من الشيعة المنكرين لواحد واحد من الأئمة الإثنى عشر (عليهم السلام) نذكر بعون الله تعالى ما يدل على فساد ما قالوه دلالة مجملة، تشتمل على إبطال جميع أقوالهم، ونورد بعد ذلك ما تمسك به طوائف منهم تفصيلا، إن شاء الله تعالى: أما الأول: فبيانه من وجوه:
أحدها: لا واحد ممن يدعي هؤلاء الطوائف بمعصوم. وما ليس بمعصوم فليس بإمام، وهو المطلوب. أما المقدمة الأولى فمتفق على صحتها، أما الثانية فقد مضى تقريرها.
الوجه الثاني: أنه لا واحد ممن يدعي هؤلاء الطوائف إمامته بمنصوص عليه، وقد بينا أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، ينتج أنه لا واحد ممن يدعي هؤلاء الطوائف إمامته بإمام. أما المقدمة الأولى فسنبين صحتها، وأما الثانية فقد ثبتت بالدليل.
الوجه الثالث: أن الشيعة بأسرهم معترفون بتقبيح العقل وتحسينه، إذا عرفت ذلك فنقول: لو كان الحق مع أحد هؤلاء الطوائف المذكورة لما جاز انقراضها على تقدير أن الحق معها، وإلا لزم خروج الحق عن الأمة وإنه غير جائز، وأما فساد الثاني: فظاهر أنه لم يكن لأحد من هذه الطوائف كثرة ليعتد بنقلهم، ولم يكن بينهم من هو مشهور بالعلم، ولم يبرز لهم قول حتى اضمحل. إذا عرفت ذلك فلنشرع الآن في بيان ما تمسك به طوائف منهم من الخيالات، ثم نبين فسادها إن شاء الله تعالى.
الطائفة الأولى الكيسانية: إنما تسموا بهذا الاسم لأنهم أصحاب المختار، وكان اسمه أولا كيسان(1)، وقيل سبب تسميته أن أباه حمله وهو صغير إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فوضعه بين يديه فمسح يده على رأسه وقال له " كيس كيس "(2). ثم إنهم تمسكوا في أن الإمام بعد علي (عليه السلام) محمد بن الحنفية (رضي الله عنه) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) له يوم البصرة " أنت ابني حقا "(3) وأنه كان صاحب رايته كما كان علي (عليه السلام) صاحب راية رسول الله (صلى الله عليه وآله). استدلوا بذلك على أنه أولى الناس بمقامه وأما أنه القائم المهدي فلقول النبي (صلى الله عليه وآله) " لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي واسم أبيه اسم أبي "(4) وكان من أسماء علي (عليه السلام) عبد الله لقوله (عليه السلام): " أنا عبد الله وأنا أخو رسول الله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب مفتر "(5) وزعموا أنه إذا كان هو الإمام وكان الإمام القائم المنتظر فلا إمام إذا غيره، ولا يجوز أن يموت قبل ظهوره فتخلو الأرض من حجة.
الجواب: أما قوله (عليه السلام) " أنت ابني حقا " فلا شك في هذه المقالة وإنما النزاع في دلالة هذا الكلام على تخصيصه بالإمامة، وظاهر أنه ليس فيه دلالة على ذلك، بل إنما يحمل ذلك على الشهادة له بالشجاعة وطيب المولد وذلك أن محمدا (رضي الله عنه) لما حمل الراية يوم البصرة ثم(6) صبر حتى كشف الناس، فأبان من شجاعته وبأسه ما كان مستورا(7) سر به (عليه السلام) وأحب أن يعظمه ويمدحه على فعله أي أنك تشبهني في هذه الخصال وفي الصبر في الله.
وأما كونه صاحب الراية كما كان علي (عليه السلام) صاحب راية رسول الله (صلى الله عليه وآله) فليس ذلك من الدلالة على إمامته في شئ البتة، ولو صح الاستدلال بهذا القدر على الإمامة لكان كل من حمل راية النبي (صلى الله عليه وآله) ولعلي (عليه السلام) كان منصوصا عليه بالإمامة، وذلك ظاهر الفساد.
وبالجملة فهم مطالبون على تصحيح دعواهم بالدليل الموجه وأما تمسكهم في أنه المهدي بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) فليس في هذا الخبر إلا أن الله يبعث رجلا وله هذه الأوصاف أما أنه هو هذا أو ذاك فلا يتناوله الخبر على أن أمير المؤمنين(عليه السلام)لم يكن اسمه عبد الله وإنما مراده من قوله" أنا عبد الله "الاعتراف لنفسه بصفة العبودية لله(8).
ثم الذي يدل على أن محمدا (رضي الله عنه) ليس بإمام أنه لم يدع الإمامة ولا دعا أحدا إلى اعتقاد ذلك عنه بدليل أنه سئل عند(9) ظهور المختار وادعائه عليه أنه أمره بالخروج والطلب بثأر الحسين (عليه السلام) وأنه أمره أن يدعو الناس إلى إمامته - عن ذلك وصحته؟ فأنكره وقال: " والله ما أمرته بذلك لكني لا أبالي أن يأخذ بثارنا كل أحد، وما يسؤني أن يكون المختار هو الذي يطلب بدمائنا "(10) فاعتمد السائلون له ذلك وكانوا خلقا كثيرا قد رحلوا إليه لهذا المعنى بعينه، على ما ذكره أهل النقل فرجعوا ونصر أكثرهم المختار على الطلب بدم الحسين (عليه السلام)، ولم ينصره على القول بإمامة محمد (رحمه الله)(11) ومع ذلك لا يمكن القول بإمامته، وبالله التوفيق.
الطائفة الثانية الزيدية: ويجمعهم أن الإمام بعد النبي (صلى الله عليه وآله): علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم كل فاطمي خرج بالسيف مستحقا لشرائط الإمامة وشبهتهم أن زيد بن علي (رضي الله عنه) كان عالما زاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فوجب أن يكون مستحقا لشرائط الإمامة فكان هو الإمام.
والجواب: أنا بينا أن من شرائط الإمامة العصمة والنص، وهما مفقودان في حق زيد رضي الله عنه فمن ادعاها فعليه البيان.
الطائفة الثالثة الناووسية: وانتسابهم إلى رجل من أهل البصرة يقال له عبد الله بن ناووس(12) ويجمعهم كما عرفت أنهم يقولون: أن جعفر بن محمد سيرجع إلى الدنيا فيملأها عدلا كما ملئت جورا، وإن اختلفوا في أنه مات أو لا؟ واحتجوا على ذلك بخبر رواه عنبسة بن مصعب عنه عليه السلام أنه قال " إن من جاء يخبركم عني بأنه غسلني وكفني ودفنني فلا تصدقوه "(13) والجواب: أن العلم بموته معلوم بالضرورة لا يدفع بخبر واحد، وأيضا هذا الخبر إن لم يصح بطل ما قالوه، وإن صح سلطنا عليهم التأويل، لمعارضته العقل ووجوب ترجيح العقل على النقل(14).
الطائفة الرابعة الإسماعيلية: شبهتهم من وجهين:
أحدهما: أن إسماعيل كان أكبر ولد جعفر، وليس يجوز أن ينص على غير الأكبر(15)!
الثاني: قالوا: قد أجمع من خالفنا على أن أبا عبد الله عليه السلام نص على إسماعيل غير أنهم ادعوا أنه " بدا لله فيه " وهذا قول لا نقبله منهم(16).
جواب الأول: أن النص على الأكبر متى يجب إذا كان الأكبر باقيا بعد والده أو إذا لم يكن؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع، فإن إسماعيل رضي الله عنه مات في زمن والده، وإذا كان كذلك لم يكن للنص عليه معنى، ولو وقع لكان كذبا، لأن المعنى أن المنصوص عليه يكون خليفة الماضي فيما يكون يقوم به، فإذا لم يبق بعده لم يكن خليفته، فيكون النص عليه حينئذ كذبا لا محالة(17) وجواب الثاني: أنا لا نسلم تسليم الجماعة لهم حصول النص عليه، فإن أحدا من أصحابنا لم يعترف بأن أبا عبد الله عليه السلام نص على ولده إسماعيل، ولم ينقل أحد منهم ذلك شاذا ولا معروفا، وإنما غلطوا من حيث أن الناس كانوا في حياة إسماعيل يظنون أن أبا عبد الله عليه السلام ينص عليه لأنه كان أكبر أولاده وكان يعظمه، فلما مات إسماعيل رحمه الله زالت ظنونهم وعلموا أن الإمامة في غيره، فتمسك هؤلاء المبطلون بهذا الظن وجعلوه أصلا وادعوا وقوع النص عليه، وليس عندهم في ذلك أثر ولا خبر يسندوا دعواهم إليه فأما ما روي(18) من قول الصادق عليه السلام: (ما بدا لله في شئ كما بدا له في إسماعيل)(19). فليس على ما توهموه من البداء في الإمامة لوجهين: أحدهما: أن أبا عبد الله عليه السلام قال: (إن الله كتب القتل علي ابني إسماعيل مرتين فسأله فيه، فما بدا له في شئ كما بدا له في إسماعيل)(20) وعنى به ما ذكره من القتل الذي كان مكتوبا عليه فصرفه عنه بمسألة أبي عبد الله عليه السلام(21).
الثاني: أن الإمامة لا يوصف الله تعالى فيها بالبداء، لإجماع الإمامية على النقل المشهور عن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا: (مهما بدا لله في شئ فلا يبدو له في نقل نبي عن نبوته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ الله عهده بالإيمان عن إيمانه)(22) وذلك يبطل ما ادعوه من ثبوت النص، وبالله التوفيق.
الطائفة الخامسة الشمطية: القائلون بإمامة محمد بن جعفر، وسموا الشمطية لنسبتهم إلى رئيس لهم يقال له يحيى بن أبي الشمط.
شبهتهم: أنهم زعموا أن أبا عبد الله عليه السلام كان جالسا في داره، فدخل عليه محمد وهو صبي فكبا في قميصه ووقع لوجهه، فقام إليه أبو عبد الله فقبله ومسح رأسه وضمه إلى صدره وقال: (سمعت أبي يقول: إذا ولد لك ولد يشبهني فسمه باسمي، فهذا الولد يشبهني ويشبه الرسول صلى الله عليه وآله ويكون على سنته)(23).
جوابها: لا نسلم صحة الخبر سلمناه، لكنه خبر واحد ولا يجوز العمل به، سلمناه، لكنه لا دلالة فيه على مرادكم، لأن مسح أبي عبد الله عن وجه ولده التراب وضمه إلى صدره وقوله (أن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سيولد لي ولد يشبهه يكون على سنته) لا يدل شئ منه على الإمامة لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام.
سلمناه، لكنه معارض بما أن محمدا خرج بعد أبيه بالسيف ودعا الناس إلى إمامته، وتسمى بإمرة المؤمنين، ولم يتسم بذلك أحد خرج من آل أبي طالب، ولا خلاف بين الإمامية أن من تسمى بهذا الاسم بعد أمير المؤمنين عليه السلام فقد أتى منكرا(24)، ولم يكن أهلا للإمامة.
الطائفة السادسة الفطحية: القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر عليه السلام، وسموا بذلك لأن عبد الله بن جعفر كان أفطح الرجلين(25) وقيل إنه كان لهم رئيس، يقال له عبد الله بن أفطح(26). وكلام هذه الطائفة ظاهر البطلان، لأنهم لم يدعوا نصا عن أبي عبد الله عليه السلام، وإنما عملوا على ما رووه من أن الإمامة تكون في الأكبر.
وجوابه من وجوه: الأول: لا نسلم أنه الأكبر، فأن الأكبر كان إسماعيل.
الثاني: أن هذا الحديث لم يرد قط إلا مشروطا، وذلك أنه ورد (إن الإمامة تكون في الأكبر ما لم يكن به عاهة)(27). وأهل الإمامة القائلون بإمامة موسى ابن جعفر عليه السلام متواترون بأن عبد الله كانت به عاهة في الدين لأنه كان يذهب مذاهب المرجئة(28) الذين الواقعون في علي وعثمان، وأن أبا عبد الله عليه السلام قال فيه وقد خرج عنه: (هذا مرج كبير)(29). وإنه دخل عليه يوما وهو يحدث أصحابه، فلما رآه سكت حتى خرج، فسئل عن ذلك فقال: (أما علمتم أنه من المرجئة)(30)؟!
الثالث: لم يكن له من العمل ما يتميز به من العامة، ولا يروى عنه شئ من مسائل الحلال والحرام، ولا كان بمنزلة من يستفتى في الأحكام، ولما خرج وادعى الإمامة بعد أبيه امتحن بمسائل صغيرة فلم يجب عنها ولا تأتى(31) له الجواب. فثبت بهذه الوجوه أنه ليس أهلا للإمامة.
الطائفة السابعة الممطورة: وهم الوقفة في موسى عليه السلام أنه مات أو لم يمت، شبهتهم من وجهين:
أحدهما: أنهم حكموا أنه لما ولد موسى عليه السلام دخل أبو عبد الله عليه السلام على حميدة أم موسى فقال لها: (يا حميدة بخ بخ، حل الملك في بيتك)(32).
الثاني: ما رووا أنه سئل عليه السلام عن اسم القائم فقال: (اسمه اسم حديدة الحلاق)(33).
وجواب الأول: أن أبا عبد الله عليه السلام لعله أراد بالملك الإمامة على الخلق وفرض الطاعة على البشر، وملك الأمر والنهي هو الملك على الحقيقة، ومثله قوله تعالى:
(فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما)(34) فإنه أراد بالملك ملك الدين والرئاسة فيه على العالمين.
وجواب الثاني: لا نسلم صحة هذا الخبر، سلمناه، لكن لم لا يجوز أن تكون إشارته [ إلى ](35) القائم بالإمامة بعده، ولم يشر به إلى القائم بالسيف، وقد علمنا أن كل إمام فهو قائم بالإمامة بعد أبيه.
الطائفة الثامنة القائلون بإمامة أحمد بن موسى: ولهم شبهتان: إحداهما: أن الرضا عليه السلام وصى بالإمامة إليه، ونص بها عليه(36).
الثانية: أن أبا جعفر كان صغير السن في ذلك الوقت، لأن الرضا عليه السلام مات وهو ابن سبع سنين ومثل هذا لا يصلح للإمامة(37).
جواب الأولى: لا نسلم صحة النص على أحمد بن موسى، فإن أحدا ممن يعتبر نقله من الإمامية لم يروه(38).
وجواب الثانية: أن الالتباس عليكم من جهة سنه عليه السلام بين الفساد، وذلك أن كمال العقل لا يستنكر لحجج الله تعالى مع صغر السن، وله اعتبار بقصة عيسى عليه السلام حيث قال القوم: (كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا)(39)الآية وقال تعالى في قصة يحيى:(وآتيناه الحكم صبيا)(40). فلم يكن كمال العقل منافيا للصبي في حق أولئك، فوجب أن لا يكون منافيا في حق أولياء الله تعالى، وذلك يبطل ما قالوه.
الطائفة التاسعة القائلون بأن الإمامة بعد أبي الحسن علي بن محمد صارت إلى ابنه محمد بن علي، بنص أبي الحسن عليه السلام:
وهؤلاء مطالبون أولا بنقل لفظ النص ولن يجدوه.
الثاني: أنهم قد انقرضوا ولم يبق منهم إلا شذاذة(41) لا يعتد بنقلهم، ولا يكون حجة يتعين به الإمام.
الطائفة العاشرة الذين زعموا أن الحسن بن علي لم يمت: شبهتهم:
أنه لو مات وليس له ولد، لخلا الزمان عن الإمام المعصوم، وأنه غير جائز.
الجواب: أما موته فمعلوم بالضرورة وأما أنه لا ولد له فلا نسلم، فإن الجمهور من الإمامية يثبتون ولادة ابنه القائم المنتظر، وصححوا النص عليه، وقالوا هو سمي رسول الله ومهدي الأنام، وتواتر بينهم أن الحسن عليه السلام أظهره لهم وأراهم شخصه، وإن كان بنيهم خلاف في سنه عند وفاة أبيه، فقال كثير منهم كان سنه إذ ذاك خمس سنين، لأن أباه توفي سنة ستين ومائتين، وكان مولد القائم سنة خمس وخمسين ومائتين. وقال بعضهم: بل كان مولوده سنة اثنين وخمسين، وكان(42) سنه عند وفاة أبيه ثمان سنين. واتفقوا على أن أباه لم يمت حتى أكمل الله تعالى عقله وعلمه الحكمة وفص الخطاب، وأبانه من سائر الخلق بهذه الصفة، إذ كان خاتم الحجج ووصي الأوصياء وقائم الزمان(43).
واحتجوا على جواز ذلك عقلا: بقصة عيسى عليه السلام في قوله تعالي: (كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا)(44) وبقصة يحيى عليه السلام بقوله تعالى: (وآتيناه الحكم صبيا)(45) وقالوا(46): (أن صاحب الأمر حي لا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما) وأما إنه لم وجب بقاؤه؟
فلما تقدم من وجوب نصب الإمام من الله تعالى في كل وقت. فهذا هو الكلام على الطوائف المشهورة منهم، وأما الباقون فكلامهم ظاهر الفساد، وبالله التوفيق.
**************
(1) كان لقبه كيسان رجال الكشي: 128 برقم 204. وكيسان معرب كيشان، وكيش - بالفارسية - الدين.
(2) رجال الكشي: 127 برقم 201 طبعة مشهد، والفصول المختارة: 296.
(3) الفصول المختارة: 296، وتلخيص الشافي 4: 191.
(4) أنظر هذه الأحاديث والجواب عنها في العنوان 22 من الجزء الأول من معجم أحاديث الإمام المهدي عجل الله فرجه، والشيعة والرجعة: 2.
(5) أنظر الغدير 2: 214 و 3: 212، وتلخيص الشافي 3: 244 (الهامش)، وتتمة المراجعات: سبيل النجاة: 143 برقم 556 و 235 برقم 758. ويبدو أن المؤلف قد أخذ ذلك كله عن الفصول المختارة 2: 296.
(6) (ثم) من الفصول المختارة 2: 302.
(7) هنا في النسختين زيادة: و.
(8) راجع وقارن بالفصول المختارة: 303.
(9) في النسختين: عن، ولا يستقيم الكلام إلا أن تكون هذه الكلمة: عند.
(10) أنظر الفصول المختارة: 300.
(11) راجع وقارن الفصول المختارة 2: 294 - 305 فلا تكاد ترى إلا اختصارا وتلخيصا.
(12) أنظر الفصول المختارة: 305.
(13) الفصول المختارة: 305.
(14) راجع وقارن بالفصول المختارة: 305 و 306.
(15) الفصول المختارة: 306.
(16) الفصول المختارة.
(17) أنظر الفصول المختارة: 308.
(18) هنا في (ضا: فأما ما من قول وفي (عا) كتبت (من) ثم شطب عليها. وبالنظر إلى الفصول المختارة: 309 يبدو أن لفظة روي محذوفة.
(19) كذا ذكره المفيد في الفصول المختارة: 309، وتصحيح الاعتقاد: 66، ورواه الصدوق عن الصادق عليه السلام في التوحيد: 336، وأخرجه المجلسي عن أصل زيد النرسي الكوفي 9عن الحلبي عن الصادق عليه السلام في البحار 4: 122.
(20) تصحيح الاعتقاد: 66، والفصول المختارة: 309، واللفظ للأخير.
(21) الفصول المختارة: 309.
(22) راجع وقارن بالفصول المختارة 2: 251.
(23) راجع وقارن الفصول المختارة: 306.
(24) راجع وقارن الفصول المختارة 2: 310 و 311.
(25) أي كان باطن قدميه لا قعر فيه.
(26) الفصول المختارة: 312.
(27) راجع وقارن بالفصول المختارة: 312.
(28) هنا في النسختين: وهم وعدلنا النص من الفصول المختارة 2: 253 فهو الصحيح، إذ ليس كل المرجئة يقعون في علي وعثمان.
(29) (هذا مرجئ كبير) الفصول المختارة: 312.
(30) الفصول المختارة: 312.
(31) في (ضا): ولا يتأتى، وفي (عا): ولم يتؤتى، وفي الفصول: ولا تأتى: 312.
(32) الفصول المختارة: 313.
(33) الفصول المختارة: 313.
(34) النساء: 54.
(35) زيادة بمقتضى السياق.
(36) الفصول المختارة: 315.
(37) الفصول المختارة: 314 و 315.
(38) في النسختين: لم يرووه.
(39) مريم: 29 و 30.
(40) مريم: 12.
(41) يبدو منه بقاء عدة منهم حتى عصر المصنف رحمه الله، بينما الشيخ المفيد يفيد: أنهم انقرضوا ولا بقية لهم، وذلك مبطل لما ادعوه - الفصول المختارة: 318.
(42) في الأصل: كانت.
(43) في النسختين: إذا خطأ. أنظر الفصول المختارة: 318.
(44) مريم: 29 و 30.
(45) مريم: 12.
(46) في النسختين: قال. والصحيح من الفصول المختارة: 309.

أضف تعليق