ثم إن هذا الحديث في متنه ودلالته صريح في الأمور التالية:
أولاً:
إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى حرمة نكاح المتعة، حتى أنه خاطب ابن عباس القائل بالحلية بقوله: «إنك رجل تائه».
وهذا كذب، فالكل يعلم أن الإمام عليه السلام كان على رأس المنكرين لتحريم نكاح المتعة، كما كان على رأس المنكرين لتحريم متعة الحج، ولكن لا غرابة في وضع القوم الحديث على لسانه في باب النكاح المتعة كما وضعوه في باب متعة الحج... وهوأيضاً عن لسان ولدي محمد عن أبيهما عنه... فقد روى البيهقي: «عن عبدالله والحسن ابني محمد عن أبيهما: أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يابني أفراد بالحج فإنه أفضل» (1).
وثانياً:
إن تحريم متعة النساء كان يوم خيبر... وهذا ما غلطه وكذبه كبار الحفاظ، ثم حاورا في توجيهه:
قال ابن حجر بشرحه عن السهيلي: «ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال، لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر» (2)
وقال العيني بشرحه: «قال ابن عبدالبر: وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط» (3).
وقال القسطلاني بشرحه: «قال البيهقي: لا يعرفه أحد من أهل السير» (4).
وقال ابن القيم: «قصّة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر ألبته لا فعلا ولا تحريماً» (5).
وقال ابن كثير: «قد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث عليّ بأنه وقع فيه تقديم وتأخير. وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا أبي الحجاج المزي. ومع هذا
ما رجع ابن عباس عمّا كان يذهب إليه من إباحتها» (6).
وثالثاً:
إن ابن عباس كان على خلاف أمير المؤمنين عليه السلام في مثل! هذه المسالة.
وهذا مما لا نصدقه، فإبن عباس كان تبعاً لأميرالمؤمنين عليه السلام لا سيما في مثل هذه المسألة التي تعد من ضروريات الدين الحنيف.
ولو تنزلنا عن ذلك، فهل يصدّق بقاؤه على رأيه بعد أن بلّغه الإمام عليه السلام حكم الله ورسوله في المسالة؟ !
كلا والله، ولذا اضطر الكذابون إلى وضع حديث يحكي رجوعه... قال ابن تيمية: «وروي عن ابن عبّاس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي»(7).
لكنه خبر مكذوب عليه، قال ابن حجر العسقلاني عن ابن بطال: «وروي عنه الرجوع باسانيد ضعيفة»(8)ولذا قال ابن كثير: «... ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحتها».
نعم، لم يرجع ابن عباس حتى آخرلحظة من حياته:
أخرج مسلم عن عروة بن الزبيرأن عبدالله بن الزبير قام بمكة فقال: «إن أناساً أعمى الله قلوبهم ـ كما أعمى أبصارهم ـ يفتون بالمتعة، يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ـ يريد رسول الله ـ. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك (9)، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك باحجارك» (10).
وابن عباس هو الرجل المعرض به، وقد كان قد كفّ بصره، فلذا قال:
«أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم». وقد وقع التصريح باسمه في حديث أبي نضرة الذي أخرجه مسلم أيضاً وأحمد.
فهذا حال ابن عبّاس وحكمه في زمن ابن الزبيربمكة... فابن عباس كان مستمر القول على جواز المتعة، وتبعه فقهاء مكة كما عرفت، ومن الواضح عدم جواز نسبة القول بما يخالف الله ورسوله والوصي إلى ابن عباس، لوكان النبي قد حرم المتعة وأبلغه الإمام به حقاً؟


____________
(1) سنن البيهقي 5|5.
(2) فتح الباري ـ شرح البخاري 9|138.
(3) عمدة القاري ـ شرح البخاري 17|246.
(4) إرشاد الساري ـ شرح البخاري 6|536 و 8|41.
(5) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184.
(6) تاريخ ابن كثير 4|193.
(7) منهاج السنة 2|156.
(8) فتح الباري 9|139.
(9) رواه بعضهم بلفظ: «فجرت نفسك».
(10) صحيح مسلم. كتاب النكاح باب المتعة. بشرح النووي 6|133.

أضف تعليق