)، قال تعالى: (وعَدَ اللهُ المنافِقِينَ والمنُافِقاتِ والكُفارِ نَارَ جَهَنَمَ)(6)، وقال تعالى: (وَليستِ التَوبةُ للَّذينَ يَعملُونَ السَيئاتِ حتى إذا حَضَرَ أحدَهُمُ المَوتُ قالَ إني تُبتُ الآنَ ولا الَّذينَ يموتُونَ وهُم كُفارٌ)(7).








____________
(1) رسائل الشريف المرتضى 1: 126 المسائل التي وردت من الري.
(2) المصدر السابق 3: 136 الدمشقيات.
(3) مجمع البيان 7: 367.
(4) المسائل السروية: 35 وقد تقدم في الفصل الخامس جواب مفصل للشيخ المفيد قدس سره عن هذه المسألة.
(5) رسائل الشريف المرتضى 3: 137 الدمشقيات.
(6) سورة التوبة 9: 68.
(7) سورة النساء 4: 18.

أضف تعليق