المقام الأول : اتّحاد الطلب والإرادة مفهوماً ومصداقاً وعدمه
إنّه هل ما يفهم من الطلب وما يصدق عليه الطلب عين ما يفهم من الإرادة وما يصدق عليه الإرادة ، أم مفاد الطلب أمر ومفهوم الإرادة أمر آخر ، وما يصدق عليه الطلب شيء وما يصدق عليه الإرادة شيء آخر مغاير له ؟([1]) .
]وبعبارة : اُخرى :[ أنّ الطلب والإرادة هل هما موضوعان لمفهوم واحد كما في الكفاية([2]) أو أنّ مفهوم كلّ منهما مغاير مع مفهوم الآخر ؟([3]) ]فيه قولان :[ .
]القول الأوّل :[ إنّهما متّحدان مفهوماً([4]) فيكون المفهوم من أحدهما عين ما يفهم من الآخر ، ومتّحدان مصداقاً فيكون ما بإزاء أحدهما في الخارج عين ما بإزاء الآخر ، ومتّحدان إنشاءً فيكون الطلب المنشأ بمادة الأمر أو بصيغة «إفعل» أو بمادة الطلب عين الإرادة الإنشائية ، فلا فرق بينهما في هذه المراحل الثلاث أصلاً . إنّما الفرق بينهما في مجرد الانصراف ، فإنّ لفظ الطلب منصرف إلى صنف : وهو الانشائي ، ولفظ الإرادة منصرف إلى صنف آخر : وهو الحقيقي .
واختار هذا القول صاحب الكفاية(قدس سره) وأصرّ عليه بلا إقامة برهان ، بل أحاله إلى الوجدان([5])، وإليك نصّ مقولته :
«فاعلم أنّ الحقّ ـ كما عليه أهله ، وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للأشاعرة ـ هو اتّحاد الطلب والإرادة ، بمعنى أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد ، وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر ، والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادة الإنشائية . وبالجملة : هما متّحدان مفهوماً وإنشاءاً وخارجاً ، لا أنّ الطلب الانشائي الذي هو المنصرف إليه اطلاقه ـ كما عرفت ـ متّحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها أيضاً ; ضرورة أنّ المغايرة بينهما أظهر من الشمس ، وأبين من الأمس .
فإذا عرفت المراد من حديث العينيّة والاتّحاد ، ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية ، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان ، فإنّ الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة اُخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها سوى ما هو مقدّمة تحقّقها عند خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة إليه ، والتصديق لفائدته والجزم بدفع ما يوجب توقّفه عن طلبه لأجلها .
وبالجملة : لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة اُخرى قائمة بها يكون هو الطلب ، فلا محيص إلاّ عن إتّحاد الإرادة والطلب ، وأن يكون ذاك الشوق المؤكّد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة ، أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده ، لا كذلك مسمّى بالطلب والإرادة ، كما يعبّر به تارة ، وبها اُخرى كما لا يخفى»([6]) .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] المصدر السابق: 198 .
[2] كفاية الاُصول: 64.
[3] دراسات في علم الاُصول 1 : 144 .
[4] «البحث عن إتّحادهما مفهوماً وعدمه ]يجعل البحث[ لغوياً فقط» . مصباح الاُصول ج1/ القسم 1 : 252 .
[5] مصباح الاُصول ج1 / القسم 1 :253 . دراسات في علم الاُصول 1 : 144 .
[6] كفاية الاُصول : 65 .
