(مسألة 28) :
حكم الجبائر في الغسل (1) كحكمها (2) في الوضوء واجبة ومندوبة، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذٍ الغسل ترتيباً (3) ، أو يجوز الارتماسي (4) أيضاً؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه (5) وعدم وجوب (6) المسح، وإن كان الأحوط (7) اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط (8) المسح (9) تحت الماء، لكنّ جواز الارتماسي مشروط (10) بعدم وجود مانع آخر من نجاسة (11) العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء (12) ، أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.
**************************
(1) لكن لا جبيرة في غسل الميّت . (السبزواري).
(2) الظاهر أنّ من كان به جرح أو قرح يتخيّر بين التيمّم والغسل، والأحوط علىتقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها، وإنكان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو من قوّة. وأمّا الكسير فإن كان محل ّالكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكّن، وإن كانالمحلّ مكشوفاً أو لم يتمكّن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم. (الخوئي).
* المستفاد من مجموع نصوص الباب أنّ من به القرح أو الجرح يتعيّن في حقّهالتيمّم ، وأمّا الكسير فقد مرّ حكمه في الوضوء، والاحتياط في جميع الموارد لاينبغي تركه . (تقي القمّي).
* في الكسير، وأمّا القريح والجريح فالأظهر أنّهما يتخيّران بين الغسل والتيمّم،سواء كان المحلّ مجبوراً أم مكشوفاً، ولا يجري حكم الجبيرة في غسل الميّت،بل يتعيّن فيه التيمّم مطلقاً. (السيستاني).
(3) الأقوى تعيّنه. (البروجردي).
* الأحوط كونه ترتيباً، لا ارتماسياً. (الشاهرودي).
* الأقوى تعيّنه والمسح عليها، وطريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء. (الخميني).
* الأحوط تعيّنه . (الآملي).
* الأقوى وجوب الغسل ترتيباً وإن كان الجرح مكشوفاً، فلا يُترک الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً. (حسن القمّي).
* الأقوى ذلک . (الروحاني).
(4) الأحوط تعيّن الترتيبي والمسح على الجبيرة. (أحمد الخونساري).
* الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئي).
* سيأتي في مبحث غسل الجنابة أنَّ الارتماس هو تغطية تمام البدن بالماء،وقد سبق هنا أنّ الجبيرة يتعيّن غسلها إذا كانت في موضع الغسل ، وعلى هذا فلامانع من الارتماس لصاحب الجبيرة إذا لم يمنع منه مانع آخر، كما ذكره في آخرالمسألة . (زين الدين).
* في جوازه إشكال . (السيستاني).
(5) بل عدم جوازه. (الفيروزآبادي).
* في القوّة نظر. (صدرالدين الصدر).
* الأقرب الأحوط اختيار الترتيب والمسح على الجبيرة كما مرّ. (مهدي الشيرازي).
(6) فيه إشكال، فلا يُترک الاحتياط بالمسح. (الكوه كَمَرئي).
* بل الأقوى وجوب المسح تحت الماء حينئذٍ. (الحكيم).
* لا ينبغي ترک المسح . (المرعشي).
(7) هذا الاحتياط لا يُترک، بل لا يخلو من قوّة. (جمال الدين الگلپايگاني، النائيني).
* لا يُترک. (اللنكراني ، حسين القمي ، عبدالله الشيرازي).
* لا يُترک، بل لا يخلو من وجه، والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم أيضاً. (آل‌ ياسين).
* لا يُترک هذا الاحتياط. (صدرالدين الصدر).
* لا يُترک، وكذا فيما بعده. (الرفيعي).
* إن لم يكن الأقوى. (الميلاني).
(8) بل الأقوى . (محمد تقي الخونساري ، الأراكي).
(9) لا يُترک مع قصد ما هو الواجب عند الله، وأحوط منه اختيار الترتيب معرعاية ما ذكر. بل لا يخلو من قوّة. (الإصطهباناتي).
* لا موجب لهذا الاحتياط. (الفاني).
* لا يُترک . (الآملي).
(10) اشتراط طهارة محالّ الغسل محلّ الإشكال، كما أنّ تنجيس المتنجّس وحرمةالإضرار بالنفس على الإطلاق محلّ المنع . (تقي القمّي).
(11) إذا كانت الغسلة الارتماسية مزيلة للنجاسة لكفى، ولا يشترط طهارة الأعضاءقبل. (الجواهري).
(12) بأن ارتمس في الماء القليل . (زين الدين).

أضف تعليق