إننا نلاحظ: أن ثمة حرصاً ظاهراً لدى غير الشيعة على تأكيد زواج عمر بأم كلثوم بنت علي (عليه السلام)، ولكن ما يثير الإنتباه هنا: هو أن روايات أهل السنة المثبتة للتزويج تصر على عبارة: "أم كلثوم بنت علي من فاطمة" للإيحاء بأنه بذلك قد أصبح له صلة بالرسول (صلى الله عليه وآله).
مع أنه قد كان لعلي (عليه السلام) بنت أخرى اسمها أم كلثوم أيضاً، فها هو البعض يقول، وهو يعد أولاده (عليه السلام): "..وكان له زينب الصغرى، وأم كلثوم الصغرى من أم ولد"(1).
وعدّ في المعارف من جملة بناته (عليه السلام) أم كلثوم، وقال: وأمها أم ولد.(2).
وقال الطريحي في كتاب تكملة الرجال: "أم كلثوم هذه كنية لزينب الصغرى بنت أمير المؤمنين (عليه السلام). وكانت مع أخيها الحسين (عليه السلام) بكربلاء. والمشهور بين الأصحاب أنه تزوجها عمر بن الخطاب غصباً، كما أصر السيد المرتضى، وصمم عليه في رسالة عملها في هذه المسألة. وهو الأصح للأخبار المستفيضة"(3).
لكن في الإرشاد: "وزينب الكبرى، وأم كلثوم الكبرى، تزوجها عمر"(4).
وعلى كل حال فإن ذلك يشير إلى وجود بنت لعلي اسمها أم كلثوم، ليست من بنات فاطمة. ولا يمكن نفي احتمال أن تكون هي التي تعرض عمر للزواج منها. خصوصاً إذا احتملنا أن يكون المقصود بهذا الزواج هو إذلال علي ?، وقهره ولا شيء أكثر من ذلك.. وكذا إذا قلنا: إن الهدف هو الحصول على مولود له صلة بآل علي، فلا يستطيعون إسقاطه، لو قدر له الوصول إلى سدة الخلافة.
أما إذا كان هناك غرض آخر، فإن الأمر يصبح مرهوناً به، وسيأتي بعض الحديث عن ذلك إنشاء الله..
______________
(1) تاريخ مواليد الأئمة ص16 ط مكتبة بصيرتي، قم. ونور الأبصار ص103 ط سنة 1384 ونهاية الأرب ج20 ص223 و 222.
(2) المعارف ص185.
(3) معالي السبطين ص689 وأعيان الشيعة ج13 ص12 عن التكملة.
(4) البحار ج42 ص91 عن المناقب لابن شهر آشوب عن الإرشاد للمفيد. والمعارف لابن قتيبة ص184.
