القول الحق في المسألة
]بعد أن تبيّن لك بطلان كلّ من الجبر والتفويض ظهر أنّ[ الحقّ هو الأمر بين الأمرين ، وأنّ للعبد سلطنته على الفعل ، وللباري تعالى سلطنةً على سلطنته ، والعبد قادر على الفعل والترك ، ومختار بينهما عند إفاضة القدرة والوجود منه تعالى بحيث لو قطع الفيض ينعدم .
فالفعل له جهتان بكلّ جهة منتسب إلى شخص حقيقةً ، فمن حيث إنّه يصدر من العبد عن اختيار منتسب إليه حقيقةً ، ومن حيث إنّ إفاضة القدرة والاختيار والوجود منه تبارك وتعالى منتسب إليه حقيقةً ، وهو معنى الأمر بين الأمرين الذي يتحفّظ به العدل والسلطنة كلاهما للباري تعالى ، وهو مذهب الفرقة المحقّة الإمامية([1]) .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الهداية في الاُصول 1 : 212 ـ 213 .