إن ذلك خلاف الظاهر، ولا دليل عليه، فلا مجال للإلتزام به إلا إذا ثبت بدليل آخر ما ينافي ويدفع ويبطل حديث "ذلك فرج غصبناه"، فلا بد في هذه الحالة من التماس التأويل له، أو طرحه، ورد علمه إلى أهله.
ثانياً:
قد ادعى بعضهم: أن هذه الروايات - روايات الشيعة - حول أن علياً جاء بأم كلثوم بعد موت عمر لتمضي أيام عدتها في بيته ـ هي الأخرى ـ لا تدل على وقوع الزواج، إذ أن المراد إثبات الحكم على سبيل الإلزام للطرف الآخر بما يلزم به نفسه، حيث يوجبون أن تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في نفس بيت الزوجية(1)، فرد عليهم الإمام بأنهم هم يروون: أن عليا حين توفي عمر أخذ بيد ابنته أم كلثوم، وذهب بها إلى بيته..
ونقول:
1 ـ لم يظهر من الرواية أن الذي سأل الإمام (عليه السلام) كان ناظراً إلى إبطال قول هذا المخالف أو ذاك، بل هو يتحدث عن حكم الواقعة في نفسها بغض النظر عن أي شيء آخر.
2 ـ ليس في كلام الإمام (عليه السلام) ما يشير إلى أنه في مقام الرد على أحد، بل هو قد أورد الكلام على سبيل الإخبار عن واقعة حصلت، يريد (عليه السلام) أن يعلم القارئ بها، فلا معنى للتحدث عن أمور ليس في النص ما يدل عليها، أو يشير إلى ما يبررها..


__________
(1) سنن البيهقي ج1 ص360 وراجع ج7 ص434 و435 وراجع: التمهيد لابن عبد البر ج19 ص81 والمصنف لعبد الرزاق ج7 ص306.

أضف تعليق