قال أبو القاسم البلخي: لا تجوز الرجعة مع الاِعلام بها، لاَنَّ فيها إغراء بالمعاصي من جهة الاتكال على التوبة في الكرة الثانية.
الجواب: إنَّ من يقول بالرجعة لا يذهب إلى أنّ الناس كلهم يرجعون، فيصير إغراء بأنّ يقع الاتكال على التوبة فيها، بل لا أحد من المكلفين إلاّ ويجوز أن لا يرجع، وذلك يكفي في باب الزجر(1).
________
(1) مجمع البيان، للطبرسي 1: 242.
الشبهة الثانية
- الزيارات: 879