72 ـ قال: الباب الثاني فيما جاء عن أكابر أهل السنة من مزيد الثناء على الشيخين ليعلم برائتهما مما يقول الشيعة والرافضة من عجائب الكذب والإفتراء وليعلم بطلان مازعموه من إن علياً إنما فعل ما مر عنه تقية ومداراة وخوفاً وغير ذلك من قبائحهم أخرج الدار قطني عن عبدالله الملقب بالمحض لقب به لأنه أول من جمع ولادة الحسن والحسين رضي الله عنه وكان شيخ بني هاشم ورئيسهم وولده كان يلقب بالنفس الزكية وكان من ائمة الدين بويع بالخلافة زمن الإمام مالك بن أنس بالمدينة فارسل المنصور جيشاً فقتلوه «إنه سئل أتمسح على الخفين ؟ فقال أمسح فقد مسح عمر فقال له السائل: إنما أسألك أنت تمسح ؟ قال ذلك أعجز لك أخبرك عن عمر وتسألني عن رأيي فعمر خير مني وملاء الأرض مثلي؛ فقيل له هذا تقية فقال نحن بين القبر والمنبر اللهم هذا قولي في السر والعلانية فلا تسمع قول أحد بعدي» ثم قال من هذا الذي يزعم إن علياً كان مقهوراً ؟ وإن النبي أمره بأمر فلم ينفذه ؟ فكفى بهذا أزراء ومنقصة له» وأخرج الدار قطني أيضاً عن ولده الملقب بالنفس الزكية إنه قال لم سأل عن الشيخين «لهما عندي أفضل من علي» وأخرج عن محمد الباقر إنه قال: «أجمع بنو فاطمة رضي الله عنهم على أن يقولوا في الشيخين أحسن مايكون من القول» وأخرج أيضاً عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر «إن رجلاً جاء الى ابيه زين العابدين على بن الحسين رضي الله عنهم فقال أخبرني عن أبي بكر فقال عن الصديق ؟ فقال وتسميه الصديق ؟ فقال ثكلتك أمك قد سماه صديقاً رسول الله صلى الله عليه وآله والمهاجرون والأنصار ومن لم يسمه صديقاً فلا صدق الله عز وجل قوله في الدنيا والآخرة إذهب فاحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما» واخرج ايضاً عن عروة عن عبدالله «سألت أبا جعفر الباقر عن حلية السيف قال لابأس به قد حلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه قال: قلت تقول الصديق ؟ قال نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا وفي الآخرة».
أقول: مانقله في هذا الباب من أكابر أهل البيت، لإحياء الميت، وإضاءة سراجه الفاقد للزيت، أما فرية ناشئة من العصبية، أو صادرة عنهم على سبيل التقية، كما سنوضحه بعون خالق البرية، والظاهر إن هذا الشيخ الجاهل وأصحابه الوضاعين لنصرة المذهب زعموا إنهم إذا وضعوا خبراً ينتهي إسناده الى مولانا الباقر والصادق عليهما السلام أو الى عبدالله المحض وولده النفس الزكية رضي الله عنهما يغتر الشيعة بمجرد ذلك ويحكمون بإنه محض الصدف والصواب، ويعتقدون تزكية رجال إسناده ولو كانوا من ذوي الأذانب، فيقعون في مضيق الإفحام، ويحصل لهم فضيح الإلزام، وهذه غباوة لا تخفى على الورى، وحماقة لا تصدر إلا عن الكرى، أطرق كرى إطرق كرى، إن النعامة في القرى وها أنا أبين ما في أكثر رواياته من أعمال التقية وجل مازعمه من الدلائل القطعية واضرب صفحاً عن التعرض للبقية تحريزاً عن تكثير السواد، وتضييع الوقت والمداد، في توضيح الواضح من الفساد، فأقول: أما مارواه عن عبدالله فبعد تسليم صحة سندها يتوجه عليه إن في عبارة متنها قرائن واضحة على إن السائل كان من أهل السنة وإن المسؤول عنه تكلم معه تقية:
أما أولاً فلأن السائل سئل عن فعل عبدالله رضي الله عنه في المسح على الخفين وعدمه وهو قد أجابه بجواب غير مطابق لذلك السؤال فقال إن عمر كان يفعل ذلك حتى إعترض عليه السائل بإن جوابك غير مطابق لسؤالي ثم إحتال رضي الله عنه في التخلص عنه بأن قال له «إن ذلك أعجز لك» ففي قوله رضي الله عنه هذا دليل على إن السائل كان من أهل السنة إذ لو كان من شيعته وشيعة آبائه عليهم السلام لكان فعل عبد من عبيدهم اْجز له من فعل عمر وأخويه فضلاً عنه رضي الله عنه.
وأما ثانياً فلأنه لولا ماذكرناه لكان الظاهر من حاله إن يستند بما علمه في المسألة من فعل جده صلى الله عليه وآله وآبائه عليهم السلام وحيث لم سيتند بفعل أحد منهم عليهم السلام علم إنهم لم يكونوا ماسحين على الخفين وإنه رضي الله عنه لم يكن فاعلاً لما لم يفعله جده وآبائه الطاهرون عليهم السلام.
وأما ثالثاً فلأن قول السائل له ثانياً «هذا تقية» صريح في إنه رضي الله عنه كان في معرض تهمة أعماله للتقية ومن البين إن المسؤول عنه إذا علم إن سؤال السائل إنما صدر على وجه الإمتحان وإنه عند السائل متهم بالرفض وإخفاء مايعتقده خوفاً وتقية عن السائل لابد له أن يسلك في جوابه مسلك التقية حذراً عن الوقوع في التهلكة.
وأما رابعاً فلأن قوله رضي الله عنه «هذا قولي في السر والعلانية؛ الى آخره» يحتمل أن يكون المشار اليه فيه بهذا التقية أي القول بالتقية قولي ففي كلامه هذا أيضاً أعمال التقية كما لايخفى وكذا الكلام في قوله «من هذا الذي يزعم إن علياً كان مقهوراً ؟» فإن هذا الكلام مع صراحته في الوضع لقلة إرتباطه بكلام السائل إنما يدل على إنكار زعم مقهوريته عليه السلام دائماً ومن كل أحد ولا يمكن أن يكون مراده إنكار زعم مقهوريته في الجملة والأول لايفيد مطلوب الخصم والثاني أعني إنكار زعم مقهوريته في الجملة يكاد أن يكون كفراً فكيف يكون مقصوداً من كلامه رضي الله عنه ؟ وكذا الحال ايضاً في قوله رضي الله عنه «وإن النبي صلى الله عليه وآله أمره بأمر فلم ينفذه؛ الى آخره» لأن إنفاذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بشروط مذكورة في محلها وحينئذ يظهر إنه رضي الله عنه لم يرد إن من أمره النبي صلى الله عليه وآله لابد له من إنفاده مطلقاً وإن منع عنه مانع شرعي بل المراد وجوب إنفاده مع رفع الموانع ونحن معشر الإمامية نقول إن النبي صلى الله عليه وآله أمر علياً عليه السلام بأن يتولى إمامة المسلمين بعده لكن أوصاه إن لا يتنابذن الثلاثة عند ظهور المخالفة منهم من يصبر على إذاهم ويتوقف عن محاربتهم تقية كما مر فظهر ان كل ما تكلم به عبد الله رضى الله عنه أنما كان كلمات مجملة مبهمة ناشئة عن الخوف والتقية ولا دلالة لشئ منها على ما قصدة الخصم دلالة صريحة كما زعمه الجاهل.
وأما ما رواه عن النفس الزكية فبعد تسليم تزكية من بعده من رجاله لا يرحمهم الله ولا يزكيهم وجه اعمال التقية فيه ظاهر لأن قوله «لهما» كما يحتمل أن يكون اللام فيه لام التأكيد على ما اغتربه الراوي يحتمل أن يكون لام الجر بأن يكون المعنى إن لأبي بكر وعمر عندي من هو افضل من علي عليه السلام ويكون المراد بالافضل نبينا صلى الله عليه وآله ووجه تخصيصهما باعتقاد وجود من هو أفضل من علي عليه السلام هو دلالة آية المباهله على المساواة بين النبي صلى الله عليه وآله وبينه عليه السلام كما صرح به المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد وحاصله ان الله تعالى قال في آية المباهلة حكاية عن النبي صلي الله عليه وآله «وانفسنا أنفسكم» وأجمع المفسرون على أن المراد بالنفس ها هنا علي عليه السلام والأتحاد محال فلم يبق إلا المساواة في الصفات الفاضلة النفسية فيكون مساوياً له في الفضل.
لا يقال: كيف يتحقق المساواة في جميع صفات النفس ومنها النبوة التي لم تحصل لعلي عليه السلام ؟ فيجوز أن يكون النبي المتصف بهذه الصفة الكاملة العالية أعني النبوة أعظم منزلة عند الله تعالى من غير المتصف بها
لأنا نقول: إن أراد بالنبوة بعث إنسان على الوجه المخصوص فظاهر إن ذلك ليس من صفات النفس وإن أراد به الصفة الكاملة النفسية التي ينبعث منه البعث المذكور فلا يمتنع أن تكون تلك الصفة حاصلة لعلي عليه السلام غاية الأمر إن خصوصية خاتمية نبينا صلى الله عليه وآله منعت من بعثه على الوجه المخصوص كما روى الجمهور من إن النبي صلى الله عليه وآله قال في شإن عمر «لو كان بعدي نبي لكان عمر» وبالجملة إنه عليه السلام كان مستجمعاً للصفات الصالحة لترتب النبوة عليها عند الله تعالى لكن خاتمية نبينا صلى الله عليه وآله منع عن بعث علي عليه السلام واطلاق الإسم عليه شرعاً ويؤيد ذلك مارواه محمد بن يعقوب الكليني الرازي رحمة الله عليه في الجامع الكافي في باب «إن الإئمة هم اركان الأرض عليهم السلام» بإسناده الى أبي جعفر عليه السلام الى أن قال: «وقال أمير المؤمنين عليه السلام أنا قسيم الله بين الجنة والنار لايدخلهما داخل إلا على حد قسمي، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا الإمام لمن بعدي، والمؤدي عمن كان قبلي، لا يتعدى مني الى أحد إلا أحمد صلى الله عليه وآله، وإني وإياه لعلى سبيل واحد إلا إنه هو المدعو بإسمه» أي الرسالة والنبوة الى إخره؛ الحديث هذا وإيراد الألفاظ المحتملة لا يستعبد من العامل بالتقية كما مر بظهور إن هذا المقام أنسب بأعمال التقية والألغاز من الإفصاح والإبراز.
وأما مارواه عن مولانا الباقر عليه السلام ففيه إنما أخبر به عليه السلام من إجماع بني فاطمة رضي الله عنهم على ماذكر إنما كان خوفاً وتقية عن بني أمية التابعين لهما أو عن جماعة أخرى من أتباعهما الذين كانوا في ذلك الزمان إذا سمعوا سب الشيخين من لسان أحد الشيعة بادروا في مقابله بسب علي عليه السلام ويؤيد هذا ماروي عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسيبوا الله عدواً بغير علم» حيث قال عليه السلام: «لا تسبوهم فإنهم يسبون عليكم» وأيضاً عدوله عليه السلام عن أن يقول إجمع المسلمون او نحوه الى قوله «أجمع بنو فاطمة» يدل على إنه إنما ذكر هذا الكلام بدفع ضرر متوجه اليهم من إتهامهم بعدم كونهم قائلين في الشيخين أحسن مايكون من القول ولولا ماذكرناه لكان أقل مايناسب مقام التأكيد أن يقول أجمع بنو هاشم حتى يشمل سائر ذرية علي عليه السلام من لا يكون فاطمياً وغيره من آل عباس وعقيل وجعفر ونظائرهم وأيضاً: نحن نعلم علماً قطعياً إنعقاد الإجماع من بني فاطمة عليها السلام على أن لايقولوا في أحد من آحاد المسلمين إلا أحسن مايكون من القول فإي وجه لتخصيصه عليه السلام ذلك الشيخين من بين جميع المسلمين ثم من بين جميع الأصحاب ثم من بين الخلفاء الأربعة لولا قيام تهمة في شأنهم وعروض خوف وتقية لهم من نسبتهم الى القدح في الشيخين والوقوع فيهما؛ على إنا نقول: لاريب في أن أحسن القول في شإن الشيخين ما إستحقاه من المطاعن المتواترة المتداولة على السنة الشيعة وغيرهم كما إن أحسن القول في حق الشيطان لعنه والإستعاذة منه فالرواية المذكورة لنا لا علينا.
وأما مارواه عن مولانا الصادق عليه السلام أيضاً من التعبير عن أبي بكر بالصديق والمبالغة فيه فمدخول بإن الرجل السائل عنه عليه السلام إن كان من أهل السنة فوجه التقية ظاهر وإن كان من الشيعة فالظاهر إنه قد حضر هناك غيره من المخالفين أو عرف عليه السلام من حاله إنه إذا سمع فساد حال أبي بكر من لسانه عليه السلام لايطيق السكوت بعد ذلك فيطعن فيه فيقع في الضرر فشدد عليه السلام عليه صوناً له عن الوقوع في التهلكة وهذا كما روي إن مولانا الكاظم عليه السلام كتب بعض الأيام الى علي بن يقطين رحمه الله من خلص شيعته كان من وزراء هارون العباسي «إن أغسل الرجلين في الوضوء بدل المسح» وشدد عليه في ذلك فجرى علي رحمه الله على ذلك أياماً بمجرد إمتثال أمره عليه السلام مع علمه بأن وجوب غسل الرجلين ليس من أصول مذهب أهل البيت وقد إتفق في أثناء ذلك سعاية بعضهم له رحمه الله الى هارون بنسبة الى كونه من خلص شيعة الكاظم عليه السلام ومن المتدينين بدين الإمامية فأمر هارون بإحضاره ذات يوم وأشغله إمتحاناً له في بعض بيوت دار الخلافة بأمر من الأمور طول اليوم وكان ينظر اليه من كون ذلك البيت سرأ ًحتى رآه إنه توضأ عند دخول وقت صلاة الظهر وغسل رجليه فاعتذر اليه وأكرمه وأساء الى من سعى فيه ولما إنقضى هذا الإمتحان أرسل عليه السلام إليه كتاباً مشتملاً على أمره بالمسح وإظهار إن الأمر السابق إنما كان لعلمه عليه السلام بما يبتلى به من الإمتحان في الوضوء إن قلت: إنه عليه السلام أما كاذب في قوله «قد سماه صديقاً رسول الله صلى الله عليه وآله» وهو لايليق بعصمته وطهارته، وأما صادق وكفى به فضلاً لأبي بكر.
قلت جاز أن يكون ذلك تهكما على من زعم إن تلك الشبهة قد وقعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يكون بناء على قوله صلى الله عليه وآله «من إبتلى ببليتين فليختر أيسرهما» ومضمون المقدمة مذكور في الكتب الكلامية القائلة إن إرتكاب أقل القبيحين للتخلص واجب فتدبر.
واما مارواه من خبر حلية السيف، فبعد الإغماض عما في رجال سنده من الزيف، يتوجه أن ذكر الصديق فيه أما من إضافات الراوي تعظيماً له كما قد يضيف الراوي المتأخر لفظ «عليه السلام، ورضي الله عنه» مع فقد إنه في عبارة الراوي المتقدم أو لأجل تحصيل التميز للمخاطب من غير تصديق بمضمونه أو للإستهزاء كما في قوله تعالى «ذق أنك أنت العزيز الكريم» وللتقية عن السائل.
وأما قوله عليه السلام «قد حلى أبي بكر سيفه» فليس المقصود من الإستدلال عدم البأس في فعل أبي بكر من حيث إنه فعله بل بعمله ذلك زمن النبي صلى الله عليه وآله وبمحضر فيه وتقرير النبي صلى الله عليه وآله إياه فالحجة في تقرير النبي صلى الله عليه وآله لا في مجرد فعل أبي بكر وهو ظاهر.

أضف تعليق