ويضيف هذا البعض:
أن القضية قد انتهت في حينها، فإنها صلوات الله وسلامه عليها قد رضيت على أبي بكر وعمر حينما استرضياها قبل وفاتها.
ونقول:
أولا:صحيح أن رضا الزهراء عليها السلام هو أمنية محبي التيار الذي هاجم فاطمة عليها السلام وآذاها، حرصا منهم على أن لا يظهر ذلك الفريق في جملة من آذى رسول الله، وأغضبه، ليكون في العلن مؤذيا ومغضبا لله سبحانه. وقد حاول بعضهم أن يزور في الرواية التي ذكرت هذه القضية، لصالح من يحبونهم، فذكروا: أنها رضيت عنهم(1). وهو ما ورد في حديث الشعبي الذي هو حديث موقوف، لأنه لم يدرك زمن الحادثة.
وسكت فريق آخر:عن التصريح بشئ من الرضا وعدمه (2).
وأغرب من ذلك دعوى البعض: أن الذي صلى عليها حين ماتت هو أبو بكر (3)وعلي عليه السلام.
ولكن العلماء الذي يلتقون مع نفس هؤلاء في التوجه المذهبي، هم الذين ذكروا لنا الرواية على وجهها الصحيح، ولم يلتفتوا إلى ما أضافه أولئك، بل قالوا: إنها حينما جاءا ليسترضياها لم تأذن لهما، حتى توسلا بعلي عليه السلام، فكلمها فلم تأذن أيضا، بل قالت له: البيت بيتك، أي: فأنت حر في أن تدخل فيه من تشاء، بحسب ما تفرضه الظروف القاهرة عليك، أما هي فتحتفظ برأيها وبموقفها، وليس ثمة ما يفرض عليها غير ذلك.
فأذن لهما علي (عليه السلام)، من موقع أنه صاحب البيت، ولم تأذن لهما الزهراء عليها السلام.
ولما دخلا عليها أبت أن تكلمهما، وكلمت عليا وقررتهما، فأقرا أنهما سمعا رسول الله (ص) يقول: رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقط أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني.
فقالت لهما: فإني أشهد الله وملائكته: أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه(4).
وحين بكى أبو بكر لأجل ذلك زجره عمر وقال له: تجزع لغضب امرأة الخ.. (5).
وحسب نص سليم بن قيس:
وكان علي عليه السلام يصلي في المسجد الصلوات الخمس، فكلما صلى قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول الله؟
إلى أن ثقلت: فسألا عنها وقالا: قد كان بيننا وبينها ما قد علمت، فإن رأيت أن تأذن لنا فنعتذر إليها من ذنبنا ؟
قال عليه السلام: ذاك إليكما.
فقاما، فجلسا بالباب، ودخل علي عليه السلام على فاطمة عليها السلام فقال لها: أيتها الحرة، فلان وفلان بالباب، يريدان أن يسلما عليك، فما ترين؟
قالت عليها السلام: البيت بيتك والحرة زوجتك، فافعل ما تشاء.
فقال: شدي قناعك.
فشدت قناعها، وحولت وجهها إلى الحائط.
فدخلا وسلما وقالا: ارضي عنا رضي الله عنك.
فقالت: ما دعاكما إلى هذا؟
فقالا: اعترفنا بالإساءة ورجونا أن تعفي عنا وتخرجي سخيمتك.
فقالت: فإن كنتما صادقين فأخبراني عما أسألكما عنه، فإني لا أسألكما عن أمر إلا وأنا عارفة بأنكما تعلمانه، فإن صدقتما علمت أنكما صادقين في مجيئكما.
قالا: سلي عما بدا لك.
قالت: نشدتكما بالله هل سمعتما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني؟
قالا: نعم.
فرفعت يدها إلى السماء فقالت:
اللهم إنهما قد آذياني، فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك. لا والله لا أرضى عنكما أبدا حتى ألقى أبي رسول الله وأخبره بما صنعتما، فيكون هو الحاكم فيكما
قال: فعند ذلك دعا أبو بكر بالويل والثبور وجزع جزعا شديدا.
فقال عمر: تجزع يا خليفة رسول الله من قول امرأة؟ (6)
ونحن لا ندري لماذا اختار هذا الرجل خصوص تلك الرواية التي رواها غير الشيعة ولم يكلف نفسه عناء المقايسة بينها وبين الرواية الأخرى، بل هو لم يشير إليها أصلا. مع أن هذه الرواية مزورة من قبل من يريدون تبرير ما صدر عن الذين هاجموا الزهراء وآذوها، رغم وضوح التصرف الخياني فيها، نعم، لقد أخذ بها، وترك هذه الرواية الصحيحة والصريحة.
وثانيا:(7) العفو إنما يكون عن الشخص الذي يتوب توبة نصوحا مما اقترفه، والتوبة تعني إرجاع الحق إلى أهله، وتصحيح الخطأ وترميم الخراب الذي تسبب به. وإلا فهل تقبل توبة غاصب يمسك بكل شئ، ثم يقول لهم: سامحوني وارضوا عني، ولن أعيد أي شئ إلى أي كان منكم.
إن اعتذارا لهذا سيكون أوجع للقلب لأنه أقبح من ذنب.
فكيف ولماذا وعلى أي أساس تسامحهما، وهما لم يتراجعا قيد أنملة عما اقترفاه في حقها؟!.
فهما لم يرجعا لها فدكا، ولا غيرها مما اغتصباه من إرث رسول الله (ص) وغيره، إذا أن يظن في حقها أنها أخطأت في ادعائها هذا.
كما أنهما لم يقرا بجريمتهما في حق الله والأمة باغتصاب الخلافة من صاحبها الشرعي، ولم يظهر من أحد أي استعداد للقصاص ممن ارتكب جريمة الاعتداء عليها بالضرب إلى درجة إسقاط جنينها.
بل كان الذين فعلوا ذلك هم أركان الحكم وأعوان الحاكم الذي جاء يعتذر، وسيوفه المسلولة على رقاب كل من يعترض أو يشكو، فلم يكن ثمة توبة، بل كان هناك محاولة لتلميع الصورة، وتقوية الأمر، والحصول على مزيد من القوة في الاحتفاظ بما اغتصبوه.
ولو كان الأمر على خلاف ذلك، وكانوا جادين في طلبهم المسامحة، فما الذي منع أبا بكر من أن يعاقب قنفذا أو المغيرة بن شعبة، أو عمر بن الخطاب، أو غيرهم ممن هتك حرمة بينها صلوات الله وسلامه عليها؟! ولو لم يمكنه ذلك فلا أقل من أن يؤنبهم أو يعبس في وجوههم، أو يفعل أي شئ يشير إلى عدم رضاه عما صدر عنهم، ولكنه لم يكتف بأن لم يفعل شيئا من ذلك بل زاد عليه توفير غطاء ومزيدا من الرعاية لهم، والاهتمام بهم.
ولست أدري، هل كان إعطاؤه المناصب والمزايا والأموال لفلان وفلان مكافأة لهم على ما اقترفوه من اعتداء؟!.
أما قنفذ فقد أعفوه من مشاطرته أمواله التي اكتسبها في ولاياته لهم. وكان ذلك ـ كما روي عن أمير المؤمنين(ع) ـ مكافأة له!!
ولست أدري أن لو كانت الزهراء عليها السلام أرادت أن تأخذ منهم ما اغتصبوه هل كانوا يضربونها من جديد، أم كانوا قد حكموا عليها بالقتل بصورة علنية وظاهرة؟.
ثالثا:إذا كانت عليها السلام قد رضيت عنهما، فلماذا أوصت أن تدفن ليلا، وأن لا يحضرا جنازتها، فنفذ علي عليه السلام وصيتها بدقة، وأخفى قبرها، فثارت ثائرتهما ومن معهما، وحاولا نبش القبور التي جعلها عليه السلام تمويها، فواجههما بالموقف القوي والحاسم، فتراجعا(8).
وإذا كانت السلطة قوية وشديدة الهيمنة، فهي قادرة على أن تشيع عنها(ع) أنها قد رضيت بعد السخط، ولن يجرؤ أحد على تكذيب دعاوى السلطة، وستكون هذه الشائعة مقبولة لدى الكثيرين، خصوصا أنها بوصيتها أن تدفن ليلا، وأن لا يحضرا، ولا أحد ممن ظلمها جنازتها، قد فوتت الفرصة عليهم أيضا لممارسة هذا التزوير للحقيقة، حيث قدمت الدليل القاطع والبرهان الساطع، على شكل شاهد تاريخي حي على هذا السخط الذي تجسد أيضا في عدم معرفة
قبرها صلوات الله وسلامه عليها عبر الأحقاب والدهور، وهي سيدة نساء العالمين، والكريمة الوحيدة لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين.
رابعا:إن من المعقول والمقبول أن يكونوا قد أرادوا من محاولة استرضاء الزهراء عليها السلام هو إظهار الأمر على أنه مجرد مشكلة شخصية، وقد انتهت كما بدأت، فهي الآن قد رضيت، ولم يعد هناك أية مشكلة معها، كما قد يوحي به كلام هذا البعض.
لقد كانت هناك إساءة لفاطمة عليها السلام، وكان هناك اعتداء على شخصها الكريم، بالضرب أو بغيره، وقد تبذل محاولة تفسير لذلك على أنه مجرد تسرع، أو ثورة غضب عارمة أخرجت الفاعلين عن حد الاعتدال.
وهل السبب في حدوث هذا الغضب هو الزهراء، نفسها؟ بتصرفاتها؟ أو بسبب كلماتها؟ أو نبرات صوتها؟ أو غير ذلك من الأسباب؟ إنهم سوف يغضون الطرف عن تحديد المسؤول عن ذلك.
وقد راجع المعتدون أنفسهم وتابوا، وعلى الزهراء عليها السلام أن تعفو وتصفح، فإن ذلك هو ما تفرضه الأخلاق الإسلامية، وأكدته لآيات القرآنية، وهي أولى الناس بالالتزام بذلك، وهي المرأة التقية المطهرة المعصومة.
وهذا يعني أن تكون بذلك قد أعطت صك الشرعية للعدوان، ولغصب الخلافة، والاستئثار بإرث الرسول الله، فلم يبق إلا أنهم قد تسرعوا قليلا في ضربها حين المواجهة، وهم معذورون في ذلك! لأنه قد جاء على فورة، وبسبب حالة التوتر والهيجان، وربما تكون هي التي تسببت في ذلك (!!) لأنها عليها السلام كانت هي المخطئة حين وقفت في وجههم. وعلي مخطئ أيضا، حين لم يبادر للاعتراف بالحاكم الجديد المتغلب، ولا سبق إلى البيعة، والمؤازرة، وبذلك يتم إعادة الاعتبار لهم، وهذه هي غاية أمنياتهم وأغلاها.
ولكن حين ترفض الزهراء حتى دخولهما بيتها، وترفض توبتهما، وتصر على أن تشكوهما إلى رسول الله (ص)، ثم توصي بأن تدفن ليلا، وأن لا يحضرا جنازتها، ثم تطلب إخفاء قبرها، فإنها بذلك قد أفسدت عليهما خطتهما تلك.
وسجل التاريخ رغم ما ناله من تزوير وتحريف بعض الحقيقة وهي أنها ماتت وهي مهاجرة للذين اعتدوا عليها، فدفنها علي(ع) ليلا، ولم يؤذنهم بها وهو ما لهجت به الكتب المعتبرة والموثوقة لدى فريق كبير من المسلمين(9).
وقد سئل الرضا عليه السلام عن الشيخين، فقال: كانت لنا أمة(10) بارة خرجت من الدنيا وهي عليهما غضبى، ونحن لا نرضى حتى ترضى(11).
ونقل ما يقرب من ذلك عن عبد الله بن الحسن (12).
وهكذا يتضح:
إن الزهراء التي هي المرأة المعصومة المطهرة، والتي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، قد أفهمت بموقفها الواعي كل أحد ممن كان، وممن ولج أو سيلج باب التاريخ: إن القضية لم تكن قضية شخصية، وإنما هي قضية الدين والإسلام، قضية الاعتداء على الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وعلى الحق، وعلى الإنسانية، وعلى الإسلام المتجسد فيها، لأن العدوان عليها إنما يهدف إلى منعها من الدفاع عن الإمامة التي بها قوام الدين. والتي هي قرار إلهي قاطع، وهي حق الأمة، وحق الإنسان، كل إنسان.
وقد سجلت موقفها هذا بعد أن قررتهما بما يوجب إدانتهما الصريحة، التي تبين أن التعدي قد نال رسول الله (ص)، وبالتالي فقد كان تعديا وجرأة على الله سبحانه، وليس لها أن تسامح من يجترئ على الله سبحانه، وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله، وقد أعلمتهما بهذه الحقيقة حين قالت لهما: لأشكونكما إلى رسول الله (ص).
ثم وليي لا يقال للناس:إن الزهراء قد عادت فراجعت نفسها بعد ذلك، أو أنها أرسلت إليهم مع فلان من الناس: أنها قد رضيت عنهم، ها هي توصي بأن تدفن ليلا.
وقد يدعي أيضا:ـ وقد حصل ذلك بالفعل ـ أن الدفن ليلا سنة(13)، وتشريع، فلا يكفي لإثبات استمرار غضبها عليهم، فأوصت أن لا يحضروا جنازتها، ولا يصلوا عليها وغيبوا قبرها، فحاولوا نبش عدد من القبور ليصلوا إليها، ويصلوا عليها، فمنعهم علي عليه السلام (14).
وفي بعض المصادر:أنها أخذت على أمير المؤمنين عهد الله ورسوله أن لا يحضر جنازتها إلا أم سلمة، وأم أيمن، وفضة، والحسنان، وسلمان، وعمار، والمقداد، وأبو ذر، وحذيفة (15).
وقد صلى عليها علي عليه السلام (16)، وكبر عليها خمسا (17)..
ولا صحة لزعمهم: أن أبا بكر قد حضر، وصلى عليها(18)، فإنه لم يصل عليها، ولا على الرسول مع أنه صلى الله عليه وآله قد مكث ثلاثا(19). وإنما تمت بيعتهم بعد دفنه(20).
وليكن خفاء قبرها إلى يومنا هذا، وعدم قدرة أحد على معرفته بالتحديد برهانا ساطعا على هذا الإقصاء، الذي هو إدانة لهما، وجميع الشواهد التاريخية الصحيحة والمعتبرة تؤكد على كذب ما يزعمه مزوروا التاريخ وأعداء الحق.
وهكذا يتضح: أنها عليها السلام قد جعلت حتى من موتها، ومن تشييع جنازتها وسيلة جهاد وكفاح من أجل الله وفي سبيله، ومن أجل الدين وفي سبيل توضيح الحقائق للأجيال.
وقد بدأت نتائج هذا الكفاح بالظهور منذ اللحظات الأولى.
فقد روي:أنه لما انتشر خبر دفن الزهراء عليها السلام ضج الناس، ولام بعضهم بعضا. وقال: لم يخلف فيكم نبيكم إلا بنتا واحدة، تموت، وتدفن ولم تحضر وفاتها ولا دفنها، ولا الصلاة عليها، ولم تعرفوا قبرها فتزورونها؟! (21).
قال الفتوني: وإذا تأملت فيما ذكرناه فضلا عما لم نذكره، وعما سيأتي من الشواهد، عرفت أن أصل تأذي فاطمة صلوات الله عليها من الرجلين وأتباعهما إجمالا، بحيث ماتت ساخطة سخطا عظيما مما لا يمكن إنكاره بل بحيث يوجب القطع للمتفحص عن الحق، بتحكم الإنكار والتعصب جهارا، كما هو شأن ساير المتواترات(22).


____________
1- راجع: دلائل النبوة للبيهقي: ج 7 ص 281، والرياض النضرة: ج 1 ص 176، وسير أعلام النبلاء: ج 2 ص 121، وتاريخ الخميس ج 2، ص 174، عن الوفاء، وعن السماني في الموافقة والسنن الكبرى: ج 6 ص 301، والسيرة الحلبية: ج 3 ص 361 وطبقات ابن سعد: ج 8 ص 27، والبداية والنهاية: ج 5 ص 289، وحياة الصحابة: ج 2 ص 473، وشرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 6 ص 19 و 49 و ج 2 ص 57، وفتح الباري: ج 6 ص 139،، ونزهة المجالس: ج 2 ص 183.
2- راجع: كنز العمال: ج 12، ص 515، و ج 13، ص 687.
3- كنز العمال: ج 5 ص 605،، عن البيهقي، وقال: هذا مرسل حسن بإسناد صحيح وطبقات ابن سعد: ج 8 ص 29.
4- الإمامة والسياسة: ج 1 ص 14 و 15، وراجع: البحار: ج 36 ص 308، و ج 78 ص 254، و ج 43 ص 170، و 171، ودلائل الإمامة: ص 45، وعوالم العلوم: ج 11 ص 411 و 445 و 498، و 499، وكفاية الأثر: ص 64 و 65، والبرهان: ج 3 ص 65، وعلل الشرائع: ج 1 ص 186 ـ 187، و 189، والشافي: ج 4 ص 213، وأهل البيت لتوفيق أبي علم: ص 168، و 169، و 174، ومرآة العقول: ج 5، ص 323 و 322. وضياء العالمين
(مخطوط): ج 2 ق 3 ص 85 ـ 87 والجامع الصغير للمناوي: ج 2 ص 122، والرسائل الاعتقادية: ص 448.
5- راجع عوالم العلوم: ج 11 ص 500، وعلل الشرائع: ج 1 ص 187، وضياء العالمين: ج 2 ق 3 ص 87.
6- كتاب سليم بن قيس (بتحقيق الأنصاري) ج 2 ص 869 وجلاء العيون: ج 1 ص 212 و 213 مع تفاصيل أخرى، وراجع: البحار: ج 43 ص 197 / 203 و ج 28 ص 357 وعلل الشرائع: ج 1 ص 186 و 187.
7- قد أشار إلى ذلك أيضا في ضياء العالمين (مخطوط): ج 2 ق 3 ص 108.
8- راجع: البحار: ج 30 ص 348 و 349 و 286 و ج 29 ص 193. ونقل وصيتها تلك في هامش في البحار ج: 43 ص 171، عن المصادر التالية: حلية الأولياء: ج 2 ص 43، ومستدرك الحاكم: ج 3 ص 162، وأسد الغابة: ج 5 ص 524، والإصابة: ج 4 ص 379 و 380، والإمامة والسياسة: ج 1 ص 14، وأعلام النساء: ج 3 ص 1214. وراجع أيضا شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 6 ص 50، وقال: إن الصحيح عندي أنها ماتت وهي واجدة عليهما الخ.. مصنف عبد الرزاق: ج 3 ص 521، والاستيعاب ج 2 ص 751، ومقتل الحسين للخوارزمي: ج 1 ص 83، ودلائل الإمامة: ص 44.
9- البداية والنهاية ج 5 ص 285 و 286 و 287 و 250، عن البخاري، وأحمد، وعبد الرزاق، وراجع البخاري كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، وباب قول رسول الله لا نورث ما تركناه صدقة، وشرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 6 ص 49 / 50، و ج 16 ص 232 و 218، وراجع صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير. والشافي لابن حمزة: ج 4 ص 211 وراجع ص 205، والثقاة ج 2 ص 164 و 165، وتاريخ الأمم والملوك: ط دار المعارف ج 3 ص 208، وأهل البيت لتوفيق أبي علم ص 172، ومشكل الآثار: ج 1 ص 48، والعمدة لابن البطريق: ص 390 و 391، والسنن الكبرى: ج 6 ص 300 و 301، والتنبيه، والأشراف: ص: 250، وتاريخ الإسلام للذهبي: نشر دار الكتاب العربي (قسم السيرة النبوية) ص 591، وفي الهامش أشار إلى مصادر كثيرة. وطبقات ابن سعد: ج 8 ص 28 و 29. وروضة المتقين: ج 5 ص 349، والطرائف: ص 262 / 269 / 258 / 257، وتحرير الأفكار: ص 228، وألقاب الرسول وعترته: ص 44، وراجع: كفاية الطالب: ص 370، ومستدرك الحاكم: ج 3 ص 162، وإثبات الهداة: ج 2 ص 366، ومسند أحمد: ج 1 ص 6 / 9. وراجع: الرياض المستطابة: ص 291، وتاريخ الخميس: ج 1 ص 174، ومرآة العقول: ج 5 ص 322 / 323، والمصنف للصنعاني: ج 5 ص 472 و ج 4 ص 141 و ج 3 ص 521، وتيسير الوصول: ج 1 ص 209. وراجع ضياء العالمين (مخطوط): ج 2 ق 3 ص 65 و 66 و 91.
10- الأمة: لغة في الأم، راجع الطرائف: ص 252.
11- ألقاب الرسول وعترته ص 44 والطرائف ص 252.
12- شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 16 ص 232 و ج 6 ص 49.
13- المغني للقاضي عبد الجبار: ج 20 ق 1 ص 335.
14- راجع: الإستغانة ص 10 و 11 وعوالم العلوم: ج 11 ص 467 و 505 و 506 و 523 و 508 و 493 و 411 و 501 و 502 و 504 و 404 و 534 و 122 و 515 و 512، وبحار الأنوار: ج 78 ص 250 و 253 / 256 و 310 و 387 و ج 43 ص 201 و 207 و 218 و 181 و 191 و 214 و 199 و 182 و 183 و ج 28 ص 353 و ج 29 هامش ص 192 و 193 و ج 30 ص 348 / 349 و 286، والمناقب لابن شهر آشوب: ج 3 ص 363 و 362 ط المطبعة العلمية قم ـ ايران. وروضة الواعظين ص 151 ـ 153، وعلل الشرائع: ج 1 ص 185 و 188 و 189، والشافي لابن حمزة: ج 4 ص 211 و 210، وإتمام الوفاء: ص 16 والثقات: ج 2 ص 170، وروضة المتقين: ج 5 ص 347، وتقريب المعارف: ص 251 و 252، وبشارة المصطفى: ص 258، واللوامع الإلهية للمقداد: ص 300، والمجالس السنية: ج 5 ص 347، وشرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 6، ص 49 و 50 و ج 16 ص 52 / 53، وص 214 و 217، وكشف الغمة: ج 1 ص 494، و ج 2 ص 130، وتلخيص الشافي: ج 3 ص 138 و 150 و 152، وشرح الأخبار: ج 3، ص 31 و 69، وجلاء العيون: ج 1 ص 214 و 220، والأمالي للطوسي: ص 107، والكافي للكليني: ج 1 ص 458، ومعاني الأخبار ص 356، وإعلام الورى: ص 152، وإثبات الهداة: ج 2 ص 334، عن كتاب: أساس الجواهر، وراجع: تاريخ المدينة لابن شبة: ج 1 ص 197، وتاريخ الأئمة، لابن أبي الثلج: ص 31، وعن الأمالي للمفيد: ص 281، وتاريخ الصحابة لابن حبان: ص 208، ومرآة العقول: ج 5 ص 322 و 323. والرسائل الاعتقادية: ص 449 و 450 و 459، والاختصاص: ص 185 والوسائل: ج 2 ص 832 وضياء العالمين: ج 2 ق 3 ص 65 / 66 / 67 / 91 / 92 / 95 / 140 (مخطوط) عن مصادر كثيرة ودلائل الإمامة: ص 44، وأنوار الملكوت في شرح الياقوت للعلامة الحلي: ص 228.
15- البحار: ج 78 ص 310.
16- مستدرك الحاكم: ج 3 ص 162، وتهذيب الأسماء للنووي: ج 2 ص 353 وصفة الصفوة: ج 2 ص 14، وتاريخ المدينة لابن شبة: ج 1 ص 197، وتاريخ الصحابة لابن حبان: ص 208. والعمدة لابن البطريق: ص 390 / 391، وفي هامشه عن صحيح مسلم: ج 5 ص 154، وعن صحيح البخاري، باب غزوة خير والروضة الفيحاء للعمري الموصلي: ص 252 وكشف الغمة للإربلي: ج 2 ص 128، وضياء العالمين (مخطوط) ج 2 ق 3 ص 3 وجامع الأصول: ج 12 ص 9 / 10.
17- راجع: الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ص 131. وجواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار (مطبوع مع البحر الزخار) ج 3 ص 118 وكشف الغمة: ج 2 ص 128.
18- راجع: الرياض النضرة ج 1 ص 176 وقال: خرجه البصري، وخرجه ابن السمان في الموافقة. وذخائر العقبى ص 54، والإصابة ج 4 ص 479، وتهذيب الكمال: ج 35 ص 252، وتاريخ الهجرة النبوية: ص 58، ومقتل الحسين للخوارزمي: ج 1 ص 86، وتاريخ الخميس: ج 1 ص 278، والسيرة الحلبية: ج 3 ص 361، والمغني للقاضي عبد الجبار: ج 20 ق 1 ص 335.
19- راجع: تقريب المعارف لأبي الصلاح: ص 251. وراجع المناقب لابن شهر آشوب: ج 1 ص 297.
20- مناقب آل أبي طالب: ج 1: ص 297.
21- دلائل الإمامة: ص 46، وضياء العالمين (مخطوط): ج 2 ق 3 ص 93 / 94 عن المناقب.
22- ضياء العالمين (مخطوط) ج 2 ق 3 ص 95، والهداية الكبرى: ص 179.

أضف تعليق