قلتم في ص56 تحت عنوان (فقهيات شاذة عند الشيعة) في مقام استعراض فتوى أبي حنيفة التي تنصّ على نفي الحد عمن استأجر امرأة ليزني بها:
"وهذه الفتوى الغريبة من أبي حنيفة ليست بأغرب من كثير من الفتاوى الشيعية والتي أطلقها علماء الشيعة قديماً وحديثاً في المتعة وغيرها".
ثم نقلتم من الفتاوى القديمة روايتين في تحليل المالك جاريته للآخرين، واستعرضتم من الفتاوى الحديثة كلاماً غريباً ومستنكراً عن المدعو حسين الموسوي، والذي لا يعدو كونه قصة مفتعلة من شخصية مصطنعة أو مجهولة الحال في الوسط الشيعي، وليس لها أثر ولا عين في المجالات العلمية، وقد تناهى إلى أسماعنا أخيراً أن المسمى بالموسوي كان من الشخصيات السنية المتعصبة والمدسوسة، والتي كان غرضها النيل من مذهب الشيعة وعلمائهم، كما سمعنا أيضاً أنه قد اعترف بفعلته وأعلن توبته وندمه، واهتدى إلى مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، وألّف كتاباً في الرد على ما ذكره من أراجيف ضد الشيعة.
ثم إنكم أوردتم تحت العنوان ذاته فتويين عن الإمام الخميني والسيد الخوئي (رحمهما الله) في مسألة فقهية اجتهادية لم تخل منها كتبكم الفقهية والروائية، كما سيتبين من خلال استعراضنا لبعض الفتاوى الشاذة في مذاهبكم.
ثم أوحيتم إلى القارئ أن الفتاوى الشاذة في مذهبكم منحصرة بأبي حنيفة، مع أننا أوردنا فتاواه الشاذة على سبيل المثال، وسنذكر بعض النماذج الفقهية الشاذة عن أبي حنيفة وغيره من أئمة وعلماء المذاهب السنية، ولكثرة ما ورد في هذا المجال نقتصر على ذكر بعض تلك الفتاوى ضمن العناوين التالية:

أضف تعليق