إنّ ما ذكره الدكتور في كتابه من الفتاوى القديمة والحديثة، والتي جعلها غرضاً للسخرية والاستهزاء، استخفافاً بعقول القرّاء، إنما هي مسائل فقهية لا تخرج عن إطارها العلمي والاجتهادي العام، مع أن لها نظائر كثيرة في كتبكم الفقهية ومجامعكم الروائية، ونشير فيما يلي إلى نموذجين عما ذكره من تحليل الأمة والاستمتاع بالصغيرة في كتب الطائفة السنية:

1ـ تحليل الأمة لغير المالك في كتب السنة:
قال ابن حزم في المحلّى تحت عنوان (من أحل فرج أمته لغيره): "قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها، فليجعل به بين وركيها، قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأساً، وقال: هو حلال فإن ولدت فولدها حرّ، والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئاً، قال ابن جريج: وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلّت له وهي لسيدها الأول، قال ابن جريج: وأخبرني عطاء بن أبي رباح، قال: كان يفعل، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها، قال عطاء: وما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه، قال أبو محمد رحمه الله: فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري، وقال مالك وأصحابه: لا حدّ في ذلك أصلاً، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك، فمرة قال: هي لمالكها المبيح ما لم تحمل، فإن حملت قوّمت على الذي أبيحت له، ومرة قال: تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له، حملت أو لم تحمل"(1).

2ـ الاستمتاع بالصغيرة في كتب السنة:
قال ابن القيم الجوزية في بدائع الفوائد: "وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه، قال: وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره، كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطؤها فيما دون الفرج، فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز"(2).
وجاء في كتاب المغني لابن قدامة: "فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد"(3)، وهذا يعني جواز تقبيل الصغيرة ومباشرتها بشهوة بعد استبرائها وإن كانت في المهد، وهذا هو رأي الخرقي وظاهر كلام أحمد.
وجاء أيضاً في أحد مراكز الإفتاء السني، بإشراف د. عبدالله الفقيه تحت عنوان (حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة):
"السؤال: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة، وقد حذروني من الاقتراب منها، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه، وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها؛ لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر؛ لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907، والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى، بإشراف د.عبدالله الفقيه، تاريخ الفتوى: 6 / شعبان/ 1423 فتوى رقم: 23672"(4).
____________
(1) ابن حزم، المحلى: ج11 ص257 ـ 258.
(2) ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد: ج4 ص906.
(3) ابن قدامة، المغني: ج9 ص159.
(4) للاطلاع على مضمون الفتوى أكثر راجع على الانترنت الرابط التالي:
http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.SearchFatByNo?FatwaId=23672&thelang=A

أضف تعليق