إنّ نسبة أيّ كتاب كان إلى مؤلف مخصوص لا تأتي اعتباطاً, وشهرة النسبة تستبعد كثيراً من الاحتمالات المشككة, وإذا كانت هناك مؤشرات ثبوتية يقوي بعضها بعضاً, تحصل القناعة لدى من يرى صحة النسبة.
أمّا الذين تستحكم في نفوسهم شبهة عدم النسبة فلهم رأيهم, والناس أحرار في آرائهم، ولما كان كتاب (الإمامة والسياسة) لابن قتيبة من تلك الكتب التي حامت حوله الشبهة في صحة النسبة إلى ابن قتيبة, وشكك غير واحد في صحة ذلك, وأبدوا ملاحظات تمسكوا بها, وبعضها لا يخلو من مناقشة كما سيأتي بيان ذلك.
وأول من أعلن تشكيكه, بل نفى النسبة هو (غاينفوس المجريطي) ذكر ذلك في صدر كتابه عن الأندلس في سنة (1881م) ثم تبعه دوزي وآخرون(1).
وساقوا أدلّة على ما يقولون, نلخصها في النقاط العشر التالية:
1_ لم يذكره أحد ممن ترجم لابن قتيبة انّه له.
2_ ذكر في الكتاب فتح الأندلس نقلاً عمن شاهد ذلك, وكان الفتح في سنة/ 92 قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة وعشرين سنة.
3 _ ورد في الكتاب خبر يوهم بأن أبا العباس والسفاح شخصيتان متغايرتان, كما ورد فيه: ان للمهدي ولداً اسمه عبد الله, وانّه هو الذي سمّه.
4 _ في الكتاب مزيد عناية بأخبار الأندلس, لم يكن لابن قتيبة ولا لغيره من معاصريه في العراق سبيل إلى معرفتها.
5 _ لم يرد ذكر أحد من شيوخ ابن قتيبة الذي يروي عنهم عادة في كتبه.
6 _ المؤلف مالكي الهوى والمذهب, بينما كان ابن قتيبة حنفياً.
7 _ يظهر من المؤلّف انّه كان مقيماً بدمشق, وابن قتيبة لم ير هذه المدينة.
8 _ في الكتاب رواية عن أبي يعلى محمد بن عبد الرحمن الأنصاري المتوفى سنة 146 هـ قبل ولادة ابن قتيبة بخمس وستين سنة.
9 _ ورد في الكتاب ذكر (مراكش) وفتح موسى بن نصير لها, وهي بناها يوسف بن تاشفين سنة/ 454 هـ.
10 _ وأخيراً مغايرة أسلوب الكتاب لمألوف أسلوب ابن قتيبة.
هذه هي الشبهات التي ساقها المشككون, وبالأحرى النافون نسبة الكتاب لابن قتيبة, وقد ذكرها الدكتور شاكر مصطفى في كتابه (التاريخ العربي والمؤرخون)(2)، وأخذ بعضها الدكتور ثروت عكاشة في مقدمة كتاب (المعارف) لابن قتيبة حيث تولى كبر تحقيقه, وستأتي بعض الملاحظات على تحقيقه لذلك الكتاب (مقدمة ومتناً وفهرسة) في الملحق الثاني, وسيطلع القارئ على نماذج تثبت عن أنّ الرجل لم يكن فارس ميدانه, بل كان راجلاً ومتعثراً في خطاه.
ونعود إلى النقاط التي ذكرت حول نفي النسبة, فإنّ بعضها لا يخلو من مناقشة. فمثلاً ما ذكر أولاً من عدم ذكر مترجمي ابن قتيبة لهذا الكتاب بانّه له, فكم له من نظير, ولا عجب بعد أن نقرأ ما قاله النووي (ت 676 هـ) في تهذيب الأسماء واللغات(3) عند ذكره:
(القتُبي _ مذكور في المهذب والوسيط(4) في كتاب الوقف, ثم في أول كتاب العدد من المهذب _ بضم القاف وفتح التاء بعدها موحدة _ وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, الكاتب اللغوي الفاضل في علوم كثيرة, سكن بغداد وله مصنفات كثيرة جداً, رأيت فهرستها, ونسيت عددها, أظنها تزيد على ستين مصنفاً في أنواع العلوم...).
فإذا كان مثل النووي في إحاطته بترجمة ابن قتيبة يقول هذا, وهو أقرب زماناً ومكاناً إلى ابن قتيبة من المستشرق (غاينفوس المجريطي) فالأولى بنا أن نصدّقه في ذكره كثرة مصنفات ابن قتيبة في علوم شتى, وأحرى بنا أيضاً أن نصدّقه في رؤيته فهرست تلك المصنّفات حتى ظن انّها تزيد على ستين مصنفاً, ولا نأسف على نسيانه حقيقة العدد, كما نأسف على عدم ذكره جميع ما بقي على ذُكر من اسمه, لكنه ذكر ما رآه فقط فقال:
(فمن كتبه التي رأيتها غريب القرآن, ومشكل القرآن, وغريب الحديث, ومختلف الحديث, وأدب الكاتب, والمعارف, وعيون الأخبار...).
وهذا الذي رآه لا يدل على عدم صحة نسبة كتاب (الإمامة والسياسة) إليه لعدم ذكره, فالرجل ذكر ما رآه من كتبه وهي سبعة, وأما ما لم يره فلم يذكره, وليكن كتاب (الإمامة والسياسة) من ذلك الكم الكثير الذي لم يره.
وهذا النسيان الذي اعتذر به محتمل عند غيره من قدامى مترجمي ابن قتيبة إذا أحسنّا الظن بهم, فلم يذكروا كتاب (الإمامة والسياسة), و لم يكن إهمالهم لذكره عن سوء نيّة وخبث طوية, لأنّ في الكتاب ما لا يعجبهم ذكره من أحداث وقعت في صدر الإسلام, فهذا ابن خلدون (ت 808 هـ) غمز من قناة ابن قتيبة على استخذاء في تاريخه(5)، وقد ذكر وقعة الجمل وختم بقوله:
(هذا أمر الجمل ملخص من كتاب أبي جعفر الطبري, اعتمدناه للوثوق به ولسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره من المؤرخين).
وهذا كما هو تعريض صريح بابن قتيبة, فهو تلويح إلى كتاب (الإمامة والسياسة), إذ لم يرد عند ابن قتيبة في بقية كتبه ما يثير حفيظة ابن خلدون وأضرابه كما ورد في كتاب (الإمامة والسياسة).
ولئن تحاشى ابن خلدون التصريح باسمه وحشره مجملاً مهملاً في كتب ابن قتيبة وغيره من المؤرخين, فإنّ ابن العربي المالكي (ت 543 هـ) تحامل صريحاً فذكر ابن قتيبة ووصفه بالجاهل العاقل (؟) فقال في كتابه (العواصم من القواصم)(6):
(ومن أشد شيء على الناس جاهل عاقل, أو مبتدع محتال, فأمّا الجاهل فهو ابن قتيبة, فلم يبق ولم يذر للصحابة رسماً في كتاب (الإمامة والسياسة) إن صح جميع ما فيه...) ونحن حسبنا تصريحه بصحة نسبة كتاب (الإمامة والسياسة) إلى ابن قتيبة, فلنا شهادته بصحة النسبة, وله رأيه في جميع ما فيه.
وكذلك كان ابن حجر الهيتمي في كتابه تطهير الجنان واللسان(7), فقد نعى على ابن قتيبة ذكر ما شجر بين الصحابة فقال:
(وقد علمت مما قدّمته في معنى الإمساك عن ذلك, أنّ عدم الإمساك امّا أن يكون واجباً لا سيما مع ولوع العوام به, ومع تآليف صدرت من بعض المحدّثين كابن قتيبة مع جلالته القاضية بانّه كان ينبغي له أن لا يذكر تلك الظواهر, فإن أبى إلاّ ذكرها فليبيّن جريانها على قواعد أهل السنّة, حتى لا يتمسك مبتدع أو
جاهل بها...).
وقد علّق محقق الكتاب على ذلك بقوله في هامش صفحة / 44, فذكر قول ابن العربي في العواصم _ وقد مر نقله _ ثم قال: وكالمبرّد في كتابه الأدبي, وأينَ عَقلُهُ من عقل ثعلب الإمام المتقدم في أماليه, فانّه ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة, وأما المبتدع فالمسعودي فإنّه يأتي منه متاخمة الالحاد فيما روى من ذلك, إمّا البدعة فلا شك فيه، هذا وقد ذكر العلماء ان الإمامة والسياسة ليست لابن قتيبة, لأنّه يروي فيه عن عالمين كبيرين في مصر ولم يدخلها ولم يأخذ عنهما, والمعروف عن المبرّد ينزع إلى رأي الخوارج, وأمّا المسعودي فهو من كبار الشيعة وله في نحلتهم مؤلفات.
أقول: ليت المحقق صرح لنا بأسماء العلماء الذين ذكروا انّ الإمامة والسياسة ليس لابن قتيبة, لننظر في مدى صحة آرائهم وحججهم, لكنه هو الآخر فيما يبدو لي تأثر بتشكيك المستشرقين, وستأتي مناقشتهم فيما ذكروه حول الكتاب.
وقد كان الأولى به أن ينهج نهج العلاّمة الشيخ محمد زاهد الكوثري في انصاف ابن قتيبة, حيث قال في مقدمة كتاب (الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبّهة) لابن قتيبة(8), وهو يذكر أهمية الكتاب للمتأدب والمتكلم والمفيد... فقال: (وأمّا المتكلم الذي يرى ابن قتيبة هجّاءً ولوجاً فيما لا يحسنه, كرّاميّاً مشبّهاً غير متثبت في نقل ما شجر بين الصحابة, منحرفاً عن أهل بيت النبوة (رضي الله عنهم), نظر إلى كتاب الإمامة والسياسة المعزوّ إليه من قديم الدهر إلى غير ذلك مما هو مثبوت في كتب خاصة يلفيه قد رجع إلى الصواب في كثير من تلك المسائل, ولطّف لهجته في جملة منها).
ولم يكن الشيخ الكوثري الوحيد في تقويمه الصحيح, ونقده الهادئ، وإلى القارئ جملة من أقوال آخرين من الكتّاب المحدثين لم يبتعدوا كثيراً عن نهج الكوثري.
1 _ قال عبد الكريم الخطيب في كتابه (علي بن أبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة)(9): اهتم ابن قتيبة في كتابه (الإمامة والسياسة) اهتماماً خاصاً بالفتنة التي كانت في أخريات خلافة عثمان, ثم ما تلاها في خلافة علي, وما وقع من حروب كوقعة الجمل وصفين والنهروان وغيرها, وهو ينقل كثيراً ممن سبقوه كابن إسحاق وابن سعد وغيرهما.
وقد أورد معظم أخباره غير مسندة, مخالفاً بذلك السَنن الذي كان متبعاً عند رواة السير والأخبار ممن سبقوه أو عاصروه, إذ غلب عليهم المنهج الذي كانوا يتبعونه في رواية الأحاديث النبوية, وكان كثير منهم محدّثاً قبل أن يكون مؤرخاً.
واكتفى ابن قتيبة بأن يصدّر أخباره بنسبتها تلك النسبة المجهّلة العامة، فيقول: ذكروا, أو قالوا, أو حدّثوا, أو رووا, ولعلّه لم يكن ذلك من ابن قتيبة عن رغبة في الاختصار, بقدر ما هو شعور بأنّ هذه الأخبار التي تروي أحداث هذه الفترة, ليست على الصحة والسلامة التي يُطمأن إليها ويوثق بها... وإذن فليس ثمة داعية لربطها هذا الربط المحكم, وشدّها ذلك الشدّ الوثيق بسلسلة موصولة الحلقات بأهل الثقة من الصحابة والتابعين وغيرهم, وانّه لأقرب إلى طبيعتها والأشبه بحالها أن ترسل هكذا إرسال, لا تحمل على أحد, ولا تضاف إلى أحد, وبهذا يمكن أن يسوّى حسابها, ونقدّر قيمتها, في ذاتها ولذاتها دون نظر إلى شيء آخر وراء ما يحمل جوهرها من صدق أو كذب.
2 _ الدكتور طه محمد الزيني الاستاذ بالأزهر, فقد تولّى تحقيق كتاب (الإمامة والسياسة) ونشرت الكتاب مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع, ونأى عن الخوض في مسألة صحة نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة أو عدمه, بل قال في مقدمته: (وبعد فإنّ ((كتاب الإمامة والسياسة)) للعالم الفاضل المؤرخ العظيم عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري من أشهر الكتب تداولاً بين قراء العربية... ) فهذا المحقق يبدو جازماً بصحة النسبة.
3 _ وأمّا علي شيري فهو أيضاً حقق الكتاب, وطبعته دار الأضواء في بيروت, غير انّه ذكر في مقدمته ما اُثير حول الكتاب من شك في نسبته إلى ابن قتيبة, فقال في ص 8 :
((وقد ظهر مؤخراً عدم اتفاق على اسم مؤلّف هذا الكتاب, بعد ان شكّك كثير من العلماء في نسبته إلى ابن قتيبة, وحيث انّ بعضهم استبعد انتسابه إليه, وكان أول من تزعّم التشكيك بنسبته إلى ابن قتيبة المستشرق غاينفوس المجريطي, ثم تبعه الدكتور دوزي في صدر كتابه تاريخ الأندلس وآدابه, ويشير د, بيضون في صدر كتابه المتقدم (الحجاز والدولة الإسلامية) وأيضاً السيد أحمد صقر في مقدمته لكتاب تأويل مشكل القرآن المطبوع بالقاهرة سنة 1973م حيث يقول: وقد نسب إلى ابن قتيبة كتاب مشهور شهرة بطلان نسبته إليه, وهو كتاب الإمامة والسياسة... ثم قال علي شيري:
ومهما يكن من أمر فقد بقي كتاب (الإمامة والسياسة) محافظاً على قيمته كأحد أبرز المصادر, بما تضمن من نصوص يكاد ينفرد بها عن غيره... ثم قال: ونبقى مترددين باتخاذ موقف حاسم من هذه القضية المطروحة)).
أقول: وعلى خلاف هؤلاء جمهرة من قدماء ومحدثين, ذهبوا إلى صحة نسبة كتاب (الإمامة والسياسة) إلى مؤلّفه ابن قتيبة منهم:
1 _ الحجّاج بن يوسف بن محمد البلوي (ت 604 هـ) في كتابه ألف باء(10) قال: ذكر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: أنه لما قدم على الحجاج سعيد بن جبير، قال له: ما اسمك؟ قال: أنا سعيد بن جبير، فقال الحجاج: أنت شقي بن كُسير، قال سعيد: أمي أعلم باسمي... .
2 _ القاضي ابن الشباط (ت 681 هـ) نقل عنه في كتابه (حلة السمط وسمة المرط) في الفصل الثاني من الباب الرابع والثلاثين, وهو كتاب في الأدب والتاريخ في أربعة أجزاء كبار(11).
3 _ تقي الدين الفاسي المكي (ت 832 هـ) في كتابه العقد الثمين في أخبار البلد الأمين(12)، وفي كتابه الآخر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام(13).
4 _ عمر بن فهد المكي (ت 885 هـ) في كتابه اتحاف الورى بأخبار أم القرى في ذكر وقائع سنة/ 93, نقل عنه في ذكر كيفية القبض على سعيد بن جبير.
5 _ ابن السابق عز الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد (ت 921 هـ) أخذ عنه في كتابه غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام.
6 _ محمد محبوب عالم, أخذ عنه في تفسيره المعروف بتفسير شاهي.
إلى غير هؤلاء.


___________
1 - شاكر مصطفى في كتابه التاريخ العربي والمؤرخون 1: 241 .
2- التاريخ العربي والمؤرخون 1: 241 _ 242.
3- تهذيب الأسماء واللغات 2: 281.
4- من كتب الفقه الشافعي.
5- تاريخ ابن خلدون 2: 1090.
6- العواصم من القواصم: 248 ـ.
7- تطهير الجنان واللسان: 43 .
8- مقدمة الكتاب.
9- علي بن أبي طالب بقية النبوة: 41.
10- كتاب ألف باء: 478.
11- راجع مقدمة كتاب المعارف: 56، لثروت عكاشة. وبشأن ابن الشباط وكتابه راجع معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 11: 57.
12- العقد الثمين 7: 195.
13- شفاء الغرام: 171.

أضف تعليق