وزعم البخاري وغيره: أنه «صلى الله عليه وآله» أمر علياً «عليه السلام»: أن يكتب في بداية عهد الحديبية: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.
فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم.
فقال «صلى الله عليه وآله»: اكتب: باسمك اللهم.
فكتب «عليه السلام» ذلك.
ثم قال «صلى الله عليه وآله»: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، (فكتب)، فاعترض عليه سهيل، وقال: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولا صددناك، ولكن اكتب اسمك، واسم أبيك.
فأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» بمحوها..
فزعموا: أن علياً «عليه السلام» قال: لا والله لا أمحاك أبداً.
أو قال: إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة، أو ما أنا بالذي أمحاه.. أو نحو ذلك.
فمحاه «صلى الله عليه وآله».
أو فقال له «صلى الله عليه وآله»: ضع يدي عليها. أو أرني إياها، فأراه، فمحاه بيده. أو فأخذه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وليس يحسن أن يكتب. ثم قال: اكتب الخ..([2]).
بل ذكر ابن حبان: أنه «صلى الله عليه وآله» أمر علياً «عليه السلام» بمحو اسمه مرتين، فأبى ذلك فيهما معاً([3]).
وعن محمد بن كعب: أن علياً «عليه السلام» جعل يتلكأ ويبكي، ويأبى أن يكتب إلا محمد رسول الله، فقال له: اكتب، فإن لك مثلها، وتعطيها وأنت مضطهد.
فكتب ما قالوا([4]).

وقد وجد أنصار الأمويين، وأتباع مناوئي علي وأهل البيت «عليهم السلام» ـ وجدوا بزعمهم ـ الفرصة سانحة لتوجيه ضربتهم، فقالوا: إذا كان الشيعة يحشدون الشواهد المتواترة على مخالفات صريحة، أو قبيحة، ومؤذية صدرت من عدد من الصحابة لأوامر رسول الله «صلى الله عليه وآله».. فإن علياً «عليه السلام» قد وقع في نفس المحذور، حين رفض امتثال أمر النبي «صلى الله عليه وآله» بمحو وكتابة ما يمليه عليه.
حتى لقد قال السرخسي: «لقد كان هذا الإباء بالرأي في مقابلة النص»([5]).
وفي سؤال وجه للسيد المرتضى، جاء ما يلي: «..ليس يخلو، إما أن يكون قد علم أن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، وتقتضيه الحكمة والبينات، وأن أفعاله عن الله سبحانه وبأمره، أو لم يعلم.

وإن كان لم يعلمه، فقد جهل ما تدَّعيه العقول من عصمة الأنبياء عن الخطأ، وجوَّز المفسدة فيما أمر به النبي «صلى الله عليه وآله» لهذا، إن لم يكن قطع بها.
وهل يجوز أن يكون أمير المؤمنين «عليه السلام» توقف عن قبول الأمر، لتجويزه أن يكون أمر النبي «صلى الله عليه وآله» معتبراً له ومختبراً؟! مع ما في ذلك لكون النبي «صلى الله عليه وآله» عالماً بإيمانه قطعاً، وهو خلاف مذهبكم، ومع ما فيه من قبح الأمر على طريق الاختبار بما لا مصلحة في فعله على كل حال.
فإن قلتم: إنه يجوز أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» قد أضمر محذوفاً، يخرج الأمر به من كونه قبيحاً.
قيل لكم: فقد كان يجب أن يستفهم ذلك، ويستعلمه منه، ويقول: فما أمرتني قطعاً من غير شرط أضمرته أولاً»([6]).
ونقول:
أولاً: لقد أجاب السيد المرتضى بما يتوافق مع مذاق المعترض في نظرته للأمور، ونوضح مراده على النحو التالي:
لو سلمنا: صدور هذا الأمر من علي «عليه السلام»، فهو لا يدل على عدم عصمته، لأنه جوَّز أن يكون أمر النبي «صلى الله عليه وآله» بالمحو ليس أمراً حقيقياً، بل مجاراة لسهيل، لا لأنه «صلى الله عليه وآله» يؤثر ذلك.. فتوقف حتى يظهر: أنه مؤثر له.
وتوقفه هذا يقوم مقام الاستفهام، لتتأكد له حقيقة هذا الطلب، وأنه أمر حقيقي، أو ليس بحقيقي([7]).
قال العيني عن قوله «عليه السلام»: «ما أنا بالذي محاه: ليس بمخالفة لأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»؛ لأنه علم بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب»([8]).
وقال القسطلاني، والنووي: «قال العلماء: هذا الذي فعله علي من باب الأدب المستحب، لأنه لم يفهم من النبي «صلى الله عليه وآله» تحتُّم محوٍ على نفسه، ولهذا لم ينكر عليه، ولو حتم محوه لنفسه لم يجز لعلي تركه، ولا أقره النبي «صلى الله عليه وآله» على المخالفة»([9]).
ثانياً: إن هذه القضية موضع شك وريب من أساسها، وذلك لأسباب عديدة، سوف نوردها في الفقرة التالية..
الشك فيما ينسب لعلي :
إن شكنا في صحة ما ينسب إلى علي «عليه السلام» يستند إلى الأمور التالية:
أولاً: إن علياً «عليه السلام» يقول: «لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد: أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط الخ..» ([10]).
قال المعتزلي ـ وهو يشير إلى اعتراضات بعض الصحابة على النبي «صلى الله عليه وآله» في الحديبية ـ: «إن هذا الخبر صحيح لا ريب فيه، والناس كلهم رووه»([11]).
ويؤكد ذلك: أن النبي «صلى الله عليه وآله» يقول: «علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيث دار»، أو «علي مع القرآن، والقرآن مع علي»، ونحو ذلك([12]). فإن من يكون مع الحق ومع القرآن، لا يمكن أن تصدر منه مخالفة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ولا عصيان لأمره.
ويؤكد مدى طاعة علي للرسول «صلى الله عليه وآله»، قوله «عليه السلام»: أنا عبد من عبيد محمد([13]).
فهل يمكن أن يقارن من هذا حاله بمن يقول عن نفسه: أنا زميل محمد؟!([14]).
وقد بلغ التزامه بحرفية أوامره «صلى الله عليه وآله»: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال له في خيبر: «اذهب ولا تلتفت، حتى يفتح الله عليك».
فمشى هنيهة، ثم قام ولم يلتفت للعزمة، ثم قال: علام أقاتل الناس؟
قال النبي «صلى الله عليه وآله»: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله([15]).
وقال ابن عباس لعمر، عن علي «عليه السلام»: إن صاحبنا من قد علمت، والله إنه ما غيَّر ولا بدل، ولا أسخط رسول الله «صلى الله عليه وآله» أيام صحبته له([16]).
ثانياً: إن أعداء علي «عليه السلام» والمتربصين به السوء، والباحثين عن أي مغمز فيه كثيرون، لا يحدهم حد، ولا يقعون تحت عد، ومنهم من حاربه بكل ما قدر عليه، فلو أنهم وجدوا في قضية الحديبية ما يوجب أدنى طعن، أو يبرر أي تحامل عليه لما تركوه. بل كانوا ملأوا الدنيا تشنيعاً عليه، وتقبيحاً لما صدر منه. مع أننا لا نجد أحداً تفوه ببنت شفة في هذا المجال..
ثالثاً: إن النصوص مختلفة في نسبة هذا الأمر إليه «عليه السلام»، بل في بعضها تصريح بما يكذِّب هذه النسبة من أساسها..
فقد أظهرت النصوص: أن اعتراض سهيل بن عمرو قد أثار حفيظة المسلمين، حتى أمسك بعضهم يد علي «عليه السلام»، ومنعه من الكتابة.
وفي بعضها ما يفيد: أن سهيلاً قد وجه طلبه بمحو تلك الكلمات إلى علي نفسه، فرفض علي «عليه السلام» طلب سهيل، لا طلب رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فما كان من النبي «صلى الله عليه وآله» إلا أن بادر وطلب من علي «عليه السلام» أن يضع يده على الكلمة، حسماً للنزاع بين علي «عليه السلام» وسهيل، وإعزازاً منه «صلى الله عليه وآله» لعلي. حيث لم يشأ أن يكسر كلمته أمام عدوه([17]).
وقد صرح علي «عليه السلام»: بأن المشركين هم الذين راجعوه في هذا الأمر([18]).
بل في بعض النصوص: أن علياً «عليه السلام» هو الذي محاها، وقال للنبي «صلى الله عليه وآله»: لولا طاعتك لما محوتها([19]).
والصورة التي يمكن استخلاصها من النصوص هي:
أن النزاع قد اشتد بين علي «عليه السلام» وسهيل بن عمرو، وأن علياً «عليه السلام»: قد محا ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وكتب باسمك اللهم. طاعة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» وقال له: لولا طاعتك لما محوتها.
ثم اشتدت المنازعة بين الصحابة وبين سهيل، وأخذوا بيد علي «عليه السلام». ورفض علي «عليه السلام» ما طلبه منه سهيل أيضاً، وما جادله فيه، حتى تدخَّل النبي «صلى الله عليه وآله»، مؤثراً الحفاظ على قوة موقف علي «عليه السلام»، فطلب منه أن يضع يده على الكلمة فوضعها، فمحاها «صلى الله عليه وآله» بيده.
ولو أنه «صلى الله عليه وآله» طلب محوها من علي «عليه السلام» لما تأخر في إطاعة أمره، ولم يكن «عليه السلام» ليطيع أمراً لرسول الله «صلى الله عليه وآله» أولاً، ثم يقول له : «لولا طاعتك لما محوتها»، ثم يعصيه بعد لحظة. فإن الطاعة إذا كانت تدعوه لمحو الأولى، فلا بد أن تدعوه لمحو الثانية.. خصوصاً إذا كان ذلك في مجلس واحد.
ومن الواضح: أن محو كلمة «رسول الله» ليس فيه إنكار لرسوليته «صلى الله عليه وآله»، كما أن محو كلمة ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لا يلزم منه إنكار رحمانية الله، ورحيميته تبارك تعالى.
بل لا يتعدى الأمر حدود تسجيل ذلك على ورقة بينه وبين عدوه، أو عدم تسجيله عليها..
فلا معنى للتحرج من محو كلمة «رسول الله» وعدم التحرج من محو كلمتي ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.
رابعاً: إن من المعلوم: أن الأمر بشيء إذا جاء بعد الإلزام به، يفيد مجرد رفع الإلزام، والأمر ههنا من هذا القبيل، فقد كان إملاء النبي «صلى الله عليه وآله» ملزماً لعلي «عليه السلام» ولغيره بحفظ ما أمر بكتابته وعدم محوه حتى لو طلب ذلك منه من هو مثل سهيل بن عمرو..
ولكن بعد أن احتدم الجدال بين علي «عليه السلام» والمسلمين من جهة، وبين سهيل بن عمرو من جهة أخرى، بادر النبي «صلى الله عليه وآله» إلى رفع الحظر، وإزالة الإلزام بالأمر، وصار بالإمكان التخلي عن ذلك النص، وبالإمكان إبقاؤه، وأصبح الأمر موكولاً إلى الكاتب نفسه. ثم إنه «صلى الله عليه وآله» بادر إلى رفع الحرج بأن وضع يده الشريفة على الكلمة ومحاها إعزازاً لعلي «عليه السلام» وتعلية لشأنه كما قلنا.

وقد قلنا: إن النصوص لم تأت على نسق واحد:
1 ـ فبعضها سكت عن التصريح بهذا الأمر، وذكر أنه «عليه السلام» قد كتب ما طلبه منه رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فقد روى ابن حبان وغيره: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال بعد اعتراض سهيل: «اكتب محمد بن عبد الله، وسهيل بن عمرو، فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو».
وقريب من ذلك أيضاً: روي عن الإمام الصادق «عليه السلام»([20]).
والنصوص التي ذكرت القضية، وذكرت: أن النبي «صلى الله عليه وآله» أمر علياً «عليه السلام» بكتابة اسمه مجرداً، ولم تشر إلى أي تمنُّعٍ من علي «عليه السلام» رواها كثير من المؤرخين، مثل اليعقوبي، وابن كثير وغيرهما، والرواة، مثل: الزهري ، وابن عباس، وأنس بن مالك، وحتى مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة، وهو المروي أيضاً عن علي أمير المؤمنين «عليه السلام» نفسه([21]).
2 ـ هناك نصوص صرحت: بأن بعض المسلمين قد أمسكوا بيد علي «عليه السلام»، ومنعوه من الكتابة.
ولهذا قوَّى بعضهم: احتمال أن يكون قوله «عليه السلام» لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة.
يريد به: لا تنطلق بسبب إمساكهم.
فبعد أن ذكر النص اعتراضات سهيل أولاً.
وثانياً قال: «فضج المسلمون منها ضجة هي أشد من الأولى، حتى ارتفعت الأصوات، وقام من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقولون: لا نكتب إلا: محمد رسول الله».
فعن واقد بن عمرو قال: «حدثني من نظر إلى أسيد بن حضير، وسعد بن عبادة، أخذا بيد الكاتب فأمسكاها، وقالا: لا نكتب إلا: محمد رسول الله، وإلا فالسيف بيننا، علام نعطي الدنية في ديننا؟!
فجعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» يخفضهم، ويومئ بيده إليهم: اسكتوا. وجعل حويطب يتعجب مما يصنعون، ويقبل على مكرز بن حفص، ويقول: ما رأيت قوماً أحوط لدينهم من هؤلاء القوم الخ..»([22]).

وبعد، فهل يمكننا أن نقول: إن هذا الحدث قد استعير بكامل تفاصيله من قضية أخرى؟
نعم.. لقد استعاروها بهدف إثارة الشبهات والتساؤلات حول أقدس شخصية بعد الرسول «صلى الله عليه وآله»!!
والحدث الذي نعنيه هو:
أن تميم بن جراشة قدم على رسول الله «صلى الله عليه وآله» في وفد ثقيف، فأسلموا، وسألوه أن يكتب لهم كتاباً فيه شروط، فقال: اكتبوا ما بدا لكم، ثم إيتوني به.
فأتوا علياً «عليه السلام» ليكتب لهم.
قال تميم: «فسألناه في كتابه: أن يحلّ لنا الربا والزنى. فأبى علي رضي الله عنه أ ن يكتب لنا.
فسألناه خالد بن سعيد بن العاص.
فقال له علي: تدري ما تكتب؟!
قال: أكتب ما قالوا، ورسول الله أولى بأمره.
فذهبنا بالكتاب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال للقارئ: اقرأ.. فلما انتهى إلى الربا قال: ضع يدي عليها في الكتاب. فوضع يده، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ الآية([23]).. ثم محاها.
وألقيت علينا السكينة، فما راجعناه.
فلما بلغ الزنى وضع يده عليها، وقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ الآية([24])، ثم محاه. وأمر بكتابنا أن ينسخ لنا»([25]).

وأما دوافع إثارة بعض الشبهات حول طاعة أمير المؤمنين «عليه السلام» لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، فيمكن أن يكون منها ما يلي:
1 ـ إن النصوص التي ذكرت هذه القضية قد صرحت: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» حين أمر علياً «عليه السلام» بمحو ما كتب، قال له: أما إن لك مثلها، وستأتيها وأنت مضطر.
أو قال له: اكتب، فإن لك مثلها، تعطيها، وأنت مضطهد مقهور. فكتب ما قالوا([26]).
فلأجل الحفاظ على ماء وجه معاوية وحزبه الذين أصروا على محو كلمة «أمير المؤمنين» من وثيقة التحكيم، وظهر بذلك مصداق ما أخبر عنه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، كان لا بد من إثارة أجواء من الريب والشك في علي نفسه، من أجل أن يخف وقع وأثر هذا الأمر على الناس.
2 ـ إن نفس الطعن بقداسة علي «عليه السلام»، وفي عصمته، والحط من مقامه، والنيل منه، وابتذال شخصيته، ونسبة الرذائل والمعاصي إليه، وتصغير شأنه، حتى يصبح كسائر الناس العاديين، أمر مطلوب، ومحبوب لأعدائه، ومناوئيه. وبذلك تضعف حجة الطاعنين في مناوئيه، ويخرج أتباعهم من الإحراجات القوية التي تواجههم.
3 ـ تكريس أبي بكر على أنه الرجل المميز بين جميع الصحابة، الذي كان يرى في الحديبية رأي رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويدعو الناس للقبول منه، والتسليم له..
قال دحلان: «..ولم يكن أحد في القوم راضياً بجميع ما يرضى به النبي «صلى الله عليه وآله»، غير أبي بكر الصديق (رض)، وبهذا يتبين علو مقامه. ويمكن أن الله كشف لقلبه، وأطلعه على بعض تلك الأسرار التي ترتبت على ذلك الصلح، كما أطلع على ذلك النبي «صلى الله عليه وآله»، فإنه حقيق بذلك (رض)، كيف وقد قال النبي «صلى الله عليه وآله»: والله، ما صب الله في قلبي شيئاً إلا وصببته في قلب أبي بكر»([27]).
4 ـ إن هذه المزاعم بجعل علي وعمر في سياق واحد، من حيث إن هذا يشك في دينه في الحديبية، وذاك يعصي أوامر الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».
من شأنها أن توجد حالة من التوازن، ثم ترجح كفة الفريق الآخر من حيث جعل أبي بكر فوق الجميع، بل هو في مستوى رسول الله «صلى الله عليه وآله».
لك مثلها يا علي:
وقد قلنا: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد قال لعلي في الحديبية: لك مثلها، تعطيها، وأنت مضطهد، أو مضطر..
وظهر مصداق قوله «صلى الله عليه وآله» في حرب صفين، وذلك حينما أخذوا بكتابة كتاب الموادعة، فابتدأوا فيه بعبارة:
هذا ما تقاضى عليه علي أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان..
فقال معاوية: بئس الرجل أنا إن أقررت: أنه أمير المؤمنين ثم قاتلته.
وقال عمرو: لا بل نكتب اسمه، واسم أبيه، إنما هو أميركم، فأما أميرنا فلا.
فلما أعيد إليه الكتاب أمر بمحوه. فقال الأحنف: لا تمح اسم إمرة المؤمنين عنك؛ فإني أتخوف، إن محوتها أن لا ترجع إليك أبداً، فلا تمحها.
فقال «عليه السلام»: إن هذا اليوم كيوم الحديبية، حين كتب الكتاب عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»: هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله «صلى الله عليه وآله» وسهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو أعلم أنك رسول الله لم أقاتلك ولم أخالفك، إني لظالم لك إن منعتك أن تطوف بيت الله، وأنت رسوله، ولكن اكتب: من محمد بن عبد الله..
فقال لي رسول الله «صلى الله عليه وآله»: يا علي، إني لرسول الله، وأنا محمد بن عبد الله، ولن يمحو عني الرسالة كتابي لهم: من محمد بن عبد الله، فاكتبها، فامح ما أرادوا محوه، أما إن لك مثلها، ستعطيها وأنت مضطهد([28]).

وقد ذكرت المصادر المتقدمة: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لعلي «عليه السلام»: ضع يدي عليها (أي على كلمة رسول الله)، فوضعها عليها، فمحاها «صلى الله عليه وآله» بيده([29]).
فقد يظن ظان: أن هذا يدل على أنه «صلى الله عليه وآله» لا يعرف القراءة..
ويؤيد ذلك أيضاً: الرواية المتقدمة عن الكتاب الذي كتبه «صلى الله عليه وآله» لتميم بن جراشة ووفد ثقيف..
ونقول:
أولاً: إن قوله «صلى الله عليه وآله»: ضع يدي عليها، لا يدل على أنه لا يعرف القراءة، إذ قد يكون مجلسه «صلى الله عليه وآله» بعيداً عن مجلس علي «عليه السلام»، فيقول له من بعيد: ضع يدي على الكلمة الفلانية، لأنه «عليه السلام» هو المتمكن من قراءتها دونه «صلى الله عليه وآله»..
ولو قيل: لماذا لا يستعمل النبي «صلى الله عليه وآله» قدرته الغيبية والإعجازية في هذا المورد؟!
فالجواب: أن الإعجاز، وإعمال القدرات الغيبية تابع لمصالح يعرفها النبي «صلى الله عليه وآله» دوننا، فلا بد من التسليم له، وإيكال الأمر إليه..
ثانياً: قد روى البخاري ما جرى في الحديبية، فقال: «فأخذ رسول الله الكتاب، فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله الخ..»([30]).
وفي نص آخر: «فأخذ النبي «صلى الله عليه وآله» الكتاب ـ وليس يحسن أن يكتب ـ فكتب مكان رسول الله: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله: أن لا يدخل الخ..»([31]).
فقد دلت هاتان الروايتان على: أن النبي «صلى الله عليه وآله» هو نفسه الذي كتب ما أراده.
ودلت الرواية الثانية على: أن ذلك قد كان منه «صلى الله عليه وآله» على سبيل الإعجاز، ويمكن تأييد هاتين الروايتين بما روي عن علي «عليه السلام»: أنه قال للخوارج، وهو يذكر لهم ما جرى في الحديبية: «قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك.
فقال: اللهم إنك تعلم أني رسولك..
ثم أخذ الصحيفة فمحاها بيده، ثم قال: يا علي، اكتب هذا ما صالح عليه الخ..»([32]).
ثالثاً: قد تقدم: أن هناك ما يدل على أن حديث امتناع علي «عليه السلام» عن محو الكلمة إنما كان في مقابل سهيل، ولكنه لما قال له النبي «صلى الله عليه وآله»: اكتب.. بادر إلى الكتابة، ولم يعص أمره «صلى الله عليه وآله»..
وهذا معناه: أن قوله «صلى الله عليه وآله»: ضع يدي عليها يصبح موضع شك من الأساس.. خصوصاً مع اختلاف نصوص هذه القضية إلى درجة تمنع الباحث من الاعتماد عليها.
رابعاً: إن هناك شواهد وأدلة كثيرة على: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يعرف القراءة والكتابة.. فلاحظ ما سنذكره فيما يلي:

قد يقال: انه «صلى الله عليه وآله» لم يكن يعرف القراءة والكتابة ويستدل على ذلك بدليلين:
الأول: ولا تخطه بيمينك:
قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لاَرْتَابَ المُبْطِلُونَ﴾([33])، حيث دلت على عدم معرفة النبي للقراءة والكتابة.
ونقول:
إن الاستدلال بالآية: لا يصح لأنها إنما تدل على أنهم كانوا يعلمون أنه لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد قبل أن يبعث، وأنه لم يكن يقرأ كتباً، ولا كتب شيئاً منها، أو عنها..
وهذا لا يمنع من أن يبعثه الله نبياً فيفاجئهم بعلوم الأولين والآخرين، وهو لم يطلع على كتب أحد..
ويفاجئهم بأنه في نفس هذه اللحظة قد أصبح يعرف القراءة والكتابة بكل الألسن واللغات، ومن جملتها منطق الطير، وتسبيح الحصى، وغير ذلك مما ذكر في الروايات الآتية. هذا.. مع علمهم به، ومشاهدتهم له، وعيشهم معه طيلة حياتهم، بصورة جعلتهم عالِمين بعدم اتصاله بأحد، وأنه لم يتعلم شيئاً عند أي كان من الناس..
فطريق حصوله على المعارف والعلوم منحصر بالطريق الغيبي والوحي، وسيكون هذا الأمر من أظهر الشواهد على نبوته، واتصاله بالغيب.
فيقينهم بعدم تعلمه القراءة والكتابة قبل النبوة عند أحد الملازم بنظرهم لعدم معرفته بهما، وسام عظيم له. وهو خير وأوضح دليل على نبوته، ولكن علمهم باستمرار عجزه عن القراءة والكتابة حتى بعد النبوة، سيجعلهم ينظرون له بعين النقص، وسيرى الكتّاب والعارفون بالقراءة أن لهم عليه امتيازاً وفضلاً ظاهراً..
وسيكون علمه بالقراءة والكتابة بصورة إعجازية وعن طريق جبرائيل أدعى للطمأنينة، وأوفق وأشد أثراً في رسوخ اليقين والإيمان.

إن الآيات القرآنية قد وصفت النبي «صلى الله عليه وآله» بالأمي، قال تعالى:
﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ﴾([34]).
وقال: ﴿فَآمِنُوا بِاللَهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِالله﴾([35]).
والأمي هو الذي بقي كما ولدته أمه، لا عهد له بعلم، ولا بقراءة، ولا كتابة.
ونقول في جوابه:
ألف: إن نفس ما أوردناه لرد الاستدلال بالآية السابقة يرد به الاستدلال بهذه الآية.
وأما وصفه بالأمية واعتبارها وساماً له، فإنما هو بلحاظ أنه لم يتعلم عند أحد، فهو أمي بهذا الإعتبار، أو بلحاظ أنه لم يتعلم عند أحد، فهو أمي بهذا الإعتبار، أو بلحاظ ما قبل البعثة، أما بعدها فلعل العكس هو الصحيح، أي أن استمرار الأمية هو الذي يعد نقصاً بنظر الناس.
ب: إن كلمة أمي كما تأتي بمعنى من لا يعرف القراءة والكتابة، كذلك هي تأتي لبيان الانتساب إلى أم القرى، وهي مكة. وسيأتي عن أبي جعفر «عليه السلام» أن المقصود بالأمي هو هذا المعنى..
ولهذه الكلمة أيضا معانٍ أُخَر، لا تلائم معنى عدم معرفته القراءة والكتابة، مثل كونه منسوباً إلى أمة لم تنزّل عليها كتب سماوية، ونحو ذلك.

وبعد، فإننا إذا رجعنا إلى ما قاله علماؤنا الأبرار فسنجد أن عدداً منهم «رضوان الله تعالى عليهم» يصرح بأنه «صلى الله عليه وآله» كان يعرف القراءة والكتابة بعد بعثته، ويظهر من الشيخ الطوسي أن هذا هو مذهب علمائنا كافة، فقد قال رحمه الله:
«..والنبي «عليه السلام» ـ عندنا ـ كان يحسن الكتابة بعد النبوة، وإنما لم يحسنها قبل البعثة»([36]).
وقال السيد جواد العاملي: «والنبي معصوم مؤيد بالوحي. وكان عالماً بالكتابة بعد البعثة، كما صرح به الشيخ، وأبو عبد الله الحلي، واليوسفي، والمصنف في التحرير. وقد نقل أبو العباس، والشهيد في النكت، عن الشيخ، وسبطه أبي عبد الله الحلي الساكتين عليه..»([37]).
فالشيخ الطوسي، قد أوضح لنا: أن القول بأنه «صلى الله عليه وآله» كان يقرأ ويكتب هو قول أصحابنا من الشيعة.. كما أن العاملي قد بين أن عدداً من علمائنا الكبار قد صرح بهذا الأمر، وسكت عنه آخرون.
ونقول:
إن ما نستفيده من الروايات والشواهد الكثيرة: أن النبي نبي منذ ولد، وأنه كان قادراً على القراءة والكتابة قبل بعثته كرسول، وبعدها.
وستأتي الروايات الدالة على الأمر الثاني، أما الروايات الدالة على نبوته قبل بعثته فيمكن مراجعتها في كتب الحديث عند السنة والشيعة.
ولكن السياسة الإلهية، القاضية بتيسير الهداية للناس قد قضت بأن لا يمارس ذلك بصورة فعلية قبل البعثة، وبيان ذلك:
أولاً: إذا تحقق للناس: أنه «صلى الله عليه وآله» لم يتعلم القراءة والكتابة قبل البعثة عند أحد، ثم رأوا: أنه بعد البعثة قادر على ذلك كأفضل ما يكون، فسوف يدركون: أن ذلك حصل له بالإقدار الإلهي، وبذلك تقوم الحجة عليهم، ولا يبقى عذر لمعتذر.
وهكذا يقال: بالنسبة لمعرفته بعلوم الأولين والآخرين، وسواها مما يعجز البشر عن نيله، مع أنهم يرون أنه لم يقرأ في كتاب، ولم يدرس عند أحد.
والخلاصة: أن ظهور قدرته لهم على القراءة والكتابة، ومعرفته بجميع هذه العلوم، مع عدم تلقيه شيئاً من العلوم من أي معلم سيكون من دلائل نبوته للبشرية جمعاء.
ولا ضرورة بعد ذلك إلى أن يبقى ـ كما يزعمون ـ عاجزاً عن القراءة والكتابة، مع معرفة الآخرين بها، فإن ذلك قد يثير لديهم الإحساس بأن ثمة نقصاً وعيباً في شخصيته، وقد ثبت بالبراهين العقلية والنقلية أنه منزه عن كل عيب ونقص..
ثانياً: إن القراءة والكتابة لا تقصد لذاتها، وإنما هي من العلوم الآلية التي تقصد إلى غيرها ونيل المعارف عن طريقها..
فإذا كانت المعارف والعلوم حاضرة لدى الرسول «صلى الله عليه وآله» ويراها رأي العين، وهو يخبرهم بها، ويرون صدقه بصدقها، فإن البحث عن وسيلة أخرى عاجزة إلا عن إحضار خيالها، وصورتها لديه لا أكثر([38])، يصبح سفهاً غير مقبول.. ويكون بذلك كالذي يجد حبيبه إلى جنبه، ثم يطلب النوم لعله يرى خياله في عالم الرؤيا.
ومن المعلوم: أنه ليس كل عدم نقصاً، وليس كل وجدان كمالاً..
فإن معرفتنا نحن بالأمور والعلم بها كمال بالنسبة لنا، فإذا توقف ذلك على امتلاك آلات وأدوات، فإن حصولنا على العلوم الآلية والأدوات الموصلة لها كمال لنا أيضاً، وفقدانها نقص، لأنه يوجب حرماننا من كثير من المعارف التي نعجز عن الوصول إليها بدونها.
أما إذا كانت المعارف حاضرة بنفسها لدى العالم، ولا يحتاج إلى تلك الآلات الموصلة، كان ذلك عين الكمال.. ولا يكون فقدانه للآلات الموصلة نقصاً له، بل يكون حضورها لديه بلا فائدة ولا عائدة هو السفه والنقص.
فمن يستطيع الوصول إلى أي مكان في العالم بمجرد إرادته، فإن ركوبه للدابة، والسعي إلى ذلك المكان، وتحمل المتاعب، وصرف الساعات والأيام، أو الأشهر في الطريق، يعد سفهاً.
ولا يعد عدم اقتنائه للدابة أو السيارة عيباً ولا نقصاً، ما دام أنه لا لأجل عجزه عن الاقتناء، بل لغناه عنها مع توفر القدرة عليها في كل حين.
وهذا هو حال الأنبياء والأوصياء «عليهم السلام» في ما يرتبط بعلومهم، فهم يعلمون بالأمور من خلال حضورها عندهم، ورؤيتهم لها بما أعطاهم الله إياه من تفضلات ومزايا، فلا يحتاجون إلى قراءة النقوش المكتوبة ليمكنهم الحصول على صورة ذهنية لها، وهذا هو عين الكمال لهم، وسواه هو النقص.
ثالثاً: إن هناك أدلة من كلام المعصومين «عليهم السلام»، وشواهد أخرى، تدل على أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يعرف القراءة والكتابة، فلاحظ ما يلي:

إننا نذكر من الشواهد الدالة على أنه «صلى الله عليه وآله» كان يقرأ ما يلي:
1 ـ ما رواه الشعبي من أنه «صلى الله عليه وآله» قد قرأ صحيفة لعيينة بن حصن، وأخبر بمعناها([39]).
2 ـ عن أنس قال: قال «صلى الله عليه وآله»: رأيت ليلة أسري بي مكتوباً على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر([40]). فإن المتبادر هو: أنه «صلى الله عليه وآله» قد قرأ هذا المكتوب بنفسه، لا أنه قد علم بمضمونه من غيره.

ومن الشواهد الدالة على أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يقرأ ويكتب نذكر:
1 ـ ما رواه الصدوق «رحمه الله» بسنده عن جعفر بن محمد الصوفي، عن أبي جعفر الجواد «عليه السلام» وفيه: «فقلت: يا ابن رسول الله، لم سمي النبي الأمي؟!
فقال: ما يقول الناس؟
قلت: يزعمون: أنه إنما سمي الأمي؛ لأنه لم يحسن أن يكتب.
فقال «عليه السلام»: كذبوا عليهم لعنة الله، أنّى ذلك، والله يقول في محكم كتابه: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾([41]).
فكيف كان يعلِّمهم ما لا يحسن؟. والله، لقد كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقرأ ويكتب باثنين وسبعين لساناً، أو قال: بثلاثة وسبعين لساناً، وإنما سمي الأمي، لأنه كان من أهل مكة. ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل: ﴿لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾»([42]).
والرواية تشير إلى أمر الإعجاز في هذا الأمر.
2 ـ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله «عليه السلام»: إن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يقرأ ويكتب، ويقرأ ما لم يكتب([43]).
وأما الحديث الذي يقول: إنه «صلى الله عليه وآله» كان يقرأ ما يكتب، فهو لا يريد نفي الكتابة عنه «صلى الله عليه وآله»، بل كلمة «ما» مفعول به ليقرأ. أي أنه يقرأ الذي يكتب.
وأما ما ورد في كثير من المصادر عن أبي عبد الله «عليه السلام»: أن الرسول «صلى الله عليه وآله» كان يقرأ ولا يكتب.
فالمراد به: أنه كان يمارس القراءة، ولا يمارس الكتابة، وإن كان قادراً عليها.
قال المجلسي: كان يقدر على الكتابة، ولكن كان لا يكتب لضرب من المصلحة.
3 ـ روى الصدوق بسنده عن علي بن أسباط وغيره، رفعه عن أبي جعفر «عليه السلام» قال: قلت: إن الناس يزعمون: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يكتب ولا يقرأ.
فقال: كذبوا لعنهم الله أنّى يكون ذلك، وقد قال الله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ﴾([44]).
فكيف يعلِّمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب؟!
قال: فَلِمَ سمي النبي الأمي؟
قال: لأنه نسب إلى مكة، وهو قول الله عز وجل: ﴿لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، فأم القرى مكة، فقيل أمي لذلك([45]).
4 ـ وعن الشعبي أنه قال: ما مات النبي «صلى الله عليه وآله» حتى كتب([46]).
وقال المجلسي: قال الشعبي وجماعة من أهل العلم: ما مات رسول الله «صلى الله عليه وآله» حتى كتب وقرأ.
وقد اشتهر في الصحاح وكتب التواريخ قوله «صلى الله عليه وآله»: إيتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً([47]).
ونقول:
إن استدلاله «رحمه الله» بالفقرة الأخيرة غير خال عن النظر والمناقشة، فإن قوله: أكتب لكم يتلاءم مع أمره لبعض من حضر بذلك.. ومع توليه الكتابة بنفسه أيضاً..
5 ـ ونقل السيوطي عن أبي الشيخ، من طريق مجالد، قال: حدثني عون بن عبد الله بن عتبة, عن أبيه قال: ما مات النبي «صلى الله عليه وآله» حتى قرأ وكتب. فذكرت هذا الحديث للشعبي.
فقال: صدق. سمعت أصحابنا يقولون ذلك([48]).
6 ـ عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال: «كان علي «عليه السلام» كثيراً ما يقول: اجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وهو يقرأ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ بتخشع وبكاء، فيقولان:
ما أشد رقَّتك لهذه السورة.
فيقول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: لما رأت عيني، ووعى قلبي، ولما يرى قلب هذا من بعدي.
فيقولان: وما الذي رأيت، وما الذي يرى؟!
قال: فيكتب لهما في التراب: تنزل الملائكة والروح الخ..([49]).
فإن ظاهر هذه الرواية: أنه «صلى الله عليه وآله» قد مارس الكتابة فعلاً..
وقد ظهر مما تقدم: أنه لا مجال للقول: بأنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن يقرأ ويكتب. وأن الصحيح هو خلاف ذلك، سواء قبل بعثته «صلى الله عليه وآله» أم بعدها.
ولكن ذلك قد كان بصورة إعجازية، على النحو الذي أوضحناه فيما تقدم.




([1]) البحار ج20 ص341 والمحبر لابن حبيب ص432 وعن تفسير مجمع البيان ج9 ص455 والميزان ج19 ص245 والجامع لأحكام القرآن ج88 ص70.
([2]) راجع المصادر التالية: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص34 و 35 والجامع لأحكام القرآن ج16 ص275 ـ 277 وروح المعاني ج9 ص5 وعمدة القاري ج14 ص12 و 13وج13 ص275 وتفسير القمي ج2 ص312 و 313 وتفسير نور الثقلين ج5 ص52 و 53 وتفسير الصافي ج5 ص35 و 36 وتفسير البرهان ج4 ص192 وحبيب السير ج1 ص372 وتفسير الميزان ج18 ص267 ومجمع البيان ج9 ص118 والبحار ج20 ص352 و 359 و 333 و 371 و 363 و 357 وج33 ص314 وصحيح مسلم ج5 ص173 و 174 وتاريخ الخميس ج2 ص21 والسيرة الحلبية ج3 ص20 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص43 والكامل في التاريخ ج2 ص204 وج3 ص320 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص636 وشرح بهجة المحافل ج1 ص316 و317 والمواهب اللدنية ج1 ص128 وصحيح البخاري ج2 ص73 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص390 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص146 و 147 وحدائق الأنوار ج2 ص616 والأموال ص232 و 233 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص202 وتفسير الخازن ج4 ص156 و 157 وكشف الغمة ج1 ص210 والإرشاد للمفيد ج1 ص120 وإعلام الورى ص97 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص54 و 53 وعن السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص5 وعن مستدرك الحاكم ج3 ص120 وعن تاريخ بغداد ونهاية الأرب ج17 ص230 وأصول السرخسي ج2 ص135 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج11 ص222 و 223 ومسند أبي عوانة ج4 ص237 و 239 وصبح الأعشى ج14 ص92 والعثمانية ص78 وتاريخ ابن الوردي ج1 ص215 وخصائص الإمام علي «عليه السلام» للنسائي ص150 و 151 ومسند أحمد ج4 ص298 وفضـائـل الخمسة من الصحاح الستة ج2 ص233 ـ 236 وإحقـاق الحـق = = (الملحقات) ج8 ص419 و 420 و 637 و 638 و 641 و 642 وج18 ص361 عن بعض من تقدم وعن مصادر أخرى فليراجع. وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج2 ص275 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص214 ومشكل الآثار ج4 ص173 والرياض النضرة ج2 ص191.
([3]) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج11 ص222 و 223.
([4]) راجع: مجمع البيان ج9 ص119 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص214 وبحار الأنوار ج20 ص335 وج33 ص314 و316 و317 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص54 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص390 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص147 والسيرة الحلبية ج3 ص20 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص43.
وعن وعد النبي «صلى الله عليه وآله» لعلي بأن له مثلها وهو مقهور راجع أيضاً: تاريخ الخميس ج2 ص21 والكامل في التاريخ ج2 ص204 وحبيب السير ج1 ص372 وتفسير البرهان ج4 ص193 والبحار ج20 ص352 و357 وتفسير القمي والخرايج والجرايح وغير ذلك كثير. والخصائص للنسائي (ط التقدم بمصر) ص50 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص190 وج 2 ص588 والمغني لعبد الجبار ج16 ص422 وينابيع المودة ص159 وصبح الأعشى ج14 ص92.
([5]) أصول السرخسي ج2 ص135.
([6]) رسائل الشريف المرتضى ج1 ص441 و 442.
([7]) رسائل الشريف المرتضى ج1 ص442.
([8]) رسائل الشريف المرتضى ج1 ص443.
([9]) شرح صحيح مسلم ج12 ص135.
([10]) نهج البلاغة (بشرح عبده) ج2 ص196 و 197 وراجع: شرح النهج للمعتزلي ج10 ص179 و 180 وغرر الحكم ج2 ص288 (مع الترجمة الفارسية للأنصاري) وشرح أصول الكافي ج12 ص454 والبحار ج38 ص319 والأنوار البهية ص50 والمراجعات ص330 وينابيع المودة ج1 ص265 وج3 ص436.
([11]) شرح النهج للمعتزلي ج10 ص180
([12]) راجع: دلائل الصدق ج2 ص303 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج18 ص72 وعبقات الأنوار ج2 ص324 عن السندي في دراسات اللبيب ص233 وكشف الغمة ج2 ص35 وج1 ص141 ـ 146 والجمل ص81 وتاريخ بغداد ج14 ص321 ومستدرك الحاكم ج3 ص119 و 124 وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) وربيع الأبرار ج1 ص828 و 829 ومجمع الزوائد ج7 ص234 ونزل الأبرار ص56 وفي هامشه عنه وعن: كنوز الحقائق ص65 وعن كنز العمال ج6 ص157 وملحقات إحقاق الحق ج5 ص77 و 28 و 43 و 623 و 638 وج 16 ص384 و 397 وج4 ص27 عن مصادر كثيرة جداً.
([13]) بحار الأنوار ج3 ص283 والتوحيد للصدوق ص174 والإحتجاج ج1 ص496 والكافي ج1 ص90 وشرح أصول الكافي ج3 ص130 و 131 وعوالي اللآلي ج1 ص292 والفصول المهمة ج1 ص168 والبحار ج3 ص283 وعن ج108 ص45 ونور البراهين ج1 ص430.
([14]) راجع: تاريخ الأمم والملوك (ط مطبعة الإستقامة) ج3 ص291 والغدير ج6 ص212 ومكاتيب الرسول ج1 ص590 وج3 ص716 والفايق في غريب الحديث ج1 ص400 وج2 ص11.
([15]) راجع: أنساب الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج2 ص93 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج15 ص380 وإسناده صحيح، ومسند أحمد ج2 ص384 ـ 385 وصحيح مسلم ج7 ص121 وسنن سعيد بن منصور ج2 ص179 وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص58 و 59 و 57 وترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق (بتحقيق المحمودي) ج1 ص159 والغدير ج10 ص202 وج4 ص278 وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج1 ص200 ومسند الطيالسي ص320 وطبقات ابن سعد ج2 ص110 وشرح أصول الكافي ج6 ص136 وج12 ص494 ومناقب أمير المؤمنين ج2 ص503 والأمالي للطوسي ص381 والعمدة ص143 و 144 و 149 والطرائف ص59 والبحار ج21 ص27 وج39 ص10 و 12 والنص والإجتهاد ص111 وعن فتح الباري ج7 ص366 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص111 ورياض الصالحين ص108 وكنز العمال ج1 ص86 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص82  و 83  و 84  و 85  والبداية والنهاية ج4 ص211 والسيرة النبوية   = = لابن كثير ج3 ص352 وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي ج1 ص178 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص125 وينابيع المودة ج1 ص154.
([16]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص51 ومنتخب كنز العمال (مطبوع مع مسند أحمد) ج5 ص229 وج13 ص454 وحياة الصحابة ج3 ص249 عنه وعن الزبير بن بكار في الموفقيات، وقاموس الرجال ج6 ص25 والدر المنثور ج4 ص309.
([17]) راجع: خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي ص149 وإحقاق الحق (قسم الملحقات) ج8 ص419 والأمالي للطوسي ص190 و 191 والبحار ج33 ص316 وراجع ج20 ص357 والخرايج والجرايح ج1 ص116 وصفين للمنقري ص509.
([18]) صفين للمنقري ص508.
([19]) راجع: كشف الغمة للأربلي ج1 ص310 والإرشاد ج1 ص120 وعن إعلام الورى ص97 والبحار ج20 ص359 و 363 و 357.
([20]) الثقات ج1 ص300 و 301 وراجع: الكافي ج8 ص269 عن الإمام الصادق مع بعض إضافات وتغييرات لا تضر. والبحار ج20 ص368 وتفسير نور الثقلين ج5 ص68 وتفسير البرهان ج4 ص194 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص240 وتاريخ ابن الوردي ج1 ص166 وحياة محمد لهيكل ص374 وإكمال الدين ص50.
([21]) تاريخ اليعقوبي ج2 ص54 وراجع: البداية والنهاية ج7 ص277 و 281 وروح المعاني ج9 ص50 والكشاف ج3 ص542 وحول النص المنقول عن الزهري راجع: تاريخ الأمم والملوك ج5 ص634 والبداية والنهاية ج4 ص168 وأنساب الأشراف ج1 ص349 و 350 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص331 و 332 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص320 و 321 ومستدرك الحاكم ج3 ص153 وتلخيصه للذهبي (مطبوع بهامشه) ومسند أحمد ج1 ص86.
وحول النص المنقول عن ابن عباس راجع: الرياض النضرة المجلد الثاني ص227 وإحقاق الحق (الملحقات) ج8 ص522 ومسند أحمد ج1 ص342 وخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي ص148 و 149 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص200 عن أحمد، وأبي داود، ومستدرك الحاكم ج3 ص151 وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) وصححاه على شرط مسلم، وتاريخ اليعقوبي ج2 ص192.
وروايتا أنس ومروان والمسور توجدان معاً أو إحداهما، أو بدون تسمية، في المصادر التالية: صحيح البخاري ج2 ص79 و 78 والمصنف للصنعاني ج5 ص337 ومسند أحمد ج3 ص268 وج4 ص330 و 325 وجامع البيان ج25 ص63 والدر المنثور ج6 ص77 عنهم وعن عبد بن حميد، والنسائي، وأبي داود، وابن المنذر، وصحيح مسلم ج5 ص175 والمواهب اللدنية ج1 ص128 وتاريخ الإسـلام للـذهـبـي (المغازي) ص370 و 371 وتفسير القرآن العظيـم ج4  = = ص198 و 200 والبداية والنهاية ج4 ص175 ومختصر تفسير ابن كثير ص351 و 352 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص333 والسنن الكبرى ج9 ص220 و 227 وتاريخ الخميس ج1 ص21 عن المدارك، وتفسير الخازن ج4 ص156 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص105 و 146 و 147 والإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ج11 ص222 و 223 والجامع لأحكام القرآن ج16 ص277 وبهجة المحافل ج1 ص316. وزاد المعاد ج2 ص125 ومسند أبي عوانة ص241.
وحول ما روي عن علي «عليه السلام» وغيره راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج2 ص232 وقريب منه ما في ينابيع المودة ص159ومسند أحمد بن حنبل ج4 ص86 و 87 ومجمع الزوائد ج6 ص145 وقال: رواه أحمد ورجاله الصحيح. ومختصر تفسير ابن كثير ص347 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص192 وتفسير المراغي ج 9 ص107 والدر المنثور ج6 ص78 عن أحمد، والنسائي، والحاكم وصححه، وابن جرير، وأبي نعيم في الدلائل، وابن مردويه.
([22]) المغازي للواقدي ج2 ص610 و 611 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص54 وإمتاع الأسماع ج1 ص296 وغاية البيان في تفسير القرآن ج6 ص58 و 59 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص43 والسيرة الحلبية (ط المعرفة) ج2 ص708.
([23]) الآية 278 من سورة البقرة.
([24]) الآية 32 من سورة الإسراء.
([25]) أسد الغابة ج1 ص216 وقال: أخرجه أبو موسى ومكاتيب الرسول ج3 ص72.
([26]) راجع: الكامل في التاريخ ج2 ص220 والمعيار والموازنة ص200 وخصائص أمير المؤمنين علي «عليه السلام» للنسائي ص149 و 150 وإحقاق الحق (الملحقات) ج8 ص419. والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص43 والسيرة الحلبية ج3 ص20 ومجمع البيان ج9 ص118 و 119 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص214 والبحار ج20 ص335 و 352 و 357 و 359 و 363 و 333 وج33 ص314 و 316 و 317 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص54 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص390 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص147 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص179 و 180 وتاريخ الخميس ج2 ص21 والكامل في التاريخ ج2 ص204 وحبيب السير ج1 ص372 وتفسير القمي ج2 ص313 والخرايج والجرايح ج1 ص116 وشرح النهج للمعتزلي ج1 ص190 وج2 ص588 و 232 والمغني لعبد الجبار ج16 ص422 وينابيع المودة للقندوزي ص159 وصبح الأعشى ج14 ص92 والآمالي للطوسي ج1 ص190 و 191 وصفين للمنقري ص508 و 509 وكشف الغمة للأربلي ج1 ص210 والإرشاد للمفيد ج1 ص120 وإعلام الورى ص97 والبرهان ج4 ص193 ونور الثقلين ج5 ص52 والفتوح لابن أعثم ج4 ص8 والبداية والنهاية ج7 ص277 والأخبار الطوال ص194 عن تاريخ الطبري ج5 ص52 وعن فتح الباري ج5 ص286.
([27]) السيرة النبوية لدحلان ج2 ص43.
([28]) البحار ج32 ص541 و 542 وصفين للمنقري ص503 و 504 والمسترشد ص391 وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص232 والدرجات الرفيعة ص117 وينابيع المودة ج2 ص18 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص628 ومصادر ذلك كثيرة.
([29]) تقدمت المصادر الكثيرة لذلك، ومنها على سبيل المثال: كشف الغمة للأربلي ج1 ص210 والإرشاد للمفيد ج1 ص120 وإعلام الورى ص97 والبحار ج20 ص329 و 363 و 357 ومكاتيب الرسول ج1 ص87.
([30]) صحيح البخاري (ط سنة 1309 هـ) ج2 ص73 والكافي ج8 ص326 والغارات ج2 ص755 والمسترشد ص391 و 396 وشرح الأخبار ج2 ص50 و 135 وأوائل المقالات ص224 والإرشاد ج1 ص120 والأمالي للطوسي ص187 والعمدة ص201 و 325 والبحار ج20 ص333 و 362 وج33 ص315 وج38 ص328 ومكاتيب الرسول ج1 ص85 وج3 ص82 ومسند أحمد ج4 ص298 وسنن الدارمي ج2 ص237 وعن صحيح البخاري ج5 ص174 وعن سنن أبي داود ج1 ص629 ومجمع الزوائد ج6 ص240 والمصنف لعبد الرزاق ج10 ص159 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج8 ص507 و 515 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص168 وصحيح ابن حبان ج11 ص212 وعن المعجم الكبير ج10 ص258 وج20 ص13 وكنز العمال ج10 ص474 و 494 وإرواء الغليل ج1 ص57 وتفسير مجمع البيان ج9 ص197 ونور الثقلين ج5 ص68 وجامع البيان ج26 ص129وتفسير القرآن العظيم ج4 ص213 و 217 والدر المنثور ج2 ص157 وج6 ص77 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص627 وإعلام الورى ج1 ص204 و 372 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص333 و 442 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص53 و 77 وتاريخ مدينة دمشق ج57 ص228 والبداية والنهاية ج4 ص200 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص34.
([31]) صحيح البخاري ج3 ص73 ومسند أحمد ج4 ص298 والكامل في التاريخ ج2 ص204 وخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي ص150 و 151 والأموال ص233 وسنن الدارمي ج2 ص238 والسنن الكبرى ج8 ص5 والتراتيب الإدارية ج1 ص173.
([32]) الرياض النضرة ج2 ص277 وإحقاق الحق (الملحقات) ج8 ص522 وراجع: مسند أحمد ج1 ص342 وخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي ص148 و 149 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص179 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص215 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص464 والمناقب ص262 وغير ذلك.
([33]) الآية 48 من سورة العنكبوت.
([34]) الآية 157 سورة الأعراف.
([35]) الآية 158 من سورة الأعراف.
([36]) المبسوط ج8 ص120 وتفسير التبيان ج8 ص216 وأوائل المقالات ص225 ومكاتيب الرسول ج1 ص93.
([37]) مفتاح الكرامة ج10 ص10.
([38]) إشارة إلى الوجود اللفظي والكتبي الذي يلزم منه حضور صورة الشيء في الذهن، لا حضور نفس الشيء لدى العالم.
وإشارة إلى ذلك: حالة التخيل لأمور يسمع بها، ولم يكن قد رآها. فهي حاضرة حضوراً تخيلياً لا يصل إلى درجة حضور صورة الشيء في الذهن، فضلاً عن حضور نفس الشيء لدى العالم.
([39]) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج8 ص98 عن تفسير النقاش والجامع لأحكام القرآن ج13 ص352.
([40]) سنن ابن ماجة ج2 ص812 والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج8 ص97 عنه، ومستدرك الوسائل ج13 ص395 ومسند أبي داود الطيالسي ص155 والمعجم الأوسط ج7 ص16 ومسند الشاميين ج2 ص419 والجامع الصغير ج2 ص5 وكنز العـمال ج6 ص210 وتـذكـرة الموضوعـات ص66 وكشف = = الخفاء ج2 ص96 والجامع لأحكام القرآن ج3 ص240 والدر المنثور ج4 ص153 وتفسير الثعالبي ج1 ص527 وكتاب المجروحين ج1 ص284 والكامل ج2 ص337 وج3 ص11 وتهذيب التهذيب ج3 ص110 وسبل الهدى والرشاد ج9 ص283.
([41]) الآية 3 من سورة الجمعة.
([42]) علل الشرايع ص124 والبحار ج16 ص132 وبصائر الدرجات ص245 والبرهان (تفسير) ج4 ص332 ونور الثقلين ج2 ص78 وج5 ص322 ومعاني الأخبار ص54 والإختصاص ص263 والفصول المهمة ج1 ص412 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص199.
([43]) البحار ج16 ص133 و 134 وبصائر الدرجات ص247 والبرهان ج4 ص333 ونور الثقلين ج5 ص322 والفصول المهمة ج1 ص413.
([44]) الآية 2 من سورة الجمعة.
([45]) البحار ج16 ص133 وعلل الشرايع ص125 وتفسير البرهان ج2 ص332 و 40 ونور الثقلين ج5 ص323 وج4 ص558 وبصائر الدرجات ص246 وتفسير العياشي ج2 ص78.
([46]) الجامع لأحكام القرآن ج13 ص352 والتراتيب الإدارية ج1 ص173 والبحار ج16 ص135 وسير أعلام النبلاء ج14 ص190 وج22 ص468 وعن الإرشاد ج1 ص184 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص199 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص42 وعن فتح الباري ج7 ص386 وفيض القدير ج4 ص336 وتاريخ مدينة دمشق ج34 ص103.
([47]) البحار ج16 ص135 وج22 ص468 وعن الإرشاد ج1 ص184 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص199 ومستدرك الوسائل ج3 ص477 وشرح النهج للمعتزلي ج10 ص219 وج12 ص87 وإعلام الورى ج1 ص265.
([48]) الدر المنثور ج3 ص131.
([49]) الكافي ج1 ص249 ونور الثقلين (تفسير) ج5 ص323 و 633 ومدينة المعاجز ج2 ص448 والبحار ج25 ص71.