الاَولى : إنّ الضعف المنسوب إلى حفص بن سليمان لا يتجاوز حدود الضبط ، أو الرواية عن الضعفاء ، لكنه قد أسند هذا الحديث إلى ثقات مجمع على وثاقتهم عند أهل الجرح والتعديل : ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر. وبه تزول الشبهة الثانية ، أمّا الاَولى فإنّها مهما بلغت فلا تصل إلى درجة الكذب والوضع ، كيف وقد أجمعوا على قبول روايته قراءة عاصم وأطبقت عليه الاَمّة؟
والمسألة الثانية : إنّ ابن حبّان ذكر رجلين باسم حفص بن سليمان ، أحدهما المقرىء وهو هذا ، والآخر حفص بن سليمان ، وهو ابن أبي داود المذكور في الاَسناد ، وهو ثقة ثبت.
قال السبكي : فإن صحّ مقتضى كلام ابن حبّان زال الضعف المذكور (1).
ثمَّ إنّ هذا التضعيف الوارد في حفص المقرىء مردود مرّةً أخرى ، بغير الاِجماع على أخذ قراءته ، فقد دفع عنه الضعف أحمد بن حنبل في روايتين عنه :
ـ قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن حفص بن سليمان المنقري ـ وهو المقرىء ـ فقال : هو صالح.
ـ وقال حنبل بن إسحاق : قال أبو عبدالله ( أحمد بن حنبل ) : ما كان بحفص بن سليمان المنقري بأس (2١).


________
(1) شفاء السقام : ٢٤ ـ ٢٥.
(2) شفاء السقام : ٢٥.

أضف تعليق