المعصية ...
(1) في أن المعصية من فعل العبد قال الشيخ الصدوق - عليه الرحمة -: وأخبرني الشيخ أيده الله أيضا قال: قال أبو حنيفة: دخلت المدينة فأتيت جعفر بن محمد (عليه السلام) فسلمت عليه وخرجت من عنده فرأيت ابنه موسى (عليه السلام) في دهليز قاعدا في مكتب له وهو صبي صغير السن فقلت له: يا غلام، أين يحدث الغريب عندكم إذا أراد ذلك؟ فنظر إلي ثم قال: يا شيخ اجتنب شطوط الأنهار، ومسقط الثمار، وفيئ النزال، وأفنية الدور، والطرق النافذة، والمساجد، وارفع وضع بعد ذلك حيث شئت.
قال: فلما سمعت هذا القول منه، نبل في عيني وعظم في قلبي، فقلت له: جعلت فداك، ممن المعصية؟ فنظر إلي نظرا ازدراني به ثم قال: اجلس حتى أخبرك، فجلست بين يديه.
فقال: إن المعصية لا بد من أن تكون من العبد أو من خالقه أو منهما جميعا، فإن كانت من الله تعالى فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله، وإن كانت منهما فهو شريكه والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف، وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع الأمر، وإليه توجه النهي، وله حق الثواب، وعليه العقاب، ووجبت له الجنة والنار.
قال أبو حنيفة: فلما سمعت ذلك، قلت: *(ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم)*(2). قال الشيخ أيده الله: وفي ذلك يقول الشاعر: لم تخل أفعالنا اللاتي يذم بها * إحدى ثلاث معان حين نأتيها إما تفرد بارينا بصنعتها * فيسقط اللوم عنا حين ننشيها أو كان يشركنا فيها فيلحقه * ما سوف يلحقنا من لائم فيها أو لم يكن لإلهي في جنايتها * ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها (3)
************************************
(1) هو: النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه الفقيه الكوفي، مولى تيم الله ابن ثعلبة وقيل: أصله من أبناء فارس، أحد الأئمة الأربعة، وإمام أصحاب الرأي والقياس، ولد بالكوفة سنة 80 ه، عاصر بعض الصحابة أمثال أنس بن مالك، وله: مسند في الحديث، المخارج في الفقه، الفقه الأكبر. نقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد، فأراده على أن يوليه القضاء فأبى، فأمر به إلى الحبس فكان يساط في كل يوم مائة سوط حتى توفي في السجن سنة 150 ه، ودفن بمقبرة الخيزران. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب: ج 13 ص 323 ترجمة رقم: 7297، وفيات الأعيان لابن خلكان: ج 5 ص 405، ترجمة رقم: 765، الأعلام للزركلي: ج 9 ص 4، سير أعلام النبلاء: ج 6 ص 390 ترجمة رقم: 163.
(2) سورة آل عمران: الآية 34.
(3) الفصول المختارة للمفيد: ص 43 - 44، كنز الفوائد للكراجكي: ج 1 ص 366، بحار الأنوار للمجلسي: ج 10 ص 247 - 248 ح 16 و17 بتفاوت.
