لماذا لا يفتح الباب الزبير، أو فضة

ومن الأمور المستغربة قول هذا البعض:
كل الروايات تقول:لم يكن علي عليه السلام وحده في البيت حينما هاجموه ليخرجوه ليبايع أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل كان معه جميع بني هاشم، وكانت معهم فضة، والزبير والعباس. فلماذا لم يفتح أحدهم الباب دونها(ع)؟.
والجواب:
إن دعوى:وجود جميع بني هاشم في داخل البيت وقت الحادثة، غير معلومة الصحة، وذلك لما يلي:
أولا:إن النظام ـ كما ينقل عنه ـ يصرح بأن عمر كان يصيح: أحرقوا دارها بمن فيها ، وما كان في الدار غير علي، وفاطمة والحسن والحسين عليهم سلام الله(1).
وقوله:ما كان في الدار الخ.. سواء أكان من كلام النظام، أو من كلام المؤلف فإنه كاف في ما نريده هناك، وهو ينفي وجود فضة والزبير أيضا.
وثانيا:لو سلمنا وجود أشخاص آخرين في بعض الأحيان، فإن الهجوم على بيت الزهراء(ع)، قد كان أثر من مرة، وقد ظهر ذلك صراحة في سياق الحديث الذي ورد في الإمامة والسياسة (2). وتدل عليه روايات عديدة أخرى خصوصا مع الجمع والمقارنة بينها، وملاحظة خصوصيات الأحداث، فإذا كان ثمة أشخاص في بيت الزهراء(ع) في الهجوم الأول، فليس بالضرورة أن يكونوا موجودين في الهجوم الثاني، أو الذي بعده.. وما هو الدليل الذي دل على ذلك؟.
وثالثا:لا توجد رواية تقول: إن جميع بني هاشم كانوا في البيت، نعم هم يقولون: إن بني هاشم قد قعدوا عن البيعة، ولعل القائل قد اشتبه عليه الأمر، فتخيل أنهم قعدوا عن البيعة في بيت علي عليه السلام، ولم يلتفت إلى أن معنى قعدوا أنهم امتنعوا عنها، لا جلسوا في بيت علي(ع)، أو غيره!!
ورابعا:بعض الروايات صرحت بوجود الزبير فقط(3) بالإضافة إلى علي وفاطمة والحسنين عليهم الصلاة والسلام، ولم تذكر سوى هؤلاء.
وبعض الروايات أشارت إلى وجود عدد أو جمع من بني هاشم لا جميعهم (4).
وهذه الروايات وإن لم تكن متعارضة لعدم التعارض بين المثبتات، ولكنها ـ خصوصا الأخيرة ـ تنفي وجود جميع بني هاشم في بيت فاطمة(ع).
وخامسا:البيت صغير، لا يتسع لجميع بني هاشم، ولا حتى لنصفهم، خصوصا مع دفن النبي (ص) في ذلك البيت، حيث لا بد من مراعاة حرمته أيضا.
وسادسا:إن الذي منع عليا عليه السلام، وفضة، والحسنين عليهما السلام من فتح الباب، هو نفسه الذي منع الزبير، وسائر بني هاشم من ذلك، كما سيتضح في الإجابة على السؤال التالي إن شاء الله تعالى.


____________
1- الملل والنحل: ج 1 ص 84، والبحار: ج 28 ص 271، وراجع بهج الصباغة: ج 5 ص 15. وبيت الأحزان: ص 124.
2- الإمامة والسياسة: ج 1 ص 12.
3- الأمالي للمفيد: ص 49 / 50.
4- راجع: المفيد في الجمل، (ط جديد) ص 117 / 118.

أضف تعليق