وأمّا الوجه الثالث:
" فهي روايات الشيعة الصحيحة عندهم المروية في كتبهم المعتمدة التي تتجاوز عن ألفي رواية والتي تعتبر عندهم متواترة ـ وكلّها تصرّح بأنّ القرآن الموجود بين أيدينا محرّف ومبدّل نقص منه وزيد فيه... " إلى آخره.
وجوابه:
قبل أن نبدأ في ردّ هذا الافتراء نودّ أن نقول بأنّه لا يوجد عندنا كتاب صحيح بجميع رواياته، بل كلّ رواية عندنا تخضع لميزان الجرح والتعديل، ونتعامل معها وفقاً لقواعد الصحّة والضعف، خلافاً لغيرنا الذين يعتبرون كلّ ما في الصحيحين صحيحاً، حتّى قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته، أنّ ما في الصحيحين ممّا حكما بصحّته، من قول النبيّ (صلى الله عليه وسلم) لما ألزمته الطلاق، لإجماع المسلمين على صحّته، قال: وإن قال قائل: إنّه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحّتها، للشكّ في الحنث، فإنّه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث، وإن كانوا رواته فسّاقاً(1) .
وأيضاً: عندنا أنّ كلّ رواية وإن بلغت مرتبة الصحّة فإنّه يجب عرضها على الكتاب والسُنّة الثابتة لما دلّت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسُنّة، وأنّ ما خالف الكتاب منها يجب طرحه وضربه على الجدار(2) .
أمّا ما ادّعاه من تجاوز الروايات عن ألفي رواية، فغير صحيح، والحقّ أنّها لا تبلغ عشر معشار ما ادّعاه، لأنّ صاحب كتاب " فصل الخطاب " قد تكلّف في تكثير ما جمعه من الروايات المسندة بإضافة المرسلات وتكثيرها، ولكن عندما نلقي نظرة بسيطة عليها نجزم بأنّ هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد، على أنّ أكثرها مرويّ من طرق العامّة.
وإنّـه نفسـه ذكـر بعد أن نقل مـن كتاب " دبستان المذاهب " أنّه لـم يجـد لهـذا المنقول أثراً في كتب الشيعة، كمـا أنّنا نجـد أنّ أغلـب هـذه الرواياتـ منقولـة مـن كتاب أحمد بن محمّد السياري الذي اتّفق علمـاء الرجال على فسـاد مذهبه وضعفه في الحديث(3) ، وعلي بن أحمد الكوفي الذي وصفـه علماء الرجال بأنّه كذّاب فاسـد المذهب(4) ، وعلي بن أبي حمـزة البطائني الذي قيـل في حقّـه: كذّاب واقفي متّـهم ملعـون أشـدّ الناس عداوة للوليّ من بعد أبي إبراهيم (عليه السلام) (5) ، ومحمّد بن سنان الذي ضعّفوه ولم يستحلّوا الرواية عنه(6) ، ومحمّد بن جمهور العمّي الذي قيل في حقّـه: إنّـه ضعيف فـي الحديث فاسـد المذهب، وقيل فيه أشـياء الله أعلم بهـا من عظمها(7) ، وعمرو بن شمر: ضعيف جدّاً، لا يعتمد على شيء ممّا يرويه(8) .
على أنّ قسماً من هذه الروايات الدالّة على التحريف بعنوانه تفسّر التحريف باختلاف القرّاء وكيفية القراءة، لا في أصل التنزيل، كما في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال: " أصحاب العربية يحرّفون كلام الله عزّ وجلّ عن مواضعه "(9).
وأمّا ما دلّ منها على الزيادة أو النقصان فهو من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه ـ أي من قبيل الحاشية والتعليقة ـ كما في مصحف علي (عليه السلام) ، وإذا لم يتمّ هذا الحمل بعد الإغضاء عمّا في سندها من الضعف، إن أمكن تأويلها، وإلاّ وجب طرحها وضربها عرض الجدار لمخالفتها للكتاب والسُنّة والاجماع والعقل كما سنبيّنه.


____________
(1) تدريب الراوي ج 1 ص 131 ـ 132.
(2) وسائل الشيعة ج 27 ص 110 كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي.
(3) معجم رجال الحديث ج 3 ص 71.
(4) معجم رجال الحديث ج 12 ص 269.
(5) معجم رجال الحديث ج 12 ص 235.
(6) معجم رجال الحديث ج 17 ص 160.
(7) معجم رجال الحديث ج 16 ص 189.
(8) معجم رجال الحديث ج 14 ص 116.
(9) مستدرك الوسائل ج 4 ص 280 ح 4701.

أضف تعليق