وأما النصوص التي رواها الشيعة، فنذكر منها ما يلي:
من كتاب الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) قال له(عليه السلام): إنها صبية.
قال فأتى العباس فقال: ما لي؟ أبي بأس؟!
فقال له: وما ذاك.
قال خطبت إلى ابن أخيك فردني (وفي نص المرتضى: فدافعني وصانعني وأنف من مصاهرتي) أما والله لأعورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين أنه سرق. ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الأمر إليه، فجعله إليه(1).
وقد رواها: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.. والسند معتبر، كما هو ظاهر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحمّاد، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في تزويج أم كلثوم، فقال: إن ذلك فرج غصبناه(2).
وقال البياضي (رحمه الله): "قد روى أهل المذاهب الأربعة عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي مسنداً إلى الصادق (عليه السلام): أنه قال: ذلك فرج غصبنا عليه. وروته الفرقة المحقة أيضا"(3).
وقد وصف المجلسي كلاً من هذين الحديثين - أي حديث هشام بن سالم، وحديث زرارة - بأنه: حسن. لكنه قال: إن هذين الخبرين لا يدلان على وقوع تزويج أم كلثوم من عمر(4).
وروي في الكافي بسند موثق عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها: أتعتد في بيتها، أو حيث شاءت؟.
قال: حيث شاءت، إن علياً لما توفي عمر أتى أم كلثوم، فانطلق بها إلى بيته(5).
وروي أيضا نحو ذلك بسند صحيح. فقد روى محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحـيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد؟ أو حيث شاءت؟".
قال: حيث شاءت. ثم قال: إن علياً (عليه السلام) لما مات عمر أتى أم كلثوم، فأخذ بيدها، فانطلق بها إلى بيته(6).
وعن الشعبي قال: نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم بعد قتل عمر رضي الله عنه بسبع ليال. ورواه سفيان الثوري في جامعه وقال: لأنها كانت في دار الإمارة(7).
وعن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام): "نقل علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم في عدتها، حين مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الإمارة"(8).
وروى الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحـيى، عن جعفر بن محمد القمي، عن قداح عن جعفر، عن أبيه(عليه السلام) قال: ماتت أم كلثوم بنت علي(عليه السلام) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة، لا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلي عليهما جميعا(9).
وروى أبو القاسم الكوفي: ـ ونسب ذلك إلى رواية مشايخه عامة ـ أن عمر بعث العباس إلى علي يسأله أن يزوجه بأم كلثوم، فامتنع.
فأخبره بامتناعه فقال: أيأنف من تزويجي؟، والله، لئن لم يزوجني لأقتلنه.
فأعلم العباس علياً (عليه السلام) بذلك فأقام على الامتناع. فأعلم عمر بذلك، فقال عمر: أحضر في يوم الجمعة في المسجد، وكن قريباً من المنبر لتسمع ما يجري، فتعلم أني قادر على قتله إن أردت.
فحضر، فقال عمر للناس: إن ههنا رجلا من أصحاب محمد وقد زنى، وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون.
فقال الناس من كل جانب: إذا كان أمير المؤمنين اطلع عليه فما الحاجة إلى أن يطلع عليه غيره، وليمض في حكم الله.
فلما انصرف طلب عمر من العباس أن يعلم علياً بما سمع. فوالله، لئن لم يفعل لأفعلن.
فأعلم العباس علياً بذلك.
فقال(عليه السلام): أنا أعلم أن ذلك يهون عليه، وما كنت بالذي يفعل ما يلتمسه أبداً..
فأقسم عليه العباس أن يجعل أمرها إليه، ومضى العباس إلى عمر فزوجه إياها(10).
وقد اعتبر صاحب الإستغاثة.. أن نفس جعل علي (عليه السلام) أمر ابنته هذه دون سواها إلى العباس دليل على وجود قهر وإجبار كان قد مورس ضد علي (عليه السلام).
بل لقد ورد في نص آخر: أنه أمر الزبير أن يضع درعه على سطح علي، فوضعه بالرمح، ليرميه بالسرقة(11).
وقال السيد المرتضى: "وعمر ألحّ على علي (عليه السلام)، وتوعده بما خاف علي على أمر عظيم فيه من ظهور ما لم يزل يخفيه، فسأله العباس ـ لما رأى ذلك ـ رد أمرها إليه، فزوجها منه"(عليه السلام).
وقال في أعلام الورى: قال أصحابنا: إنما زوّجها منه بعد مدافعة كثيرة، وامتناع شديد، واعتلال عليه بشيء بعد شيء حتى ألجأته الضرورة إلى أن رد أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، فزوجها إياه(12).


___________
(1) الكافي ج5 ص346 والبحار ج42 ص94 ورسائل المرتضى المجموعة الثالثة ص149 و150 ومرآة العقول ج20 ص44 و45 ووسائل الشيعة ج20 ط المكتبة الإسلامية باب 10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد وراجع: الصراط المستقيم ج3 ص130 والشافي ج3 ص272.
(2) الكافي ج5 ص346 والبحار ج42 ص106 وراجع: الإستغاثة ورسائل المرتضى المجموعة الثالثة ص149 و150 وبحار الأنوار ج42 ص 106.
(3) الصراط المستقيم ج3 ص130.
(4) مرآة العقول ج20 ص42.
(5) الكافي ج6 ص115 ووسائل الشيعة ط المكتبة الإسلامية ج15 باب 32 أبواب العدد.
(6) الكافي ج6 ص115 و116 ووسائل الشيعة ط المكتبة الإسلامية ج15 باب 32 من أبواب العدد.
(7) السنن الكبرى ج7 ص436 وكنز العمال ج9 ص694.
(8) النوادر لفضل الله بن علي الراوندي ص 186.
(9) تهذيب الأحكام ج9 ص363 والوسائل ج26 باب 5 ح1.
(10) الإستغاثة ص92 ـ 96 ط النجف. وقد أشار إلى ذلك في تلخيص الشافي ج2 ص160 ومجموعة رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ص149 و150 والصراط المستقيم ج3 ص130.
(11) الصراط المستقيم ج3 ص130.
(12) البحار ج42 ص93 عن أعلام الورى ص204.

أضف تعليق