ثالثاً ـ حكم الفِرق المتطرفة من المسلمين
ألف ـ حكم الخوارج وبيان معنى الخارجي :
إن اُريد بالخوارج الطائفة المعروفة ـ خذلهم الله ـ وهم المعتقدون بكفر أمير المؤمنين(عليه السلام) والمتقرّبون إلى الله ببغضه ومخالفته ومحاربته فلا إشكال في كفرهم ونجاستهم ; لأنّه مرتبة عالية من النصب الذي هو بمعنى نصب العداوة لأمير المؤمنين وأولاده المعصومين(عليهم السلام) ، فحكمهم حكم النصّاب . . .
وإن اُريد منهم من خرج على إمام عصره من غير نصب العداوة له ولا إستحلال لمحاربته بل يعتقد إمامته ويحبّه إلاّ أنّه لغلبة شقوته ومشتهيات نفسه من الجاه والمقام إرتكب ما يراه مبغوضاً لله سبحانه فخرج على إمام عصره ، فهو وإن كان في الحقيقة أشدّ من الكفر والإلحاد إلاّ إنّه غير مستتبع للنجاسة المصطلحة ; لأنّه لم ينكر الاُلوهيّة ولا النبوّة ولا المعاد ، ولا أنكر أمراً ثبت من الدين بالضرورة([1]) .
ب ـ أقسام الغلاة وبيان معنى كلّ قسم منهم :
الغلاة على طوائف : فمنهم من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين أو أحد الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) ، فيعتقد بأنّه الرب الجليل ، وأنّه الإله المجسّم الذي نزل إلى الأرض ، وهذه النسبة لو صحّت وثبت اعتقادهم بذلك فلا إشكال في نجاستهم وكفرهم ; لأنّه إنكار لالُوهيّته سبحانه ، لبداهة أنّه لا فرق في إنكارها بين دعوى ثبوتها للأصنام وبين دعوى ثبوتها لأمير المؤمنين(عليه السلام) ; لاشتراكها في إنكار اُلوهيّته تعالى وهو من أحد الأسباب الموجبة للكفر .
ومنهم من ينسب إليه الاعتراف باُلوهيّته سبحانه إلاّ أنّه يعتقد أنّ الاُمور الراجعة إلى التشريع والتكوين كلّها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم (عليهم السلام) ، فيرى أنـّه المحيي والمميت ، وأنّه الخالق والرازق ، وأنّه الذي أيّد الأنبياء السالفين سرّاً وأيّد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) جهراً .
واعتقادهم هذا وإن كان باطلاً وعلى خلاف الواقع ، حيث إنّ الكتاب العزيز يدلّ على أنّ الاُمور الراجعة إلى التكوين والتشريع كلّها بيد الله سبحانه إلاّ أنّه ليس ممّا له موضوعية في الحكم بكفر الملتزم به .
نعم ، الاعتقاد بذلك عقيدة التفويض ; لأنّ معناه أنّ الله سبحانه كبعض السلاطين والملوك قد عزل نفسه ممّا يرجع إلى تدبير مملكته وفوّض الاُمور الراجعة إليها إلى أحد وزرائه ، وهذا كثيراً ما يترائى في الأشعار المنظومة بالعربية أو الفارسية ، حيث ترى أنّ الشاعر يسند إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) بعضاً من هذه الاُمور ، وعليه فهذا الإعتقاد إنكار الضروري ، فإنّ الاُمور الراجعة إلى التكوين والتشريع مختصّة بذات الواجب تعالى ، فيبتني كفر هذه الطائفة على ما قدّمناه من إنكار الضروري ]وأنّه [هل يستتبع الكفر مطلقاً أو أنّه إنّما يوجب الكفر فيما إذا رجع إلى تكذيب النبي(صلى الله عليه وآله) ، كما إذا كان عالماً بأنّ ما ينكره ثبت بالضرورة من الدين . . . .
ومنهم من لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين(عليه السلام) ولا بتفويض الاُمور إليه وإنّما يعتقد أنّه وغيره من الأئمّة الطاهرين ولاة الأمر ، وأنّهم عاملون لله سبحانه ، وأنّهم أكرم المخلوقين عنده ، فينسب إليه الرزق والخلق ونحوهما لا بمعنى إسنادها إليهم(عليهم السلام)حقيقة ; لأنّه يعتقد أنّ العامل فيها حقيقة هو الله ، بل كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر والإحياء إلى عيسى(عليه السلام) ، كما ورد في الكتاب العزيز : (وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ)([2]) ، وغيره ممّا هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى العاملين له بضرب من الإسناد . ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو إنكار للضروري ، فعدّ هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما نقل عن الصدوق(قدس سره)عن شيخه ابن الوليد : إنّ نفي السهو عن النبي(صلى الله عليه وآله) أوّل درجة الغلو . والغلو ـ بهذا المعنى الأخير ـ مما لا محذور فيه ، بل لا مناص عن الإلتزام به في الجملة([3]) .
ج ـ النواصب :
وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة وتظهر البغضاء لأهل البيت (عليهم السلام) ، كمعاوية ويزيد (لعنهما الله) ، ولا شبهة في نجاستهم وكفرهم ; للأخبار الواردة في كفر المخالفين . . .([4]) .
د ـ أقسام المجسّمة وبيان حكمهم :
وهم على طائفتين : فإنّ منهم من يدّعي أنّ الله سبحانه جسم حقيقة كغيره من الأجسام ، وله يد ورجل إلاّ أنّه خالق لغيره وموجد لسائر الأجسام ، فالقائل بهذا القول لا إشكال في الحكم بكفره ونجاسته ; لأنّه إنكار لوجوده سبحانه حقيقة ، وأمّا إذا لم يلتزم بذلك بل اعتقد بقدمه تعالى وأنكر الحاجة ، فلا دليل على كفره ونجاسته وإن كان اعتقاده هذا باطلاً لا أساس له .
ومنهم من يدّعي أنّه تعالى جسم ولكن لا كسائر الأجسام ، كما ورد أنّه «شيء لا كالأشياء»([5]) فهو قديم غير محتاج . . . .
والعجب من صدر المتألّهين حيث ذهب إلى هذا القول في شرحه على الكافي([6]) وقال ما ملخّصه : إنّه لا مانع من التزام أنّه سبحانه جسم إلهي ، فإنّ للجسم أقساماً : «فمنها» جسم مادي ، وهو كالأجسام الخارجية المشتملة على المادة لا محالة . و«منها» : جسم مثالي ، وهو الصورة الحاصلة للإنسان من الأجسام الخارجية ، وهي جسم لا مادة لها . و«منها» : جسم عقلي ، وهو الكلّي المتحقّق في الذهن ، وهو أيضاً ممّا لا مادة له ، بل وعدم اشتماله عليها أظهر من عدم الحاجة إليها في الجسم العقلي . و«منها» : غير ذلك من الأقسام .
ولقد صرّح بأنّ المقسّم لهذه الأقسام الأربعة هو الجسم الذي له أبعاد ثلاثة من العمق والطول والعرض . وليت شعري أنّ ما فيه هذه الأبعاد وكان عمقه غير طوله ، وهما غير عرضه . كيف لايشتمل على مادة ولا يكون مركّباً حتى يكون هو الواجب سبحانه . نعم ، عرفت أنّ الالتزام بهذه العقيدة الباطلة غير مستتبع لشيء من الكفر والنجاسة . كيف ، وأكثر المسلمين لقصور باعهم ـ يعتقدون أنّ الله سبحانه جسم جالس على عرشه ، ومن ثمّة يتوجّهون نحوه توجّه جسم إلى جسم مثله لا على نحو التوجّه القلبي([7]) .
هـ ـ بيان حكم المجبّرة :
القائلون بالجبر إن التزموا بتوالي عقيدتهم من إبطال التكاليف والثواب والعقاب بل وإسناد الظلم إلى الله تعالى ; لأنّه لازم إسناد الأفعال الصادرة عن المكلّفين إليه سبحانه ونفي قدرتهم عنها نظير حركة يد المرتعش فلا تأمّل في كفرهم ونجاستهم ; لأنّه إبطال للنبوّات والتكاليف . وأمّا إذا لم يلتزموا بها ـ كما لا يلتزمون ـ حيث اعترفوا بالتكاليف والعقاب والثواب بدعوى أنّهما من كسب العبد وإن كان فعله خارجاً عن تحت قدرته واختياره ، واستشهدوا عليه بجملة من الآيات ، كقوله عزّ من قائل : (وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس إِلاَّ عَلَيْهَا)([8]) ، وقوله : (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)([9]) ، وقوله : (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ)([10]) ، وقوله : (كُلُّ امْرِئ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ)([11]) ، إلى غير ذلك من الآيات ، فلا يحكم بكفرهم ، فإنّ مجرّد اعتقاد الجبر غير موجب له ولا سيّما بملاحظة ما ورد من أنّ الإسلام هو الإعتراف بالشهادتين اللّتين عليهما أكثر الناس ; لأنّ لازمه الحكم بطهارة المجبّرة وإسلامهم لاعترافهم بالشهادتين ، مضافاً إلى استبعاد نجاستهم وكفرهم ـ على كثرتهم ـ حيث إنّ القائل بذلك القول هم الأشاعرة ، وهم أكثر من غيرهم من العامة . نعم ، عقيدة الجبر من العقائد الباطلة في نفسها([12]) .
و ـ بيان حكم المفوّضة :
وأمّا المفوّضة فحالهم حال المجبّرة ، فإنّهم إذا التزموا بما يلزم مذهبهم من إعطاء السلطان للعبد في قبال سلطانه تعالى فلا مناص من الحكم بكفرهم ونجاستهم ; لأنّه شرك لا محالة .
وأمّا إذا لم يلتزموا بلوازم اعتقادهم ـ كما هو الواقع ـ حيث إنّهم أرادوا بذلك الفرار عمّا يلزم المجبّرة من إسناد الظلم الى الله سبحانه ; لوضوح أنّ العقاب على ما لا يتمكّن منه العبد ظلم قبيح ، وإن وقعوا في محذور آخر أشدّ من حيث لا يشعرون وهو إيجاد الشريك لله تعالى في سلطانه ، فلا يستلزم اعتقادهم هذا شيئاً من النجاسة والكفر . وأمّا ما ورد في بعض الروايات([13]) من أنّ القائل بالتفويض مشرك فقد ظهر جوابه ممّا ذكرناه سابقاً من أنّ للشرك مراتب عديدة وهو غير مستتبع للكفر على إطلاقه ، كيف ! ولا إشكال في إسلام المرائي في عبادته مع أنّ الرياء شرك بالله سبحانه ، فالشرك المستلزم للكفر إنّما هو الإشراك في ذاته تعالى أو في عبادته ; لأنّه المقدار المتيقّن من قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)([14]) على تقدير دلالته على نجاسة المشرك ; لأنّ هؤلاء المشركين لم يكونوا إلاّ عبدة الأصنام والأوثان ، فالذي يعبد غير الله تعالى أو يشرك في ذاته هو المحكوم بكفره دون مطلق المشرك .
ثمّ إنّ القول بالجبر والقول بالتفويض لمّا كانا في طرفي النقيض ، وكان يلزم على كلٍّ منهما محذور فقد نفاهما الأئمّة الهداة عليهم صلوات الله الملك المتعال ، وأثبتوا الأمر بين الأمرين قائلين : بأنّه لا جبر ولا تفويض بل منزلة بينهما([15]) ، فإنّ في الفعل إسنادين : إسناد إلى الله سبحانه وهو إسناد الإفاضة والإقدار دون إسناد الفعل إلى فاعله ، وإسناد إلى فاعله إسناد العمل إلى عامله ، وقد ذكر شيخنا الاُستاذ(قدس سره) أنّ في هذه الأخبار الشريفة المثبتة للمنزلة بين المنزلتين لدلالة واضحة على ولايتهم صلوات الله عليهم أجمعين ، حيث إنّ الإلتفات إلى هذه الدقيقة التي يتحفّظ فيها على كلتا الجهتين عدالة الله ، وسلطانه لا يكون إلاّ عن منشأ إلهي ، ولنعم ما أفاده([16]) .
ز - حكم القائل بوحدة الوجود :
القائل بوحدة الوجود إن أراد أنّ الوجود حقيقة واحدة ولا تعدّد في حقيقته ، وأنّه كما يطلق على الواجب كذلك يطلق على الممكن - فهما موجودان ، وحقيقة الوجود فيهما واحدة ، والاختلاف إنّما هو بحسب المرتبة ; لأنّ الوجود الواجبي في أعلى مراتب القوّة والتمام ، والوجود الممكني في أنزل مراتب الضعف والنقصان إن كان كلاهما موجوداً حقيقة وأحدهما خالق للآخر وموجد له ـ فهذا في الحقيقة قول بكثرة الوجود والموجود معاً . نعم ]على القول بأنّ[ حقيقة الوجود واحدة فهو ممّا لا يستلزم الكفر والنجاسة بوجه ، بل هو مذهب أكثر الفلاسفة ، بل ممّا أعتقده المسلمون وأهل الكتاب ، و]هو[ مطابق لظواهر الآيات والأدعية ، فترى أنّه(عليه السلام)يقول : «أنت الخالق وأنا المخلوق ، وأنت الرب وأنا المربوب»([17]) ، وغير ذلك من التعابير الدالّة على أنّ هناك موجودين متعدّدين : أحدهما موجد وخالق للآخر ، ويعبّر عن ذلك في الإصطلاح بالتوحيد العامّي .
وإن أراد من وحدة الوجود ما يقابل الأول وهو أن يقول بوحدة الوجود والموجود حقيقة ، وأنّه ليس هناك في الحقيقة إلاّ موجود واحد ولكن له تطوّرات متكثّرة واعتبارات مختلفة ; لأنّه في الخالق خالق وفي المخلوق مخلوق ، كما أنّه في السماء سماء وفي الأرض أرض وهكذا ، وهذا هو الذي يقال له توحيد خاص الخاص ، وهذا القول نسبه صدر المتألهين إلى بعض الجهلة من المتصوّفين ، وحكى عن بعضهم أنّه قال : ليس في جبّتي سوى الله ، وأنكر نسبته إلى أكابر الصوفية ورؤسائهم ، وإنكاره هذا هو الذي يساعده الاعتبار ، فإنّ العاقل كيف يصدر منه هذا الكلام ، وكيف يلتزم بوحدة الخالق ومخلوقه ، ويدّعي اختلافهما بحسب الاعتبار ؟
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ الإلتزام بذلك كفر صريح وزندقة ظاهرة ; لأنّه إنكار للواجب والنبي (صلى الله عليه وآله) حيث لاامتياز للخالق عن المخلوق حينئذ إلاّ بالاعتبار ، وكذا النبي (صلى الله عليه وآله) وأبو جهل ـ مثلاً ـ متّحدان في الحقيقة على هذا الأساس وإنّما يختلفان بحسب الاعتبار ، وأمّا إذا أراد القائل بوحدة الوجود أنّ الوجود واحد حقيقة ولا كثرة فيه من جهة ، وإنّما الموجود متعدّد ، ولكنّه فرّق بين موجودية الوجود وبين موجودية غيره من الماهيات الممكنة ; لأنّ إطلاق الموجود على الوجود من جهة أنّه نفس مبدء الاشتقاق ، وأمّا اطلاقه على الماهيات الممكنة فإنّما هو من جهة كونها منتسبة إلى الموجود الحقيقي الذي هو الوجود لا من أجل أنّها نفس مبدء الاشتقاق كما عرفته في الوجود والموجود .
وثالثة : من جهة إضافته إلى المبدء نحو إضافة ، وهذا كما في اللاّبن والتامر ; لضرورة عدم قيام اللبن والتمر ببائعهما ، إلاّ أنّ البائع لمّا كان مسنداً ومضافاً اليهما نحو إضافة ـ وهو كونه بائعاً لهما ـ صحّ إطلاق اللاّبن والتامر على بائع التمر واللبن ، واطلاق الموجود على الماهيات الممكنة من هذا القبيل ; لأنّه بمعنى أنّها منتسبة ومضافة إلى الله سبحانه بإضافة يعبّر عنها بالإضافة الإشراقية ، فالموجود بالوجود الانتسابي متعدّد والموجود الاستقلالي الذي هو الوجود واحد ، وهذا القول منسوب إلى أذواق المتألّهين ، فكأنّ القائل به بلغ أعلى مراتب التألّه ، حيث حصر الوجود بالواجب سبحانه ، ويسمّى هذا توحيداً خاصّيّاً . ولقد اختار ذلك بعض الأكابر ممّن عاصرناهم وأصرّ عليه غاية الإصرار ، مستشهداً بجملة وافرة من الآيات والأخبار ، حيث إنّه تعالى قد أطلق عليه الموجود في بعض الأدعية([18]) ، وهذا المدّعى وإن كان أمراً باطلاً في نفسه لا بتنائه على أصالة الماهية ، وهي فاسدة ـ على ما حقّق في محلّه ـ لأنّ الأصيل هو الوجود إلاّ أنّه غير مستتبع لشيء من الكفر والنجاسة والفسق .
بقي هناك احتمال آخر ، وهو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود والموجود الواجب سبحانه إلاّ أنّ الكثرات ظهورات نوره وشئونات ذاته ، وكلّ منها نعت من نعوته ولمعة من لمعات صفاته ، ويسمّى ذلك عند الاصطلاح بتوحيد أخصّ الخواص ، وهذا هو الذي حقّقه صدر المتألّهين ونسبه إلى الأولياء والعرفاء من عظماء أهل الكشف واليقين قائلاً : بأنّ الآن حصحص الحق واضمحلّت الكثرة الوهمية ، وارتفعت أغاليط الأوهام إلاّ أنّه لم يظهر لنا ـ إلى الآن ـ حقيقة ما يريدونه من هذا الكلام([19]) .
وكيف كان ، فالقائل بوحدة الوجود ـ بهذا المعنى الأخير ـ أيضاً غير محكوم بكفره ولا بنجاسته ما دام لم يلتزم بتوال فاسدة من إنكار الواجب أو الرسالة أو المعاد([20]) .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] التنقيح 2 : 75 .
[2] آل عمران : 49 .
[3] التنقيح 2 : 73 ـ 75 .
[4] التنقيح 2 : 75 ـ 77 .
[5] انظر : الكافي 1 : 82 ـ 83 .
[6] كتاب التوحيد : الباب 11 ، ح8 .
[7] التنقيح 2 : 77 ـ 78 .
[8] الانعام : 164 .
[9] البقرة : 286 .
[10] البقرة : 134 .
[11] الطور : 21 .
[12] التنقيح 2 : 79 .
[13] المروية في الباب 6 من أبواب حدّ المرتد من الوسائل .
[14] التوبة : 28 .
[15] انظر : الكافي 1 : 155 ـ 160 .
[16] التنقيح 2 : 79 ـ 80 .
[17] كما ورد ذلك في دعاء يستشير وغيره من الأدعية .
[18] انظر دعائَي المجير والحزين المنقولين في مفاتيح الجنان .
[19] الأسفار الأربعة 7 : 300 .
[20] التنقيح 2 : 81 ـ 83 .
