أوّلاً ـ الاُمور المعتبرة في تحقّق الإسلام
قد اعتبر في الشريعة المقدّسة اُمور على وجه الموضوعيّة في تحقّق الإسلام بمعنى أن إنكارها أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها أو منكرها وإن لم يستحق بذلك العقاب ; لإستناد جهله إلى قصوره، وكونه من المستضعفين .
فمنها : الإعتراف بوجوده جلّت عظمته ووحدانيته في قبال الشرك ، وتدلّ على اعتبار ذلك جملة من الآيات والروايات ، وهي من الكثرة بمكان .
ومنها : الإعتراف بنبوة النبي ورسالته (صلى الله عليه وآله) ، وهو أيضاً مدلول جملة وافية من الأخبار والآيات ، منها قوله عزّ من قائل : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْب مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَة مِن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ)([1]) .
ومنها : الإعتراف بالمعاد وإن أهمله فقهاؤنا(قدس سره) إلاّ أنّا لا نرى لإهمال اعتباره وجهاً ، كيف ، وقد قرن الإيمان به بالإيمان بالله سبحانه في غير واحد من الموارد ـ على ما ببالي ـ كما في قوله عزّ من قائل : (إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ)([2]) . وقوله : (إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ)([3]) . وقوله : (مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ)([4]) ، وقوله : (مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ)([5]) ، إلى غير ذلك من الآيات ، ولا مناص من اعتبار الإقرار بالمعاد على وجه الموضوعية في تحقّق الإسلام([6]) .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] البقرة 23 ، 24 .
[2] النساء : 59 .
[3] البقرة : 228 .
[4] البقرة : 232 .
[5] البقرة : 177 .
[6] التنقيح 2 : 58 ـ 59 .