الاستدلال على التفويض
وقد استدلّ على هذه النظرية بأنّ سرّ حاجة الممكنات وفقرها إلى العلّة هو حدوثها ، وبعده فلا تحتاج إليها أصلاً ، لإستغناء البقاء عن الحاجة إلى المؤثّر . وعليه فالإنسان بعد خلقه وإيجاده لا يحتاج في بقائه إلى إفاضة الوجود من خالقه ، فإذاً بطبيعة الحال يستند صدور الأفعال إليه استناداً تامّاً لا إلى العلّة المحدثة . ومن الواضح أنّ مردّ هذا إلى نفي السلطنة عن الله عزّ وجلّ على عبيده نفياً تامّاً([1]) .
] وبعبارة اُخرى : [ أنّ الممكن يحتاج في حدوثه فقط إلى المؤثّر ولا يحتاج في بقائه إليه ، فالإنسان بعد ما خلقه الله تعالى وأعطاه القوّة والقدرة فهو غني عن الله سبحانه غير مفتقر إليه فيما يصدر عنه من الأفعال([2]) .
وفساد هذا التوهّم ظاهر لا سترة عليه ، إذ الممكن ـ كما ثبت في محلّه ـ محتاج إلى المؤثّر وإلى إفاضة الوجود من الحقّ حدوثاً وبقاءً ; إذ البقاء أيضاً وجود ثان يحتاج إلى موجد ومؤثّر ، وإلاّ لزم انقلاب الممكن بالذات إلى الواجب بالذات ; وذلك لأنّ الافتقار ـ الذي هو من لوازم ذات الممكن وماهيّته ـ إمّا أن يكون باقياً بعد الحدوث أو لا ، فعلى الأوّل لا يستغني عن المؤثّر مادام باقياً ، وهو المطلوب ، وعلى الثاني يلزم الانقلاب ; إذ انتفاء لازم الذات والماهيّة مستلزم لانتفاء الذات ، وهو محال .
وأوضح مثال مُثِّل في المقام : وجود الصورة في النفس فإنّها موجودة في النفس مادام تتوجّه النفس بها ، وتنعدم بمجرّد سلب النفس توجّهها عنها . وهكذا وجود الضوء في العالم ، ]فإنّه[ متفرّع على إشراق الجرم المُشرق المضيء وتابع له ، فإنّه بمجرّد وجود حاجب في البين أو انعدامه ينعدم ، فكما أنّ وجود الصورة في النفس ليس وجوداً واحداً موجوداً بتوجّه واحد ، وهكذا وجود الضوء ليس وجوداً واحداً بإشراق واحد ، بل هناك وجودات متتابعة ناشئة من توجّهات النفس آناً فآناً ومن إشراقات متعدّدة واحداً بعد واحد ، إلاّ أنّا نرى ]شيئاً[ واحداً في الظاهر ، فكذلك قدرة العبد أيضاً في كلّ آن غيرها في آن آخر ، وهي في كلّ آن مفاضة بإفاضة غيرها في آن آخر ، وبمجرّد قطع الفيض عن العبد تنعدم من دون احتياج إلى معدم أصلاً([3]) .
] وبعبارة اُخرى: [ الجواب عن ذلك يظهر على ضوء درس هذه النقطة ]وهي [استغناء البقاء عن المؤثّر ونقدها مرة في الأفعال الاختياريّة ، واُخرى في الموجودات التكوينيّة .
أمّا في الأفعال الاختياريّة فهي واضحة البطلان ، والسبب في ذلك ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ كلّ فعل اختياري مسبوق بإعمال القدرة والاختيار وهو فعل اختياري للنفس ، وليس من مقولة الصفات ، وواسطة بين الإرادة والأفعال الخارجيّة . فالفعل في كلّ آن يحتاج إليه ولا يعقل بقاؤه بعد انعدامه وانتفائه ، فهو تابع لإعمال قدرة الفاعل حدوثاً وبقاءً ، فإن أعمل قدرته فيه تحقّق في الخارج وإن لم يعملها فيه استحال تحقّقه ، فعلى الأوّل إن استمرّ في إعمال القدرة فيه استمرّ وجوده وإلاّ استحال استمراره .
وعلى الجملة ، فلا فرق بين حدوث الفعل الاختياري وبقائه في الحاجة إلى السبب والعلّة (وهو إعمال القدرة والسلطنة) ، فإنّ سرّ الحاجة وهو إمكانه الوجودي وفقره الذاتي كامن في صميم ذاته وواقع وجوده من دون فرق بين حدوثه وبقائه ، مع أنّ البقاء هو الحدوث ، غاية الأمر إنّه حدوث ثان ووجود آخر في قبال الوجود الأول ، والحدوث هو الوجود الأول غير مسبوق بمثله ، وعليه فبطبيعة الحال إذا تحقّق فعل في الخارج من الفاعل المختار فهو كما يحتاج إلى إعمال القدرة فيه والاختيار ، كذلك يحتاج إليه في الآن الثاني والثالث وهكذا ، فلا يمكن أن نتصور استغناءه في بقائه عن الفاعل بالاختيار .
وبكلمة اُخرى : إنّ كلّ فعل اختياريّ ينحلّ إلى أفعال متعددة بتعدّد الآنات والأزمان ، فيكون في كلّ آن فعل صادر بالاختيار وإعمال القدرة ، فلو انتفى الاختيار في زمان يستحيل بقاء الفعل فيه . ومن هنا لافرق بين الدفع والرفع عقلاً إلاّ بالاعتبار ، وهو أن الدفع مانع عن الوجود الأوّل ، والرفع مانع عن الوجود الثاني ، فكلاهما في الحقيقة دفع .
فالنتيجة : إنّ احتياج الأفعال الاختياريّة في كلّ آن إلى الإرادة والاختيار من الواضحات الأوليّة ، فلا يحتاج إلى زيادة مؤنة بيان وإقامة برهان .
وأمّا في الموجودات التكوينيّة فالأمر أيضاً كذلك ; إذ لا شبهة في حاجة الأشياء إلى علل وأسباب يستحيل أن توجد بدونها ، وسرّ حاجة تلك الأشياء بصورة عامّة إلى العلّة وخضوعها لها بصورة موضوعيّة هو أنّ الحاجة كامنة في ذوات تلك الأشياء لا في أمر خارج عن إطار ذواتها ، فإنّ كلّ ممكن في ذاته مفتقر إلى الغير ومتعلّق به سواء أكان موجوداً في الخارج أم لم يكن ; ضرورة أنّ فقرها كامن في نفس وجوده ، ومن الطبيعي أنّ الأمر إذا كان كذلك فلا فرق بين الحدوث والبقاء في الحاجة إلى العلّة ، فإنّ سرّ الحاجة ـ وهو الإمكان ـ لا ينفك عنه ، كيف ؟ فإنّ ذاته عين الفقر والامكان لا أنّه ذات لها الفقر .
وعلى ضوء هذا الأساس ، فكما أنّ الأشياء في حدوثها في أمسّ الحاجة إلى وجود سبب وعلّة ، فكذلك في بقائها ، فلا يمكن أن نتصوّر وجوداً متحرّراً عن تلك الحاجة ، إذ النقطة التي تنبثق منها حاجة الأشياء إلى مبدأ العلّيّة والإيجاد ليست هي حدوثها ; لاستلزام هذه النظرية تحديد حاجة الممكن إلى العلّة من ناحيتين : المبدأ والمنتهى :
أمّا من الناحية الاُولى فلأنّها توجب اختصاص الحاجة بالحوادث وهي الأشياء الحادثة بعد العدم ، وأمّا إذا فرض أنّ للممكن وجوداً مستمرّاً بصورة أزليّة لا توجد فيه حاجة إلى المبدأ ، وهذا لا يطابق مع الواقع الموضوعي للممكن ، حيث يستحيل وجوده من دون علّة وسبب ، وإلاّ لانقلب الممكن واجباً ، وهذا خلف .
وأمّا من الناحية الثانية فلأنّ الأشياء على ضوء هذه النظريّة تستغني في بقائها عن المؤثّر . ومن الطبيعي أنّها نظرية خاطئة لاتطابق الواقع الموضوعي ، كيف ؟ فإنّ حاجة الأشياء إلى ذلك المبدأ كامنة في صميم ذاتها وحقيقة وجودها كما عرفت .
فالنتيجة أنّ هذه النظرية بما أنّها تستلزم هذين الخطأين في المبدأ وتوجب تحديده في نطاق خاص وإطار مخصوص فلايمكن الالتزام بها .
فالصحيح إذاً هو نظرية ثانية ، وهي أنّ منشأ حاجة الأشياء إلى المبدأ وخضوعها له خضوعاً ذاتيّاً هو إمكانها الوجودي وفقرها الذاتي ، وعلى هذا الأساس فلا فرق بين الحدوث والبقاء أصلاً .
ونتيجة ذلك أنّ المعلول يرتبط بالعلّة اِرتباطاً ذاتيّاً وواقعيّاً ، ويستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر ، فلايعقل بقاء المعلول بعد ارتفاع العلّة ، كما لا يمكن أن تبقى العلّة والمعلول غير باق ، وقد عبّر عن ذلك بالتعاصر بين العلّة والمعلول زماناً .
وقد يناقش في ذلك الارتباط بأنّه مخالف لظواهر الموجودات التكوينيّة من الطبيعية والصناعية حيث إنّها باقية بعد انتفاء علّتها ، وهذا يكشف عن عدم صحّة قانون التعاصر والارتباط وأنّه لا مانع من بقاء المعلول واستمرار وجوده بعد انتفاء علّته ، وذلك كالعمارات التي بناها البنّاؤون وآلاف من العمال ، فإنّها تبقى سنين متمادية بعد إنتهاء عملية العمارة والبناء وكالطرق والجسور ووسائل النقل المادية بشتّى أنواعها ، والمكائن والمصانع وما شاكلها ممّا شاده المهندسون وذووا الخبرة والفن في شتّى ميادينها ، فإنّها بعد انتهاء عمليتها تبقى إلى سنين متطاولة وأمد بعيد من دون علّة وسبب مباشر لها ، وكالجبال والأحجار والأشجار وغيرها من الموجودات الطبيعية على سطح الأرض ، فإنّها باقية من دون حاجة في بقائها إلى علّة مباشرة لها .
فالنتيجة : إنّ ظواهر تلك الأمثلة تعارض قانون التعاصر والارتباط ، حيث إنّها بظاهرها تكشف عن أنّ المعلول لا يحتاج في بقائه واستمرار وجوده إلى علّة ، بل هو باق مع انتفاء علّته . ولنأخذ بالنقد على تلك المناقشة :
وحاصله : هو أنها قد نشأت عن عدم فهم معنى مبدأ العلّيّة فهماً موضوعياً ، وقد تقدّم بيان ذلك ، وقلنا هناك أنّ حاجة الأشياء إلى مبدأ وسبب كامنة في واقع ذاتها وصميم وجودها ، ولا يمكن أن تملك حريتها بعد حدوثها . والوجه في ذلك هو أنّ علّة تلك الأشياء والظواهر حدوثاً غير علّتها بقاءً . وبما أنّ المناقش لم ينظر إلى علّة تلك الظواهر لا حدوثاً ولا بقاءً نظرة صحيحة موضوعية وقع في هذا الاشتباه والخطأ .
بيان ذلك : إنّ ما هو معلول للمهندسين والبنّائين وآلاف من العمال في بناء العمارات والدور بشتّى ألوانها ، وصنع الطرق والجسور والوسائل المادية الاُخرى بمختلف أشكالها من السيارات والطيارات والصواريخ والمكائن وما شاكلها إنّما هو نفس عملية بنائها وصنعها وتركيبها وتصميمها في إطار مخصوص ، ومن الطبيعي أنّ تلك العملية نتيجة عدّة من حركات أيدي الفنّانين والعمال والجهود التي يقومون بها ، ونتيجة تجميع المواد الخام الأوّلية من الحديد والخشب والآجر وغيرها لتصنيع هذه الصناعات وتعمير تلك العمارات . ومن المعلوم أنّ ما هو معلول للعمال والصادر منهم بالإرادة والاختيار إنّما هو هذه الحركات لا غيرها ، ولذا تنقطع تلك الحركات بصرف إضراب العمال عن العمل وكفّ أيديهم عنها .
وأمّا بقاء تلك الأشياء والظواهر على وضعها الخاص وإطارها المعيّن فهو معلول لخصائص تلك المواد الطبيعية وقوة حيويّتها ، وأثر الجاذبية العامّة التي تفرض على تلك الجاذبية المحافظة على وضع الأشياء بنظامها الخاص ونسبة الجاذبية إلى هذه الأشياء كنسبة الطاقة الكهربائية إلى الحديد عند اتّصاله بها بقوة جاذبية طبيعية تجرّه إليها آناً فآناً بحيث لو انقطعت منه تلك القوة لانقطع منه الجذب لا محالة .
ومن ذلك يظهر سرّ بقاء الكرة الأرضيّة وغيرها بما فيها من الجبال والأحجار والأشجار والمياه وماشاكلها من الأشياء الطبيعية على وضعها الخاص ومواضعها المخصوصة ، وذلك نتيجة خصائص طبيعية موجودة في صميم موادها ، والقوة الجاذبية التي تفرض على جميع الأشياء الكونيّة والمواد الطبيعية . وقد أصبحت عموميّة هذه القوة في يومنا هذا من الواضحات ، وقد أودعها الله سبحانه وتعالى في صميم هذه الكرة الأرضيّة وغيرها للتحفّظ على الكرة وما عليها على وضعها المعيّن ونظامها الخاص ، في حين أنّها تتحرّك في هذا الفضاء الكوني بسرعة هائلة وفي مدار خاص حول الشمس .
وإن شئت فقل : إنّ بقاء تلك الظواهر والموجودات الممكنة معلول لخصائص تلك المواد الطبيعية من ناحية ، والقوة الجاذبيّة المحافظة عليها من ناحية اُخرى ، فلا تملك حريتها بقاءً ، كما لا تملك حدوثاً .
ونتيجة ذلك نقطتان متقابلتان :
الاُولى : بطلان نظرية أنّ سرّ حاجة الأشياء إلى العلّة هو الحدوث ; لأنّ تلك النظرية ترتكز على أساس تحديد حاجة الأشياء إلى العلّة في إطار خاص ونطاق مخصوص لا يطابق الواقع الموضوعي ، وعدم فهم معنى العلّيّة فهماً صحيحاً يطابق الواقع .
الثانية : صحّة نظرية أنّ سرّ الحاجة إلى العلّة هو امكان الوجود ، فإنّ تلك النظرية قد ارتكزت على أساس فهم معنى العلّيّة فهماً صحيحاً مطابقاً للواقع ، وأنّ حاجة الأشياء إلى المبدأ كامنة في صميم وجوداتها ، فلا يعقل وجود متحرّر عن المبدأ .
وقد تحصّل من ذلك أنّ الأشياء بشتّى أنواعها وأشكالها خاضعة للمبدأ الأول خضوعاً ذاتيّاً ، وهذا لا ينافي أن يكون تكوينها وإيجادها بمشيئة الله تعالى وإعمال قدرته من دون أن يحكم عليه قانون التناسب والسنخية ، كما فصّلنا الحديث من هذه الناحية . أو فقل : إنّ الأفعال الاختياريّة تشترك مع المعاليل الطبيعيّة في نقطة واحدة وهي الخضوع للمبدأ والسبب خضوعاً ذاتيّاً ]كامناً[ في صميم ذاتها ووجودها . ولكنّها تفترق عنها في نقطة اُخرى ، وهي أنّ المعاليل تصدر عن عللها على ضوء قانون التناسب دون الأفعال ، فإنّها تصدر عن مبدأها على ضوء الاختيار وإعمال القدرة([4]) .
وكيف كان ، فالإلتزام بأحد القولين ـ أعني الجبر والتفويض ـ غير صحيح ; إذ الجبر يستلزم نفي العدالة عنه وإثبات السلطنة للعبد ، والتفويض يستلزم نفي السلطنة عنه واثبات العدالة له ، فلابدّ من اتّخاذ طريق يكون وسطاً بينهما وأمراً بين الأمرين([5]) ، ]وليس ذلك إلاّ نظرية الأمر بين الأمرين الآتي الكلام عنها مفصّلاً[ .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] المحاضرات 2 : 78 .
[2] مصباح الاُصول 1 / القسم 1 : 272 ـ 273 . وفي مصابيح الاُصول : 196 ، ما يقرب من ذلك ، قال : « وقد استدلّوا على التفويض بعد ردّ شبهة المجبّرة : بأنّ الممكنات وإن احتاجت في حدوثها إلى علّة موجدة إلاّ أنّها ليست محتاجة إليها في بقائها لاستغناء البقاء عن المؤثّر . فالعبد بعد افاضة الوجود عليه من خالقه لايحتاج في بقائه وصدور الأفعال عنه إلى شيء وإليه يستند التأثير التام في إيجادها ، لا إلى علّته المحدثة له ، وإذا تمّ هذا لزم نفي السلطنة عن الله عزّ وجلّ على عبيده نفياً تامّاً » .
[3] الهداية في الاُصول 1 : 211 ـ 212 ، وفي مصابيح الاُصول : 196 ما يقرب من ذلك ، قال : « ويرد عليه : أنّ الممكنات كما تحتاج في حدوثها إلى المؤثّر تحتاج في بقائها إليه ، إذ هي في مرحلة بقائها لا تخرج عن حيّز الإمكان إلى الوجوب ، ومن لوازم الإمكان الذاتية ، افتقاره واحتياجه إلى المؤثّر في جميع آناته بل هو عين الحاجة إليه ليفيض عليه الوجود وإلاّ لانعدم . وعلى هذا فالعبد محتاج في جميع الآنات إلى خالقه ليفيض عليه وعلى أفعاله الوجود والقدرة وسائر المبادئ . وإلاّ لما تمكّن من إيجاد أفعاله» .
وأيضاً في مصباح الاُصول 1 / القسم 1 : 273 ، ما لفظه : «إنّ الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى المؤثّر كذا يحتاج في بقائه أيضاً إلى المؤثّر ، إذ الملاك في احتياجه إلى المؤثّر حدوثاً هو إمكانه وافتقاره الذاتي ، وهذا الملاك بعينه يقتضي احتياجه إلى المؤثّر بقاءً أيضاً ، فحدوثه لا يوجب استغناءه عن المؤثّر في البقاء .
وإن شئت قلت إن بقاءه أيضاً ممكن محتاج إلى المؤثّر ; لأنّ حدوثه لا يوجب انقلابه من الإمكان إلى الوجوب حتّى يكون مستغنياً عن المؤثّر في البقاء » .
[4] المحاضرات 2 : 78 ـ 83 .
[5] مصابيح الاُصول : 196 ، الهداية في الاُصول 1 : 212 ، قال : «فالقول بالتفويض ـ كالجبر ـ باطل عاطل ، وإنّما الحق هو الأمر بين الأمرين ، وأنّ للعبد....» .
