وتلخّص: أنّي لو سئلت عن هذه القضية أقول: إنّ هذه القضية تتلخّص في خطوط: خطب عمر أُمّ كلثوم من علي، هدّده واعتذر علي، هدّده مرّة أُخرى، وجعل يعاود ويكرّر، إلى أن أوكل علي الامر إلى العباس، وكان فرج غصب من أهل البيت، فالعقد وقع، والبنت انتقلت إلى دار عمر، وبعد موته أخذها علي، أخذ بيدها وأخذها إلى داره.
ليس في هذه الروايات أكثر من هذا، وهذا هو القدر المشترك بين رواياتنا وروايات غيرنا.
أمّا مسألة الدخول، مسألة الولد والاولاد، وغير ذلك، فهذا كلّه لا دليل عليه أبداً.
وقد التفت علماء الفريقين إلى هذا الاستنتاج، وأذكر لكم كلمة من عالم شيعي، وكلمة من عالم من أهل السنة.
يقول النوبختي في كتاب له في الامامة، النوبختي من قدماء أصحابنا له كتاب في الامامة يقول هناك: إنّ أُمّ كلثوم كانت صغيرة، ومات عمر قبل أن يدخل بها.
وهذا ما نقله المجلسي في كتاب البحار عن كتاب الامامة للنوبختي(1) .
ويقول الزرقاني المالكي المتوفى سنة 1122 يقول: وأُمّ كلثوم زوجة عمر بن الخطّاب مات عنها قبل بلوغها.
هذا في شرح المواهب اللدنيّة(2) .
فلاحظوا كم كذبوا وكم افتروا وكم وضعوا في هذا الخبر ؟ وكم زادوا في القضية ؟ وليست القضية إلاّ خطبة وتهديداً واعتذاراً من علي، ثمّ إلحاحاً وتهديداً من عمر، ثمّ إيكال الامر إلى العباس، ووقوع العقد، وانتقال البنت إلى دار عمر، ولا أكثر من هذا.
ولو أردت أن أذكر لكم نصوص ما جاء في كتبهم، وخاصة في كتاب الذرية الطاهرة، وفي كتاب الاصابة، والاستيعاب، وأُسد الغابة، لو ذكرت لكم كلّ نصوص رواياتهم في هذه المسألة لطال بنا المجلس وانتهى إلى ليلة أُخرى أيضاً، لكنّي لم أقرأ كلّ النصوص، وإنّما ذكرت لكم النقاط المهمّة في تلك المتون بعد النظر في أسانيد تلك الاخبار.
وهنا فائدة، هذه الفائدة توضّح لنا جانباً من الامر كما أشرت من قبل:
كان عمر يقصد من هذا أنْ يغطّي على القضايا السابقة، وهذا ما دعاه إلى الخطبة وإلى التهديد وإلى الارعاب وإلى وإلى، وحتّى وفّق على أثر التهديدات، وحتّى أنّه في بعض كلماته كما في روايات أهل السنة يصرّح: والله إنّي لا أُريد الباه، وإنّما أُريد أن يكون لي نسب بفاطمة.
هذا موجود في مصادرهم.
كلّ ذلك إسكاتا للناس، تغطيةً للقضية، ولئلاّ تنقل القضايا الاُخرى، ولهذا المعنى الذي نستنتجه من هذا الخبر شاهد تاريخي أقرؤه لكم:
يقول الشافعي محمّد بن إدريس ـ الامام الشافعي المعروف ـ يقول: لمّا تزوّج الحجّاج بن يوسف ـ هذا الثقفي ـ ابنة عبدالله بن جعفر، قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبدالملك بن مروان قال: أتركت الحجاج يتزوج ابنة عبدالله بن جعفر ؟ قال: نعم، وما بأس في ذلك ؟ قال: أشدّ البأس والله، قال: وكيف ؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد ذهب ما في صدري على الزبير منذ تزوّجت رملة بنت الزبير، قال: فكأنّه كان نائماً فأيقظته، قال: فكتب إليه يعزم عليه في طلاقها، فطلّقها(3) .
فماذا تستفيدون من هذا الخبر ؟ إنّ هكذا مصاهرات لها تأثيراتها، فالبنت مثلاً تمرض في بيت زوجها، ولابدّ وأن يأتي أبوها، لابدّ وأن يمرّ عليها إخوتها، ولابد وأن يكون هناك ارتباطات واتّصالات، المصاهرات دائماً لها هذه التأثيرات الاجتماعيّة، وهم ملتفتون إلى هذا.
يقول: لمّا تزوّجت ابنة الزبير ذهب ما في صدري على الزبير، ولو تزوّج الحجاج ابنة عبدالله بن جعفر ذهب ما بقلب الحجاج من البغض بالنسبة إلى بني هاشم وآل أبي طالب.
فلابدّ وأن يكتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج بسرعة ليطلّقها، وأن ينقطع هذا الارتباط والاتصال، ولا ينفتح باب للمراودة بين العشيرتين.
وهذا ما كان يقصده عمر بن الخطاب من خطبته بنت أمير المؤمنين، بعد أنْ فعل ما فعل، وعلي امتنع من أن يزوّجه، إلى أن هدّده واضطرّ الامام إلى السكوت، وإيكال الامر إلى العباس، وحصل الامر بهذا المقدار، وهو وقوع العقد فقط، ولم يكن أكثر من ذلك، ولذلك بمجرّد أنْ مات عمر جاء علي
(عليه السلام) وأخذ بيدها وأرجعها إلى بيته.
فلا يستفيدنّ أحد من هذه القضيّة شيئاً من أجل أنْ يغطّي على ما كان، وأن يجعل هذه القضيّة وسيلة للتشكيك أو لتضعيف ما كان، وإنّما هذه القضيّة كانت بهذا المقدار، وعلى أثر التهديد واضطرار أمير المؤمنين (عليه السلام)، ومن هنا نفهم كيف اضطرّ الامام إلى السكوت عن أمر الخلافة والولاية بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)وذلك ممّا كان.
وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
_________
(1) بحار الانوار 42/91.
(2) شرح المواهب اللدنيّة 7/9.
(3) مختصر تاريخ دمشق 6 / 205.
