ما يستفاد من الروايات في البداء
فالنتيجة على ضوء هذه الروايات ، هي أنّ البداء يستحيل أن يقع في القسم الأوّل من القضاء المعبّر عنه باللوح المحفوظ وباُمّ الكتاب والعلم المخزون عند الله ; بداهة أنّه كيف يتصوّر البداء فيه ، وأنّ الله سبحانه عالم بكنه جميع الأشياء بشتّى ألوانها منذ الأزل لايعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . نعم ، هذا العلم منشأ لوقوع البداء ، يعني أنّ انسداد باب هذا العلم لغيره تعالى حتّى الأنبياء والأوصياء والملائكة أوجب وقوع البداء في بعض إخباراتهم .
وكذا الحال في القسم الثاني من القضاء ; نظراً إلى أنّ العقل يستقلّ باستحالة تكذيب الله تعالى نفسه أو أنبيائه .
وأمّا القسم الثالث ، فهو مورد لوقوع البداء ، ولا يلزم من الالتزام بالبداء فيه أي محذور كنسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى ، ولا ما ينافي عظمته وجلاله ولا الكذب ، حيث إنّ إخباره تعالى بهذا القضاء لنبّيه أو وليّه ليس على نحو الجزم والبتّ ، بل هو معلّق بعدم مشيئته بخلافه ، فإذا تعلّقت المشيئة على الخلاف لم يلزم الكذب ، فإنّ ملاك صدق هذه القضية وكذبها إنّما هو بصدق الملازمة وكذبها ، والمفروض أنّ الملازمة صادقة ، وهي وقوعه لو لم تتعلّق المشيئة الإلهيّة على خلافه([1]) .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مصباح الاُصول ج1 / القسم 2 : 559 ـ 561 . المحاضرات 5 : 338 ـ 340 .
