1 ـ إن الرسول قد رد أبا بكر وعمر حينما خطبا فاطمة، فعلي(عليه السلام)، لا بد أن يقتدي بالرسول (صلى الله عليه وآله)، ولا يزوج أياً منهما ابنته.
2 ـ إن عمر ليس كفؤاً لأم كلثوم، والكفاءة شرط في النكاح.
3 ـ إن نسب عمر يمنع من إقدام علي (عليه السلام) على تزويجه ابنته.
4 ـ إن الفارق في السن كان كبيراً بين عمر وبين أم كلثوم، وقد نهى عمر عن نكاح الرجل إلا ما يوافقه، وشبيهه ونظيره، ولو كان هو قد خالف هذا الأمر، لكان مصداقاً لقوله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ}.
5 ـ إن هذا الزواج يستلزم الجمع بين بنت ولي الله تعالى، وبنات أعداء الله. وقد روى أهل السنة: أنه لا يجوز هذا الجمع.
6 ـ قد كان عمر معادياً للس يدة الزهراء(عليها السلام)، وقد ظهر منه تجاهها ما هو معلوم فكيف يرضى علي (عليه السلام) بتزويجه بابنتها؟(1).
ونقول:
قد أشرنا إلى أن جميع هذه الوجوه إنما تدل على أن علياً (عليه السلام) لا يقدم على تزويجه مختاراً مؤثراً لذلك. وتدل على أن حدوث هذا الزواج معناه أن يقدم عمر على مخالفة أوامر الله تعالى:
ولا تدل على عدم وقوع هذا التزويج بالجبر والإكراه، وتعمد ارتكاب المعصية في هذا السبيل ـ كما دلت روايات التزويج ـ وذلك ظاهر..


___________
(1) راجع: إفحام الأعداء والخصوم الجزء الأول.

أضف تعليق