المناظرة الثانية والثلاثون: مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة في حكم الطلاق ثلاثا

مناظرة مؤمن الطاق (1) مع أبي حنيفة في حكم الطلاق ثلاثا
عن ابن أبي عمير قال: قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق: ما تقول في الطلاق الثلاث؟ قال: أعلى خلاف الكتاب والسنة؟ قال نعم.
قال أبو جعفر: لا يجوز ذلك (2). قال أبو حنيفة: ولم لا يجوز ذلك؟ قال: لأن التزويج عقد عقد بالطاعة فلا يحل بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة المعصية، وفي إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به وعلى رسوله فيما سن، لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفي قولنا من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر. قال أبو حنيفة: قد جوز العلماء ذلك. قال أبو جعفر: ليس العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية، واستعمال سنه الشيطان في دين الله، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد، ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله جل وعز: *(ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)*(3). ما تقول يا أبا حنيفة في رجل قال: إنه طلق امرأته على سنة الشيطان؟ أيجوز له ذلك الطلاق؟
 قال أبو حنيفة: فقد خالف السنة، وبانت منه امرأته، وعصى ربه. قال أبو جعفر: فهو كما قلنا، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان، ومن أمضى بسنته فهو على ملته ليس له في دين الله نصيب. قال أبو حنيفة: هذا عمر بن الخطاب، وهو من أفضل أئمة المسلمين، قال: إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه، وأجزنا لكم ما استعجلتموه (4). قال أبو جعفر: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين. قال أبو حنيفة: وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر: ما أقول فيه ما تنكره، أما أول ذلك فإنه قال: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء (5) ولو سنة! والأمة على خلاف ذلك، وأتاه أبو كيف العائذي فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها (6)، وهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه. وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إن شاءت (7)، والأمة على خلاف ذلك، إنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو طلقها، وأنه قتل سبعة نفر من أهل اليمن برجل واحد، وقال: لولا ما عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، والأمة على خلافه، وأتي بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها، فقال له علي (عليه السلام): إن كان لك السبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها؟ فقال: لولا علي لهلك عمر (8). وأتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي (عليه السلام): أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ فقال: لولا علي لهلك عمر (9)، وإنه لم يدر الكلالة فسأل النبي (صلى الله عليه وآله) عنها فأخبره بها فلم يفهم عنه، فسأل ابنته حفصة أن تسأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن الكلالة فسألته، فقال لها: أبوك أمرك بهذا؟ قالت: نعم، فقال لها: إن أباك لا يفهمها حتى يموت (10)! فمن لم يعرف الكلالة كيف يعرف أحكام الدين؟ (11)
************************************
(1) هو: أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان الكوفي الصيرفي البجلي، قال عنه الشيخ الطوسي (رحمه الله): إنه ثقة، وروى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) ويلقب بمؤمن الطاق، وصاحب الطاق، وسمي بالطاق لأنه كان دكانه في طاق المحامل بالكوفة، وكان كثير العلم حسن الخاطر، ولمؤمن الطاق مع أبي حنيفة حكايات ومناظرات كثيرة، فمن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه: قال: كان أبو حنيفة يتهم مؤمن الطاق بالرجعة، وكان مؤمن الطاق يتهم أبا حنيفة بالتناسخ، قال: فخرج أبو حنيفة يوما إلى السوق فاستقبله مؤمن الطاق ومعه ثوب يريد بيعه، فقال له أبو حنيفة: أتبيع هذا الثوب إلى رجوع علي (عليه السلام)!! فقال: إن أعطيتني كفيلا أن لا تمسخ قردا بعتك فبهت أبو حنيفة، قال: ولما مات الإمام جعفر بن محمد (عليه السلام) التقى هو وأبو حنيفة، فقال له أبو حنيفة: أما إمامك فقد مات! فقال له مؤمن الطاق: أما إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ومن مصنفات مؤمن الطاق: كتاب الإمامة، وكتاب الرد على المعتزلة، وكتاب المعرفة، توفي في سنة 374 ه‍. راجع ترجمته في: الكنى والألقاب للقمي: ج 2 ص 398، رجال الطوسي: ص 302 و359، سير أعلام النبلاء للذهبي: ج 10 ص 553 ترجمة رقم: 553.
(2) ومما جاء في جواب الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) لمسائل محمد بن سنان، قال (عليه السلام): وعلة الطلاق ثلاثا: لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو يكون غضبه إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات، فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق، ولا يستضعف المرأة، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات. عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 1 ص 102، (ب 33 ح 1).
(3) سورة الطلاق: الآية 1.
(4) راجع: صحيح مسلم: ج 2 ص 1099، كتاب الطلاق ب طلاق الثلاث، سنن البيهقي ج 7 ص 336، سنن أبي داود: ج 2 ص 261 ح 2199 - 2200، الغدير للأميني: ج 6 ص 178 - 179، مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 314.
(5) راجع: سنن النسائي: ج 1 ص 168 - 170، مسند أحمد بن حنبل: ج 4 ص 319، السنن الكبرى للبيهقي: ج 1 ص 209، الغدير للأميني: ج 6 ص 83.
(6) راجع: السنن الكبرى للبيهقي: ج 7 ص 446، المغني لابن قدامة: ج 8 ص 499 وج 9 ص 135.
(7) أصول الفقه للدواليبي: ص 241، النص والاجتهاد للسيد شرف الدين: ص 270، السنن الكبرى للبيهقي: ج 7 ص 445، المغني لابن قدامة: ج 9 ص 132، بحار الأنوار: ج 104 ص 161.
(8) الرياض النضرة: ج 3 ص 163، ذخائر العقبى: 80 - 82، المناقب للخوارزمي: ص 81 ح 65، الغدير للأميني: ج 6 ص 110.
(9) المستدرك للحاكم: ج 2 ص 59 وج 4 ص 389، الرياض النضرة: ج 3 ص 164، الغدير للأميني: ج 6 ص 101 - 102.
(10) الدر المنثور للسيوطي: ج 2 ص 753 - 754، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ج 1 ص 606، أحكام القرآن للجصاص: ج 2 ص 87 (باب الكلالة)، الغدير للأميني: ج 6 ص 128.
(11) الاختصاص للمفيد: ص 109 - 111، بحار الأنوار للمجلسي: ج 10 ص 230 - 231. 

أضف تعليق