وقولكم: "وأمّا أهل التشيّع فإنّه يفهم من عقيدتهم أنّه يجب على اللّه أن ينصب إماماً وأنّ هذا الإمام هو علي(رضي الله عنه)مع أنّه لم يرد في القرآن، ولا في السنّة أيّ لفظ في ذكر الإمامة أو الوصاية وإنّما هي عمومات قابلة للتأويل على أوجه".
فنقول: أمّا ورود قضيّة إمامة علي بن أبي طالب في السنّة، فمن راجع حديث "الدار يوم الإنذار" وحديث "المنزلة" وحديث "الغدير" وحديث "الثقلين" وحديث "السفينة" وحديث "وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي" وحديث "أنا مدينة العلم وعليّ بابها" وحديث "المؤاخاة" وحديث "تبليغ سورة براءة" وحديث "سدّ الأبواب" وحديث "باب حطّة" و"حديث الراية" وغيرها من عشرات، بل مئات النصوص في ذلك، يتيقن بنصّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) على إمامة علي بن أبي طالب.

حديث الدار يثبت خلافة علي(عليه السلام)
وقد صرّح في بعض تلك الأحاديث على كونه خليفة من بعده، كحديث الدار الذي قال علي(عليه السلام): "فأخذ برقبتي ثمّ قال: إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا!، قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع"(1).
هل هذا من العمومات القابلة للتأويل؟ لو كان كذلك لماذا لم تؤولها قريش; بل استفادوا منها النص في الخلافة، فطعنوا على أبي طالب.
نعم، هذا قابل للتحريف كما فعله محمد حسنين في كتابه حياة محمد (صلى الله عليه وآله)، حيث ذكر الحديث في كتابه (حياة محمد) ص 14 من الطبعة الأولى سنة 1354 هـ ولكنّه في الطبعة الثانية (ص139) وما بعدها من الطبعات قد مسخ الحديث المذكور وحرّف منه كلمة "ووصيّي وخليفتي".
وجاء الحديث أيضاً بتمامه في الجريدة السياسيّة المصريّة لمحمد حسنين هيكل، ملحق عدد 2751، بتاريخ 12 ذي القعدة 135 هـ ص5. وملحق عدد 2785 ص6.
كما أنّه ذكر ابن أثير الجزري في أسد الغابة: 4/25 طبعة الوهبيّة بمصر، بأنّ قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} نزل في علي(عليه السلام)حين بات على فراش رسول اللّه. ولكن في تصوير هذه الطبعة بالأوفست في المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ (نسختها موجودة في مكتبتي)، بدّلت باليد لا بالآلة الطباعة "بات على فراشه" إلى "بال على فراشه"!!!! إهانةً لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام)، فإنّا للّه وإنّا إليه راجعون! ممّا تصنع يد العداوة والعناد والنصب.

تصحيح سند حديث الدار
وأمّا من حيث السند، فقد صرّح بصحّته جمع من العلماء كابن جرير الطبري فيما نقله المتقي في كنز العمال: 13/128 ر 3648، والهيثمي في مجمع الزوائد: 8/32، وأبي جعفر الإسكافي كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 13/243، والحاكم في مستدرك الصحيحين: 3/132 والذهبي في تلخيص المستدرك، ـ في حديث طويل ـ والشهاب الخفاجي في شرحه على الشفا للقاضي عياض، نسيم الرياض: 3/35، وورود الرواية في كتاب المختارة للضياء المقدسي الذي التزم فيه بأن لا يروي في كتابه هذا إلاّ الروايات الصحيحة المعتبرة كما صرّح بذلك جمع، كعبد اللّه بن الصديق المغربي في ردّ اعتبار الجامع الصغير: 42، ومحقّقي كنز العمال فيه: 1/9، وقال ابن حجر: "ابن تيمية يصرّح بأنّ أحاديث المختارة أصحّ وأقوى من أحاديث المستدرك"(2).

حديث الولاية وخلافة علي(عليه السلام)
وهكذا حديث الولاية الذي صرّح بصحّته الحاكم عندما ذكر قضيّة جيش اليمن وقصّة الشكوى على علي وقول رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): "إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي". قال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(3).
وهل هذا من العمومات القابلة للتأويل؟ فما الفرق بين هذه الكلمة في لسان النبيّ (صلى الله عليه وآله) وبين هذه في لسان عمر بن الخطاب (رض)، حيث قال: "فلمّا توفّي رسول اللّه ــ قال أبو بكر: أنا وليّ رسول اللّه، فجئتما... فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً... ثمّ توفّي أبو بكر فقلت: أنا وليّ رسول الله ــ ووليّ أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً"(4).
وهكذا في كلام أبي بكر في كتابته لخلافة عمر في مرضه قائلاً: "إني قد ولّيت عليكم عمر"(5). وفى كلام عمر بن خطاب أيضاً: "لو أدركت سالم مولى أبي حذيفة لولّيته واستخلفته"(6).

حديث الثقلين والإنقاذ عن الضلالة
وهكذا حديث الثقلين: "إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي" الذي ورد في صحيح مسلم وصرّح بصحته الحاكم والذهبي وابن كثير في التفسير والسيرة والبغوي في المصابيح والألباني في الصحيح وغيرهم(7).
وجعل رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أهل بيته عدلاً للقرآن والتمسك بهم منقذاً عن الضلالة; كما قال المنّاوي:قوله: (إنّي تارك فيكم) تلويح بل تصريح بأنّهما كتوأمين خلّفهما ووصّى أمّته بحسن معاملتهما وإيثار حقّهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين"(8).
وقال التفتازاني بعد نقل حديث صحيح مسلم: "ألا ترى أنّه عليه الصلاة والسلام قرنهم بكتاب اللّه تعالى في كون التمسك بهما منقذاً عن الضلالة، ولا معنى للتمسك بالكتاب إلاّ الأخذ بما فيه من العلم والهداية فكذا في العترة"(9).
قال الدكتور عصام العماد(10): "إنّنا نعتقد أنّ مذهب الاثني عشرية يطير بجناحين، أحدهما: حديث الثقلين، والجناح الآخر: حديث الاثني عشر. وما لم تدرك الوهابيّة هذين الحديثين، لا يمكن لها أن تفهم حقائق وخصائص المذهب الاثني عشري"(11).
فلا شكّ أنّ المراد بأهل البيت هم الذين نزلت فيهم آية التطهير وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، فلا يشمل غيرهم من بني هاشم(12) كما لا يشمل نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله) لما صرّح بذلك في صحيح مسلم(13).
كما نقله الترمذي وغيره عن أمّ سلمة، أنّ النبيّ(صلى الله عليه و سلم)جلل على الحسن والحسين وعلى وفاطمة كساء، ثمّ قال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي; أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً". فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول اللّه؟ قال: إنّك على خير. هذا حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب"(14). رواه الحاكم قائلاً: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه(15). وقال بعد نقل رواية أخرى بعد ذلك:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(16).
وهكذا رواه أحمد والطبراني والسيوطي عن أمّ سلمة أنّها قالت: "فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: إنّك على خير"(17).
فمن يقول بدخولهنّ فيهم فقد أراد أن يجذب الكساء من يد النبيّ (صلى الله عليه وآله) فيدخل نساءه تحته.

حديث "علي مع الحق والحق مع علي"
وهكذا حديث "عليّ مع الحق والحق مع علي". رواه الهيثمي عن أبي سعيد الخدري، قائلاً:ورجاله ثقات(18) وروى أيضاً عن سعد بن أبي وقاص وأم سلمة ثمّ قال:رواه البزّار، وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه، وبقيّة رجاله رجال الصحيح(19)، وروى الخطيب عن أبي ثابت مولى أبي ذر(20) وروى أبو جعفر الإسكافي عن عمّار بن ياسر(21)، وروى ابن كثير عن أبي سعيد وأم سلمة(22).
وروى الحاكم عن علي(رضي الله عنه)قال: "قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): رحم اللّه عليّاً، اللهمّ أدر الحق معه حيث دار"، ثمّ قال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"(23).
وقال الإمام الفخر الرازي: "من اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى; لقول النبيّ (صلى الله عليه وآله): اللهم أدر الحق مع علي حيث دار"(24).
روى الحاكم عن أمّ سلمة، قالت: سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) يقول: "علي مع القرآن والقرآن معه، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض". ثمّ قال:هذا حديث صحيح الإسناد وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون ولم يخرجاه(25).
وأرجوا من سماحتكم أن تنظر بعين الإنصاف إلى كلام ابن تيميّة حول هذه الرواية; حيث قال ردّاً على العلاّمة: "عليّ مع الحقّ والحق معه يدور حيث دار ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، من أعظم الكلام كذباً وجهلاً; فإنّ هذا الحديث لم يروه أحد عن النبيّ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف"(26).
فتعرف بعد ما ذكرناه قيمة كلام ابن تيمية; إلاّ أن يقال بأنّ علي بن أبي طالب(عليه السلام) وعائشة وأمّ سلمة وسعد بن وقّاص، لم يكونوا من الصحابة والهيثمي والحاكم وابن كثير والخطيب والرازي، ليسوا من العلماء.

____________
(1) تاريخ الطبري: ج2 ص62، بتحقيق نخبة من العلماء، ط. مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.
(2) فتح الباري: ج7 ص211.
(3) المستدرك على الصحيحين: ج3 ص110.
(4) صحيح مسلم: ج5 ص152، كتاب الجهاد، باب 15، حكم الفيء حديث 49.
(5) تاريخ الطبري: ج3 ص429، سيرة عمر لابن الجوزي: 37 وتاريخ ابن خلدون: ج2 ص85.
(6) تاريخ الطبري: ج5 ص33، طبقات ابن سعد: ج3 ص181 و248 والاستيعاب لابن عبد البرّ: ج2 ص161 وأسد الغابة: ج2 ص246.
(7) صحيح مسلم: ج7 ص122، كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب، المستدرك على الصحيحين: ج3 ص109 تفسير ابن كثير: ج4 ص122 والسيرة النبويّة له: ج4 ص416 مصابيح السنة: ج2 ص205 والأحاديث الصحيحة للألباني: 1761.
(8) فيض القدير: ج2 ص174.
(9) شرح المقاصد: ج2 ص221.
(10) الدكتور عصام العماد المولود سنة 1968 من طلاب قسم الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض وتلميذ مفتى المملكة السعوديّة الشيخ ابن باز وإمام أحد مساجد مدينة صنعاء والمدرّس فيه، للمؤلّف كتاباً في تكفير الاثني عشريّة سمّاه "الصلة بين الاثني عشرية وفرق الغلاة". ثمّ انتقل من الوهابيّة إلى مذهب الشيعة الإماميّة سنة 1989، وألّف كتاباً باسم "رحلتي من الوهابيّة إلى الشيعة"، وله أيضاً كتاب آخر ألّفه بعد استبصاره تحت عنوان: "المنهج الجديد والصحيح في الحوار مع الوهابيّين".
(11) كتاب المنهج الجديد والصحيح في الحوار مع الوهابيين: ص155.
(12) كما ذهب إليه ابن تيميّة في منهاج السنة: ج7 ص394.
(13) صحيح مسلم: ج7 ص123 كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب ط. محمد علي صبيح. شرح النووي: ج15 ص181 ط، مصر.
(14) سنن الترمذي: ج5 ص361.
(15) المستدرك: ج2 ص416، ج3 ص146.
(16) المصدر نفسه: ج2 ص416.
(17) مسند أحمد: ج6 ص323، المعجم الكبير للطبراني: ج3 ص53، الدر المنثور: ج5 ص198.
(18) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي: ج7 ص235 (ط. دار الكتب العلمية ـ بيروت). فيه: ومرّ علي بن أبي طالب، فقال: "الحق مع ذا، الحق مع ذا".
(19) مجمع الزوائد: ج7 ص235.
(20) تاريخ بغداد: ج14 ص322 بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط. دار الكتب العلميّة. تاريخ دمشق ج42 ص449 بتحقيق علي شيري، ط. دار الفكر.
(21) المعيار والموازنة: 119، بتحقيق محمد باقر المحمودي.
(22) البداية والنهاية لابن كثير: ج7 ص398.
(23) مستدرك الحاكم: ج3 ص124 ح 4629.
(24) تفسير الكبير للرازي: ج1 ص205 و207، المحصول: ج6 ص134، خصائص الوحي المبين للحافظ ابن البطريق: ص31.
(25) المستدرك: ج3 ص124 ح 628 وأقرّه الذهبي، المعجم الأوسط للطبراني ج5 ص135، ج5 ص455 ح 4877) المعجم الصغير: ج1 ص255؛ الصواعق المحرقة: 74، ط. الميمنة بمصر وص124، ط. المحمدية. تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص116 وص162، وفيض القدير: ج4 ص356 مناقب الخوارزمي: ص176 ص214، فرائد السمطين: ج1 ص177 ح140.
(26) منهاج السنّة: ج4 ص238.

أضف تعليق