( أبو روح الله المنامي . البحرين . 21 سنة . طالب حوزة ) لا يمكن إعطاء ضابطة تحدّد الفرق الإسلامية

السؤال : سؤالي الأوّل يتعلّق بحديث الافتراق : " ستفترق أُمّتي إلى ثلاثة وسبعين فرقة ، كُلّهم في النار سوى واحدة ... " ، هل هذا الحديث صحيح عندنا نحن الإمامية ؟ ومن صحّحه من علمائنا ؟
الثاني : ما هي الضابطة والقاعدة لكي نقول : بأنّ هذه المجموعة فرقة إسلامية ؟ وفّقكم الله لكُلّ خير وصلاح .
الجواب : الحديث من المشهورات ، وقد رواه الفريقان مع اختلاف في النصوص .
ولقد اختلفت الآراء في صحّة سند الحديث : والذي يجبر ضعف السند هو تضافر نقله ، واستضافة روايته في كتب الفريقين : الشيعة والسنّة بأسانيد مختلفة ، ربما تجلب الاعتماد وتوجب ثقة الإنسان به .
وقد صرّحت أكثر الروايات على وجود فرقة ناجية من بين تلك الفرق الهالكة ، ولذلك كثرت عبارات العلماء في البحث عن تلك الفرقة الناجية .
ولا يمكن إعطاء ضابطة تحدّد الفرق الإسلامية ، وقد اختلفت الآراء في ذلك ، فهل الفرق تتحقّق إذا اختلفت الأُصول فقط ؟ أم أنّ الفرق تتحقّق حتّى في الاختلاف في الفروع ؟
ثمّ إنّه هل الاختلاف يتحقّق ـ وتنشأ الفرق ـ بالاختلاف في الأُصول والمعارف ، التي ليست مداراً للهداية والضلالة ؟ أم أنّ الاختلاف يحصل إذا اختلفت العقائد الإسلامية ، التي يدور عليها فلك الهلاك والنجاة ؟ وإذا افترضنا أنّ الأخيرة هي الضابطة ، وربطنا بينها وبين الحديث المتقدّم ، لابدّ أن تكون الفرق المذمومة في الإسلام هي أصحاب الأهواء الضالّة ، الذين خالفوا الفرقة الناجية في مواقع تعدّ من صميم الدين ، كالتوحيد بأقسامه ، والعدل والقضاء والقدر ، والتجسيم والتنزيه ، والجبر والاختيار ، والهداية والضلالة ، ورؤية الله سبحانه ، وإدراك البشر لـه تعالى ، والإمامة والخلافة ونظائرها .
ولكن إذا رجعنا إلى الفرق الإسلامية الواقعة حالياً نجد : أنّ كثيراً يرجع اختلافهم إلى أُمور عقلية أو كونية ، ممّا لا يرتبط بالدين ، أو ما لا يسأل عنه الإنسان في حياته وبعدها ، ولا يجب الاعتقاد به .

أضف تعليق