وبعد فهذه تنبيهات مهمات يحسن الالتفات إليها قبل الشروع في المقصود:
التنبيه الأول:
لم أعتمد إلا على كتب أهل السنة المتسالم عليها؛ ولذلك فإنني لم أنقل عن الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، ولا القندوزي في ينابيع المودة مع كثرة ما أورداه في كتابيهما مما يتعلق ببحثنا لأمور، راجعها في أصل البحث، إن شئت.
التنبيه الثاني:
المطالع لهذا البحث سيجد كثيراً من رواياته مصححة من بعض أهل العلم، أو مذكورة في كتب اشترط أصحابها الصحة فيها: كالصحيحين، ومستدرك الحاكم، وصحيح ابن حبان، ومختارة الضياء، وتفسير ابن أبي حاتم، ونحو ذلك.
وما سوى ذلك فغالبه لم يخل من أحد مقويين:
الأول: تعدد الطرق والروايات عن عدة من الصحابة أوالتابعين.
الثاني: وجود قرائن خارجية مؤيدة لنزولها في الآل، أوشواهد مصدقة لذلك، وسيرى القارئ نماذج منها في ثنايا البحث حيث أشير إلى نزر منها.
وما بقي بعد ذلك من قلة قليلة، فلا ضير منه؛ لسببين:
السبب الأول: أن روايات بحثنا هذا لا تعدو كونها فضائل لأهل بيت النبوة، وعادة الأئمة من السلف فمن بعدهم هو التسامح في أحاديث الفضائل وخاصة فضائل كبار الصحابة.
وفي ذلك يقول رئيس الحنابلة في زمنه الإمام عبد الواحد التميمي في كتابه اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل(ص:10) حاكياً منهج الإمام أحمد في هذا الشأن: (وكان يسلم أحاديث الفضائل ولا ينصب عليها المعيار، وينكر على من يقول: إن هذه الفضيلة لأبي بكر باطلة، وهذه الفضيلة لعلي باطلة؛ لأن القوم أفضل من ذلك).
وعلى هذا وقع اتفاق الفقهاء والأصوليين والمحدثين، على ما يقرره الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه: (تطهير الجنان واللسان) (13).
وشاهد هذا تلك الكثرة الكاثرة من التواليف في المناقب وخاصة مناقب كبار الصحابة، التي ألفها كبار أئمة أهل السنة ولم ينزهوها عن الضعيف من الروايات، وعلى رأسهم إمام أهل السنة: أحمد بن حنبل في كتابه «فضائل الصحابة»، وغيره، فطالعها تجد مصداق ما قلت.
السبب الثاني:أن روايات التفسير أيضاً مما يتسامح فيه الأئمة، وذلك مقرر معروف عندهم، ونستشهد هنا مكتفين بقول إمام الجرح والتعديل يحيى القطان، ففي ترجمة جويبر بن سعيد من تهذيب التهذيب (2: 106): (قال أبو قدامة السرخسي: قال يحيى القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث، ثم ذكر الضحاك وجويبر ومحمد بن السائب، وقال: هؤلاء لا يحمل حديثهم ويكتب التفسير عنهم).
من هنا فرق المحققون في نقد الروايات بين روايات الأحكام فشددوا، وروايات التفسير فتساهلوا؛ لأنه لم يسند من التفسير إلا القليل النادر، فضلاً عن أن يصح، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل قال قولته المشهورة: (ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي).
فالأئمة يتساهلون في رواية الفضائل خاصة فضائل كبار الصحابة، ويتساهلون في روايات التفسير، وبحثنا هذا قد جمع بين الأمرين، إذ هو جملة من روايات فضائل أهل البيت التفسيرية، فلا ضير إذ لم نبحث في أسانيدها، ولم نقتصر فيها على الصحيح.
التنبيه الثالث:
أن ما ذكر في البحث هو ما نص على أنه نزل في الآل عليهم السلامتحديداً، ولم أتناول العمومات التي يأتي الآل في ذروتها، فكل مدح في القرآن الكريم فلأهل البيت قصب السبق فيه، ذلك أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وكل أهل الجنة شباب، فكل ما مدح به أهل الجنة من صفات حسنة في القرآن فللحسن والحسين السياده فيها، وأبواهما خير منهما أعني علياً وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين.
التنبيه الرابع:
أن ما نذكره في هذا البحث هو ما وقفنا عليه مما تناقلته كتب التفسير والمناقب، وهو قليل بالنسبة إلى ما نزل في الإمام علي بن أبي طالب وحده، فضلاً عما نزل في عموم أهل البيت، وكبرهان على ذلك أسوق لك هاتين الروايتين:
الرواية الأولى: روى الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق (42: 363) ضمن ترجمة الإمام علي بن أبي طالب: بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما نزَّل اللهُ ما نزَّلفي علي.
الرواية الثانية:روى الخطيب في تاريخ بغداد (6: 221) رقم (3275): بسنده عن الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت في علي ثلاثمائة آية.
ومن طريقه رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق (42: 364) ضمن ترجمة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
التنبيه الخامس:
أنه قد ورد عن ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس: أنه ما من آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها:
فقد روى الإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (2: 654) رقم (1114) وابن أبي حاتم في تفسيره رقم (1034) بإسنادهما عن عكرمة عن ابن عباس قال: سمعته يقول: ليس من آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وما ذكر علياً إلا بخير.
ورواها ابن أبي حاتم أيضاً برقم (3939)([1]).
وقد روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء (1: 64) رواية ابن عباس هذه مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله .
وهذه فضيلة عظيمة لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اكتفيت بالإشارة إليها هنا.
التنبيه السادس:
أنه ورد في بعض الروايات عن علي بن أبي طالب أنه إمام المتقين، فقد أخرج الإمام الحاكم في المستدرك (3: 148) رقم (4668) بسنده عن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أوحي إلي في علي ثلاث أنه: سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين.
وحكم على الحديث بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
والرواية في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني رقم (3545)بعدة طرق.
وعليه فأيما آية تحدثت عن المتقين وصفاتهم، فلمولانا علي  عليه السلام  الصدارة فيها.
التنبيه السابع:
قد أكثرت من النقل عن تفسير ابن أبي حاتم مباشرة أو بواسطة، فنقلت عنه في أكثر من ثلاثين موطناً، وفي النقل عنه فوائد يعرفها أهل العلم، منها أنه وهو الإمام الثبت المتقن، له منهج فيما يورده في تفسيره من روايات، حيث يقتصر في روايات كتابه على أصح الأسانيد، كما قال في مقدمة تفسيره ص (14)وقد سقت كلامه في أصل الكتاب، فليراجعه من شاء.
التنبيه الثامن:
أن غالب إن لم نقل جميع ما أوردناه في البحث، من روايات وأقوال تقرر نزول آيات من القرآن الكريم في أهل بيت النبوة، من كتبنا أهل السنة، قد روته أيضاً الفرق الأخرى كالزيدية والاثني عشرية، والمعتزلة أيضاً كما في تفسير الكشاف، بل حتى الإباضية فإن المطالع لتفاسيرهم كتفسير إطفيش، أو هميان الزاد، أو الهواري، يجدهم قد نقلوا نزول آيات كثيرة في أهل البيت أو بعضهم، وقد أشرت لبعضها في أصل البحث.
ولا ينبغي للمنصف تكذيب كل ما رواه غير أهل مذهبه لمجرد أن أهل مذهبه لم يرووه، فكيف لو توافقت الفرق على رواية شيء ما؟
ولم أشأ أن أطيل البحث بذكر روايات الفرق الأخرى، الموافقة لروايات أهل السنة، فاكتفيت بالإشارة إلى ذلك في هذا التنبيه، وهو كاف للمنصف النبيه.
التنبيه التاسع:
المطالع للتفاسير الأثرية الروائية يجد أنها قد تأتي على أوجه، منها: التفسير بالحد والمطابقة، ومنها: التفسير بالمثال والمصداق، ومنها التفسير الإشاري، وهذا شائع عند السلف فمن بعدهم.
والمقصود هنا هو:
التنبيه على أن جملة من روايات بحثنا هذا قد جاءت على ذلك المنوال:

    ففسرت آيات ظاهرها العموم: بتفاسير خاصة، وهي تخرج على أن ذلك من قبيل ذكر أبرز مصاديق الآية، وأولى من يدخل فيها.
    كما فسرت آياتٌ ظاهر سياقها أنها في أمم سابقة بأنها في هذه الأمة، أو أناس منها، وهو من باب التنظير أو الجري والتطبيق، وما ذلك إلا لأن القرآن الكريم كتاب حي يسري في  الأزمنة والأشخاص.
    كما فسرت آياتٌ ظاهر سياقها أنها في أهل الكفر بأنها في بعض هذه الأمة، من باب القياس وأنهم شابهوهم في حيثية من الحيثيات.
    كما فسرت آياتٌ تفسيراً إشارياً، وهو: تأويل القرآن بغير ظاهر لفظه، لإشارات خفيةتظهر لبعض أولي العلم، مع إمكان الجمع بينهاوبين الظاهر المراد من الآيات الكريمة.

وفي مقدمة بحث (تفسير الآل) تأصيل لذلك، وشرح مطعم بالأمثلة والنماذج إن شاء الله تعالى.
 
 
التنبيه العاشر:
استنكر بعض الأفاضل إدخال جملة من الآيات التي فسرت بأهل البيت، ضمن عنوان الآيات التي نزلت في الآل، حيث ظن أنه لا يقال: الآية نزلت في الأمر الفلاني إلا إن كان ذلك الأمر هو سبب نزولها، وهي غفلة منه عن عادة السلف حيث يطلقون "نزول الآية في كذا" ويستخدمونه بما يشمل المعنيين: نزول السبب، ونزول تضمن الحكم وشمول المعنى.
وفي ذلك يقول ابن تيمية في أوائل كتابه مقدمة في التفسير (ص 7): (وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة: أنه سبب النزول، ويراد به تارة: أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عنى بهذه الآية كذا).
وقول السلف - خاصة الصحابة- بنزول الآية في كذا من القوة بحيث عده كثير من المحدثين من قبيل المرفوع إلى النبي  صلى الله عليه وسلم.
التنبيه الحادي عشر:
علم مما سبق ويأتي أن روايات بحثنا هذا منها ما هو من قبيل سبب نزول الآية، ومنها ما هو من قبيل التفسير.
ثم إن ما هو من قبيل تفسير الآية: منه ما هو من قبيل التفسير بالحد أو المطابقة، ومنه ما هو من قبيل ذكر أبرز المصاديق، وأعلى الأمثلة والنماذج.
وحتى لا يظن  البعض عدم أو قلة جدوى  بعض ما ذكر أنبه على مسألتين:
المسألة الأولى:
أن الوارد من  أسباب النزول لا يخلو لفظ الآية فيه من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون لفظ الآية  عاماً:
وهذه الحالة على ضربين:
الضرب الأول:أن تقوم قرينة على أن المراد من العام خصوص سببه، فهذه يحمل فيها لفظ الآية العام على سببه الخاص، ويكون ذلك العموم من قبيل العام الذي أريد به الخصوص.
الضرب الثاني: أن لا تقوم قرينة على إرادة خصوص السبب،  فيأتي فيه الخلاف في مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟
 وعلى القول بأن العبرة بعموم اللفظ: لا يفقد السبب أهميته وتميزه.
الحالة الثانية :إن لم يكن لفظ الآية  عاماً:
فلا تشمل الآية إلا من نزلت فيه، وفي ذلك قال السيوطي في الإتقان (1: 91): (قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم، أما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعاً).
المسألة الثانية:
ما ورد  أنه المراد من الآية:
   إن كان من قبيل ذكر المصداق والمثال: فإنه وإن شمل غيره، لكن ما ورد التنصيص عليه من قبل السلف  له  مزيد خصوصية.
وإن كان من قبيل التفسير بالحد والحقيقة: فهو  خاص بمن فسر به، والفضيلة فيه ظاهرة.
 
 
 
التنبيه الثاني عشر:
قد تختلف أنظار الباحثين في تصحيح الروايات الواردة في نزول بعض الآيات في آل البيت، والذي أحب أن أنبه عليه هو: أن هذه الروايات لا تخلو من فضيلة لآل البيت على أية حال.
وبيــــانه:
أن الروايات لا تخلو إما أن تكون صحيحة أو ضعيفة:
ـ فعلى القول بصحتها فلا كلام.
ـ وعلى القول بضعفها أو أن غيرها أصح منها فلا تخلو من فائدة، ذلك أن كون الآية الكريمة تحتمل تفاسير معينة، تجعل من تلك التفاسير المحتملة ذات ميزة على غيرها مما لم يذكر، حيث ذكرت تلك التفاسير من بين سائر التفاسير والمعاني على أنها مما قد يكون مراداً في الآية، بينما غيرها لم يدخل فيها ولو احتمالاً.
وهذا أوان الشروع في المقصود سائلاً المولى  عز وجل  الرضا والقبول:
 

أضف تعليق