بعد أن حدد العلماء المرجع الموثوق الذي تؤخذ منه سنة رسول الله " وهم الصحابة " اشترطوا أن يتصف الراوي عنهم بصفتين وهما العدالة والضبط ، والعدالة بالأصل متوفرة بكل المسلمين ، إلا إذا رفعت عنه نتيجة سلوك شائن ، أو تصرف خاطئ أما الضبط فيعني أن الراوي قليل الأخطاء والأغلاط ، والضبط والعدالة درجات دنيا ووسطى وعليا ، والعلماء يقدرونها حسب الظروف ، فإذا جمع الراوي بين العدالة والضبط فهو ثقة وأهل لرواية أحاديث رسول الله عن الصحابة ! ! والمدهش أن الصحابة يوم وضعت هذه الموازين كانوا كلهم أمواتا ! ! !
كان العلماء يهتمون بالإسناد ، فإذا صح الإسناد اهتموا بالحديث وإن لم يصح الإسناد ، فقد الحديث قيمته ، وقال بعضهم : الصحيح ما صح إسناده ، وغير الصحيح ما لم يصح إسناده ، والحديث يجب أن يكون متصل الإسناد من أوله إلى آخره . متنه وصياغته ثم تطرق العلماء إلى صياغة الحديث ، فقالوا يجب أن تخلو صياغة الحديث من أي شذوذ أو علة وأن يسلم لفظه من الركاكة ، ومعناه من المخالفة لآية قرآنية أو خبر متواتر .
التسليم بعدم دقة هذه الموازين والمقاييس قالوا إن من علامات وضع الحديث إن صح سنده أن يكون مخالفا لنص القرآن القطعي وفي ما هو في معناه من كل قطعي شرعي كبعض أصول العقائد أو الأعمال المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة بحيث يتعذر الجمع بينهما ، كحديث أبي هريرة في خلق السموات والأرض في سبعة أيام ، فالحديث مروي عن صحابي من العدول ، وإسناده صحيح من أوله إلى آخره ، ورجاله ثقات ، ومع هذا قد يكون موضوعا لأنه يتعارض مع آية قرآنية ، أو ما هو ثابت من الذين بالضرورة ، وسلموا أيضا أن الموضوع من حيث الرواية قد يكون صحيحا في الواقع ، وأن الصحيح السند قد يكون موضوعا في الواقع ، وإنما علينا أن نأخذ بالظواهر مع مراعاة القواعد .
وتمخضت هذه الموازين تقسيمات للأحاديث الموزونة منها
 1 - الحديث المتواتر : وهو ما أخبرت به جماعة يمتنع عقلا اتفاق أفرادها على الكذب ، وهو صحيح قطعا ، ويجب الأخذ به من غير توقف ، والأحاديث اللفظية المتواترة في السنة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة .
 2 - خبر الآحاد : وهو الذي لم يبلغ حد التواتر ، ويفيد الظن ، ويؤخذ به في العبادات والمعاملات ، ولا يؤخذ به في العقائد ، وقالوا إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعا ، ولو كانت مخرجة في البخاري ومسلم ، وإنما يفيد العلم فيها بناء على " أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب الظن على صدقه " . وتبعا لدرجات العدالة والضبط ولآلية الإسناد ولنوعية النص يكون الحديث : صحيحا ، أو حسنا ، أو ضعيفا ، أو مصحفا ، أو محرفا ، أو مغلوبا ، أو مضطربا ، أو معروفا ، أو غريبا ، أو شاذا . . . وقد يكون الحديث صحيحا عند عالم ، وباطلا عند آخر ، وحسنا عند ثالث وضعيفا عند رابع . حكمهم على كتب الحديث التي عملت بهذه الموازين قال الشافعي : أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك ، ونقل السيوطي بأن الموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني . وقال الدهلوي : إن الطبقة الأولى من كتب الحديث منحصرة في ثلاثة كتب :
 1 - موطأ مالك وصحيحي البخاري ومسلم .
 2 - كتب لم تبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها سنن أبي داود والترمذي والنسائي .
 3 - مسانيد صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما جمعت بين الصحيحين والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب ( 1 ) .
**************************
( 1 ) أضواء على السنة المحمدية ص 260 وما فوق باختصار . 

أضف تعليق