إنّه وإنْ أخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ثبوت الامامة لامير المؤمنين سلام الله عليه قبل هذا العالَم، أخبرنا بأنّ الامامة والوصاية والخلافة من بعده ثابتة لعلي، هذا الثبوت قبل هذا العالم كان لامير المؤمنين، كما ثبتت النبوة والرسالة لرسول الله قبل هذا العالم... أخبرنا رسول الله عن هذا الموضوع في حديث النور، هذا الحديث في بعض ألفاظه: «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق الله آدم، قسّم ذلك النور جزئين، فجزءٌ أنا وجزء علي».
هذا الحديث من رواته:
1 ـ أحمد بن حنبل، في كتاب المناقب.
2 ـ أبو حاتم الرازي.
3 ـ ابن مردويه الاصفهاني.
4 ـ أبو نعيم الاصفهاني.
5 ـ ابن عبد البر القرطبي.
6 ـ الخطيب البغدادي.
7 ـ ابن عساكر الدمشقي.
8 ـ عبد الكريم الرافعي القزويني، الامام الكبير عندهم.
9 ـ شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني.
وجماعة غير هؤلاء، يروون هذا الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بواسطة عدّة من الصحابة، وبأسانيد بعضها صحيح(1) .
وقد اشتمل بعض ألفاظ هذا الحديث على قوله: «فجعل فيّ النبوّة وفي علي الخلافة»(2) ، وفي بعضها: «فجعل فيّ الرسالة وفي علي الوصاية»(3) .
لكن كلامنا في هذا العالم، وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبر عن أنّ الامامة إنّما هي بيد الله سبحانه وتعالى، الامامة حكمها حكم الرسالة والنبوّة كما ذكرنا، ففي أصعب الظروف وأشدّ الاحوال التي كان عليها رسول الله في بدء الدعوة الاسلاميّة، عندما خوطب من قبل الله سبحانه وتعالى بقوله: (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ)(4) جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعرض نفسه على القبائل العربية، ففي أحد المواقف حيث عرض نفسه على بعض القبائل العربيّة ودعاهم إلى الاسلام، طلبوا منه واشترطوا عليه أنّهم إنْ بايعوه وعاونوه وتابعوه أن يكون الامر من بعده لهم، ورسول الله بأشدّ الحاجة حتى إلى المعين الواحد، حتّى إلى المساعد الواحد، فكيف وقبيلة عربيّة فيها رجال، أبطال، عدد وعُدّة، في مثل تلك الظروف لمّا قيل له ذلك قال: «الامر إلى الله...» ولقد كان بإمكانه أن يعطيهم شبه وعد، ويساومهم بشكل من الاشكال، لاحظوا هذا الخبر:
يقول ابن إسحاق صاحب السيرة ـ وهذا الخبر موجود في سيرة ابن هشام، هذا الكتاب الذي هو تهذيب أو تلخيص لسيرة ابن إسحاق ـ: إنّه ـ أي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عزّوجلّ، وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم ويقال له بحيرة بن فراس قال: والله لو أنّي أخذت هذا الفتى من قريش لاكلت به العرب، ثمّ قال: أرأيت إنْ نحن بايعناك على أمرك، ثمّ أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الامر من بعدك ؟ قال: «الامرُ إلى الله يضعه حيث يشاء»، فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الامر لغيرنا ! لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه(5) .
وفي السيرة الحلبية: وعرض على بني حنيفة وبني عامر بن صعصعة فقال له رجل منهم: أرأيت إنْ نحن بايعناك على أمرك ثمّ أظفرك الله على من خالفك أيكون لنا الامر من بعدك ؟ فقال: «الامر إلى الله يضعه حيث شاء»، فقال له: أنقاتل العرب دونك، وفي رواية: أفتهدف نحورنا للعرب دونك، أي نجعل نحورنا هدفاً لنبالهم، فإذا أظهرك الله كان الامر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك وأبوا عليه(6) .
هذا، والرسول ـ كما أشرت ـ في أصعب الاحوال وأشدّ الظروف، وكلّ العرب وعلى رأسهم قريش يحاربونه ويؤذونه بشتّى أنواع الاذى، يقول: «الامر إلى الله يضعه حيث يشاء»، وهذا معنى قوله تعالى: (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ)(7) .
ولو راجعتم الايات الكريمة الواردة في نصب الانبياء، غالباً ما تكون بعنوان «الجعل» وما يشابه هذه الكلمة، لاحظوا قوله تعالى: (إنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً)(8) هذا في خطاب لابراهيم (عليه السلام)، وفي خطاب لداود: (إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ)(9) .
ومن هذه الاية يستفاد أنّ الحكم بين الناس حكم من أحكام النبوّة والرسالة (إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الاَْرْضِ فَاحْكُمْ) الحكم من أحكام الخلافة، وليست الخلافة هي الحكومة، وقد أشرت إلى هذا من قبل في بعض البحوث، الخلافة ليست الحكومة، وإنّما الحكومة شأن من شؤون الخليفة، تثبت الخلافة لشخص ولا يتمكّن من الحكومة على الناس ولا يكون مبسوط اليد ولا يكون نافذ الكلمة، إلاّ أنّ خلافته محفوظة.
وإذا كانت الايات دالّة على أنّ النبوّة والامامة إنّما تكون بجعل من الله سبحانه وتعالى، فهناك بعض الايات تنفي أن تكون النبوّة والامامة بيد الناس، كقوله تعالى: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)(10) ، وذيل الاية ربّما يؤيّد هذا المعنى، إنّ القول باشتراك الناس وبمساهمتهم وبدخلهم في تعيين النبوّة لاحد أو تعيين الامامة لشخص، هذا نوع من الشرك، وإلى الان نرى أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يصرّح بأنّ الامر بيد الله، أي ليس بيد النبي، فضلاً عن أن يكون بيد أحد أو طائفة من الناس.
حتّى إذا أُمر بإنذار عشيرته بقوله تعالى: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَْقْرَبِينَ)(11) فجمع أقطابهم، فهناك أبلغ الناس بأن الجعل بيد الله، وأخبرهم بالذي حصل الجعل له من الله من بعده(12) .
وهكذا كان (صلى الله عليه وآله وسلم) ينصّ على علي، وإلى آخر لحظة من حياته المباركة.
ولم نجد، لا في الكتاب ولا في سنّة رسول الله دليلاً ولا تلميحاً وإشارةً إلى كون الامامة بيد الناس، بأن ينصبوا أحداً عن طريق الشورى مثلاً، أو عن طريق البيعة والاختيار، ولا يوجد أيّ دليل على ثبوت الامامة بغير النصّ.


____________
(1) مناقب علي لاحمد بن حنبل، وعنه المحبّ الطبري في الرياض النضرة 2 / 217، وسبط ابن الجوزي في التذكرة: 46، ورواه الحافظ الكنجي في الكفاية: 314 عن ابن عساكر والخطيب البغدادي، وانظر: ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق 1 / 135، ونظم درر السمطين: 78 ـ 79، وفرائد السمطين 1 / 39 ـ 44، والمناقب للخوارزمي: 88، والمناقب لابن المغازلي 87 ـ 89.
(2) رواه الديلمي في فردوس الاخبار، وابن المغازلي في المناقب، وغيرهما من الاعلام.
(3) رواه جماعة، منهم: ابن المغازلي في المناقب.
(4) سورة الحجر: 94.
(5) سيرة ابن هشام 1/424.
(6) السيرة الحلبيّة 2/154.
(7) سورة الانعام: 124.
(8) سورة البقرة: 124.
(9) سورة ص: 26.
(10) سورة القصص: 68.
(11) سورة الشعراء: 214.
(12) تقدّم الكلام على حديث الدار.

أضف تعليق