شظايا فِكَر
تعرف الإمامة عند الزيدية بأنها " تابعة للنبوة في الوجه الذي وجبت له ، لأن الأئمة ( عليهم السلام ) يقومون مقام الأنبياء ( عليهم السلام ) في تبليغ الشريعة وإحياء ما اندرس منها ومقاتلة من عند عنها ، ولهذا لم تكن إلا بإذن من الشارع واختيار منه كالنبوة .
ومسألة الإمامة من أكبر مسائل أصول الدين وأعظمها ، لأنه يترتب عليها طاعة الله وطاعة الرسول والقيام بالشرائع والجهاد والموالاة والمعاداة والحدود وغير ذلك . . . وشرعا - أي في عرف الشرع - رئاسة عامة - أي على جميع الناس - تثبت باستحقاق شرعي أي بدليل من الشرع ; أي باختيار من الشارع لصاحبها لأنها ، تالية للنبوة . . . وهي واجبة عقلا وسمعا . وقال بعض أئمتنا ( عليهم السلام ) وهم بعض المتأخرين منهم والجمهور من غيرهم : بل وجبت سمعا فقط ! ! قالوا : ولا إشكال أن الإمام لطف ومصلحة للخلق ، لكن العلم بكونه لطفا ومصلحة إنما طريقه الشرع كالنبوة عندهم " ( 22 ) .
وقد يظن أن هذا الكلام قول باللطفية ، وحينها فلا خلاف بين الزيدية والاثني عشرية في كون الإمامة لطفا ، إلا أنه ليس كذلك !
1 - لأن للزيدية نصوصا أخرى تدل على عدم اعتقادهم باللطف في مسألة الإمامة . يقول أحمد بن يحيى بن المرتضى ( 23 ) : " . . . لا طريق إلى اللطف الخاص إلا السمع ، والعام - كالمعرفة - لا بد له من وجه يقتضي اللطفية ; ولا وجه هنا " ( 24 ) .
وهو رأي " يحيى بن حمزة " أيضا : " وأما القائلون بأن لا طريق إلى وجوب الإمامة إلا الشرع فهم الزيدية والمعتزلة والأشعرية ، وقالوا : لا إشكال في كونه لطفا ومصلحة للخلق ، ولكن العلم بكونه لطفا إنما يكون طريقه الشرع .
. . . والمختار عندنا من هذه المذاهب ما عليه أئمة الزيدية وشيوخ المعتزلة ومحققو الأشعرية هو : أن الطريق إلى وجوب الإمامة هو الشرع " ( 25 ) .
2 - والزيدية رغم إجلالها الكبير لعقيدة الإمامة ; حتى لتكاد بعض تصريحات علمائهم الكبار تقارب نوعا ما ما عليه الاثنا عشرية من القول ب : " اللطف " كهذا التصريح " لابن حابس " ( 26 ) والذي يعتبره في الأصل قول أئمة الزيدية : " قلت : الإمامة في الدين - عند أئمتنا ( عليهم السلام ) - عظيمة الشأن ، شامخة البنيان ، وبها نظام أمر الأمة وحفظ دينها ودنياها ، والحاجة إلى الإمام في القيام بأمر الرعية وتأدية شريعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنه كالحاجة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في القيام بأمر الأمة وتأدية الشرائع عن الله سبحانه ، فهي إذا أصل كلي وعماد قوي تحفظ به المعارف الإلهية والعلوم الشرعية ، إذ بها أبيدت رسوم أهل الالحاد وبها انطمست معالم ذوي العناد وبها اندرست آثار أهل الفساد ، وخليق بما هذا حاله أن يرقى إلى الدرجة العليا ، ويبلغ من الفضيلة إلى الغاية القصوى ، ويعد ركنا من أركان دين النبي المصطفى ، وكما أن الشئ يعد أصلا بالنظر إلى ترتيب غيره عليه فيكتسب بذلك المرتبة الرفيعة ; فكذلك يعد أصلا بالنظر إلى حفظ ذلك الأصل عن الذهاب وإحرازه عن العدم وما عسى أن ينتفع بذلك الأصل مع غموضه وعدمه ، فلا يوجد حينئذ توحيد ولا شريعة ولا مرتبة من ذلك رفيعة ولا وضيعة ، وإذا كان ما ترتب عليه غيره حقيقا بالأصلية فكيف بما حاجة وجود هذا الأصل ونظام أمره إليه ماسة ضرورية ، فافهم ! فإن أساس ذلك ورأسه عظم أمر الإمامة أو عدم عظمه ، فمن عظم في صدره شأنها وولج في ذهنه ما ذكرنا من الدليل الذي استعلى به بنيانها جعلها أصلا قطعيا وركنا للدين قويا ، وذلك هم أئمتنا ( عليهم السلام ) وشيعتهم الأعلام . لكن منهم من جعلها من فروض العلماء فقط ومنهم من رقاها إلى درجة فروض الأعيان ، بل من أهل هذا القول من جعلها أصلا من أصول الدين ، ولذا جعلوا معرفة إمامة علي ( عليه السلام ) وولديه الحسنين خصوصا ومعرفة إمامة القائم بعدهما عموما من فروض الأعيان ، ووجه خصوصية إمامة على وولديه كون معرفة أحوال الإمام مترتبة على معرفة إمامتهم ، والله أعلم . ومن صغر عنده أمر الإمامة وسهل في جانبها ، جعلها حكما ظنيا ، حتى تفاحش الأمر
على من وقع في تلك الورطة فجعل كل مجتهد - فيها - مصيبا وصوب ( . . . ) معاوية وعليا معا ، وزاد في الفحش من أنكر حكم وجوبها وترك الجماعة فوضى شايعا فيها قبيح عيوبها وجنح إلى التسهيل في باب الدين ، وانتظم في سلك الظلمة المعتدين " ( 27 ) .
رغم إجلالها هذا العقيدة الإمامة لم تستطع أن تقول باللطف ! ! وذلك لأسباب كثيرة ، لا تستطيع أن تكون مقنعة للباحث المدقق والمتعامل مع الأقوال بروح موضوعية منطقية ; جوها الدائم تحكيم العقل والمنطق في الآراء الكلامية والعقائدية والفلسفية ، ولعل أهم تلك الأسباب هي التخلص من تبعات القول ب : " اللطف " الضرورية والتي على رأسها - كما أسلفنا – القول بالحاجة إلى " إمام معصوم " وبالتالي القول : بالحاجة إلى " النص " الطريق الوحيد لمعرفة " المعصوم " وهو الشئ الذي لا تملكه الزيدية على آحاد أئمتها ; وإن كانت قد افتعلت نصوصا ما في حق بعض أئمتها ( 28 ) إن سلم بها ; وهو بعيد جدا ! ! - فلا تعدو أن تكون فضائل ومناقب ليس فيها أدنى رائحة من نص على أمر خطير كالإمامة .
وبمجرد نظرة موضوعية إلى استدلالات الاثني عشرية على القول باللطف ، سنجد اللطف الطريق الوحيد والمتكامل لإيجاب الإمامة ، إذ لا معنى للقول بإيجابها " شرعا " مع ذلك الاستدلال " العقلي " الفريد - عند الزيدية - مع عدم القول بإيجابها عقلا ! !
ولم الآنفة عن القول بوجوبها عقلا ؟ ! ! هل هو إلا التخلص من القول بلوازم " اللطفية " ؟ ! خصوصا ما إذا ردت بعض إشكالات زيدية القرن الثامن على القول باللطف كإشكال أحمد بن يحيى بن المرتضى ( 29 ) بما ذكره أوسع من أن يعرض هنا ، كردود " الحمصي الرازي " ( 30 ) و " الشريف المرتضى " ( 31 ) وغيرهما .
وغيرهما . وكإطلالة بسيطة على دفاع الاثني عشرية عن عقيدة " اللطف " والقول بها ومنافحتهم عنها نستعرض هذا النص للسيوري ( 32 ) : " قال ( 33 ) : لا يقال : اللطف إنما يجب إذا لم يقم غيره مقامه ، أما مع قيام غيره مقامه فلا يجب ، فلم قلتم أن الإمامة من قبيل القسم الأول ( 34 ) .
أو نقول : إنما يجب اللطف إذا لم يشتمل على وجه قبح ، فلم لا يجوز استعمال الإمامة على وجه قبح لا يعلمونه ؟ ولأن الإمامة إنما تكون لطفا إذا كان الإمام ظاهرا مبسوط اليد ليحصل منه منفعة الإمامة ، وهو انزجار العاصي ، أما مع غيبة الإمام وكف يده فلا يجب ، لانتفاء الفائدة . لأنا نقول ( 35 ) : التجاء العقلاء في جميع الأصقاع والأزمنة إلى نصب الرؤساء في حفظ نظامهم ، يدل على انتفاء طريق آخر سوى الإمامة ، وجهة القبح معلومة محصورة ، لأنا مكلفون باجتنابها ، فلا بد وأن تكون معلومة ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، ولا شئ من تلك الوجوه بمتحقق في الإمامة ، والفائدة موجودة وإن كان الإمام غائبا ، لأن تجويز ظهوره في كل وقت لطف في حق المكلف .
أقول ( 36 ) : لما قرر الدليل على مطلوبه ، شرع في الاعتراض عليه والجواب عنه ، وأورد منع الكبرى ( 37 ) أولا ثم منع الصغرى ( 38 ) ، والمناسب للترتيب البحثي هو العكس ، وتوجيه الاعتراض ( 39 ) : هو أن دليلكم ممنوع بكلتا مقدمتيه ( 40 ) ، فلا تصدق نتيجته التي هي عين مطلوبكم . أما منع كبراه فلوجهين :
الأول : أن لطفية الإمامة إنما يتعين للوجوب إذا لم يقم غيرها مقامها ، وهو ممنوع ، لجواز أن يقوم غيرها مقامها ، كوعظ الواعظ فإنه قد يقوم غيره مقامه مع كونه لطفا ، فلا يكون متعينة للوجوب ، كالواحدة من خصال الكفارة ، وهو المطلوب .
الثاني : أن الواجب لا يكفي في وجوبه وجه وجوبه ، بل لا بد مع ذلك من انتفاء سائر وجوه القبح والمفاسد عنه ، لاستحالة وجوب ما يشتمل على مفسدة وإن اشتمل على مصلحة ، وإلا لكان الله تعالى فاعلا للمفسدة ، وهو قبيح .
وحينئذ نقول : الإمامة على تقدير تسليم لطفيتها لا يكفي ذلك في وجوبها ، بل لا بد مع ذلك من انتفاء وجوه المفاسد منها ، فلم قلتم بانتفائها ؟ ولم لا يجوز اشتمالها على نوع مفسدة لا نعلمها ؟ ( 41 ) .
وحينئذ لا يمكن الجزم بوجوبها عليه تعالى . وأما صغراه : فلأنا نمنع كون الإمامة لطفا مطلقا ، بل إذا كان ظاهرا مبسوط اليد جاز الانزجار عن المعاصي ، والانبعاث على الطاعات إنما يحصل بظهوره وانبساط يده وانتشار أوامره ، لا مع كونه خائفا مستورا .
والجواب عن الأول ( 42 ) : أنا نختار أن الإمام لطف لا يقوم غيره مقامه ، كالمعرفة بالله تعالى ; فإنها لا يقوم غيرها مقامها ، والدليل على ما قلناه أن العقلاء في سائر البلدان والأزمان يلتجؤون في دفع المفاسد إلى نصب الرؤساء دون غيره ، ولو كان له بدل لالتجؤوا إليه في وقت من الأوقات أو بلد من البلدان .
وعن الثاني ( 43 ) : أن وجوه القبح والمفاسد معلومة محصورة لنا ، وذلك لأنا مكلفون باجتنابها ، والتكليف بالشئ من دون العلم به محال ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، ولا شئ من تلك المفاسد موجودة في الإمامة .
وفي هذا الجواب نظر ( 44 ) : فإنه إنما يصلح جوابا لمن قال بوجوبها على الخلق " كأبي الحسين " ( 45 ) ، لا لمن قال بوجوبها على الله تعالى كأصحابنا ، فإنه إنما يجب عليه تعالى أن يعرفنا المفاسد إذا كانت من أفعالنا أو من لوازم أفعالنا ، لئلا يلزم ما لا يطاق كما ذكرتم ، أما إذا لم تكن من أفعالنا بل من فعله فلا يجب أن يعرفنا المفسدة اللازمة لو كانت ثابتة ، وحينئذ يجوز أن لا يكون نصب الإمام واجبا عليه تعالى ، لاستلزامه مفسدة لا نعلمها .
والأجود في الجواب أن نقول : لو كان هناك مفسدة لكانت إما لازمة للإمامة ، وهو باطل ، وإلا لما فعلها الله تعالى ، لكنه فعلها بقوله تعالى ( إني جاعلك للناس إماما . . . ) ( 46 ) ،
ولاستحال تكليفنا باتباعه ، لكنا مكلفون باتباعه أو ( مفارقته ) وحينئذ يجوز انفكاكها عنه ، فيكون واجبة على تقدير الانفكاك ، وأيضا هذا السؤال وارد على كل ما يوجبه المعتزلة على الله تعالى ، فكلما أجاب به فهو جوابنا .
وعن الثالث ( 47 ) : أنا نختار أن الإمام لطف مطلقا ، أما مع ظهوره وانبساط يده فظاهر ، وأما مع غيبته فلأن نفس وجوده لطف ، لأن اعتقاد المكلفين لوجود الإمام وتجويز ظهوره وإنفاذ أحكامه في كل وقت سبب لردعهم عن المفاسد ولقربهم إلى الصلاح ، وهو ظاهر .
وتحقيق هذا المقام : هو أن لطفية الإمام تتم بأمور ثلاثة :
الأول : ما هو واجب عليه تعالى ، وهو خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم ، والنص عليه باسمه ، ونصبه ، وهذا قد فعله الله تعالى .
الثاني : ما هو واجب على الإمام ، وهو تحمله الإمامة وقبولها ، وهذا قد فعله الإمام .
الثالث : ما هو واجب على الرعية ، وهو أن ينصروه ويطيعوه ، ويذبوا عنه ويقبلوا أوامره ، وهذا ما لم يفعله أكثر الرعية . فمجموع هذه الأمور هو السبب التام للطفية ، وعدم السبب التام ليس من الله ولا من الإمام لما قلناه ، فيكون من الرعية .
إن قلت : إن الله تعالى قادر على أن يكثر أولياءه ويحملهم على طاعته ، ويقلل أعداءه ويقهرهم على طاعته ، فحيث لم يفعل كان مخلا بالواجب .
قلت : لما كان فعل ذلك مؤديا إلى الجبر المنافي للتكليف لم يفعله تعالى ، فقد ظهر أن نفس وجود الإمام لطف وتصرفه لطف آخر ، وعدم الثاني ( 48 ) لا يلزم منه عدم الأول ( 49 ) ، فتكون الإمامة لطفا مطلقا ، وهو المطلوب " ( 50 ) .
وما أجمل ما قاله السيد محسن الأمين العاملي (51 ) :
وباللطف يقضي العقل حتما فربنا *** لطيف وفي كل الأمور له خبر
يقربنا من كل نفع وطاعة *** ويبعدنا عن كل ذنب به الضر
ومن لطفه أمسى مثيبا معاقبا *** ومن لطفه أن ترسل الرسل والنذر
تبين لنا طرق الضلالة والهدى *** جميعا وما في حكمه أبدا قسر
لئلا يرى للناس من بعد حجة *** على الله أو يبدو لهم في غد عذر
ويحيى الذي يحيى ويهلك هالك *** وقد جاءه التبيان ما دونه ستر
فأرسل فينا أنبياء تنزهوا *** عن الذنب لا يعصى له فيهم أمر
ولو جاز أن يعصوه ما كان أمرهم *** مطاعا وخيف الكذب منهم أو المكر
ومن بعدهم أبقوا رعاة لدينهم *** يحوطونه من أن يحيق به الكفر
هم الأوصياء الراشدون وكلهم *** بحور علوم لا يخاض لها غمر
وكل دليل بالنبوة قد مضى *** منه بإثبات الإمام قضى الفكر ( 52 )
______________________________
( 22 ) عدة الأكياس : 2 / 109 - 115 .
( 23 ) هو أحمد بن يحيى بن المرتضى ( 764 - 840 ) الحسني ، الإمام المهدي لدين الله ، العالم ، الفقيه ، المجتهد ، إدعى الإمامة في 793 ، وخسر وألقي به في السجن وألف في السجن كتابه الفقهي الشهير "
الأزهار " عمدة المذهب الزيدي ومرجع طلابه وفقهائه ، خلف كتبا كثيرة في أصول الدين والفقه وفي علوم اللغة وغيرها ، يعتبره صبحي في كتابه الزيدية " زيديا اعتزل " وله " طبقات المعتزلة " .
من آرائه : صحة حكم ( قضاء ) أبي بكر بن أبي قحافة في " فدك " التي أنحلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ! ! أنظر : التحف : 193 ، مقدمة البحر الزخار : 14 - 26 ، الأعلام : 1 / 269 ، الموسوعة اليمنية : 1 / 66 ، الزيدية : 410 ، أعيان الشيعة : 3 / 203 .
( 24 ) مقدمة كتاب البحر الزخار : 91 .
( 25 ) الإمام المجتهد يحيى بن حمزة وآراؤه الكلامية ، صبحي : 144 ، 145 ، وأهم مرجع لصبحي في نقل آراء يحيى بن حمزة هو كتابه " الشامل " كما يذكر هو نفسه ذلك في كتابه " الإمام المجتهد يحيى بن حمزة . . . " : 11 .
( 26 ) هو أحمد بن يحيى حابس الصعدي ( 1061 ) تولى القضاء بصعدة حتى توفي ، أحد مشاهير علماء الزيدية ، برع في علوم عدة وصنف تصانيف يقول عنها الشوكاني : " جميع تصانيفه مقبولة ، منها " المقصد الحسن " و " تكملة الأحكام " أنظر : البدر الطالع : 1 / 86 ، الأعلام : 1 / 270 .
( 27 ) المقصد الحسن : 291 - 292 .
( 28 ) أنظر : التحف شرح الزلف : 52 ، 79 ، 100 ، 102 ، 114 ، وغير " التحف " من الكتب التي تعرضت لسير أئمة الزيدية ، وهذا يجعلنا في ريب من موقف الزيدية من النص ; فهذه المرويات في "
الناصر الأطروش والمنصور ابن حمزة ويحيى بن الحسين الرسي وغيرهم " تكشف لنا عن توق شديد عند الزيدية - كان ولا يزال - للنص في الإمامة !
( 29 ) مقدمة البحر الزخار : 91 .
( 30 ) الشيخ سديد الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي : ( توفي في أوائل المائة السابعة ) قال في " الفهرست " : علامة زمانه في الأصولين ، ورع ثقة ، له تصانيف " وقال صاحب " مقابس الأنوار " :
عمدة المحققين ، ونخبة المدققين ، نزل الري ونسب إليها ، قال فخر الدين الرازي : كان معلم الاثني عشرية . . . " . أنظر : مقدمة تحقيق كتابه " المنقذ من التقليد " وانظر : معجم رجال الحديث : 19 / 97 ، أعيان الشيعة : 10 / 105 ، جاءت بحوثه وردوده في مسألة اللطف في كتابه المنقذ من التقليد : 2 / 240 - 256 .
( 30 ) الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي ( 355 - 436 ) ذو المجدين ، علم الهدى ، يكنى بأبي القاسم ، تولى نقابة النقباء وإمارة الحاج وديوان المظالم ، قال فيه أبو العلاء المعري : يا سائلي عنه لما جئت أسأله * ألا هو الرجل العاري من العار لو جئته لرأيت الناس في رجل * والدهر في ساعة والأرض في دار قال ابن خلكان : كان هذا الشريف إمام أئمة العراق بين الاختلاف والاتفاق ، إليه فزع علماؤها وعنه أخذ عظماؤها . . .
أنظر : مقدمة تحقيق كتابه " شرح جمل العلم والعمل " ، دمية القصر : 1 / 299 ، سير أعلام النبلاء : 17 / 588 ، تاريخ الإسلام ( حوادث 431 - 440 ) : 433 ، معجم رجال الحديث : 12 / 400 ، أعيان الشيعة : 8 / 213 ، الأعلام : 4 / 278 ، دفاعه وبحثه لللطف جاء في " الذخيرة " : 410 - 417 ، وفي كتب أخرى له .
( 32 ) أبو عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمد السيوري الأسدي الحلي ( ت / 826 ) الشيخ الفاضل الفقيه المتكلم ، كان من أعيان العلماء ، قال عن تصانيفه العلامة المجلسي صاحب البحار : تصانيفه في نهاية الاعتبار والاشتهار . أنظر : معجم رجال الحديث : 19 / 348 ، أعيان الشيعة : 10 / 134 ، الأعلام : 7 / 282 ، وانظر مقدمة تحقيق " إرشاد الطالبين " .
( 33 ) القائل هو العلامة الحلي ، لأن كتاب " إرشاد الطالبين " للسيوري شرح لمتن " نهج المسترشدين " للحلي . والعلامة الحلي هو : الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ( 647 - 726 ) هو الوحيد الذي أطلق عليه في التاريخ العلمي الشيعي الطويل لقب : " العلامة " من مصنفاته : المختلف ، التذكرة ، القواعد ، التبصرة ، وغيرها ، لم تزل كتبه محط أنظار العلماء من عصره إلى اليوم تدريسا وشرحا وتعليقا قال عنه الشيخ الحر : الشيخ العلامة ، جمال الدين أبو منصور ، الحسن بن يوسف . . . ، فاضل ، عالم ، علامة العلماء ، محقق مدقق ، ثقة ثقة ، فقيه محدث متكلم ، ماهر ، جليل القدر . . . ، لا نظير له في الفنون والعلوم والعقليات والنقليات " أنظر مقدمة " كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد " . أعيان الشيعة : 5 / 396 ، الأعلام : 2 / 227 ، معجم رجال الحديث : 6 / 171 .
( 34 ) وهو الذي يجب إذا لم يقم غيره مقامه .
( 35 ) هذا رد على من قال : إنه مع غيبة الإمام وكف يده لا يجب اللطف في الإمامة حينها .
( 36 ) القائل هو الشيخ جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلي .
( 37 ) الكبرى في القضيتين هنا هي : القول بتعين وجوب لطفية الإمام .
( 38 ) والصغرى هي : أن الإمامة إنما تكون لطفا إذا كان الإمام ظاهرا مبسوط اليد .
( 39 ) يصوغ " السيوري " إشكال المخالفين لمسألة اللطف - والذي ذكره العلامة الحلي - صياغة جديدة تتناسب وما أسماه بالترتيب البحثي .
( 40 ) المقدمتين الصغرى والكبرى .
( 41 ) ورد التلميح بكون الإمامة مشتملة على مفسدة - بناءا على أن العقل يقضي بقبحها - في بعض كتب الزيدية كمقدمة لوجوبها الشرعي ، الذي يحفظها من المفسدة . راجع : ينابيع النصيحة : 250 .
( 42 ) وهو الإشكال على ( لطفية الإمامة ) بأنها لا تجب إذ أن غيرها يمكن أن يقوم مقامها .
( 43 ) وهو الإشكال ب : " لم لا يجوز استعمال الإمامة على وجه قبح لا يعلمونه " .
( 44 ) هذا النظر للسيوري شارح متن " نهج المسترشدين " .
( 45 ) أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط ( م - 311 ) شيخ المعتزلة البغداديين من نظراء الجبائي ، كان من بحور العلم ، ترجم له " القاضي عبد الجبار " في " فضل الاعتزال " وقال : " كان عالما فاضلا من أصحاب جعفر ] بن مبشر الثقفي المتكلم [ وله كتب كثيرة في النقوض على ابن الراوندي وغيره ، من أشهر كتبه " الإنتصار " رد فيه على كتاب " فضيحة المعتزلة " لابن الراوندي ، وله آراء شنيعة في حق الشيعة . أنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء : 14 / 220 ، الأعلام : 3 / 347 ، بحوث في الملل والنحل : 3 / 284 .
( 46 ) سورة البقرة : 124 .
( 47 ) وهو الإشكال ب : " أن الإمامة إنما تكون لطفا إذا كان الإمام ظاهرا مبسوط اليد "
( 48 ) وهو تصرف الإمام " انبساط يده وظهوره " .
( 49 ) وهو أن وجوده - بحد ذاته - لطف .
( 50 ) إرشاد الطالبين : 328 - 332 .
( 51 ) السيد محسن الأمين العاملي ( 1284 - 1371 ) عالم ، جليل ، ذائع الصيت له مؤلفات عدة منها موسوعته الكبيرة " أعيان الشيعة " . أنظر : الحسين والحسينيون : 171 ، الأعلام : 5 / 287 ، أعيان الشيعة : 10 / 333 .
( 52 ) البرهان على وجود صاحب الزمان : 39 ، قادتنا كيف نعرفهم : 7 / 242 - 243 .
