70 ـ قال: الشبهة الخامسة عشرة زعموا ايضاً أن علياً إنما سكت عن النزاع في أمر الخلافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ان لايوقع بعده فتنة ولا يسل سيفاً وجوابها إن هذا إفتراء وكذب حمق وجهالة مع عظيم الغباوة عما يترتب عليه إذ كيف يعقل مع هذا الذي زعموه إنه جعله إماماً والياً على الأمة بعده ومنعه من سل السيف على من إمتنع من قبول الحق ولو كان مازعموه صحيحاً لما سل علي السيف في حرب صفين وغيرها ولم قاتل بنفسه وأهل بيته وشيعته وجالد وبارز الألوف منهم وحده أعاذ الله من مخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاً كيف يتعقلون إنه صلى الله عليه وسلم يوصيه بعدم سل السيف على من يزعمون فيهم بأنهم يجاهرون بأقبح انواع الكفر مع ما أوجبه الله من جهاد مثلهم قال بعض أئمة أهل البيت النبوي والعترة الطاهرة وقد تأملت كلماتهم فرأيت قوماً أعمى الهوى بصائرهم فلم يبالوا بما ترتب على مقالاتهم من المفاسد ألا ترى الى قولهم «إن عمر قاد علياً بحمائل سيفه، وحصر فاطمة فهابت فاسقطت ولداً إسمه المحسن» فتقصدوا بهذه الفرية القبيحة، والغباوة التي أورثتهم العار والبوار والفضيحة، أيغار الصدور على عمر رضي الله عنه ولم يبالوا بما يترتب على ذلك من نسبة علي رضي الله عنه الى الذل والعجز والخور بل ونسبة جميع بني هاشم وهم اهل النخوة والنجدة والأنفة الى ذلك العار اللاحق بهم الذي لا أقبح منه عليهم انتهى.
أقول: الأحمق الجاهل الغبي هو معدن التحجر والجمود، أبو جلمود أخو سمهود، إبن حجر الذي يحرف الكلم كملاعين اليهود، ويفتري على خصمه بما هو بريء منه عند أهل الشهود، ثم يعترض عليه إستجلاباً لقلوب عوام مذهبه المردود، فإن الذي نقله الشيعة هو وصية النبي صلى الله عليه وآله الى علي عليه السلام بأن لا يسل سيفاً على الثلاثة لا مطلقاً كما موه به وقد بينا وجه الحكمة في ذلك سابقاً بالفرق الظاهر بين زمان الثلاثة وبيان زمان الناكثين والقاسطين والمارقين.
وأما ماذكره من «إنه كيف يعقل مع جعله إماماً منعه من سل السيف على من إمتنع من قبول الحق» وما كرره به بعيد ذلك بقوله «وايضاً كيف يتعقلون إنه صلى الله عليه وآله يوصيه بعدم سل السيف؛ الى آخره» فمعارض بارسال الله تعالى موسى هارون عليهما السلام الى فرعون الطاغي عليه اللعنة ووصية لهما بأن «قولا له قولاً ليناً» وبعدم سل النبي صلى الله عليه وآله السيف على كفار قريش مع وجود عميه الناصرين له أبي طالب وحمزة وسائر بني هاشم وتحصنه معهم بشعب أبي طالب مدة طويلة ثم فراره بعد وفاة أبي طالب الى الغار ومنه الى المدينة وبعدم محاربته لمن صده من قريش في الحديبية عند توجهه الى الحج بل صالح معهم بكتابة عهد معهم قد تضمن شرائط منها إن من لحق محمداً صلى الله عليه وآله واصحابه من قريش فإن محمداً يرده اليهم ومن رجع من اصحاب محمد الى قريش بمكة فإن قريشاً لا ترده الى محمد ولما كتبوا في كتابة العهد «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالو إنا لانعرف الإله الرحمن الرحيم ولم نقر برسالتك فالزموه أن يمحوا ذلك ويكتب بدله باسمك اللهم هذا ماقضى عليه محمد بن عبدالله؛ الى أخره» ثم رجع صلى الله عليه وآله الى المدينة بلا حج حتى إعترض عمر على النبي صلى الله عليه وآله بأنك لم تعطي هذه الدنية ؟ مع إنه صلى الله عليه وآله كان أشجع الناس إتفاقاً وكان معه علي عليه السلام وأبو بكر الذي كان أشجع الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله في زعم هذا الجامد وأصحابه الجوامد وعمر الذي أيد الله به الدين على زعم المفترين، كما هو جوابه عن هذا فهو جوابنا عن ذلك بطريق أولى للفرق الظاهر بين الكف عن قتال المتظاهرين بالإسلام والكف عن قتال المشركين والمصالحة معهم بما سماه عمر دنية وأيضاً يمكن المعارضة بما ذكره هذا الجامد في اثناء الخاتمة المتضمنة لبيان إعتقاد أهل السنة في الصحابة من إن إمتناع عليه عليه السلام عن تسليم قتلة عثمان الى معاوية ومن معه من بني أمية إن ظن إن تسليمهم اليهم على الفور مع كثرة عشائرهم وإختلاطهم بعسكر علي يؤدي الى الإضطراب وتزلزل أمر الخلافة التي بها إنتظام كلمة أهل الإسلام سيما وفي بدايتها لم يستحكم الأمر فيها فرأى علي رضي الله عنه إن تأخير تسليمهم أصوب الى أن ترتسخ قدمه في الخلافة ويتحقق التمكن من الأمور فيها على وجهها ويتم له إننظام شملها وإتفاق كلمة المسلمين ثم بعد يلتقطهم واحدا فواحداً ويسلمهم اليه بل يتأتى المعارضة بما فوق ما ذكرنها فإن الله تعالى قد أمهل فرعون الطاغي الكافر أعواماً وأحقاباً خائضاً في كفره وطغيانه فافهم.
وقد ذكرنا سابقاً ماإعتذر أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك بأن له في صبره على طغيان قومه وكفه عن قتالهم إسوة بسبعة من الأنبياء عليهم السلام فتذكر.
واما مانسبة الى أئمة أهل البيت، فهو من مفتريات نفسه الميت.
وأما ماذكره من «إنهم قالوا إن عمر قاد علياً بحمائل سيفه» فهو مما رواه حشوية أهل السنة وأشار اليهم معاوية فيما كتبه الى علي عليه السلام ويقول فيه «إنك كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى تبايع» يعيره ويأنبه إنه لم يبايع طوعاً ولا رضى ببيعة أبي بكر بل إستكره عليها خاضعاً ذليلاً كالجمل إذا لم يعبر على قنطرة وشبهها فإنه يكره ويخش بالرماح وغيرها ليعبرها كرهاً فكتب اليه علياًعليه السلام في الجواب عن هذا ما هذا لفظه كما في نهج البلاغة «قلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة فى أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه أو مرتاباً بيقينه وهذه حجتي الى غيرك قصدها ولكني أطلقت لك منها بقدر ماسنح من ذكرها» انتهى.
وأما ماذكره «من حصر عمر لفاطمة عليها السلام» فهو مما نقله محمد بن عبدالكريم الشهرستاني الأشعري في كتاب الملل والنحل عن النظام المعتزلي المشارك مع جمهور أهل السنة في تصحيح خلافة أبي بكر فلعل الشيعة إحتجوا بذلك إلزاما على أهل العناد والإنكار، فاندفع العار والبوار عن الإئمة الأطهار، وإنما العار الشنار على من فر في مبارزة آحاد الكفار، وولى الدبر في خيبر وأحد وحنين بلا مبالاة عن لحوق العار، وخوف عن دخول النار.
71 ـ قال: خاتمة قال شيخ الإسلام مجتهد عصره التقي السبكي كنت بالجامع الأموي ظهر يوم الإثنين سادس عشر جمادي الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة فأحضر اليّ شخص شق صفوف المسلمين في الجامع وهم يصلون الظهر ولم يصل وهو يقول «لعن الله من ظلم آل محمد» وقد تكرر منه ذلك فسألته من هو ؟ فقال أبو بكر قلت أبو بكر الصديق ؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد فأمرت بسجنه وجعل غل في عنقه ثم أخذه القاضي المالكي فضربه وهو مصر على ذلك وزاد فقال إن فلاناً عدو الله شهد عليه عندي بذلك شاهدان وقال إنه مات على غير الحق وإنه ظلم فاطمة ميراثها وإنه يعنى أبا بكر كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في منعه ميراثها وكرر عليه المالكي الضرب يوم الإثنين المذكور ويوم الإربعاء الذي يليه وهو مصر على ذلك ثم أحضروه يوم الخميس بدار العدل وشهد عليه في وجهه فلم ينكر ولم يقر ولكن صار كلما سئل يقول ان كنت قلت فقد علم الله تعالى فكرر السؤال عليه مرات وهو يقول هذا الجواب ثم أعيد عليه فلم يبد واقعاً ثم قيل له تب فقال تبت من ذنوبي وكرر عليه الإستتابة وهو لايزيد في الجواب على ذلك فطال البحث في المجلس على كفره وعدم قبول توبته فحكم نائب القاضي بقتله فقتل وسهل عندي قتله ماذكرته من هذا الإستدلال فهو الذي إنشرح صدري لكفره بسبه وبقتله لعدم توبته وهو منزع لم أجد غيري سبقني اليه إلا ما سيأتي من كلام النووي وضعفه وأطال السبكي الكلام في ذلك وها أنا أذكر حاصل ماقاله مع الزيادة عليه مما يتعلق بهذه المسأله وتوابعها منبهاً على ما أزيده بأي ونحوها فأقول: إدعى بعض الناس إن هذا الرجل الرافضي قتل بغير حق وشنع السبكي في الرد على مدعي ذلك بحسب ماظهر له ورآه مذهباً وإلا فمذهبنا كما ستعلمه إنه لايكفر بذلك فقال كذب من قال إنه قتل بغير حق بل قتل بحق لأنه كافر مصر على كفره وإنما قلنا إنه كافر لأمور أحدها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «من رمى رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» ونحن نتحقق إن أبا بكر مؤمن وليس عدو الله ويرجع على هذا القائل ماقاله بمقتضى نص هذا الحديث للحكم بكفره وإن لم يعتقد الكفر كما يكفر ملقي المصحف بقذر وإن لم يعتقد الكفر وقد حمل مالك هذا الحديث على الخوارج والذين كفروا أعلام الأمة فما إستنبطته من هذا الحديث موافق لما نص عليه مالك أي فهو موافق لقواعد مالك لا لقواعد الشافعي على إنه ستعلم مما يأتي عن المالكية المعتمد عندهم في ذلك وهذا الحديث وإن كان خبراً واحداً إلا إن خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير وإن كان جحده لا يكفر به إذ لايكفر جاحد الظني بل القطعي وقول النووي «إن حمل مالك لهذا الحديث على الخوارج ضعيف لأن المذهب الصحيح عدم تكفيرهم» فيه نظر وإنما يتجه ضعفة إن لم يصدر منهم سبب مكفر غير الخروج والقتال ونحوهما أما مع التكفير لمن تحقق إيمانه فمن أين للنووي ذلك انتهى.
ويجاب بأن نص الشافعي رضي الله عنه وهو قوله أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابية صريح بما قاله النووي مع أن المعنى يساعده وأيضاً فتصريح أئمتنا في الخوارج بأنهم لايكفرون وإن كفرونا لأنه بتأويل فلهم شبهة غير قطعية البطلان صريح بما قاله النووي ويؤيده قول الإصوليين إنما لم يكفر الشيعة والخوارج لكونهم كفروا أعلام الصحابة المستلزم لتكذيبه صلى الله عليه وسلم في قطعه لهم بالجنة لأن أولئك المكفرين لم يعلموا قطعاً تزكية من كفروه على الإطلاق الى مماته وإنما يتجه كفرهم إن لو علموا ذلك لأنهم حينئذ يكونوا مكذبين له صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم إن جميع مايأتي عن السبكي إنما هو إختيار له مبني على غير قواعد الشافعية وهو قوله جواب الإصوليين المذكور إنما نظروا فيه الى عدم الكفر لأنه لايستلزم تكذيبه صلى الله عليه وسلم ولم ينظروا لما قلناه إن الحديث السابق دال على كفره وقد قال إمام الحرمين وغيره: يكفر نحو الساجد لصنم وإن لم يكذب بقلبه ولا يلزم على ذلك كفر كل من قال لمسلم ياكافر لأن محل ذلك في المقطوع بإيمانه كالعشرة المبشرين بالجنة وعبدالله بن سلم ونحوه بخلاف غيرهم لأنه صلى الله عليه وآله أشار الى إعتبار الباطن بقوله «إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» نعم يلحق عندي وإن لم يذكر ذلك متكلم ولا فقيه بمن ورد النص فيهم من إجتمعه الأمة على صلاحه وإمامته:إبن المسيب والحسن وإبن سيرين ومالك والشافعي.
فإن قلت: الكفر جحد الربوبية أو الرسالة وهذا المقتول مؤمن بالله ورسوله وآله وكثير من صحابته فكيف يكفر ؟
قلت: التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلك أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحداً وهذا منه وهذا أحسن الأدلة في المسألة وينضم اليه خبر الحلية «من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» والخبر الصحيح «لعن المؤمن كقتله» وأبو بكر أكبر الأولياء والمؤمنين وهذا هو المأخذ الذي ظهر لي في قتل هذا الرافضي وإن كنت لم أتقلده لافتوى ولا حكماً وإنظم الى إحتجاجي بالحديث السابق مما إشتملت عليه افعال هذا الرافضي من إظهاره ذلك في الملأ وإصراره وإعلانه البدعة وأهلها وغمصه السنة وأهلها وهذا المجموع في غاية الشناعة وقد يحصل بمجموع أمور حكم لا يحصل بكل واحد منها وهذا معنى قول مالك «تحدث للناس أحكام بقدر مايحدث لهم من الفجور» ولسنا نقول بتغيير الأحكام بتغير الزمان بل بإختلاف الصورة الحادثة وهذا نهاية ماإنشرح صدري له بقتل هذا الرجل وأما السب وحده ففيه ماقدمته وما سأذكره وإذائه صلى الله عليه وسلم أمر عظيم إلا إنه ينبغي ضابط (1) فيه وإلا فالمعاصي كلها تؤذيه ولم أجد في كلام أحد من العلماء إن سب الصحابي يوجب القتل إلا مايأتي من إطلاق الكفر من بعض أصحابها وأصحاب أبي حنيفة ولم يصرحوا بالقتل وقد قال إبن المنذر «لا أعلم أحداً يوجب القتل بمن سب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.
اقول: قد تورط هذا الشيخ الجاهل المتعصب الجامد في خاتمته هذه التي تشهد عليه بسوء خاتمته في ورطة لا نجاة له منها أبداً وأكثر فيها من الخرافات والترهات التي نسى أولها آخرها يغتر الجاهل فيظن إنه أتى بشيء غامض دقيق من إختراعاتهم مع أن جميع ماأتي به هذا الحجر اللامنحوت وشيخه السبكي المبهوت، أبعد ثبوتاً من حقية الجبت والطاغوت، وأوهن ثباتاً من نسج العنكبوت، فنقول:
أولاً إن نظر هذا الرجل في ماوقع من بعض الصحابة المرضيين عندهم ثم عنهم من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام أولى من نظرهم في حال من سب بعض الصحابة الذين وقع النزاع في كونهم مرضيين وذلك لأن أول من سب رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله عليه وآله هو عمر بن الخطاب، خليفة …… حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ايتوني بدواة وكنف لأكتب كتاباً لن تضلوا بعدي أبداً؛ فقال عمر: إن الرجل ليهجر، حسبنا كتاب الله فاعرض النبي صلى الله عليه وآله مغضبا؛ ثم وقع التشاجر بين الصحابة فقال بعضهم: القول ماقاله عمر، وقال آخرون القول ماقال رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر النبي صلى الله عليه وآله بالإنصراف عنه حيث آذوه بذلك السقط من الكلام وبالصياح عنده فسأل بعضهم من الكتابة ففتح عينيه صلوات الله عليه وآله وقال بعد ما سمعت … !» ثم سب معاوية وبنو أمية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على المنابر ثمانين سنة وكذا سب أمير المؤمنين عليه السلام معاوية وعمرو بن العاص وأمثاله ممن كانوا مع معاوية ثم قتل الصحابة أعظم كثيراً من سبهم وقد قتل يزيد بن معاوية الحسين عليه السلام ونهب حريمه مع إظهار النبي صلى الله عليه وآله محبته له وإشتهار أمره وأمر أخيه عليهما السلام وجعل الله تعالى مودتهم أجر الرسالة التي هي أعظم الألطاف الربانية على العبيد فإن بسببها يحصل الثواب الدائم والخلاص عن العقاب السرمد؛ ثم سب أهل السنة والجماعة النبي صلى الله عليه وآله حيث نسبوا اليه الكفر لأنه صلى يوماً صلاة الصبح وقرأ فيها سورة النجم الى أن وصل الى قوله تعالى (ومناة الثالثة الأخرى) وقالوا تقرأ بعد ذلك «تلك الغرانيق العلى، منها الشفاعة ترجى» وهذا عين الكفر وأي سب أعظم من نسبة الكفر الى من قال الله تعالى فيه (وماينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى) ونسبوا آبائه الى الكفر وأي سب أعظم من أن يقال للشخص با إبن الكافر بل سبوا الله تعالى حيث أسندوا جميع الموجودات من الحسن والقبيح اليه تعالى فجميع شر في العالم أو ظلم أو غير ذلك فهو صادر منه تعالى الله عن ذلك وإذا سب الإنسان غيره فقال أنت كافر كان معناه إنك اوجدت الكفر وفعلته فبأي شيء يسب الله تعالى بأعظم من ذلك.
وثانياً إن ذلك الشخص الذي ذكر هذا الشيخ الجامد إنه شق صفوف الجماعة وقال في شأن أبي بكر ماقال قد إستدل على إستحقاقه لما قال فيه «من إنه ظلم فاطمة عليها السلام في ميراثها الى آخره» وقد أشرنا الى إثبات مقدماته فيما مر فلو فرض أن شيئاً من مقدماته كان نظرياً في نظرهم يجب عليهم مطالبته بإثباتها والدليل عليها فلو عجز عن ذلك عومل معه بما شاء وأمن الضرر والضرار لا بأن يعدلوا عن ذلك تعصباً وحيفاً ويكلف بالتوبة مما لا ذنب فيه، ويقتل بفتوى الفقيه المتعصب السفيه، المتشبث بالأحاديث الموضوعة والأقاويل المضطربة المخترعة لهم جرأة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله.
وأما قوله «وهم يصلون الظهر ولم يصل الى آخره» ففيه إنه لاحرج في عدم صلاته معهم كما يوهمه كلامه لجواز إنه تأسى في ذلك بمثل ما نقله قاضي خان الحنفي من عمل أكابر التابعين في زمان بني أمية بمثله حيث قال في كتابه الكبير الشهير «روي عن إبراهيم النخعي وابراهيم بن مهاجر إنهما كانا يتكلمان عند وقت الخطبة فقيل لإبراهيم النخعي في ذلك فقال إني صليت الظهر في داري ثم رحت الى الجمعة تقية فلذلك تأويلان أحدهما إن الناس في ذلك الزمان كانوا فريقين فريق منهم لا يصلي الجمعة لأنه كان يرى السلطان الجائر سلطاناً وسلطانه يومئذ كان جائراً فإنما كانوا لا يصلون الجمعة لأجل ذلك؛ وكان فريق منهم ترك الجمعة لأن السلطان يؤخر الجمعة عن وقتها في ذلك الزمان ويصلون الظهر في دارهم ثم يصلون الجمعة مع الإمام ويجعلونها سبحة» انتهى وبالجملة يجوز أن يعتقد ذلك الشخص عدم كون إمام تلك الصلاة مرضياً ولا يقول بما إشتهر بين أهل السنة من جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر كما هو مذهب الفرقة الناجية أيدهم الله تعالى بنصره.
وأما قوله «وسهل عندي قتله؛ الى آخره» فالوجه فيه ظاهر بسهولة من قول شاعر أهل البيت:
وما سهلت تلك المذاهب فيهم * على الناس إلا بيعة الفلتات وأما ما أتي به من الإستدلال الذي شرح به صدر جاهليته فالظاهر إنه أشار به الى قوله «إحداها قوله صلى الله عليه وسلم؛ الى آخره» ودلالته على مازعمه من كفر ذلك الشخص ممنوعة لأن ضمير رجعت في قوله «وإلا رجعت عليه» غير راجع الى الكفر وهو ظاهر فهو أما راجع الى نتيجة ذلك القول من المقت والخزي كما هو الظاهر من سوق أمثال هذا الكلام أو راجع الى العدواة المفهومة من قوله عدو الله لكن عداوة الله تعالى شاملة للكافر والفاجر فعلى التقديرين لايلزم منه الحكم بالكفر بل الحاكم بذلك كافر لجرأته على تأويل كلام النبي صلى الله عليه وآله تأويل الجاهلين.
وأما التشبيه بالمصحف فلا يصدر إلا عمن نبذه وراء ظهره بل القاه فيما ذكره وذلك فرع إثبات إن أبا بكر آمن بالمصحف فضلاً عن أن يكون له قدر عند الله تعالى ودون إثبات ذلك خرط القتاد كما عرفته مراراً وحققته أطواراً.
وأما ماذكره من «إن خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير» فمجرد دعوى لا دليل عليه سوى تقرير وجوب الحد والتعزير على من طعن أبا بكر بالتكفير،
وأما تضعيف قول النووي في عدم تكفيره للخوارج مطلقاً ولو بسبب آخر غير الخروج» فقوي لكن إذا كان ذلك السبب مما وقع الإتفاق على صلوحه للسببية من الأمة وتحقق مثل هذا السبب في الطاعن على أبي بكر الذي إختلف الأمة من غير الخوارج على كفره أو فسقه غير مسلم كما عرفت.
وأما مانقله عن السبكي من قوله «إن الإصوليين لم ينظروا لما قلناه إن الحديث السابق دال على كفره» فمردود بما أريناكه من عدم دلالته على ذلك قطعاً وأما مانقله عن إمام الحرمين من «إنه يكفر نحو الساجد لصنم» فلا يجدي فيما نحن فيه لأن المخالف يدعي إن الطعن في أبي بكر ليس في مرتبة الطعن في ساجد الصنم فكيف يصح تنظير تكفير أبي بكر بنحو السجود للصنم.
وأما قوله «نعم يلحق عندي بمن ورد النص فيهم من إجتمعت الإمة على صلاحه وإمامته كإبن المسيب؛ الى إخره» فنعم إلالحاق لكن ليس أحد ممن سماهم هاهنا على الصلاة، أما إبن المسيب فلأنه كان ناصبياً قد إشتهر عنه الرغبة عن الصلاة على جنازة مولانا زين العابدين عليه السلام فقيل له إلا تصلي على هذا الرجل الصالح من أهل البيت الصالح ؟ فقال صلاة ركعتين أحب اليّ من الصلاة على الرجل الصالح من أهل البيت الصالح. وروي عن مالك إنه كان خارجياً أباضياً.
وأما الحسن البصري فمع قطع النظر عن القوادح المروية فيه عن طريقة أهل البيت عليهم السلام قد سبق الرواية عن الشافعي إنه قال «فيه كلام».
وأما إبن سيرين فقد كان مرائياً مصانعاً وقد قال صاحب جامع الأصول في آخر الجامع في ذكر الرجال عمران بن حطان البيدوي الخارجي وذكر إنه روي عنه محمد بن سيرين «ولا إعتداد بمن يروي عن خارجي يكفر علياًعليه السلام».
وأما مالك والشافعي فقد طعن فيهما أصحاب أبي حنيفة وإبن حزم الظاهري وغيرهما وأصحاب الشافعي كإمام الحرمين والغزالي وغيره طعنوا في أبي حنيفة ومالك بل قال إبن الجوزي في المنتظم «إتفق الكل على الطعن في أبي حنيفة، وكذلك تعرض البخاري في صحيحه لأبي حنيفة وذلك لرده الأحاديث الصحيحة الصريحة كقوله «القرعة عندي قمار، والأشعار مثله» وهذا كما ترى خلاف مارواه سائر المسلمين عن النبي صلى الله عليه وآله.
وأما ماذكره من «إن التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلك أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر» فمسلم لكن لانسلم ماذكره من إن سب أبي بكر من هذا القبيل والسند واضح مما أسبقناه مراراً وكذا الكلام في خبر الحلية فإنا نقول بموجبه لكن لانسلم تحلي أبي بكر بمدلوله وكونه من الأولياء فضلاً عن كونه أكبرهم وقس على هذا باقي كلماته بل سائر وجوهه الخمسة الآتية فالنضرب عنه صفحاً تحرزاً عن تضييع الوقت بأزيد من ذلك ونقول قد ذهب الشيخ الأشعري والغزالي والأمدي وفخر الدين الرازي وصاحب المواقف وصاحب المكاتيب المشهورة وأمثالهم من أكابر أهل السنة الى عدم تكفير من سب الشيخين من الشيعة والرافضة والنذكر ماذكره الغزالي في كتاب المستظهري وصاحب المكاتيب قطب الدين الأنصاري الشافعي في مكاتيبه لأن تحصيلهما ربما يتعسر أو يتعذر على سائر الناظرين ـ قال الغزالي (2) بعد جملة من الكلام في تحقيق هذا المرام «فإن قيل: فلو إعتقد معتقد فسق أبي بكر وعمر وطائفة من الصحابة ولم يعتقد كفرهم فهل تحكمون بكفره ؟ قلت لا نحكم بكفره وإنما نحكم بفسقه وضلالته ومخالفته لإجماع الأمة ونحن نعلم إن الله تعالى لم يوجب على من قذف محصناً بالزنى إلا ثمانين جلدة وإن هذا الحكم يشمل كافة الخلق ويعمهم على وتيرة واحدة، وإنه لو قذف قاذف أبي بكر وعمر بالزنا، مازاد على إقامة حد الله المنصوص عليه في كتابه ولم يدعو لأنفسهم التميز بخاصية في الخروج عن مقتضى العموم فإن قيل: فلوا صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر ينبغى أن ينزل منزلة مالو كفر شخصاً آخر من آحاد المسلمين والقضاة والأمة من بعدهم ؟ قلنا هكذا نقول فلا يفارق تكفيرهم تكفير آحاد الأئمة والقضاة بل أفراد المسلمين المعروفين بالإسلام إلا في شيئين أحدهما مخالفة الإجماع وخرقه فإن تكفير غيره ربما لايكون خارقاً لإجماع معتد به الثاني إنه ورد في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على الخلق إخبار كثيرة فقائل ذلك إن بلغه الأخبار ثم إعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر لا بتكفيره إياهم ولكن بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وآله فمن كذبه في كلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع؛ وهما قطع النظر عن التكذيب في هذه الأخبار وعن خرق الإجماع نزل تكفيرهم منزلة تكفير القضاة والأمة وآحاد المسلمين» انتهى.
كلامه قال صاحب المكاتيب بعد نقل كلام الغزالي هذا في مكاتيبه: «اگر كسي گويد كه امام غزالي فرمود كه كسيث كه اخبار در تزكيهء ايشان وارد است باور ررسيده باشد ومع هذا تكفير ايشان كند كافر است وكريمهء «اذ قال لصاحبه لا تحزن» بهمه كس رسيده چه قرآن متواتر الجميع است. آنست كه قرآن متواتر الجميع نيست نسبت باهمه كس، چه كسي هست كه غير سورهء فاتخه نخوانده وأيضا آنكس كه آيهء مذكوره باورسيده باشد على سبيل التواتر شايد كه اين كه آن صاحب مذكور در آيه ابو بكر است بر سبيل قطع نداند چه اين كه ورود آيهء مذكوره در شأن ابوبكر است از قبيل ساير شأن نزول آياتست كه در تفاسير واحاديث مذكور است و از اخبار آحاد است وايضا شايد كه آنكس بر آن باشد كه مراد از صاحب صاحب لغويست يعني كسى كه باوى همراه بود در غار واز اين صاحبيت اصطلاحي كه كلام در آنست لازم نميآيد پس اگر كسى انكار صحابيت او بنابر اين شبهات كند چگونه او را تكفير توان كرد ؟ بلى اگر انكار صحابيت ابي بكر لذاته كفر باشد كفر او لزم آيد ليكن از سخن امام غزالي معلوم شد كه آن لذاته كفر نيست براى استلزام تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر است وچون كسى آيهء مذكوره بوى نرسيده باشد يا اعتقاد اينكه منزول ابو بكر است نداشت باشد از انكار او صحابيت ابي بكر را تكذيب بقرآن ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لازم نميآيد چه دلالت آيهء مذكوره بر معنى مذكور نه چنان دلالتي قطعي ضروريست كه اگر كسي انكار كند ظاهر حال اين باشد كه او مضمر انكار قرآنست وادعاى اين تاويل بهانه ايست كه براى خود ساخت.
اگر كسى سؤال كند كه گير كه نظر بآيه چنين است چه ميگوئي در خرق اجماع كه اكثر علماء بر آن رفته اند كه صاحب آن كافر است قال القاضي عياض في الشفاء«فأما من انكر الإجماع المجرد الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع فاكثر المتكلمين والفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموماً وحجتهم قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ماتولى ونصله جهنم،) الآية؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام» جواب گويم اگر چه مذهب غزالي در اين مسئله نه مذهب جمهور است وخرق اجماع نزد او كفر نيست چنانكه در نقل مذكور شد اما ما استناد بمذهب او ميجوئيم ومي گوئيم كه اجماعي كه خرق آن كفر است اجماعا اجماعيست كه در امور در اين انكار رفع حكميست از احكام دين چه ثمرهء أين اين انكار آنست كه شرب خمر نمايند ودر اين خرم دينست اما اجماعي كه نه امري چنين باشد بانكار آن شخص كافر نمي شود مثلا مجمع عليه است كه اين كعبه كه امروز بر آن طواف مي كند بنا كردهء حجاج است اگر كسي اين را انكار كند او را تكفير نكنيم چه بانكار اين هيچ حكمي از احكام دين اختلال نمي يابد خواهي بناي حجاج باش خواهي بناي ديگري واجماعي كه بر صاحبيت است از اين قبيل است چه اگر كسي صاحبيت كسي از صاحبه را انكار كند با آنكه بتمام احكام دين اصولا وفروعا معترف باشد وبمضمون آن تمسك نمايد لازم نيايد از اين خرم چيزي از دين الا اينقدرهست كه اين در نفس خود باطل است چه معرفت صاحبه نه از آن قبيل است كه بنفسها از اركان اسلام است همچون ايمان بخداي وملائكه وكتب ورسل چنان كه در كلام غزالي گزشت وطوائف مبتدعه كه در شأن بعضي از صحابه نابايست گويند از خوارج وروافض هيچ از اصول وفروع دين بدان سبب از دست نكذاشته اند وانچه از اصول وفروع دي در آن بر خلاف رفته اند از براي قصور نظر است كداشته اند واجتهاد باطل، نه از سبب آن نابايست گوئي آن إيشان رالازم شده.
أگر كسي سؤال كنند كه كسي أكر نابايست در شأن ابي بكر وعمر كويد بمجرد اين همه مستحق تعزير باشد وبس چنانچه در سخون غزالي كذشت كأن كه دل باين قدر خشنود نميشود ودوست ميدارد كباين إستحقاق تكفير درست شود.
جواب آنست كه مقصود ما أز سخن آنست كه خوارج وشيعه كافر نبا شند چه اهل علم تكفير ايشان نكرده اند ايشانرا مبتدع وضال مشرده اند وهمهء ايشان نابايست ميكو يند وعامل عمر بن عبدالعزيز از كوفه بوي نوشت كه شخصي سبب عمر بن الخطاب كرده اكر رخصت فرمائي او را قتل كنم در جواب نوشت كه جايز نيست كه كسي راكه سبب عمر كند قتل كنند الا وقتي كه سبب بيغمبر كرده باشد اما سخني گويم كه روشني جشم تو وهر مؤمني باشد وآن اينست كه حكم إين عصر وعصر ستبق در إين باب تفاوت دارد وحكم خارجي وشيعي كه شبهه بر او مستولي شده يا بتشبه در عقائد كه اورا با آباء دست داده نا بايست ميكويد وحكم ديكري يكسان نيست جه امروز ابي بكر وعمر در نفوس بنوعي نسشته كه كسي كه تهجم بر سب وقدح در ايشان كنند كه نه از طواف خوارج وروافض باشد اين نشانه خلاعت اوست از دين چه ايشان ودين امروز كالمتلا زمين اند فيما يعرف الناس واين حكم از ابي بكر وعمر بمثل شافعي وابي حنيفه نيز متعدي گردد در مرتبه بل بهمهء ائمهء دين وعلماي متقين كه جون كسي نابايست در بارهء ايشان كويد بنوعي كه خلاعت از آن معلوم شود كافر است چه نشانهء عداوت دين است چه عالم فيما يعرف هو به صاحب دين است پس كسي كه او را دشمن دارد دين را دشمن مي دارد والا چه مرگ دارد» انتهى.
ويزيد ذلك وضوحاً ماذكره بعض فضلاء أهل السنة في شرحه للشفاء المذكور حيث قال في شرح فصل عقده مصنف الشفاء لبيان حكم الفرق المعتقدين غير إعتقاد أهل السنة من المشبهة والمجسمة والمعتزلة والشيعة وغيرهم «إنه يفهم من كلام المصنف في هذا المقام إن لمالك وأصحابه أقوالاً بالتكفير والقتل إن لم يقع لهم توبة وهو مشكل لأن القول بالتكفير في مثل هذا المقام أعني مقام» التاؤيل الإجتهاد يتعين عنه الإبعاد لأنه أمر عظيم الخطر مهول في الدين القويم، تحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم، إذ هو عبارة عن الأخبار عن شخص إن عاقبته في الآخرة هو العقوبة الدائمة وإنه في الدنيا مباح الدم والمال لا يمكن من نكاح مسلمة ولا يجري عليه أحكام الإسلام في حياته وبعد مماته والخطأ في ترك الف كافر أهون عند الله من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم ثم إن هذه المسائل الإجتهادية التي يحكم فيها هذا الحكم في غاية الدقة والغموض لكثرة شبهها وإختلاف قرائن احوالها وتفاوت دواعيها والإستقصاء في معرفة الخطأ مع كثرة صنوف وجوهه والإطلاع على حقيقة التأويل وشرائطه في الأماكن ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة يستدعي معرفة أهل اللغة العربيه في حقائقها ومجازاتها وإستعاراتها ومعرفة دقائق علم التوحيد وغوامضه الى غير ذلك وهذا متعذر جداً؛ على إن ذلك مع إنضمام الأغراض وإختلاف التعصبات وتفاوت دواعي الخاصة والعامة في الأزمنة المختلفة الى تلك الفتوى وقال عليه أفضل الصلاة والسلام «أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار فإن المفتي على شفير جهنم» هذا هو التحقيق في هذا المقام لاسيما الفتوى في مثل هذا المقام ولهذا تردد أقوال الأئمة المحققين في ذلك فقال الإمام أبو القاسم الأنصاري والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني «ذكروا أقوالاً لأبي الحسن الأشعري في تكفير المتأولين متعارضة فالظاهر إنه قد تردد في ذلك» وروى عبدالجبار البيهقي الخواري عن الإمام أحمد بن الحسين البيهقي عن أبي حارة العبدوي عن الإمام أبي علي زيد بن أحمد السرخسي «إنه سمعه يقول: لما قرب حضور أجل الإمام أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني وقال إشهد على إنني لا أكفر أحداً من أهل القبلة لأنهم يستوون الى معبود واحد» وقال الإمام أبو الحسن الأشعري ايضاً في صدر كتاب المقالات: «إختلف المسلمون في أشياء كثيرة ضلل فيها بعضهم بعضاً وتبرأ بعضهم عن بعض إلا إن الإسلام يشمله ويعمه ألا ترى كيف سماهم مسلمين وإن كانوا مختلفين» وقال الإمام الشافعى:«أقبل شهادة من قال بالوعيد والخوارج إلا الخطابية وهم قوم يشهد بعضهم لبعض من غير تفرقة في المذهب» ووافقه الإمام أبو حنيفة في ذلك وحكى القاضي عن أبي حازم عن المزني «إنه كان يجعل أهل القبلة مع إختلافهم في مذاهبهم مسلمين، وقال: نمتنع عن تكفيرهم لأن المسائل التي إختلفوا فيها لطاف ودقاق يدق النظر فيها» وقال إمام الحرمين في كتاب غياث الإمم «إن قيل لنا فعلوا ما يقتضي التكفير وما يوجب التضليل والتبديع، قلنا هذا طمع في غير مطمع فإن هذا بعيد المدرك، عزيز المسلك، شمل من تيار بحار التوحيد، ومن لم يحط علماً بماهيات الحقائق، لم يحصل من التكفير على وثائق، ولو وغلت في جميع مايتعلق بأذيال الكلام في هذا الباب لبلغ مجلدات ثم لا يبلغ الغايات» وقال الأنصاري في نكت الأدلة «سمعت الأستاذ أبا القاسم القشيري يقول: راجعت الأستاذ أبا بكر بن فورك في هذه المسئلة مراراً ولم يحر جواباً وقال حتى أنظر فإنه دين» وقال القاضي أبو المحاسن الروياني في الحلية «ولا ينبغي أن يصلي خلف المبتدع فإن صلى لا يلزمه الإعادة لأنا لانكفر أحداً من أهل المذاهب المختلفة» وقال عليه الصلاة والسلام «من صلى صلواتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله مالنا وعليه ماعلينا» ولهذا يناكحون ويقرون عليه مع وجوب الإحتياط فهؤلاء هم العلماء اعضاء الدين واعلام الإسلام تراهم كيف يحترزون من اطلاق التكفير فبهداهم إقتده؛ وإياك الإغترار بقول مجازف يوهمك التعصب للدين وقصده إستتباع العوام وإجتذاب الحطام والأغراض الدنيوية وهلاك الأعمال النفسية ومن خادع بالتمويه مولاه فقد باع دينه بدنياه وخسر أولاه وعقباه وليعلم الإنسان إن الدنيا زجاج ذو تلاويح وسراج في مدرك الريح والآخرة ملك أبدي وبقاء سرمدي عند جواز الحق في مقعد صدق فانظر أي الفريقين أحق بالأمن.»


________
(1) - ــ قال فيماب بعد «والضابط إن كل شتم قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم كما من عبدالله بن ابي كفر وإلا فلا كما وقع من مسطح في قصة الأفك» انتهى الضابط (كذا كان في الحاشية منه ره)
(2) قال الرازي في نهاية العقول: «لايجوز تكفير الشيعة على السب لإعتقادهم كفر من يسبونه» منه نور الله مرقده (كذا كان في حاشية الموضع)

أضف تعليق