ولعل هذا الحديث أبطل من جميع ما تقدم ذكره على لسان عائشة مما نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله من الأحاديث الكاذبة.
وهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالرضاع في حال الكبر، كما ادعته عائشة في سالم مولى أبي حذيفة؟.
ولو سلم جواز ذلك بمعنى تأثير الرضاع في هذه الحال في نشر الحرمة وحصول المحرمية، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يرتضع الرجل الأجنبي من ثدي المرأة الأجنبية، إذ من الواضح المعلوم أن الرضاع مما لا يوجب نشر الحرمة إلا إذا كان من الثدي، وإلا فلا ينشر الحرمة ولا تحصل المحرمية.
وهل ذلك - أي ارتضاع الرجل الأجنبي من ثدي المرأة الأجنبية - إلا مما يضحك به الثكلى، فكيف تدون مثل هذه الأباطيل الكاذبة في الكتب الفقهية وينسب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله.
وهل ذلك وأمثاله إلا مصيبة على الإسلام والمسلمين قد أوردتها عائشة وأناس من حملة الأحاديث ورواة الأخبار؟!. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن الباحث عندما يقرأ مثل هذه الروايات يكذب عينيه لأول وهلة ولا يصدق ما يرى وما يقرأ، ولكنها الحقيقة المؤلمة التي شوهت عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وجعلت منه شخصا مستهترا بالقيم الأخلاقية إلى أبعد الحدود، ويجعل من دين الله أحكاما تضحك المجانين، لا يقرها عقل ولا ذوق ولا مروءة ولا شهامة ولا حياء ولا إيمان، وإلا كيف يقبل المسلم مثل هذه الأحاديث المنكرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جعل الغيرة والحياء من دعائم الإيمان.
وهل يقبل مؤمن أن يسمح لزوجته أن تخرج ثدييها إلى شاب بلغ مبالغ الرجال ليرضعهما وتصبح بعد ذلك أما له؟.
سبحانك إنه بهتان عظيم، فلست أتصور كيف منع رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم على الرجال لمس ومصافحة المرأة الأجنبية، وأباح لهم في موضع آخر مص ثدييها، أنا لم أفهم المقصود من وضع مثل هذا الحديث، ولكن المسألة لم تقف عند حد الحديث بل تعداه وأصبح سنة متبعة، فكانت عائشة تبعث بالرجال الذين تحب أن يدخلوا عليها إلى أم كلثوم أختها فترضعهم، وما عليك أيها القارئ إلا أن تعرف بأنه لا بد من خمس رضعات مشبعات حتى تبيح لهم عائشة الدخول عليها، فقد روت عائشة، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن (1).
وعلى هذا لا بد أن يتردد الرجل على أم كلثوم خمس مرات، وترضعه في كل مرة حتى يصبح ابن أخت أم المؤمنين، فتستبيح عائشة مقابلته بعدما كان حرام عليها. ولعل هذا هو الذي رغب الناس فيها.
فتسابقوا إليها وأحبوا الدخول عليها وأطروها وعظموها حتى أنزلوها منزلة يقصر عنها عظماء الصحابة، فقالوا بأن عندها نصف الدين، فمن من الرجال - وخصوصا في ذلك العصر - لا يحب التقرب إلى أم المؤمنين زوجة الرسول وابنة أبي بكر وبنات أخيها؟
إنها روايات مخزية تنسب إلى أعظم شخص عرفه تاريخ البشرية، وانظر أيها القارئ - إلى الرواية - كيف تستنكر سهيلة على رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال لها ارضعيه، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل ذو لحية، قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: قد علمت أنه رجل كبير (2).
وانظر أيضا أن الرواي لهذه القصة تهيب أن يحدث بها.
قال ابن رافع بعد رواية الحديث: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به، فهبته ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال: فما هو؟ فأخبرته: فقال: فحدثه عني، إن عائشة أخبرتنيه (3).
ولعل أم المؤمنين عائشة كانت تنفرد بهذا الحديث ولذلك أنكر عليها أزواج النبي سائر أمهات المؤمنين وقلن: لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد من الناس كما تقدم، وأعتقد أن قولهن: ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده، هذا القول زيادة من المحدثين لأنهم استفظعوا أن يكذب سائر أزواج النبي عائشة ويستنكرون عليها مثل هذا الحديث.
ويحق لهم استنكار ذلك فهن أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله من عائشة، لأنهن ثمانية وفيهن أمثال أم سلمة المرأة الصالحة التي كبر سنها وكمل عقلها، ثم هذا هو الذي يتماشى وغيرة الرسول صلى الله عليه وآله وعدم تساهله في المحارم.
ولعل أم المؤمنين عائشة توافق أمهات المؤمنين من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتسامح في مثل هذه الأمور، فلنستمع إليها تروي عن نفسها:
قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت: فقال صلى الله عليه وآله: انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة (4).
فلعلها كانت تجتهد هي أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وآله فكانت ترى صحة رضاعة الكبير، وبهذه الرواية أثبتت أنها كانت تستبيح ذلك في حياة النبي، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله لم يوافقها على ذلك وغضب واشتد ذلك عليه، وقال لها: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لا تكون الرضاعة إلا للصبيان الذين لا يتغذون إلا بالرضاعة، فهذا الحديث يبطل رضاعة الكبير كما لا يخفى.
وأنا أذكر قصة تابعة لهذا الحديث، وتخصه، ضجت بها الجرائد وحار بها المشايخ وأصحاب الفتوى.
قدمت امرأة طلبا في المحكمة تطلب فيه الطلاق من زوجها بحجة أنها أصبحت أما له فهي محرم عليه.
ولما سئلت عن كيفية ذلك أخبرتهم أن زوجها كان يحب أن يرضع منها، لما كانت ترضع أطفالها، وهذا غير محرم طبعا، ولكنها عندما قرأت يوما بالصدفة فتوى عائشة وتأويلها في أن الرجل إذا رضع خمس رضعات من المرأة تصبح محرمة عليه، تذكرت أنه رضع منها، وحتى أكثر من ذلك، إذن هي الآن أمه بحسب فتوى عائشة. ولكن كيف سيفتي القاضي الشرعي في هذه المسألة وكيف سيحكم بها؟
فالصحاح لا تكذب وكل أحاديثها صحيحة على حد زعمهم.
فتخيل معي أيها القارئ الكريم هذه المهزلة، والمأساة في الوقت نفسه، وأتذكر في هذه القضية أنها انتهت إلى القول بأن الحديث الثاني الذي يقول بأن الرضاعة من المجاعة أقوى من الأول، وبهذا حكمت المحكمة بأن يرجع الزوج لزوجته مع عدم الحرمية.
ولكن لو أثبت لها ذلك وحصلت على الطلاق بسبب الحرمية لامتلأت المحاكم بدعاوي نساء تطلب الطلاق من أزواجها بحجة إرضاعهم. فتخيل يرعاك الله!.


__________
(1) صحيح مسلم: ج 4 / ص 167 (باب التحريم بخمس رضعات).
(2) صحيح مسلم: ج 4 / ص 168 (باب رضاعة الكبير).
(3) صحيح مسلم: ج 4 / ص 169 (باب رضاعة الكبير).
(4) صحيح البخاري: ج 3 / ص 150 كتاب الشهادات، صحيح مسلم: ج 4 / ص 170 باب إنما الرضاعة من المجاعة.

أضف تعليق