السؤال : جاء في كتاب كشف الغمّة : ومن كلامه (عليه السلام) ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقرّ بينه وبين معاوية ... : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان ، صالحه على أن يسلّم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله ، وسنّة رسوله ، وسيرة الخلفاء الراشدين ، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً ، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين ... " (1) .
فما هو الردّ على أهل السنّة إذ إنّهم يستشهدون به .
الجواب : لقد ورد هذا المتن من الصلح في كتاب كشف الغمّة ، وفيه :
أوّلاً : إنّ مجرد نقل مؤلّف من الشيعة لموضوع لا يعني بالضرورة قبوله له ، أو قبول طائفته لذلك وتبنّيهم له .
ثانياً : إنّ ما ذكر هنا لم يرد عندهم مسنداً ، ولا عرف عنهم مثبتاً .
ثالثاً : إنّ المقصود من تعبير الخلفاء الراشدين ، هم أهل البيت (عليهم السلام) لا من غصب هذا العنوان ، وهذا نوع من التورية في الكلام ، فقد يكنّون عن أنفسهم بذلك تغطية ورمزاً ، وهذا كثير ، وإلاّ لقال له : والعمل بسنّة الشيخين ، كما قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الشورى .
رابعاً : لعلّ ما هنا هو من باب المماشاة نظير قول نبيّ الله إبراهيم (عليه السلام) ـ وهو سيّد الموحّدين ـ كما حكاه في الكتاب الكريم : { قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسئَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ } (2) .
خامساً : وهو المهمّ وعمدة ما في الباب : إنّ هناك قاعدة ثابتة عقلاً ومتعارفة عملاً ، ومتبعة سيرةً ، تعرف عندهم بقاعدة الإلزام ، يستعان بها في مقام الاحتجاج وإلزام الخصم بما يلتزم به ، ويتظاهر بالاعتقاد به ، ولا يستطيع إنكاره ، بمعنى أنّ كلّ ما اعترف به الخصم واعتقد بصحّته صحّ الاستناد إليه وإلزامه به ، وليس معنى هذا اعتقاد القائل به بذلك أو التزامه به كما هو واضح .
وقد جاءت نصوص في الشريعة المقدّسة تؤيّد ما ذكرناه ، منها : ما جاء في التهذيب عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال : " ألزموهم بما ألزموا أنفسهم " (1) .
هذا ، ولعلّ فلسفة هذا العمل ، هو أنّ معاوية لم يلتزم حتّى بسيرة خلفائهم فضلاً عن غيرهم ، وقطعاً لو لم يشترط هذا الشرط لتظاهر الرجل بعدم الموافقة ، ولما تمّ الصلح الظاهري ، والله العالم .


____________
1- كشف الغمّة 2 / 193 .
2- الأنبياء : 62 ـ 63 .
1- تهذيب الأحكام 9 / 322 .

أضف تعليق