إذن، لننظر في أهمّ أدلّتهم على إمامة أبي بكر، ولننظر ماذا يقولون هم في هذه الادلّة.
نصّ عبارة شرح المواقف(1) :
المقصد الرابع: في الامام الحق بعد رسول الله، هو عندنا أبو بكر، وعند الشيعة علي... لنا وجهان ـ أي دليلان ـ الاول: إنّ طريقه ـ طريق الامام ـ وتعيين الامام إمّا النص أو الاجماع... أمّا النص فلم يوجد(2) ، وأمّا الاجماع فلم يوجد على غير أبي بكر إتفاقاً من الاُمّة... الاجماع منعقد على حقيّة إمامة أحد الثلاثة: أبي بكر وعلي والعباس [ أي الشبهة منحصرة ومحصورة بين هؤلاء الثلاثة ] ثمّ إنّهما [ أي علي والعباس ] لم ينازعا أبا بكر، ولو لم يكن على الحق [ أبو بكر ] لنازعاه.
إذن يتم الدليل على إمامة أبي بكر عن طريق الاجماع، ويعترف بعدم وجود النص.
فالدليل الاول على إمامة أبي بكر هو الاجماع والنص مفقود.
ويقول صاحب شرح المقاصد(3) في المبحث الثالث في طريق ثبوت الامامة:
إنّ الطريق إمّا النص وإمّا الاختيار(4) ، والنص منتف في حقّ أبي بكر، مع كونه إماماً بالاجماع.
فظهر إلى الان أنْ لا نصّ على أبي بكر، وأنّ الدليل هو الاجماع.
يبقى طريق ثالث، هم أيضاً يتعرضون لذلك الطريق، وهو طريق الافضلية، فكما بحثنا نحن يبحثون هم أيضاً عن الافضلية، كما أشرنا بالامس، عندما يبحثون عن الافضلية يختلفون في اشتراطها في الامام، كما أشرنا من قبل، فمن أنكر اعتبار الافضليّة فلا داعي له للاصرار على أفضلية أبي بكر، كالفضل ابن روزبهان، وقد أشرنا أمس، وأمّا الذي يعتبر الافضلية في الامام، فلابدّ وأن يصرّ على أفضليّة أبي بكر، لانّه قائل بإمامة أبي بكر، ومن هؤلاء القائلين بالافضليّة ابن تيميّة، ولذا يصرّ على أفضليّة أبي بكر، ويكذّب كلّما يستدلّ به الاماميّة على أفضليّة علي (عليه السلام).



____________
(1) شرح المواقف 8 / 354.
(2) فيعترف على عدم وجود نص على أبي بكر، وإنْ كان يدّعي عدم وجود نص على علي، لكن كلامنا الان في أبي بكر.
(3) شرح المقاصد 5 / 255.
(4) لاحظوا: شارح المواقف يقول: الاجماع، شارح المقاصد يقول: الاختيار، وفرقٌ بين الاجماع والاختيار، وكلّ هذا سيتّضح في محلّه بالتفصيل.

أضف تعليق