تمهيد
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الاوّلين والاخرين.
بحثنا في الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الاذان.
تارة نبحث عن هذه المسألة فيما بيننا نحن الشيعة الاماميّة الاثنى عشريّة، وتارة نجيب عن سؤال يردنا من غيرنا وعن خارج الطائفة، ويكون طرف البحث من غير أصحابنا.
فمنهج البحث حينئذ يختلف.
أمّا في أصحابنا، فلم أجد أحداً، لا من السابقين ولا من اللاحقين، من كبار فقهائنا ومراجع التقليد، لم أجد أحداً يفتي بعدم جواز الشهادة بولاية أميرالمؤمنين في الاذان، ومن يتتبع
ويستقصي أقوال العلماء منذ أكثر من ألف سنة وإلى يومنا هذا، ويراجع كتبهم ورسائلهم العمليّة، لا يجد فتوى بعدم جواز هذه الشهادة.
فلو ادّعى أحد أنّه من علماء هذه الطائفة، وتجرّأ على الفتوى بالحرمة، أو التزم بترك الشهادة هذه، فعليه إقامة الدليل العلمي القطعي الذي يتمكّن أن يستند إليه في فتواه أمام هذا القول، أي القول بالجواز، الذي نتمكّن من دعوى الاجماع عليه بين أصحابنا.
وكلامنا مع من هو لائق للافتاء، وله الحق في التصدّي لهذا المنصب، أي منصب المرجعيّة في الطائفة، وأمّا لو لم يكن أهلاً لذلك، فلا كلام لنا معه أبداً.
أمّا أصحابنا بعد الاتّفاق على الجواز:
منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة في الاذان، ويجعل هذه الشهادة جزءاً مستحبّاً مندوباً من أجزاء الاذان، كما هو الحال في القنوت بالنسبة إلى الصلاة، وهؤلاء هم الاكثر الاغلب من أصحابنا.
وهناك عدّة من فقهائنا يقولون بالجزئيّة الواجبة، بحيث لو تركت هذه الشهادة في الاذان عمداً، لم يثب هذا المؤذّن على أذانه
أصلاً ولم يطع الامر بالاذان.
ومن الفقهاء من يقول بأنّ الشهادة الثالثة أصبحت منذ عهد بعيد من شعائر هذا المذهب، ومن هذا الحيث يجب إتيانها في الاذان.
