ثمّ وصلت النوبة إلى العثمانيّين الذين تبنّوا المذهب الحنفي وعملوا على نشره بكلّ ما أُوتوا من قوّة، وذلك لأنّه المذهب الوحيد الذي يجيز الخلافة لغير القرشي، ووافقهم في ذلك الخوارج، ففي عام 920 هـ = 1514 م شرع السلطان سليم بتنفيذ سياسة الاضطهاد الديني العام ضدّ الشيعة المقيمين في بلاده، ودعا الناس إلى الجهاد ضدّ الشيعة، فقتل في الأناضول وحدها أربعين ألفاً، وقيل سبعين ألفاً(1) .
وأفتى الشيخ نوح الحنفي صاحب " الفتاوى الحامدية " بوجوب قتل الشيعة واسترقاقهم، قال في جواب من سأله عن السبب في وجوب مقاتلة الشيعة وجواز قتلهم: إعلم أسعدك الله أنّ هؤلاء الكفرة، والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد، وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد، ومن توقّف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم... إلى أن قال: فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفّار تابوا أو لم يتوبوا، ثم حكم باسترقاق نسائهم وذراريهم(2) .
فأباد بهذه الفتوى من مؤمني حلب أربعين ألفاً أو يزيدون، وانتهبت أموالهم، وأُخرج الباقون منهم من ديارهم إلى نبّل والنغاولة وأُمّ العمد والدلبوز والفوعة وقراها.
وهاجم الأمير ملحم ابن الأمير حيدر بسبب هذه الفتوى جبل عامل سنة 1147 هـ فانتهك الحرمات واستباح المحرّمات يوم وقعة أنصار، وقتل وسلب وخرّب ونهب وأسر ألفاً وأربع مئة من المؤمنين، فلم يرجعوا حتّى هلك في الكنيف ببيروت(3) .
واستشهد الفقيه الكبير زين الدين العاملي، المعروف بالشهيد الثاني 965 هـ بسبب هذا التعصّب الطائفي البغيض، فاستدعي إلى الإستانة وقتل قبل أن يبلغها.
وفي الفتح العثماني الأوّل لبغداد وكذا الفتح الثاني تعرّض الشيعة إلى صنوف القتل والسلب والاضطهاد التي يعجز عنها الوصف(4) .
وفي عام 1240 هـ فتك داود باشا بأهل الحلّة وضربها بالمدافع وقتل أهلها وفرّ كثير منهم.
وفي عام 1258 هـ حاصر نجيب باشا مدينة كربلاء وقصفها بالمدافع واستباحها، وبلغ عدد القتلى ما يزيد على عشرين ألفاً بين رجل وامرأة وصبي(5) .
ولم يختلف الحال كثيراً في بقية المدن كالديوانية والبصرة وغيرها، ممّا جرى من الوقائع والفجائع على أيدي الولاة.

____________
(1) تاريخ الشعوب الإسلامية ـ لبروكلمان ـ ص 446، قصة الحضارة ج 26 ص 93، أعيان الشيعة ج 1 ص 30 وغيرها من المصادر.
(2) تنقيح الفتاوى الحامدية ج 1 ص 103 ـ 104.
(3) الفصول المهمة ص 206، جبل عامل في التاريخ ص 193.
(4) راجع كتاب علي الوردي لمحات اجتماعية من تاريخ العراق.
(5) العبقات العنبرية ص 306 ـ 310.

أضف تعليق