السؤال : أنتم الشيعة تقولون : أنّ عليّاً كان أحقّ من أبي بكر ، الذي قال عنه الرسول بما معناه : أنّه لا يوجد بعد الأنبياء خير من أبي بكر ، وكان أحقّ للخلافة من عمر وعثمان ، هكذا تدّعون ، فإذا كان الأمر صحيحاً ، فلما بايع علي هؤلاء الخلفاء الثلاثة ؟ صحيح تأخّر في بيعة أبي بكر عدّة أشهر ، ولكنّه بايع ، فما تقولون في ذلك ؟
الجواب : لا يخفى عليكم أنّ الشيعة إنّما تقول بثبوت الإمامة والخلافة بعد النبيّ بلا فصل لإمامنا أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ، وأنّه أفضل من الصحابة كلّهم للأدلّة الكثيرة على ذلك من القرآن الكريم ـ كآية الولاية ـ وهي النازلة في قضية تصدّقه أثناء الركوع ، وهي قوله تعالى : { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } (1) ـ وغيرها من الآيات النازلة في حقّه (عليه السلام) .
ومن المقطوع به من السنّة الشريفة ، كحديث الغدير المتواتر ، وكحديث الطير . أنّ أحبّ الخلق إلى الله تعالى أعظمهم ثواباً عند الله تعالى ، وأن أعظم الناس ثواباً لا يكون إلاّ لأنّه أشرفهم أعمالاً ، وأكثرهم عبادة لله تعالى ، وفي ذلك برهان على فضل علي (عليه السلام) على الخلق كلّهم سوى النبيّ (صلى الله عليه وآله) .
وأمّا ما قلته في حقّ أبي بكر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال بما معناه : لا يوجد أحد بعد الأنبياء خير من أبي بكر ، فهذا غير ثابت في مصادرنا ، بل وغير ثابت عند أهل السنّة أيضاً .
وأمّا قولك : أنّ عليّاً (عليه السلام) قد بايع أبا بكر بعد مدّة ، فهذا أوّل الكلام ، حيث الثابت عند محقّقي الشيعة ـ كما نصَّ عليه الشيخ المفيد (قدس سره) ـ أنّه (عليه السلام) لم يبايع ساعة قط ، وقال في شرح ذلك :
( فممّا يدلّ على أنّه لم يبايع البتة ، أنّه ليس يخلو تأخّره من أن يكون هدى، وتركه ضلالاً ، أو يكون ضلالاً ، وتركه هدى وصواباً ، أو يكون صواباً ، وتركه صواباً ، أو يكون خطأً ، وتركه خطأً ، فلو كان التأخّر ضلالاً وباطلاً ، لكان أمير المؤمنين (عليه السلام) قد ضلّ بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله) بترك الهدى الذي كان يجب المصير إليه ، وقد أجمعت الأُمّة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يقع منه ضلال بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ولا في طول زمان أبي بكر ، وأيّام عمر وعثمان ، وصدراً من أيّامه حتّى خالفت الخوارج عند التحكيم ، وفارقت الأُمّة ، وبطل أن يكون تأخّره عن بيعة أبي بكر ضلالاً .
وإن كان تأخّره هدى وصواباً ، وتركه خطأً وضلالاً ، فليس يجوز أن يعدل عن الصواب إلى الخطأ ، ولا عن الهدى إلى الضلال ، لاسيّما والإجماع واقع على أنّه لم يظهر منه ضلال في أيّام الثلاثة الذين تقدّموا عليه ، ومحال أن يكون التأخّر خطأً ، وتركه خطأً للإجماع على بطلان ذلك أيضاً ، ولما يوجبه القياس من فساد هذا المقال .
وليس يصحّ أن يكون صواباً ، وتركه صواباً ، لأنّ الحقّ لا يكون في جهتين مختلفتين ، ولا على وصفين متضادين ... .
ثمّ إن ثبت تاريخيّاً أنّ هناك حصلت مبايعة قهرية ـ كمسح يد أبي بكر على يد أمير المؤمنين (عليه السلام) المقبوضة ـ فلا تدلّ على شيء كما هو واضح ... .
فثبت بما بيّناه أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يبايع أبا بكر على شيء من الوجوه كما ذكرناه ) (2) .

____________
1- المائدة : 55 .
2- الفصول المختارة : 56 .

أضف تعليق