(مسألة 5) :
في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال (1) ، حتّى حال الصلاة (2) ، إلّا أن يكون المسّ واجباً (3) .
**************************
(1) أظهره في المبطون وأحوطه في المسلوس عدم الجواز. (الكوه كَمَرئي).* أظهره العدم، من غير فرق بين حال الصلاة أو بعد الوضوء. (صدرالدين الصدر).* ولكنّ الجواز أقوى. (كاشف الغطاء).* الأحوط ترک المسّ. (جمال الدين الگلپايگاني).* الأحوط ترک المسّ حتّى في حال الصلاة. (الشاهرودي).* بل الحرمة لا تخلو من قوّة؛ لعدم إحراز كونه متطهّراً. (عبدالله الشيرازي).* لا إشكال في المسلوس مطلقاً، ولا يُترک الاحتياط مهما أمكن في المبطونومَن بحكمه. (الفاني).* جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه،لكن لا يُترک الاحتياط. (الخميني).* الأقوى عدم الجواز. (المرعشي).* والأظهر الجواز. (محمّد الشيرازي).* لا وجه للإشكال، بل تتعيّن الحرمة؛ لعدم إمكان تحصيل الطهارة لهما. (تقي القمّي).* والأظهر الجواز مطلقاً. (الروحاني).* في عدم وجوب الاجتناب عمّا يحرم على المحدث فيما إذا جاز له الصلاة .(مفتي الشيعة).
(2) والأقرب الجواز. (عبدالهادي الشيرازي).* الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة. (الخوئي).* الأقرب الجواز مطلقاً. (السيستاني).
(3) بغير النذر وشبهه، ويكون وجوبه أهمّ من حرمة مسّها على المحدِث، وإلّافالإشكال بحاله ؛ لعدم ثبوت كونه مبيحاً لغير الصلاة. (البروجردي).* يعني بالعرض؛ لملازمته لواجب، لكن يختصّ ذلک بما إذا لم يكن تحريمالمسّ أهمّ. (الحكيم).* وجوب المسّ بالنذر وشبهه غير صحيح؛ إذ لا يشمله حال العذر؛ لعدم القدرةعليه شرعاً، وفي غيرهما مثل وجوب تطهير المصحف إذا أصابته النجاسةفالحكم هو التزاحم، ويجب مراعاة الأهم . (الرفيعي).* فيه إشكال؛ لعدم التمكّن من الإتيان بالمنذور؛ لفقد شرطه وهو الطهارة. (أحمدالخونساري).* فيه إشكال، إلّا إذا أحرز أهميّة الوجوب من الحرمة وهو بعيد. (عبدالله الشيرازي).* وكان وجوبه أهمّ أو مساوياً لحرمة المسّ، فيجب المسّ في الأوّل، ويتخيرفي الثاني. (الشريعتمداري).* بإحدى العناوين الثانويّة وجوباً كان هو أهمّ من حرمة المسّ لو تزاحما.(المرعشي).* بغير النذر وشبهه، وكان أهمّ من حرمة مسّ المحدث. (محمّد رضا الگلپايگاني).* الظاهر شمول الإشكال لهذه الصورة أيضاً، إلّا إذا كان المسّ واجباً بغير النذروشبهه، كما إذا كان ملازماً لواجب وكان وجوب المسّ أهمّ من حرمة المسّعلى الحدث، أو كان محتمل الأهميّة منها. (زين الدين).* لابدّ من ملاحظة الأهمّ، كما هو الميزان في المتزاحمين . (تقي القمّي).* وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث . (اللنكراني).

أضف تعليق