(مسألة 53) :
إذا شکّ بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحّتها (1) ، لكنّه محكوم ببقاء حدثه (2) ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، ولو كان الشکّ في أثناء الصلاة وجب الاستئناف (3) بعد الوضوء، والأحوط (4) الإتمام مع تلک الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء.
**************************
(1) مع احتمال الالتفات . (حسين القمّي ).* مع احتمال الالتفات حين الشروع في العمل. (المرعشي).* مع احتمال الالتفات قبل الصلاة على الأحوط. (حسن القمّي).
(2) قد مرّ أنّ التفكيک فيما يرى من المتلازمات كثير في الشرع . (المرعشي ).
(3) على الأحوط. (الفاني، السيستاني).
(4) لا يُترک. (حسين القمّي، آلياسين، أحمد الخونساري، محمد رضا الگلپايگاني).* بل الأحوط التوضّؤ في الصلاة لبقيتها إن أمكن . (عبدالله الشيرازي ).* لا يترک، بل لا يخلو من قوّة. (المرعشي).
(مسألة 54) :
إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءآ أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشکّ يبني على الصحة؛ عملاً بقاعدة الفراغ، ولا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشکّ، ولو تيقّن بالصحة ثمّ شکّ فيها فأولى بجريان القاعدة.
(مسألة 55) :
إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل اليد اليسرى، أو شکّ في ذلک فأتى به وتمّم الوضوء، ثمّ علم أنّه كان غسله يحتمل الحكم (1) ببطلان الوضوء (2) من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد (3) ، لكنّ الأقوى صحّته؛ لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة (4) على الأقوى (5) حتّى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع، فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة، ولا يضرّها نية الوجوب (6) ، لكنّ الأحوط (7) إعادة الوضوء، لاحتمال (8) اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا، ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعيّن البطلان (9) ؛ لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
**************************
(1) بل يتعيّن. (مهدي الشيرازي).
(2) بل لا يخلو من وجه . (حسين القمّي ).* بل يتعيّن ذلک. (الميلاني).
(3) إذا وقع بعض المسحات به، وإلّا كما إذا غسل اليسرى في المرة الثانية من غيردخالة اليمنى ومسح كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنى ـ وقد مرّ جوازه ـ فلاإشكال في صحة وضوئه. (السيستاني).
(4) في استحبابها تأمّل، فلا يُترک الاحتياط. (الإصفهاني).* قد عرفت معنى الغسلة الثانية، فلا يُترک الاحتياط في المقام. (الكوه كَمَرئي).* في صدق الغسلة الثانية على المورد تأمّل. (الرفيعي).* فيه تأمّل، فلا يترک الاحتياط . (عبدالله الشيرازي ).* في استحبابها إشكال، بل لا يخلو عدمه من قوّة، لكنّها مشروعة ويصحّوضووه على الأقوى. (الخميني).* قد تقدّم في فصل أفعال الوضوء أنّ المحتمل قوياً كون الغسلة الثانية مكملةللغسلة الأولى لا مستقلة، فليراجع . (المرعشي ).* قد مرّ الإشكال في ا لغسلة الثانية . (تقي القمّي ).* قد مرّ الإشكال في استحبابها، ولكنّ شرعيتها بالمعنى المتقدم خالية منالإشكال فيصح الوضوء. (اللنكراني).
(5) قد مرّ التأمّل في استحبابها، فلا يترک الاحتياط . (الإصطهباناتي ).
(6) إلّا أن يكون قد نوى الوجوب فيها على نحو التقييد فيبطل وضوؤه؛ لأنّمسحه ]كان[ بماء جديد. (زين الدين ).
(7) هذا الاحتياط لا يُترک. (آلياسين).* هذا الاحتياط لا يُترک، كما أنّ ثبوت استحبابها لا يخلو عن إشكال. (جمالالدين الگلپايگاني).* لا يُترک. (السبزواري، حسن القمّي).* هذا الاحتياط غير واجب؛ لضعف التعليل المذكور. (مفتي الشيعة).* لا يُترک، لا لما ذكره 1، بل لأنّ ما دلّ على مشروعية الغسلة الثانية أواستحبابها لا يعمّ فرض الفصل بينها وبين الاُولى ببعض المسحات. (السيستاني).
(8) هذا الاحتمال مضافاً إلى ضعفه لا يُعبَأ به. (الفاني).
(9) على الأحوط. (محمّد الشيرازي).
