1 - ابن تيمية والحديث الشريف
هل كان حقا ما يقوله مقلدوا ابن تيمية: إنه كان إماما في الحديث؟
أم أن الحق مع الآخرين الذين أعرضوا عن طريقته في التعامل مع الحديث ووصفوه بالتسرع وعدم التثبت واتباع الهوى؟
لا ينبغي أن يطلب الجواب من هؤلاء ولا من أولئك، وإنما من كلامه هو الذي يظهر فيه بوضوح أسلوبه في التعامل مع الحديث الشريف..
وإليك من بطون مصنفاته هذه النماذج:
أ - في التوسل بالنبي (ص) في الدعاء:
نقل ابن تيمية جملة من الأحاديث التي شهد على صحتها وردت عن بعض الصحابة والتابعين في توسلهم بالنبي (ص)، كالدعاء المشهور: " اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي " ونحو، ونقل عمل السلف بها عن البيهقي وابن السني والطبراني، ثم قال: وروي في ذلك أثر عن بعض السلف، مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب (مجاني الدعاء)... فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في (منسك المروزي) التوسل بالنبي (ص) في الدعاء. (التوسل والوسيلة: 105 - 106)
ولكنه في الصفحات الأولى من هذا الكتاب نفسه كان يقول: إن أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين لم يطلب من النبي (ص) بعد موته أن يشفع له!!
ولا سأله شيئا! ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم!! (المصدر: 18)
فأين إذن ما نقله هناك عن ابن أبي الدنيا وأحمد بن حنبل وابن السني والبيهقي والطبراني حتى صرح أنه كان من فعل السلف التوسل بالنبي (ص)؟
ب - في زيارة قبر النبي (ص) وقبور الأنبياء والصالحين:
قال ما نصه: ليس عن النبي (ص) في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديثا ثابتا أصلا. (كتاب الزيارة 12 - 13)
وقال: " والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة لم يرو الأئمة ولا أصحاب السنن المتبعة منها شيئا ". (كتاب الزيارة: 22، 38)
ومع قوله هذا فهو ينقل بين الموضعين الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والدارقطني في سننه أيضا عن رسول الله (ص) أنه قال: " من زارني بعد مماتي كأنما زارني في حياتي "!! لكنه يعود فيتنكر له ويقول: لم يرو أحد من الأئمة في ذلك شئ ولا جاء فيه حديث في السنن!!
ج - في التفسير وأسباب النزول:
قال: حديث علي في تصدقه بخاتمه في الصلاة موضوع باتفاق أهل العلم. (مقدمة في أصول التفسير: 31، 36)
ثم تكلم عن التفاسير فقال: أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين.
ونحو هذا قاله في تفسير البغوي أيضا. (مقدمة في أصول التفسير: 51)
لكن الطبري روى هذا الحديث من خمسة طرق بأسانيدها الثابتة عند تفسير الآية: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون). (المائدة: 55)
ورواها البغوي أيضا بل أجمع على روايتها أصحاب التفاسير قاطبة، فانظر هذه الآية في تفسير الطبري والبغوي والزمخشري والرازي وأبي السعود والنسفي والبيضاوي والقرطبي والسيوطي والشوكاني والآلوسي وأسباب النزول للواحدي.
د - في جواز لعن يزيد بن معاوية أو عدم جوازه:
ينقل حديث الإمام أحمد بن حنبل فيقول: قيل للإمام أحمد: أتكتب حديث يزيد؟
فقال: لا، ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل الحرة ما فعل؟!
وقيل له: إن قوما يقولون: إنا نحب يزيد.
فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟
فقال له ابنه صالح: لم لا تلعنه؟
فقال الإمام أحمد: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا. انتهى. (رأس الحسين: 205)
لكن الحق أن حديث الإمام أحمد لم ينته بعد، وإنما له تتمة صرح فيها بلعن يزيد.. والحديث بتمامه رواه أبو الفرج ابن الجوزي وغيره، فيه:
فقال أحمد: ولم لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه؟!
فقيل له: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟
فقرأ أحمد قوله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) ثم قال: فهل يكون فساد أعظم من القتل؟! (الرد على المتعصب العنيد لابن الجوزي: 16، الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي 63، 64)
وعلى هذه الطريقة مضى مع أحاديث الرسول والسلف وتكذيبا وتزويرا كلما جاء الحديث بخلاف رأيه وهواه. وفي الفقرات اللاحقة شواهد أخرى من كلامه وتعامله مع الحديث.
فهذا هو الموقع الحقيقي للحديث عند ابن تيمية.
