( أحمد ـ الإمارات ـ 19 سنة ـ طالب حوزة ) حدّ العورة

السؤال : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : أقبح ما عند الرافضة حدّ العورة عند الشيعة .
قال الكركي : " إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " الكافي 6 / 501 ، تهذيب الأحكام 1 / 374 .
والدبر : نفس المخرج، وليست الأليتان ، ولا الفخذ منها ، لقول الصادق (عليه السلام): " الفخذ ليس من العورة " .
وروى الصدوق أنّ الباقر (عليه السلام) كان يطلي عورته ، ويلف الإزار على الإحليل ، فيطلي غيره سائر بدنه " جامع المقاصد للمحقّق الكركي 2 / 94 ، المعتبر للحلّي 1 / 122 ، منتهى المطلب 1 / 39 للحلّي ، تحرير الأحكام 1 / 202 للحلّي ، مدارك الأحكام 3 / 191 للسيّد محمّد العاملي ، ذخيرة المعاد للمحقّق السبزواري ، الحدائق الناضرة 2 / 5 " .
عن أبي الحسن الماضي قال : " العورة عورتان : القُبل والدبر ، الدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة " ، ولأنّ ما عداهما ليس محلّ الحدث ، فلا يكون عورة كالساق " الكافي 6 / 501 ، تهذيب الأحكام 1 / 374 ، وسائل الشيعة 1 / 365 ، منتهى المطلب 4 / 269 ، الخلاف للطوسي 1 / 396 ، المعتبر للحلّي 1 / 122 " .
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : " الفخذ ليس من العورة " تهذيب الأحكام 1 / 374 ، وسائل الشيعة 1 / 365 .
والدبر نفس المخرج وليست الأليتان ولا الفخذ منها " جامع المقاصد للمحقّق الكركي 2 / 94 " .
ولهذا كان الباقر يطلي عانته ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه " الفقيه 1 / 117 ، وسائل الشيعة 1 / 378 ، كتاب الطهارة للخوئي 3 / 356 ، كتاب الطهارة 1 / 422 للأنصاري " .
أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً .
الجواب : ليس قبيحاً الامتثال لشرع الله بما دلّت عليه الأدلّة الشرعية موضع الاستنباط عند الفقهاء من الكتاب والسنّة الشريفة ـ التي تشمل أقوال وأفعال المعصومين (عليهم السلام) جميعاً ـ وإنّما القبيح أن يقحم المرء نفسه فيما لا يُحسن ، ويتجنّى على غير أهل الصناعة ، ويحسب نفسه على شيء وهو لا شيء بعينه .
وبالنسبة للحكم الفقهي لحدّ العورة ، فقد أختلف فقهاء الإمامية تبعاً لاستفاداتهم الاجتهادية من الروايات الواردة في الموضوع .
قال المحقّق البحراني (قدس سره) : " في العورة التي يجب سترها في الصلاة ، وعن الناظر المحترم ، وأنّها عبارة عن ماذا ؟ والأشهر الأظهر أنّها عبارة عن القُبل والدبر ، والمراد بالقُبل الذكر والبيضتان ، وبالدبر حلقة الدبر التي هي نفس المخرج .
ونقل عن ابن البرّاج أنّها ما بين السرة والركبة ، وجعله المرتضى رواية كما نقله في المنتهى .
وعن ابن الصلاح أنّه جعلها من السرّة إلى نصف الساق ، مع أنّ المحقّق في المعتبر نقل الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة " (1) .
وعليه ، فلا يحقّ لشخص خارج عن صناعة الفقه ، أن يدلي بدلوه فيما لا يُحسن ، ويأتي بروايات لا يعلم محلّها من الصحّة أو الإرسال ، أو المعارضة أو التقييد والإطلاق ، ليقول : أنّ هذه الرواية هي الحكم الفقهي للموضوع الكذائي عند الطائفة ، فالأحكام الفقهية محلّها الكتب الاستدلالية لا الكتب الروائية ، وحسب ما أورده هذا البعض في نقله لهذه الرواية مثلاً : أنّ الباقر (عليه السلام) كان يطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلف إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه (2) .
نقول : ماذا يفعل هذا البعض بالرواية التالية الواردة عن بشير النبّال حيث يقول : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمّام ، فقال : " تريد الحمّام " ؟ فقلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمّام ، ثمّ دخل فاتزر بإزار ، وغطّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً عن الإزار ، ثمّ قال : " أُخرج عنّي " ، ثمّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : " هكذا فافعل " (3) .
ولو سلّمنا لهذا البعض استفاداته الخاصّة من الروايات ، وقلنا أنّها وافقت فتوى المشهور عند علماء الإمامية في حدّ العورة ، فهاهم فقهاؤهم يفتون كما يفتي الإمامية في الموضوع ، فإنّنا نجد " أنّ أبا عبد الله الحنّاطي حكى عن الاصطخري أنّ عورة الرجل هي القُبل والدبر فقط " (4) .
وفي رواية عن أحمد أنّ العورة الفرجان : " قال مهنا : سألت أحمد ما العورة ؟ قال : الفرج والدبر . وهذا قول ابن أبي ذئب وداود لما روى أنس أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى أنّي لأنظر إلى بياض فخذ النبيّ (صلى الله عليه وآله) رواه البخاري " (5) .
وقال ابن رشد : " وأمّا المسألة الثانية : وهو حدّ العورة من الرجل ، فذهب مالك والشافعي إلى أنّ حدّ العورة منه ما بين السرّة إلى الركبة ، وكذلك قال أبو حنيفة ، وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل ، وسبب الخلاف في ذلك : أثران متعارضان ، كلاهما ثابت :
أحدهما : حديث جرهد : أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : " الفخذ عورة " ، والثاني : حديث أنس : أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه ، قال البخاري : وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط " (6) .
وفي نيل الأوطار : " قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى أنّ الفخذ عورة ، وعن أحمد ومالك في رواية : العورة القُبل والدبر فقط ، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخري " (7).
وفي المصدر نفسه : " باب من لم ير الفخذ من العورة ، وقال : هي السوأتان فقط .
عن عائشة : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان جالساً كاشفاً عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فإذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ، فلمّا قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك ، فلمّا استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك ؟ فقال : " يا عائشة ألا استحي من رجل ، والله إنّ الملائكة لتستحي منه " رواه أحمد .
وروى أحمد هذه القصّة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه : دخل عليّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم ، فوضع ثوبه بين فخذيه ، وفيه فلمّا استأذن عثمان تجلّل بثوبه .
الحديث أخرج نحوه البخاري تعليقاً فقال في صحيحه في بعض ما يذكر في الفخذ : ... وعن أنس : أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى إنّي لأنظر إلى بياض فخذه ، رواه أحمد والبخاري وقال : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط " (8) .
فالمسألة كما ترى خاضعة للأدلّة الشرعية عند الفقهاء ، ومن هنا نرى اختلاف الفقهاء عند الفريقين ـ على حدّ سواء ـ تبعاً لاختلاف استفاداتهم من الأدلّة الشرعية ، فليست هذه المسألة محلاً للتهريج أو التشنيع بقدر ما هي محلاً للتحقيق والبحث العلميين في بيان حقيقة استفادة مثل هذا الحكم من الأدلّة الشرعية المتوفّرة لدى علماء المسلمين .

____________
1- الحدائق الناضرة 7 / 6 .
2- أُنظر : وسائل الشيعة 2 / 53 .
3- الكافي 6 / 501 .
4- فتح العزيز 4 / 85 .
5- المغني لابن قدامة 1 / 616 .
6- بداية المجتهد 1 / 95 .
7-نيل الأوطار 2 / 49 .
8- المصدر السابق 2 / 50 .

أضف تعليق